Étiquette : مصاريف

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن العنف ضد النساء في سياق العلاقات الزوجية يرتقب أن ينتج عنه بالنسبة ل 24 بالمائة من النساء اللواتي يتحملن التكاليف المباشرة و/ أو غير المباشرة تكلفة تقدر ب 1,98 مليار درهم. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر “، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن الأسر الخاضعة للعنف يتوقع أن تتحمل ما قيمته 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي.

وحسب المذكرة، فإن هذه التكلفة تبلغ 1,67 مليار درهم للعنف الجسدي و308 مليون درهم للعنف الجنسي، مضيفة أن التكلفة المباشرة تمثل 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، أي ما يعادل 1,63 مليار درهم. وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

والجذير بالذكر أنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة إثر تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهر ا التي سبقت البحث، إذ تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم).

وتلي المصاريف المذكورة تلك المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).

من جانبها، تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من إجمالي هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%).

وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن العنف ضد النساء في سياق العلاقات الزوجية يرتقب أن ينتج عنه بالنسبة ل 24 بالمائة من النساء اللواتي يتحملن التكاليف المباشرة و/ أو غير المباشرة تكلفة تقدر ب 1,98 مليار درهم.  وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر “، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن الأسر الخاضعة للعنف يتوقع أن تتحمل ما قيمته 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي.

وحسب المذكرة، فإن هذه التكلفة تبلغ 1,67 مليار درهم للعنف الجسدي و308 مليون درهم للعنف الجنسي، مضيفة أن التكلفة المباشرة تمثل 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، أي ما يعادل 1,63 مليار درهم. وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

والجذير بالذكر أنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة إثر تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهر ا التي سبقت البحث، إذ تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم).

وتلي المصاريف المذكورة تلك المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).

من جانبها، تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من إجمالي هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%).

وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

محمد أبطاش:

كشفت مصادر أن اتفاقا أوليا تم بين مهنيي الصيد البحري، والسلطات المختصة بطنجة، أفضى إلى الدعوة لعودة البحارة للاشتغال وتخفيض أسعار المحروقات بنسبة طفيفة، حتى يتسنى إيجاد حل معقول في غضون الأسابيع المقبلة. وأوردت المصادر أنه على إثر ذلك، تم الإعلان عن عودة المراكب والقوارب إلى الإبحار، لتعويض الركود الحاصل بسبب توقف الأسطول البحري، ووصل مداه إلى مختلف المناطق الشمالية، بسبب قضية المحروقات التي قال البحارة إنها تؤثر على دينامية الصيد ولم يعد بمقدورهم الإبحار، نتيجة ارتفاع التكاليف أمام ضعف الإنتاج. وجاء إضراب البحارة، خلال اجتماعهم أخيرا، والذي تبنوا فيه هذا الإضراب، بسبب مشكل الوقود المخصص لقطاع الصيد البحري والزيادات المتتالية التي يعرفها، والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل المهنيين والبحارة الذين يعملون بنظام الحصص.

وقال المهنيون في مراسلة خاصة إن البحارة يتقاضون أجورهم بعد خصم مصاريف الغازوال، وهذا ما أثر بشكل كبير على مدخول هذه الطبقة التي تعيل ما يفوق مائة ألف أسرة. وأمام هذا الوضع الاستثنائي، وإن لم تتخذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من حدة تأثير أزمة ارتفاع ثمن الوقود في الموانئ، فإن أسطول الصيد البحري بمختلف أصنافه سيكون مضطرا إلى التوقف عن مزاولة نشاط الصيد البحري، بعد أن تحمل المهنيون والبحارة عبء هذه الزيادة لمدة طويلة أرهقت كاهل الجميع، وفقا لتعبير مراسلة البحارة.

وسبق أن طالب المهنيون في مراسلتهم بالتدخل لتخفيف العبء عن المهنيين والبحارة، الذين عانوا وما زالوا يعانون وتحملوا كثيرا من الارتفاع المهول لأثمنة الوقود، على حد تعبيرهم، مع العلم أن وضعية الوقود أصبحت حديث الخاص والعام بالموانئ الشمالية، على خلفية الزيادات التي تؤثر بشكل سلبي على الأسطول من جهة، وعلى البحارة أيضا في ظل انتكاسة غير مسبوقة يعرفها القطاع محليا، مما دفع هؤلاء المهنيين إلى وضع جملة من التوصيات وتوجيهها إلى المصالح الوزارية المختصة، ضمنها التوقف الاضطراري في إطار ما يعرف بالراحة البيولوجية، من أجل انتعاشة أسطول السمك المحلي، وحتى يتسنى إعادة المخزون إلى واجهته، نظرا إلى أن المناطق المتوسطية أصبحت تعرف نقصا كبيرا في الثروات السمكية، نتيجة عدة عوامل منها التلوث.

إقرأ الخبر من مصدره

يخوض مهنيون بقطاع الصيد البحري بالمغرب توقفا مفتوحا عن الإبحار وإضرابا عن العمل منذ يومين، وذلك احتجاجا على ما يصفونه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار المحروقات الذي أثقل كاهلهم وأثر سلبا على الإنتاجية. وفق ما نقلته عدة بلاغات.

وأضربت عن العمل موانئ مدن عدة مثل الدار البيضاء والعرائش والمهدية وآسفي والناظور والصويرة وغيرها، حيث شلت الحركة مراكب الصيد احتجاجا على “تجاهل” الحكومة لمطالبهم من أجل التدخل لإيجاد حل لتداعيات ارتفاع سعر “الغازوال” على القطاع.

وبحسب مجموعة من البلاغات الصادرة عن مهنيي الصيد البحري، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على الارتفاعات المتتالية في سعر المحروقات، وللمطالبة بتدخل الحكومة.

وأوضحت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه مع الإرتفاع التدريجي لثمن المحروقات، وارتفاع ثمن المواد الغذائية وجميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية، أصبحت مصاريف الإبحار تتخطى 80 في المائة من مجمل مردودية الصيد، مما سبب اضطرابات وخلق حالة من اليأس والإحباط في صفوف البحارة الصيادين ومجهزي المراكب.

وأشارت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب إلى أن ارتفاع ثمن المحروقات، تسبب في تراجع الدخل الفردي للبحارة الصيادين وكذلك المجهزين وتراكم الديون لمعظم مهنيي القطاع بحارة وأرباب المراكب.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة، ليلة أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، من توقيف شخص، للإشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة.

ووفق المعطيات الاولية، فقد تم إيقاف المعني بالأمر الملقب بـ”قنبر” البالغ من العمر 25 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، بعد مطاردة على مستوى حي الآفاق.
للإشارة فإن المشتبه به كان يقوم بسرقة الدراجات النارية وبيعها من أجل توفير مصاريف الخمر.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتبر السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).

وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.

وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط

ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

يشار إلى أن بوابة السجل الاجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره