كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتضمن إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج.
وهبي، وخلال ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري،
أوضح أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية سيتكفل أحد أبويه بتربيته والآخر يتكفل بنفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما.
وقال وهبي أنه تمة إشكالية في إثبات الأبوة، مشيرا إلى أن اللجوء للحمض النووي “ADN” يتطلب فتوى الفقهاء،
معتبرا أن النسب مشكلا دينيا بالأساس.
وأكد وزير العدل أن المواليد نتيجة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج، هم مغاربة يتمتعون بجميع الحقوق ويجب العناية بهم،
كما يجب يجب تعويض أمهاتهم حتى يكون بمقدورهن العناية بهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون الجنائي الجديد لن يتساهل مع طرفي العلاقة غير الشرعية فيما يخص الرعاية والنفقة على مولودهما، مردفا بالقول:”واحد خارج يقصر ليلة غيخلص 21 سنة عليها هادا شغلو أنا ماشي شغلي”.
زربي مراد ـ عبّر
