الوسم: مصاريف

احتج نشطاء حقوقيون مغاربة الثلاثاء على “حرمان” مواطنيهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، وخصوصاً فرنسا، مدينين في تظاهرة قبالة مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط سياسة “مُهينة” و”عنصرية”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي خلال التظاهرة “جئنا لنبلغ غضبنا واحتجاجنا على الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقاها طلبات مواطنينا للحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.

شارك في هذه التظاهرة الرمزية نحو 50 ناشطاً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

يثير رفض طلبات تأشيرة دخول فرنسا على الخصوص انتقادات واسعة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مخلفاً أيضاً برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين جمعتهما تاريخيا علاقات قوية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وصفت الرباط حينها هذا القرار بأنه “غير مبرر”. فيما حذر مثقفون، في نقاشات أثيرت حوله مؤخراً، من كونه “يعاقب” الفئات الوسطى للمجتمع المغربي المرتبطة أكثر من غيرها بفرنسا.

وقالت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي خلال تظاهرة الثلاثاء “نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية”، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.

بينما لفت غالي إلى أن “قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، … ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات” المرفوضة.

وطالب المتظاهرون بلدان الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة “تحترم الحق في حرية التنقل”، معتبرين في لافتات “المنع من التأشيرة فعلاً عنصرياً تمييزياً”، و”احتقاراً استعمارياً”.

المصدر: يورونيوز

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

احتج حقوقيون مغاربة الثلاثاء أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط ضد حرمانهم من الحصول على تأشيرة الدخول إلى بلدان أوروبية وخاصة فرنسا.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي إن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.

وأضاف أن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.

وشارك في هذه المظاهرة الرمزية نحو 50 ناشطا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويثير رفض طلبات تأشيرة دخول فرنسا على الخصوص انتقادات واسعة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مخلفا أيضا برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين جمعتهما تاريخيا علاقات قوية.

وقالت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي خلال مظاهرة الثلاثاء “نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية”، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.

بينما لفت غالي إلى أن “قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة… ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات” المرفوضة.

إقرأ الخبر من مصدره

احتج نشطاء حقوقيون مغاربة الثلاثاء على “حرمان” مواطنيهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، وخصوصا فرنسا، مدينين في تظاهرة قبالة مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط سياسة “مهينة” و”عنصرية”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي خلال التظاهرة “جئنا لنبلغ غضبنا واحتجاجنا على الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقاها طلبات مواطنينا للحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.
شارك في هذه التظاهرة الرمزية نحو 50 ناشطا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يثير رفض طلبات تأشيرة دخول فرنسا على الخصوص انتقادات واسعة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مخلفا أيضا برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين جمعتهما تاريخيا علاقات قوية.
وكانت الحكومة الفرنسية قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وقالت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي خلال تظاهرة الثلاثاء “نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية”، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.
بينما لفت غالي إلى أن “قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، … ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات” المرفوضة.
وطالب المتظاهرون بلدان الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة “تحترم الحق في حرية التنقل”، معتبرين في لافتات “المنع من التأشيرة فعلا عنصريا تمييزيا”، و”احتقارا استعماريا”.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

كشف مصدر لـ«الأخبار» أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تستمر في إصدار تعليمات لكافة السلطات الإقليمية، بالتصدي لمقررات مجالس وعدم التأشير عليها، لارتباطها بمصالح ضيقة لمستشارين ورؤساء لجان بالجماعات المعنية، حيث يجري التهافت لتسخير سلطة المجالس الجماعية، من أجل خدمة أجندات ضيقة على حساب المال العام.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الوصية بتطوان قامت بالتنسيق مع المجلس الجماعي، لتجميد نقطة تتعلق بفتح طريق عمومية بين جماعتي تطوان ومرتيل، وذلك بعدما ظهرت استفادة كاتب المجلس من المقرر المذكور، لإقامة مشروع مدرسة خاصة، بتراب عمالة المضيق، حيث تسبب الأمر في جدل واسع، بسبب نزع الملكية وتعويض المتضررين، والأولويات التي يركز عليها المجلس خلال هذه المرحلة للتنمية.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن السلطات الوصية بعمالة المضيق تبحث في إدراج نقطة بدورة أكتوبر لمجلس الجماعة الحضرية للفنيدق، تتعلق بالتراجع عن مقرر سابق تم اتخاذه سنة 2007، وإلغاء قرار نزع ملكية قطعة أرضية مسجلة في اسم عائلة رئيس لجنة بالمجلس، وذلك بمبرر نقل تشييد المحطة الطرقية بالمدينة إلى مكان آخر، علما أن الجماعة الحضرية تفتقد للوعاء العقاري من أجل تشييد مشاريع تنموية، ومؤسسات عمومية وفق المعايير المطلوبة.

