Étiquette : #مشروع

  • وهبي يكشف تفاصيل الأموال المشتركة والديون في مشروع مراجعة مدونة الأسرة

    قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مجموعة من التوضيحات بشأن تعديلات مدونة الأسرة المتعلقة بتقاسم الزوجة الثروة مع زوجها بعد الطلاق، ومسألة احتساب العمل المنزلي.

    وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج « غرفة الڤار »، أمس السبت 28 دجنبر، « راه ماشي تتزوج وحدة اليوم وغدا تقول ليك عطيني نصف الأموال ديالك »، مؤكدا أن هذا الفهم مغلوط، لأن كل الممتلكات التي كانت قبل الزواج غير قابلة للقسمة، حسب الوزير، موضحا أنه قبل إتمام الزواج  يحق للطرفين اتخاذ القرار حول ما إذا كانت أموالهما ستكون مشتركة أم العكس.

    وأضاف وهبي أنه بالنسبة لربة البيت فهي مسؤولة عن توفير المأكل والمشرب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمان.. السنتيسي يتساءل عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان فعالية مشروع خط أكادير-دكار

    بعد التوقيع على مذكرة تفاهم حول إحداث الخط البحري التجاري أكادير – دكار يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة الإفريقية، ساءل النائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان فعالية هذا المشروع في تحسين التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا.

    واستفسر السنتيسي وزير الصناعة والتجارة حول وجود ضمانات حقيقية بشأن الجاهزية اللوجستية لهذا الخط البحري، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل والموانئ بالمملكة، متسائلا « هل تم تحديد آليات واضحة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستثناء الحركة الشعبية.. المعارضة تصوت ضد مشروع قانون الاضراب

    صوتت أغلب مكونات المعارضة بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024 ضد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

    فباستثناء الحركة الشعبية, عارض المشروع كلا من الفريق الاشتراكي /المعارضة الاتحادي., وفريق التقدم والاشتراكية, ومجموعة العدالة والتنمية, والنائبتين فاطمة التامني عن يدرالية اليسار ونبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد, فيما لم يتمنع أي نائب عن التصويت.

    وتم تمرير المشروع بالأغلبية بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41, وينتظر احالته على مجلس المستشارين’ قبل اعادته الى مجلس النواب للمصادقة عليه في قراءة ثانية ثم نشره بالجريدة الرسمية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب

    العلم – الرباط

    صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
      وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
      وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
      ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه « يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية ».
    كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه « يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة ».
      يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف « العقوبة الجنائية الأشد » من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
      ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستثمار يفوق 25 مليار دولار.. مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر بالداخلة

    من المتوقع أن يطلق تجمع ‫« ‬داهمكو »، وهو نتاج شراكة استثمارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، مشروعا كبيرا للهيدروجين الأخضر، بمدينة الداخلة، باستثمار يفوق 25 مليار دولار‫.‬

    ويأتي هذا المشروع ضمن المخطط الملكي لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، حيث كان جلالة الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وقعا، يوم 4 دجنبر 2024 في أبو ظبي، إعلان ‫« ‬نحو نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة »، تضمن عددا من المجالات ذات الأولوية، ضمنها الطاقات المتجددة وإنتاج…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة2025

      صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.

    وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

    وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: مشروع قانون المالية يهدف إلى تنزيل المشروع الوطني للحماية الاجتماعية

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة.

    وأبرز لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن « الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها « .

    وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختيار المشروع الذي سيمثل المغرب في الدورة الـ19 للبينالي الدولي للهندسة المعمارية بالبندقية 2025

    نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار مشاركة المملكة المغربية في الدورة التاسعة عشرة للبينالي الدولي للهندسة المعمارية بالبندقية 2025، والتي تحمل عنوان «Natural Artificial Collective»، مسابقة في الهندسة المعمارية لتصميم وتجهيز وإنجاز معرض بـجناح المملكة المغربية بالبينالي الدولي للهندسة المعمارية بالبندقية، يجمع بين الموضوع العام للمسابقة، وموضوع “عمارة التراب” الذي تم اختياره لجناح المملكة المغربية.

    تستلهم عمارة التراب، وفق بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « نادي المستثمرين المغاربة بالخارج » ينتقد رفض مشروع قرية سياحية بيئية في واد الشراط

    أعرب نادي المستثمرين المغاربة بالخارج عن استغرابه من قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي صدر بتاريخ 21 نونبر 2024، والقاضي برفض مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية نموذجية بواد الشراط، إقليم بنسليمان، بالرغم من استيفاء المشروع لكافة الملاحظات المطلوبة في قرار سابق.

    وأشار النادي في رسالة وجهها إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى أن المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم في المملكة، كان قد حظي بترحيب من عامل إقليم بنسليمان بعد تقديمه، كما وافق النادي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التهراوي يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم 2025 أمام مجلس المستشارين

    العلم – الرباط

    قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يومه الأربعاء 27 نونبر 2024، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أبرز من خلاله أهم منجزات الوزارة، وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.

    وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض منجزات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال سنتي 2022 و2023 والأسدس الأول من سنة 2024، وكذا تنفيذ الميزانية الفرعية برسم سنة 2024 وتقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2025، والبرامج والمشاريع المتضمنة فيه، والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.

    وتميزت المنجزات المحققة بتسجيل تطور إيجابي في تنفيذ وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع القائمة، بما في ذلك استكمال تعميم ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ولاسيما فيما يخص التأمين الاجباري عن المرض بجميع فئاته، فضلا عن تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وذلك عبر إعادة تأهيل المؤسسات الصحية العمومية بمستوياتها الثلاث، إضافة إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية عبر إخراج المؤسسات الجديدة إلى حيز الوجود، واستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية، ومواصلة تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في مسلسل إصلاح القطاع الصحي الوطني، وكذا مواصلة تنفيذ مشروع رقمنة المؤسسات الصحية من خلال إحداث وتفعيل النظام المعلوماتي المندمج.


    ويتضمن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، مواصلة استكمال مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك استكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال فضلا عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إضافة إلى مشاريع جديدة.

    كما ستعمل الوزارة على الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية ضمن سياسة تأهيل 1400 مركز صحي، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، فضلا عن التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بها على مستوى جميع الجهات، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية، وتفعيل الملف الطبي المشترك.

    من جهة أخرى، ستواصل الوزارة تثمين الرأسمال البشري في القطاع الصحي، وذلك عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات مهنيي القطاع وتعزيزها، حيث إن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة.

    تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 1,9 مليار درهم مقارنة بميزانية السنة المالية 2024 الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم، وهو ما يعكس الأولوية الخاصة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره