أكد الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية مع مجلس الدولة الإيطالي، التي تهم مواكبة الأمانة العامة للحكومة في مسلسل التقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي، حققت أهدافها.
وقال السيد حجوي، خلال الحفل الختامي لمشروع التوأمة، “يمكننا أن نعاين اليوم بارتياح كبير، أن التوأمة بين مؤسستينا قد حققت إلى حد بعيد أهدافها”.
وأضاف أن مشروع التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي يندرج في إطار “إنجاح الوضع المتقدم ” للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.
وعبر السيد حجوي عن تطلعه إلى أن يستمر “هذا التعاون المثمر بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في شكل تعاون وشراكة أكثر طموحا”.
وسجل أن “نجاحا من هذا القبيل لم يكن ليتحقق لولا روح التبادل والشراكة والتشاور الدائم التي سادت لدى أعضاء فرق العمل المدعوة للاشتغال سويا يدا في يد على امتداد مرحلة تنفيذ مختلف محاور المشروع”.
وعبر عن ارتياحه كون هذه “المقاربة المشاركاتية حققت نتائج مبهرة”، مشيدا بغنى وثراء التحاليل والاقتراحات ومسارات التفكير المنبثقة عن تبادل الرؤى والأفكار بشأن محاور المشروع، وبكفاءة وصواب المقاربات القانونية التي أبان عنها قضاة مجلس الدولة الإيطالي.
وعزا السيد حجوي هذه النتائج الإيجابية أيضا، إلى “روح التعاون التي طبعت مسؤولينا ومستشارينا القانونيين”، مشيرا إلى الزيارة الدراسية التي قام بها فريق منهم إلى مجلس الدولة الإيطالي.
وسجل أن مشروع التوأمة هذا “يضع لبنة أخرى في سيرورة التقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي نتقاسم معه عدة قيم ومبادئ مشتركة، لا سيما في مجال جودة القانون والتجويد المستمر لسيرورة إعداد النصوص القانونية”.
وأكد أن “هذه المواكبة تأتي في ظرفية مناسبة، حيث تشهد البلاد انطلاقة أوراش إصلاحية وتنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن المحاور الرئيسية المعالجة في إطار مشروع التوأمة “أتاحت لمستشارينا القانونيين الشباب، مقاربة أفضل الممارسات التشريعية في أوروبا”.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة تعبأت من أجل المساهمة في إنجاح الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال التقارب القانوني، في ظل احترام ثوابت المملكة.
وشكل هذا الحدث مناسبة لعرض نتائج مشروع التوأمة الذي تم إطلاقه في شهر أبريل 2022. ومن بين المخرجات الأساسية لمشروع التوأمة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تعزيز الالتقائية بين ممارسات الاتحاد الأوروبي من جهة والأمانة العامة للحكومة من جهة أخرى، في مجال التقارب التشريعي والتنظيمي.
حضر هذا الحفل الختامي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة باتريسيا بيلار لومبارت كوساك، وسفير إيطاليا بالمغرب السيد أرموندو باروكو، والمستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الدولة الإيطالي السفير مارسلو أبيسيلا، وكذا ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية.
إقرأ الخبر من مصدره