وما زال العديد من المستشارين والنواب بتطوان وإقليم المضيق يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الإدارية في ربط مصالح شخصية مع الجماعات الترابية، وتنازع المصالح، وذلك بعدما ظهرت خروقات كراء أملاك جماعية لصالح منتخبين، والعمل بشركات التدبير المفوض، والاستفادة من دعم الجماعات لأداء مصاريف تسيير مكتبات الأحياء، فضلا عن ملفات أخرى يجري التدقيق فيها، وسط مطالب بتسريع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال حذرت من استغلال سلطة التسيير في خدمة أجندات خاصة، حيث تم رفض قرار رئيس مجلس مرتيل كراء مواقف سيارات بالتراضي، دون سلك قوانين الصفقات العمومية، فضلا عن التأكيد على وقف تهرب الأعيان والأشخاص المقربين من المجالس من أداء الضرائب ومستحقات الجماعات، سيما في ظل استغلال الأمر في ترقيع الأغلبيات الهشة، ومحاولة التغطية على الفشل في رسم استراتيجيات واضحة للمساهمة في التنمية، والوفاء بالوعود الانتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

باشرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاء ات والمنظمة الدولية للهجرة؛ اليوم الجمعة؛ حفل اختتام مشروع “ارتقاء” وهو برنامج لـ”تمكين العاملات المهاجرات بشكل دائري في المغرب”

 وذكرت الوكالة في بلاغ لها أنه تنفيذ مشروع ارتقاء بين أكتوبر 2020 و شتنبر 2022، بتمويل من صندوق التنمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، في ثلاث مناطق تجريبية، الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات. 

وتمثلت في دعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل  والكفاء ات في تصميم خدمة دعم تلبي الاحتياجات المحددة للعمال الموسميين المغاربة المشاركين في برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا من أجل المساهمة في تمكينهم من خلال ريادة الأعمال.

 وبحسب المصدر؛ فقد أتاح مشروع ارتقاء تجهيز الوكالة والجهات الفاعلة المؤسسية المشاركة في هذه العملية، ولكن أيضًا لتعزيز قدرات الوكالة في تنفيذ برامج المساعدة لتمكين هؤلاء النساء، من خلال تجربة ريادة الأعمال.

 وقالت  لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، ، بأن “برنامج التنقل الدائري بين المغرب وإسبانيا هو دليل على الرافعة الاقتصادية الهامة التي تشكلها الهجرة الآمنة والمنظمة التي تتطلبها الاتفاقية العالمية”.

 وأضافت بالاتيني بأن ” المشروع ساهم في تطوير استراتيجية مغاربة عالمية من خلال تعزيز مساهمة العمال الموسميين في التنمية الاجتماعية في المغرب وضمان حماية حقوقهم ومصالحهم. 

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة و  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاء ات تعاونهما في هذا الاتجاه، لا سيما في إطار مذكرة التفاهم بين مؤسستنا التي تم توقيعها في غشت 2022 “.

 ويسمح برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، الذي تديره الوكالة منذ عام 2006، لآلاف العاملات بالعمل لبضعة أشهر في إقليم هويلفا. تساعد هذه المبادرة في تلبية احتياجات العمل في إسبانيا وتوفر دخلًا إضافيًا كبيرًا للنساء العاملات الموسميات وأسرهن.

وفقًا للدراسة التي تم إجراؤها في إطار مشروع إرتقاء الذي أتاح، من بين أمور أخرى، فهم تأثير هذه الهجرة الدائرية بشكل أفضل على الحياة اليومية للنساء المستفيدات وحياتهن الأسرية، 83٪ يقولون أنهن يتحملن مصاريف أسرهن مالياً عند عودتهن من إسبانيا. 

ومع ذلك، لا يزال وضع هؤلاء العمالات غير مستقر. مع المستوى التعليمي المحدود والقادم في الغالب من منازل بدون وظيفة ثابتة، ليس لديهن آفاق مهنية حقيقية عند عودتهم إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره