العلم – الرباط
تماشيا مع ترسيخ ثقافة التكوين والتكوين المستمر وتنمية قدرات أعضاء الفضاء الجمعوي والتعاوني وفي إطار مشروع « فضاءات إبداعية نسوية » بدعم من المؤسسة الألمانية GIZ، الذي تنسق أشغاله البرنامجية، الأستاذة مجيدة الملاخ بتعاون مع الأستاذ عبد القادر مخلص، نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت عدة دورات تكوينية من ضمنها الدورة التكوينية ليومي 23 و24 أكتوبر 2024 لفائدة بعض التعاونيات المتضررة من كارثة الزلزال بإقليم الحوز، من ضمنهم تعاونية الإخلاص بدائرة أيت أورير جماعة التومة وتعاونية أنرني الفلاحية دائرة أمزميز (جماعة أزكور) وتعاونية إضوضان أورغ بدائرة أمزميز (جماعة أزكور).
وأطر الدورة التكوينية الخبير عبد العزيز السيدي فاعل جمعوي وتربوي وكاتب عام لمركز التنمية لجهة تانسيفت، حيث تمحورت أشغال الدورة حول ثلاثة محاور:
تتعلق بمنهجية إعداد المشاريع التنموية: الإطار العام للمشروع التنموي – المفهوم والأهداف والمبادئ الأساسية.
منهجية إعداد وتتبع المشروع التنموي الاجتماعي المندمج: (الانطلاقة، التشخيص، تحديد الأهداف، الأجرة، المواكبة، التتبع والتقييم والانتقال. وورشات تطبيقية وتقديم نماذج لمشاريع تنموية.
وتطرق المحور الأول الخاص بمنهجية إعداد المشاريع التنموية إلى مفهوم المشروع حيث تمت الإشارة الى أن المشاريع عموما والمشروع الاجتماعي خصوصا مثل التعاونيات يشكل إطارا متكاملا وجامعا لكل ما تقوم به التعاونية أو جمعية تنموية، وذلك انطلاقا من تنظيم وتخطيط وتشخيص ورؤية وأهداف وعمليات وأنشطة تتضافر كلها من أجل الارتقاء بفضاء التعاونية وبنياتها وتجهيزاتها وأيضا الارتقاء بدعم وتحسين المهن أو الحرف المتداولة بهذه التعاونية أولا و الاسهام في تحسين جودة العيش والاندماج المجتمعي لفائدة الفئات المستهدفة بالرعاية والحماية الاجتماعية. وذلك عبر خطوات متأنية وتشاركية تدريجية تعزز أدوار العمل الجماعي.
والمشروع الاجتماعي يدخل ضمن المشروع التنموي عموما فهو مشروع جامع يهدف إلى تحسين جدوى وجودة الحياة والعمل عل تأهيل الساكنة وكذا ضمان الإنصاف في الولوج الى مجتمع المعرفة والادماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وهو نتيجة عمل جماعي مبني على تعبئة كافة المتدخلين المؤسساتيين أو الجماعيين أو الجمعويين قصد التأسيس لممارسات جديدة في مجال التدبير التشاركي ودعم استعمال تقنيات التواصل والتكوين من خلال اعتماد مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
ويسعى المشروع التنموي عموما ومن ضمنه التعاونيات إلى دعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ليواصلوا مسارهم الحياتي ويندمجوا في النسيج الاقتصادي. وبذلك فإن مشروع التعاونيات مثلا يلعب هذا الدور الاجتماعي الإنساني ودعم المواطن بمقاربة وأفق اندماجي وتحسين شروط عيشه وجودته والاسهام في الرفع من مدخول التعاونيات بتحسين دورة انتاجها وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والهشاشة، وتطوير المهارات الحياتية للسكان والمواطنين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم (ن) الشخصية. وبذلك فالمشروع التعاوني.
يعتمد منهجية قائمة على التنظيم والتخطيط أولا والتشخيص وتحديد الرؤية المحلية وأولويات المشروع التي تخدم الفئة المستهدفة، وترجمتها إلى خدمة أهداف المشروع من خلال توجه تخطيط العمليات وتدبير وإنجاز أنشطتها ، وتتبع فعاليتها ونجاعة وقعها وتقييم نتائجها.
وهذا يتطلب طبعا التركيز على دعم التعاونيات في المجالات التالية: – تحسين البنية التحتية والفضاء وتوفير التجهيزات، تنمية قدرات الفئة المستهدفة من مدبرين(ات) ومساهمين (ات) ، توفير الشروط اللازمة للصحة والسلامة والأمن واعتماد التدبير التشاركي ومقاربة الادماج الاجتماعي والأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والتحفيزية والانفتاح على المحيط والتواصل من أجل جلب موارد وعقد شراكات.
