Étiquette : مراكش

ذكرت مصادر عليمة لمنبر مراكش الاٍخبارية، أن العرض الصحي بإقليم الحوز، سيتعزّز قريبا بجهاز سكانير من الطراز العالي، وسيبدأ الاشتغال به قريبا بالمشفى الإقليمي محمد السادس.

وتبعا للمصدر ذاته فإن اقتناء جهاز السكانير من المرتقب أن يخفف من عبء تنقلات ساكنة الإقليم الباحثة عن العلاج، بعدما كانت ملزمة بالترحال إلى مستشفيات مراكش لإجراء فحوصات مماثلة.

ويراهن مسؤولو الصحة بمندوبية الحوز على الإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى وتحسين العرض الصحي بالمدينة، كما يهدف الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتفادي عناء التنقل إلى مراكش لاستكمال الفحوصات.

مراكش…

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلت ولاية أمن مراكش بجدية مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض سائحًا أجنبيًا على اقتناء المخدرات بغرض استهلاكها.

وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط إلى تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، حيث تم توقيفه زوال اليوم السبت (14 فبراير).

وقد تبين أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية، فيما يخضع حاليًا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلت ولاية أمن مراكش بجدية مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض سائحًا أجنبيًا على اقتناء المخدرات بغرض استهلاكها.

وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط إلى تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، حيث تم توقيفه زوال اليوم السبت (14 فبراير).

وقد تبين أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية، فيما يخضع حاليًا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى التحقق من التراخيص القانونية لوكالات الأسفار التي ينوون الاستفادة من خدماتها، مطالبا السلطات المعنية بتشديد المراقبة والزجر حماية للمستهلكين.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن حادثة توقيف مسير وكالة للأسفار من قبل مصالح أمن مراكش، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، جاءت عقب شكايات تقدم بها مواطنون كانوا يطمحون إلى أداء مناسك العمرة، قبل أن يتحول حلمهم إلى صدمة وخسارة مالية جسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاستيلاء على ما يناهز 380 مليون سنتيم مقابل وعود وهمية بتنظيم رحلات للعمرة، مع حجز جوازات سفر ووثائق وتذاكر طيران ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المرصد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المستهلك، واستغلالا مرفوضا لمشاعر دينية سامية، مشددا على أن مثل هذه الممارسات لا تمس بالضحايا فقط، بل تسيء إلى قطاع وكالات الأسفار برمته.

كما طالب المرصد المواطنين بضرورة التحقق من التراخيص القانونية للوكالات، والاحتفاظ بجميع الوثائق والإيصالات، داعيا في المقابل إلى تشديد المراقبة والزجر، حماية للمستهلكين وردعا لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأحلام الناس.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش أوقفت، الأسبوع الماضي، مسير وكالة للأسفار، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيه بتعريضهم للنصب والاحتيال؛ من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية يناهز مجموع قيمتها 380 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لفائدتهم من أجل أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش؛ بينما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على مجموعة كبيرة من الوثائق وجوازات السفر في اسم الغير، علاوة على تذاكر للطيران ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب التزم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، باعتماد مقاربة شمولية لمكافحة تشغيل الأطفال تقوم على الوقاية، والحماية، والتشريع، والتدخل الميداني.

وقال السكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، إن المشروع المجتمعي، وفق رؤية الملك محمد السادس، يستند إلى تصور يجعل الطفولة، ليس فقط مرحلة من مراحل النمو البشري، بل رأس مال قيمي، وأساسي لمجتمع يكرس حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الاجتماعية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تراجع عدد الأطفال في وضعية عمل بشكل كبير، إذ انخفضت هذه النسبة بحوالي 60 في المائة بين 2017 و2024، وبحوالي 30 في المائة بين 2021 و2024، لتصل اليوم إلى أقل من 1.3 في المائة من مجموع الأطفال.

وذكر الوزير بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى جانب عمله على ملاءمة تشريعاته الوطنية مع هذه الالتزامات الدولية.

ويتعلق الأمر بمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، وتشديد المراقبة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، كما تم أيضا اعتماد إطار قانوني خاص بحماية العاملات المنزليات، وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد السكوري أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز هذه المكتسبات، من خلال تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتوسيع الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، وذلك بشراكة وثيقة مع المجتمع المدني وكافة الفاعلين المعنيين.

وشدد من جهة أخرى، على “أن ما نحتاجه اليوم هو الانتقال من المقاربات التقنية، إلى مقاربة شجاعة، تجعل من القضاء على عمل الأطفال أولوية حقيقية في السياسات العمومية لتأمين مستقبل أطفالنا ومستقبل مجتمعاتنا”.

وأشار إلى أن المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال يجمع كافة الفاعلين المعنيين من حكومات، وشركاء اجتماعيين، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، وكل من يؤمن بقضية الطفولة، مبرزا أن “العمل في مجال الطفولة ليس مجرد وظيفة، بل هو التزام أخلاقي ونضالي، وإيمان عميق بأن مستقبل المجتمعات يبدأ من حماية أطفالها”.

ويندرج هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، في إطار تقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس بدوربان سنة 2022، وتعزيز التعلم بين الأقران، والتعاون الدولي، وتناسق السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.

ويهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الرامي إلى تعزيز هذه المبادئ والحقوق، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الاتجاه، لاسيما من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره