أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتبني الكونغرس الأميركي قانونا يحمي حق المثليين في الزواج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من تراجع المحكمة العليا في هذا الشأن.
وأكد بايدن في بيان له أمس الخميس، أن تبني هذا القانون هو “إجراء أساسي لضمان حق الأميركيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه”. ورأى المتحدث أن هذا التصويت “سيطمئن ملايين الأزواج من مجتمع الميم-عين (…) الذين باتوا يملكون الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم”.
وتم إقرار القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديموقراطيين و39 جمهوريا، بعد أقل من عشرة أيام على تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد عارضه 169 جمهوريا.
وألغى النص الذي أقره الكونغرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا. وهو يمنع موظفي السجل المدني ايا تكن الولاية التي يعملون فيها، من اي تمييز حيال الأزواج “بسبب الجنس أو العرق أو الاتنية أو الأصل”.
والزواج بين المثليين مضمون من المحكمة العليا للولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو، يخشى عدد كبير من التقدميين تبدلا في هذه القضية أيضا.
وتبدو المحكمة العليا مستعدة أساسا للسماح لبعض المحلات التجارية الأميركية برفض خدمة أزواج من الجنس نفسه باسم حرية التعبير. وقد تبت في هذا القرار خلال الصيف المقبل.
وتدعم غالبية كبيرة من الأميركيين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الجمهوري، زواج المثليين. لكن الجزء الأكبر من اليمين المتدين ما زال يعارضه.
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب “أعتقد أن هذه طريقة خاطئة”.
وكان مجلس الشيوخ تبنى النص الذي يحمل عنوان “احترام قانون الزواج”، الأسبوع الماضي.
وعبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستغادر منصبها في يناير عن سرورها لأن “أحد القوانين الأخيرة” التي ستوقعها بصفتها رئيسة للمجلس يحمي هذه الأنواع من الزيجات.
وقبل دقائق من التصويت على النص، أشادت بيلوسي بهارفي ميلك أول عضو في مجلس بلدي في كاليفورنيا مثلي الجنس، واغتيل في 1978.
وصرحت بيلوسي أن ميلك “قال مرة لمؤيديه ذقت طعم الحرية ولن أعود إلى الوراء “، مؤكدة أن “مجلس النواب يقف بفخر اليوم الى جانب قوى الحرية، ضد العودة إلى الوراء”.
إقرأ الخبر من مصدره
