يسارع القادة الجدد لحزب الأصالة والمعاصرة إلى إنهاء الترتيبات التنظيمية التي نتجت عن المؤتمر الخامس، في مسعى إلى “تكريس الصيغة الجديدة للتسيير” على كافة الأصعدة، دون “ترك فرصة للزمن لإضعاف مطامح القيادة الجماعية”، وفق مصدر مسؤول بالحزب.
وتبدأ هذه العملية بعقد مجلس وطني في “وقت قبل شهر رمضان” الذي ينطلق في الأسبوع الثاني من مارس المقبل، بهدف وحيد هو تشكيل (بقية) المكتب السياسي.
خرج الحزب من مؤتمره السبت الفائت، بقيادة جماعية، ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وتتشكل أيضا من صلاح الدين أبو الغالي، والمهدي بنسعيد. كما أعلن بشكل مفاجئ، عن تركيبة “مكتب سياسي بالصفة” يضم رؤساء الهيئات، والمسؤولين الذين يتولون مناصب ترابية أو برلمانية. مرد هذه السرعة في الإعلان عن هذا “المكتب المصغر”، رغبة القيادة الجديدة في “بث الاطمئنان لدى القادة الذين سعوا إلى الحصول على مكان ضمن القيادة الجماعية الجديدة، وفشلوا”، بحسب عبارة مصدر بالحزب.
لكن القيادة الجماعية لا تخطط للمضي قدما في أعمالها مسنودة بهذا “المكتب المصغر”، الذي يبدو وكأنه موروث من المرحلة الماضية، بحسب مسؤولين في الحزب تحدث إليهم “اليوم 24”. ومن ثمة، بدأت الضغوط من المجلس الوطني نفسه على القيادة الجديدة لتسريع إجراءات التجديد على صعيد المكتب السياسي.
وفقا لقوانين الحزب، يتعين على رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، الدعوة إلى اجتماع لهذه الهيئة. قبل ذلك، سيجتمع “المكتب السياسي بالصفة” في اجتماع “هو الأول كما الأخير” لتزكية الدعوة إلى مجلس وطني مبكر. هناك قادة ليسوا متحمسين لهذا الاجتماع على صعيد “المكتب السياسي بالصفة”، لكن أعضاءه على كل حال، سيواصلون شغل مقاعدهم في هذا المكتب حتى بعد انتخاب الأعضاء الجدد من لدن المجلس الوطني.
لا يرغب المسؤولون بالحزب في تأخير هذا المسار، تجنبا لتكرار سيناريو عام 2020، عندما تعطلت مسطرة انتخاب المكتب السياسي أزيد من سنة، بعدما تعذر عقد اجتماع المجلس الوطني بسبب وباء كوفيد، فواصل الأمين العام آنذاك، عبد اللطيف وهبي، عمله بواسطة مكتب سياسي مصغر. فقد أرجأ الوباء حينئذ، عقد اجتماع المجلس الوطني من مارس 2020، كما كان مقررا، بعد مؤتمر الجديدة في فبرابر من ذلك العام، إلى نوفمبر 2021، أي بعد مضي الانتخابات العامة.
لا يريد القادة الجدد لحزب “البام” تكرار هذه التجربة، ما لم تفرض “رزمانة الوزراء” خلاف ذلك. فالحزب في هذه المرحلة، على عكس سابقيها، يقوده وزراء، بدءا من المنصوري نفسها، فبنسعيد، وباقي وزراء الحزب الذين يتخذون لأنفسهم صفات قيادية استناذا إلى مناصبهم الحكومية.
متخوفين من وقوع أحداث في حال تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، فإن مساعي القيادة الجديدة هي تسريع عقد المجلس الوطني، تمهيدا لطرح لائحة أعضاء المكتب السياسي، في الجزء الذي ينتخبه ذلك المجلس. عادة في هذا الحزب، يقترح الأمين العام للحزب قائمة للمرشحين لشغل عضوية أعلى هيئة تنفيذية فيه، ثم يصوت عليها الحزب.
في الواقع، ومع استمرار حوالي نصف الأعضاء السابقين في المكتب الماضي في اكتساب حقهم بالعضوية في المكتب الجديد، فإن الرهانات كلها على “النصف الثاني” من هذه الهيئة التي تضم ما بين 27 إلى 30 عضوا.
إقرأ الخبر من مصدره
