Étiquette : مصاريف

  • السجل الاجتماعي الموحد.. نظام لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم

    يعتبر السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

    ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

    كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

    ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

    ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).

    وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

    يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.

    وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط

    ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

    ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

    وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

    يشار إلى أن بوابة السجل الاجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 51 مليار سنتيم لأداء أجور برلمانيي وموظفي مجلس النواب لسنة 2023

    خصصت حكومة عزيز أخنوش، حوالي 59 مليار و600 مليون سنتيم لميزانية مجلس النواب للسنة المقبلة.

    وخصص منها رئيس المجلس، راشد الطالبي العلمي، 51 مليار سنتيم لأجور النواب والموظفين بنسبة تناهز 85 في المائة، بما في ذلك التعويضات والتأمين والمساهمة في الصناديق الاجتماعية.

    وتم تخصيص ملياري سنتيم، لمصاريف الدعم الممنوح للفرق والمجموعات النيابية لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث ونفقات التوثيق، حسب فصول الميزانية التي تضمنها تقرير نشرته الجمعة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

    فيما تم تخصيص حوالي 5 مليارات و700 مليون سنتيم، لتغطية مصاريف سفريات النواب إلى الخارج، واستقبال الوفود الأجنبية ونفقات الفندقة والإطعام والانخراط السنوي للمجلس في المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية.

    وتم تخصيص حوالي 800 مليون سنتيم لتجهيز مكاتب المجلس بالأجهزة المعلوماتية، وتزويدها ببرامج ومنظومات معلوماتية، وتغطية مصاريف الصيانة والتدبير المعلوماتي لها، بالإضافة إلى تغطية مصاريف النشر والترجمة والإعلانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه أهم الخطوات للتسجيل في منظومة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي

    شرع المغرب، رسميا، في تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي؛ وهو نظام معلوماتي وطني متطور لتسجيل الأسر والأفراد، ويضم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.

    وفي ما يلي توضيحات حول الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي سواء فيما يتعلق بـ “تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)”، أو “تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)، أو “التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)”.

    1- تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

    – يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

    – تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

    – يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

    – التسجيل مجاني؛

    – لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .

    2- تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

    – التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

    – يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

    – يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

    – يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

    – يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

    3-  التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

    – يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

    – التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

    يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ. وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه خطوات تسجيل الأسر في منظومة برامج الدعم الاجتماعي

    في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي :

    1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

    – يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

    – تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

    – يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

    – التسجيل مجاني؛

    – لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .

    2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

    – التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

    – يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

    – يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

    – يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

    – يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

    3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

    – يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

    – التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

    يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ. وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخطوات التي يجب على الأسر اتباعها للتسجيل في برامج الدعم الاجتماعي

    في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي:

    1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

    – يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

    – تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

    – يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

    – التسجيل مجاني؛

    – لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .

    2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

    – التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

    – يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

    – يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

    – يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

    – يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

    3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

    – يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

    – التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

    يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ. وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام للمغاربة.. الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

    أخبارنا المغربية- الرباط

    شرعت وزارة الداخلية، بدءا من نهاية أكتوبر الماضي، في العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات، تمهيدا لتعميمه على باقي جهات المملكة.

    ويأتي الشروع في هذه العملية تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون المذكور.

    في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي :

    1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

    – يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

    – تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

    – يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

    – التسجيل مجاني؛

    – لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .

    2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

    – التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

    – يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

    – يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

    – يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

    – يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

    3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

    – يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

    – التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

    يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ، وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه هي الخطوات التي يجب على الأسر اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي

    في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي :

    1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

    – يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

    – تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

    – يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

    – التسجيل مجاني؛

    – لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma .

    2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

    – التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

    – يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

    – يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

    – يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

    – يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

    3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

    – يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

    – التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

    يشار إلى أنه قد تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ. وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية: لا يمكن معاقبة المقاول الذاتي وغض الطرف على تهرب الشركات

    أكدت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار، أن « بعض أصحاب الشركات يستغلون نظام المقاول الذاتي للتقليل من الضرائب المؤداة على أجور موظفيهم ».

