Étiquette : مصاريف

  • إلغاء العمل بـ »الراميد » وتعويضه بالتغطية الصحية الإجبارية ابتداء من اليوم

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه سينطلق ابتداء من اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    وقال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ تملك « العلم » نسخة منه، إن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (الراميد Ramed) حتى التاريخ المذكور وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم تسجيل المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الدولة تتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض ”AMO ” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين ما دامو غير قادرين على تحملها.

    هذا، وسيستمر المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، وفق البلاغ نفسه، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق الضمان الاجتماعي يعلن انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

    أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مؤكدا بأن تفعيل هذا الإجراء يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وأضاف الصندوق في بلاغ بالمناسبة، أنه سينطلق العمل بهذا الإجراء الجديد ابتداء من اليوم الخميس، فاتح دجنبر 2022، موضحا أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية والمعروف بـ”راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وسيتم تسجيل هؤلاء المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق، دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.

    وسيستمر المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك على غرار العمال والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام لحاملي بطاقة “راميد”.. ملفاتكم تتحول إلى الضمان الاجتماعي

    كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن إنطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    ويشمل هذا النظام، وفق بلاغ توصلت به “الأيام 24”، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية(Ramed)حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وأكد الصندوق، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في البلاغ ذاته، أن الدولة ستتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.

    وأوضح المصدر ذاته، أن المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم سيتسمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء.

    كما سيستفيدون من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمراض المزمنة.. صندوق الضمان الاجتماعي يمنح تعويضات تصل الى 90 % من مصاريف العلاج

    كشفت الدكتورة، إيمان مولاي الشريف، رئيسة المراقبة القبلية وتعويضات التغطية الصحية الاجبارية بصندوق الضمان الاجتماعي، عن مستجدات نظام التغطية الصحية لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، التي تأخذ وقتا طويلا في العلاج، وتحتاج الى أدوية كثيرة، حيث قالت، إن هؤلاء المرضى سيصبح لديهم تعامل خاص من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وسيخصص لهم اعفاء جزئي وأحيانا كلي من مصاريف العلاج، شريطة اتبات المرض المزمن الذي يعانون منه.

    وقالت الدكتورة ايمان في لقاء مع “دوزيم” لشرح مستجدات الرعاية الصحية بعد قرار إدماج “أصحاب راميد” في نظام الرعاية الصحية الاجبارية انطلاقا من اليوم 1 دجنبر، إن “كل شخص مصاب بمرض مزمن، ذهب الى المستشفى العمومي، سيستفيذ من التعويضات الصحية تصل حتى 90 في المائة، عكس المؤمن لهم من الاجراء، نسبة التعويض لا تتعدى 70 في المائة، وهذه الامتيازات ستخصص فقط لاصحاب راميد من الاشخاص ذوي الامراض المزمنة”.

    وعن طريقة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص ذوي الأمراض المزمنة، أوضحت الدكتورة ايمان، “يصرح المؤمن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، من اجل الاستفادة من التغطية الصحية، وعلى المريض ان يراجع طبيبه المعالج، وهو من سيتكلف بملء ملف خاص باصحاب الامراض المزمنة، يضمنه جميع المعلومات عن حالته ونوعية المرض المزمن وكذى التحاليل والعلاجات المرتبطة بالمرض، ثم يتم ايداعه لدى اقرب وكالة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث يتكلف طبيب تابع لصندوق الضمان بقراءة ملفه وفحصه ومراقبته والتاشير عليه، بعدها يصبح من حق المريض تلقي التعويضات التي تصل الى 90 في المائة.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

    في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، ينطلق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداءا من فاتح دجنبر 2022.

    ويشمل هذا النظام،الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed) حتى التاريخ المذكور،وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
    وسيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراكفي نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما دامو غير قادرين على تحملها.

    وبالتالي، سيستمر المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    وللمزيد من المعلومات، زوروا موقع www.cnss.ma/ar/amotadamone

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا وبدءا من اليوم.. انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

    أخبارنا المغربية- الرباط

    في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، ينطلق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداءا من فاتح دجنبر 2022.

    ويشمل هذا النظام، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed) حتى التاريخ المذكور،وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وسيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراكفي نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما دامو غير قادرين على تحملها.

    وبالتالي، سيستمر المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق التأمين الإجباري عن المرض.. “الضمان الاجتماعي” يعلن نهاية عهد “الراميد”

    أعلن صندوق الضمان الاجتماعي عن انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مؤكدا بأن تفعيل هذا الإجراء يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    الصندوق أورد بأنه سينطلق العمل بهذا الإجراء الجديد ابتداء من يوم غد الخميس، فاتح دجنبر 2022، موضحا أن  هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية والمعروف بـ”راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وسيتم تسجيل هؤلاء المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق، دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    وتتحمل الدولة واجبات الاشتراكي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.

    وسيستمر المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك على غرار العمال والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام لأصحاب “الراميد”.. الاستفادة من التغطية الصحية سينطلق ابتداء من فاتح دجنبر دون الحاجة للتسجيل

    أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداءا من فاتح دجنبر 2022، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وحسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا النظام سيشمل، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed) حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

    وأضاف البلاغ، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

    هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض ” AMO “بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما دامو غير قادرين على تحملها.

    وبالتالي، سيستمر المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية
    العمومية.

    كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشجع مغربي يتعرض لحملة شرسة من “التنمر” والسبب غريب (+صورة)

    mosem article

    آش واقع 

    تعرض مشجع مغربي، من المشجعين المتواجدين بمدرجات ملاعب قطر، عقب إنتهاء مبارة المغرب ضد كرواتيا، الى حملة من التنمر بسبب شكل أسنانه، أو فقدانه بعضا منها إن صح التعبير.

    وإنتشرت بعض التعليقات السخيفة على شكل أسنان المشجع، بعد أن غزت صورته السوشل ميديا بشكل كبير، بحيث أظهر تشجيعا وحماسا قويين، وإبتسامات عريضة كشفت عن أسنانه، وجعلته عرضة للمتنمرين، إذ عبر أحدهم “كان أحرى بهذا المشجع المغربي أن يرمم أسنانه عوض إنفاقها على مصاريف لعبة المونديال”، وتعليقات أخرى من ذات القبيل.

    وٱكتسحت هذه العبارات المتنمرة مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد من الرواد عن إستيائهم من مثل هذه التعليقات التي تجرح أصحابها وتعود عليهم بالضرر النفسي.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعدما طالبوا بتخفيضها.. الأطباء يطالبون بالإلغاء الكلي لاقتطاع الضريبة من المنبع

    لازال أطباء القطاع الخاض متشبثون برفض الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تهم رفع الضريبة على المقاولات والاقتطاع الضريبي من المبنع.

    وفي أحدث بلاغ لهم، عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص عن رفضها للاقتطاع من المنبع، وطالبت في المقابل بعدالة ضريبية شاملة.

    وقال الأطباء إنه تفاعلا مع النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، وعلى ضوء المستجدات المختلفة التي عبرت عنها عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أكد الأطباء أنهم لن يكونوا خارج المطلب الجماعي بالدعوة إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة، علما أنهم كانوا قد اقترحوا نسبة 5 في المائة في وقت سابق، مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية، وغيرها من المقترحات الأخرى.

    وإلى جانب ذلك، دعا الأطباء الحكومة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل ملحّ وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأنه في الوضع الحالي وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.

    إقرأ الخبر من مصدره