وقد تم العمل على كيفية إعداد هذه المنهجية انطلاقا من ملء بطاقات تقنية تخص مشاريع تعاونيات من اقتراح وانتاج المشاركين(ات).
– 2– المحور الثاني قراءة تحليلية وتوضيحية للقانون الجديد للتعاونيات:
وضمنه تم تقديم عرض تفاعلي حول التعاونيات أهدافها ومرجعياتها القانونية
وأيضا التعاونية في ظل القانون القديم والقانون الجديد (مقارنة)
وضمنه كذلك تنظيم ورشات تطبيقية ونماذج توضيحية مع دليل لأسئلة جوهرية تخص كيفية تأسيس التعاونية وتنظيمها وهيكلتها وتحديد أهدافها. وتناول هذا المحور تعريف التعاونية حيث تمت الإشارة إلى أن التعاونية تعتبر جماعة مستقلة تتألف من أشخاص طبيعيين أو معنويين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء تعاونية تتيح لهم الاتحاد الاختياري لتلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا.
وضمن محور قيم التعاونية تم التعريف بمبادئها وقيمها وتمت الإشارة بسرعة للقانون القديم أي قانون التعاونيات رقم 24.83 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 1984، للتعرف عليه ومقارنته بالقانون الجديد رقم 112.12 الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014 ومن بين الأهداف المتوخاة من تعديل الإطار القانوني للتعاونيات ملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات لحاجيات وشروط تنمية القطاع التعاوني.
وتعزيز مقاربة النوع؛ تعزيز الأنشطة المدرة للدخل؛ تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتقوية الحكامة المحلية. كأهداف خاصة.
وفي ختام أشغال الدورة التكوينية تمت الإشارة في اطار تفاعلي وبناء إلى مخرجات أعمال الورشات إلى أهم مستجدات القانون الجديد رقم 112.12 ومن ضمنها:
– تبسيط مسطرة التأسيس وتقليص المدة الزمنية إلى أقصى حد وتخفيض عدد الأعضاء والوثائق المطلوبة تم ما يلي:
– حذف قرار الترخيص ليحل محله شهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى المحكمة الابتدائية
– عدد الوثائق أصبح 6 بدل 10، (في انتظار النصوص التطبيقية).
– يجب أن يناط إمساك حسابات التعاونية إما للمدير وإما لمحاسب إن كانت أهمية التعاونية تبرر ذلك، ويختار المحاسب إما من بين أعضاء التعاونية بشرط ألا يكون عضوا في مجلس إدارتها وإما من غير المتعاونين.
– ويجب أن تمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري وطبق مخطط محاسبي أو تعليمات محددة بموجب نصوص تنظيمية.
– يجب على التعاونيات مسك الحسابات. ويمكن للرئيس أو المحاسب اللجوء إلى مكتب محاسبة خاص.
– ولضمان تدبير جيد لمشروع التعاونية والتأكد من وضعيته المالية، يجب على مجلس الإدارة إعداد كشوفات مالية عند نهاية كل سنة مالية.
في نهاية هذه الورشة التكوينية المتميزة والتي لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الفئة المستهدفة، هذه الفئة التي تحتاج إلى دعم أكثر في مجال تنمية قدراتها من اجل تحسين الإنتاج التعاوني ومن تم تحسين المدخول المالي بغاية تحسين وسائل العيش والرفع من مدخولها والارتقاء بالمستوى المعيشي لمحيطها الاسري والاسهام في تنمية محيطها العام والحد من الفقر التهميش. ونشير هنا الى ان هذه التعاونيات النسائية الثلاثة المشار إلى أسمائها ومواقعها أعلاه، قد تم مساعدتها في اعداد مشاريعها التعاونية من طرف مركز التنمية لجهة تانسيفت في اطار مشروع « فضاءات إبداعية نسوية » بدعم من المؤسسة الألمانية GIZ، وذلك بشراء تجهيزات التعاونيات وتحسين وترميم فضاءاتها وشراء المواد الخام أو المواد الأولية اللازمة للحرف والمهن الخاصة بكل تعاونية على حدة، بالإضافة طبعا إلى تنظيم دورات تكوينية في مجالات مختلفة ومن طرف أطر متنوعة ذوي الاختصاص، منها الدعم النفسي والاجتماعي وكيفية تسويق المنتوج باستعمال وسائل التكنولوجيا، وطرق التدبير المالي والمحاسبي للتعاونية، ومنها أيضا ما أشرف على تأطيره الفاعل الجمعوي والتربوي عبد العزيز السيدي في هذه الدورة الحالية لشهر اكتوبر ويتعلق الأمر بكيفية إعداد منهجية المشاريع التنموية تخطيطا وتنفيذا وتقييما، بالإضافة إلى التعرف على القانون الجديد لتأسيس التعاونيات وتحسين جودة أدائها ومردودية إنتاجها.
إقرأ الخبر من مصدره