    وأضافت التامني في مقترحات التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن « التعديل المقترح من طرف الحكومة لتغريم رقم المعاملات الذي يفوق 50.000 درهم مع زبون واحد، فيه حيف كبير للمقاولين الذاتيين الذين لا خيار لهم إلا الاشتغال مع زبون واحد ».

    وأوضحت أنه « لا يمكن معاقبة الحلقة الأضعف (المقاول الذاتي) وغض الطرف على تهرب الشركات من مسؤولياتها الاجتماعية والعجز المسؤولين عن إيجاد مقاربة ناجعة للتصدي للغش الضريبي المرتبط بالمقاول الذاتي ».

    ونادت بـ »حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 50 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر و المواطن المغربي من جيبه، وهذا الإعفاء سيخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يمهد وهبي لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وفق “قناعاته الحداثية”؟

    يرى متتبعون في التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، إشارات قوية على اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.

    وهبي، وخلال مشاركته في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، قال:”كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته، مردفا بالقول:”باركا خليو الناس تعيش شوية”، ما يعتبر تلميحا بشكل ضمني إلى أنه بصدد بدإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

    وما يزكي هذا الطرح بحسب المتتبعين، هو حديث وهبي عما سيأتي به مشروع القانون الجنائي الجديد من إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج، حيث سيكون طرفا العلاقة الجنسية غير الشرعية التي نتج عنه حمل، ملزمان بالتكفل بتربية الطفل ورعايته وتحمل نفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما، هذا دون نسيان تأكيد وهبي في لقاء سابق على أن تعديل القانون الجنائي سيتم وفق قناعاته الحداثية.

    والأكثر من ذلك، فقد تزامنت تصريحات وهبي مع خروج ائتلاف 490″ أو ما يعرف بحركة “خارجة عن القانون”، للمطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وذلك بإطلاق عريضة وطـنـيـة تروم المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، معلنا عن جمع التوقيعات (4000 توقيع) اللازمة لقبول العريضة وفق الشروط والإجراءات، التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.

    ويعتبر المتتبعون خروج الائتلاف المذكور لإطلاق العريضة تحت شعار “الحبس لا”، رافضا إدانـة كـل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضـائـيـة، خروجا غير بريء في هذا التوقيت بالذات.

    بقيت الإشارة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

    زربي مراد – عبّـر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعليقا على وهبي.. الفيزازي لـ “عبّر”:يجوز اللجوء ل”ADN” لإثبات “النسب البيولوجي” فقط وابن الزنا لا يلتحق بنسب أبيه الشرعي

    تعليقا على ما قاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع القانون الجنائي الجديد والحاجة لفتوى الفقهاء لإثبات الأبوة، خرج محمد الفيزازي،

    رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، عن صمته للتوضيح.

    وقال الفيزازي في تصريح خص به جريدة “عبر” الالكترونية، أن إثبات النسب شيء طبيعي باعتراف الأب أو اللجوء للحمض النووي “ADN”،

    مستدركا بالقول:”لكن يجب التفريق بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي.

    وأوضح الفيزازي، أن النسب البيولوجي يستوجب النفقة والواجبات والحقوق، لكن المولود لا يلتحق بنسب أبيه الشرعي.

    وشدد الفيزازي على أن تربية وتعليم والاعتناء بالطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية هي مسألة مفروغ منها، غير أنه يبقى ابن زنا ولن يكون أخا شرعيا لباقي الأولاد الشرعيين لأبيه البيولوجي.

    واعتبر الفيزازي، أن المسؤولية الشرعية أكبر من المسؤولية البيولوجية، مبرزا أنه لا شيء يجمع بينهما غير الإحسان للمولود.

    هذا وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحدث عن إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج، مشيرا إلى أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية سيتكفل أحد أبويه بتربيته والآخر يتكفل بنفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما.

    و قال خلال ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أول أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أنه تمة إشكالية في إثبات الأبوة، مضيفا أن اللجوء للحمض النووي “ADN” يتطلب فتوى الفقهاء، معتبرا أن النسب مشكلا دينيا بالأساس.

    زربي مراد ـ عبّر 

    إقرأ الخبر من مصدره