بناء على معلومات وفرتها السلطات الأمنية المغربية، تمكنت عناصر الشرطة الكاتالانية في منطقة مونترلي ببرشلونة يوم السابع من الشهر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 64 سنة مبحوث عنه من طرف السلطات الأمنية المغربية على إثر مذكرة بحث دولية من أجل تهمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا.
ووفق ما ذكرته وكالة “إيفي” الإسبانية التي أوردت الخبر، فقد تم إيداع الشخص الموقوف رهن إشارة المحكمة بمدريد التي قضت بوضعه قيد الاعتقال الاحتياطي في انتظار ترحيله نحو المغرب.
أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة
طالب المجلس العلمي المحلي بالعاصمة الرباط، السادة خطباء المساجد التابعة لنفوذه الترابي، بضرورة الالتزام بـ »الزي المغربي » أثناء خطبة الجمعة.
وأكد المجلس العلمي سالف الذكر، عبر مذكرة توصل موقع « أخبارنا المغربية » بنسخة منها، أن إقرار هذه الخطوة جاء بالنظر للأهمية التي تحظى بها خطبة الجمعة في تنوير الأفكار، وتزكية النفوس، وتبصير الناس بواجباتهم وحقوقهم، وحماية عقيدتهم، وتقوية إيمانهم، وتهذيب أخلاقهم، وتقويم سلوكهم، وتحبيب الدين إلى الناس وترسيخ توابث الأمة، وحماية خصوصيتها.
لأجل ذلك، شدد المجلس العلمي عبر مذكرته، على أن خطيب الجمعة الذي يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر مؤتمنا على المقومات الدينية والحضارية.
وتفاعلا مع التقارير المختلفة الواردة على المجلس في شأن عدم التزام بعض الخطباء بالزي التقليدي المغربي، فقد دعا هذا الأخير خطباء الجمعة إلى ضرورة الالتزام بتوحيد الزي (القميص- الجلباب-الطربوش)، مع ضرورة تغطية الرأس وارتداء السهام.
الخميس, 13 أكتوبر, 2022 إلى 19:01
الرباط – وقع المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم في إطار برنامج التعاون “شراكة 2 “.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة، التي “تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، تأتي نتيجة نجاح برنامج التعاون (شراكة 1) بين المؤسستين، الذي استمر خمس سنوات منذ سنة 2016، وشمل مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.
من جهته، يضيف البلاغ، أكد نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، السيد إيووت إرغانغ، أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.
ولفت بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الطرفين عبرا عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها يوم الأربعاء، بأن النفقات التي خصصتها الأسر للصحة سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 10,9 في المائة ما بين 2019 و2021، نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″.
وأشارت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، إلى أن “النفقات الصحية ونفقات الاتصال سجلت ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
العلم الإلكترونية – الرباط
أفادت تقارير إعلامية متعددة، أن المغرب وروسيا وقعا اتفاقا لإنشاء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.
وحسب التقارير ذاتها، فقد تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
وتتضمن تفاصيل مشروع الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة الروسية للتعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، 14 نقطة ترتبط بمساعدة الرباط في هندسة وتشييد البنية التحتية ونظام التبريد، والمسرع الأيوني وتقديم خدمات مرتبطة بتوفير الوقود النووي والمشاركة في عمليات التنقيب على المعادن وتكوين الأطر التي ستشرف على المحطة.
يذكر أن وزارة الطاقة المغربية وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.
أخبارنا المغربية- الرباط
أكدت وسائل إعلام رسمية روسية، أن موسكو والرباط وقعتا على اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب، وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
للإشارة فإن وزارة الطاقة المغربية كانت قد وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.
وقعت موسكو والدار البيضاء اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.
وتم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
يذكر أن وزارة الطاقة المغربية وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط فارق السن بين الزوجين في المغرب قد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,9 سنة في 2018.
وأوضحت المندوبية في مذكرة بعنوان “المرأة وفارق السن بين الأزواج في المغرب” أن “فارق السن بين نصف عدد الأزواج في المغرب قد بلغ ما يزيد عن 6 سنوات خلال سنة 2004، وارتفع إلى ما يزيد عن 7 سنوات في سنتي 2011 و2018. أما متوسط فارق السن بين الزوجين، فقد انتقل من 7,2 سنة في 2004 إلى 7,7 سنة في 2011، ثم إلى 7,9 سنة في 2018”.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط فارق السن بين الزوجين لا يختلف باختلاف وسط العيش إذ يسجل هذا المعدل الاتجاه نفسه تقريبا، حيث بلغ متوسط فارق السن بين الأزواج في المناطق الحضرية حوالي 7,4 سنة في 2004 و7,9 سنة في 2011 و8,1 سنة في 2018.
وحسب المندوبية فأن متوسط فارق السن بين الأزواج الذين يعيشون في المناطق القروية خلال سنوات الدراسة الثلاثة أقل بمقدار 0,4 سنة مقارنة مع الأزواج الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع الذي شهده متوسط الفارق العمري الملاحظ بين الزوجين على الصعيد الوطني منذ سنة 2004، لانخفاض نسبة النساء المتزوجات من رجال يصغرنهن سنا أو يقاربنهن في السن من جهة، ومن جهة أخرى، بارتفاع نسبة النساء المتزوجات من رجال يكبرنهن سنا.
ووفق المعطيات الواردة في المدكرة فقد بلغتبلغت نسبة النساء اللواتي يصغرن أزواجهن سنا في سنة2018 ما نسبته 87,1 في المائة وبلغت النساء اللواتي يقاربن أزواجهن في السن نسبة 9,5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي يكبرن أزواجهن سنا 3,4 في المائة. وكانت هذه النسب قد سجلت على التوالي في سنة 2014، 82,9 في المائة و12,0 في المائة و5,1 في المائة.
العمق المغربي
أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا والمغرب وقعا اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية على أراضي المملكة المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال الننوي السلمي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
وأشار المصدر ذاته إلى توقيع وزارة الطاقة والمعادن سنة 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها، اليوم الأربعاء، بأن النفقات التي خصصتها الأسر للصحة سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 10,9 في المائة ما بين 2019 و2021، نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″.
وأشارت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، إلى أن “النفقات الصحية ونفقات الاتصال سجلت ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
وأبرزت المذكرة أنه بسبب الأزمة الصحية، خفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ “التجهيزات المنزلية” بنسبة 19,1 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضا سنويا هاما بلغ 14,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخفاض بلغ 5,9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية، و2,4 في المائة بالنسبة للتغذية، و2 في المائة بالنسبة للنقل.