Étiquette : مصاريف

واصلت عاملات شركة “سيكوم” للنسيج بمكناس، اليوم الخميس، احتجاجاتهن أمام مقر الشركة، للمطالبة بتسوية وضعيتهن، وتمكينهن من أجورهن، التي يقلن إنها مجمدة منذ أواخر السنة الماضية.

وأبدعت عاملات شركة ” سيكوم “، بعد أسابيع من الاحتجاج في الشارع، أساليب احتجاجية للفت انتباه الجهات المسؤولة، وإحاطتها بوضعيتهن الاجتماعية، حيث حوّلت واجهة الشركة ل” سويقة ” تباع فيها الخضر، خصوصا وأن الطريق المحاذية تمر عبر شارع السعديين في اتجاه مركز حمرية القلب النابض لمكناس.

ووجهت المحتجات رسائل استعطاف لسكان مدينة مكناس، وتحديدا المتواجدين بحي البساتين، من أجل دعمهن في مشروعهن التجاري، ومساعدتهن على تدبير مصاريف أسرهن، سيما وأن العشرات منهن معيلات لذويهن.

وكشفت إحدى العاملات، في تصريح لــ”مدار21″، أن معاناتهن تفاقمت جراء تجميد أجورهن، وعدم تسوية وضعيتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أنهن في الشارع منذ أواخر السنة الماضية، وأنهن سيواصلن الاحتجاج إلى حين تسوية وضعيتهن.

ملف عاملات شركة “سيكوميك “، حسب المصدر نفسه، عرض على جهات عدة؛ الجماعة، العمالة، ولاية الجهة، البرلمان، لكن لا شيء تحقق عدا الصمت المطبق.

إقرأ الخبر من مصدره

ردا على مراسلة من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشارت السفارة الفرنسية بالمغرب أن جميع المصاريف المتعلقة بـ”الفيزا” لا يمكن استرجاعها، وقالت إنها قانونية، وكانت الجامعة المذكورة راسلت السفارة حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها.
وقالت السفارة في ردها إن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وجميع دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب”.
وأوضحت قائلة “ألفت انتباهكم إلى عدة عناصر وأسباب ذات طبيعة تنظيمية وتقنية. إذ يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة، التي تكافئ مزود الخدمة “TLS” في حالة فرنسا، مقابل مهام الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة من ناحية أخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

احتج فلاحون بإقليم زاكورة، الثلاثاء، أمام مقر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازت، على ما وصفوه بـ“التمييز الذي يمارسه المكتب الجهوي”، مبرزين أنه “فرض عليهم وثيقة جلب الماء دون أن تفرض على فلاحي باقي الأقاليم المشكلة لجهة درعة تافيلالت”، على حد قولهم.

وأفاد أحد المتظاهرين في تصريح لـ“العمق”، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي “في خضم معاناة الفلاحين إزاء هذا الوضع، خصوصا وأنهم خسروا مصاريف في حفر الآبار وإعداد دراسات خاصة بملفاتهم، والتي تفوق قيمتها الثلاثة ملايين، في وقت تشترط الإدارة سالفة الذكر مدة ستين يوما لوضع هذه الوثائق لدى مصالحها قبل أن يتم إلغاء ملفاتهم، علما أن المصالح الموكولة لها هذه المهمة رفضت منح هذه التراخيص نظرا لموجة الجفاف الذي تعرفه المنطقة”.

وأضاف أن “هناك تعليمات بعدم منح هذه الوثيقة لفلاحي زاكورة، الشيء الذي يعتبر حاجزا أمام هؤلاء الفلاحين ضدا على مصالحهم، لأن وزارة الفلاحة تفرضها ضمن برنامج الجيل الأخضر، في الوقت الذي تعرف فيه هذه الملفات التراكمية التماطل والتسويف، بإعتبار أن عددا منها طال أمد إنتظاره لأكثر من عامين”.

وطالب المتحدث بـ“التدخل الفوري من أجل إكمال معالجة الملفات بالطريقة التي ألفوها، بإعتبار أن ملفاتهم مودعة لدى الجهات المعنية وهي قيد المعالجة، مع إزالة هذه الوثيقة من ضمن الوثائق المطلوبة للفلاح أو تبسيط المساطر عبر توفيرها، خصوصا وأن وكالة الحوض المائي ترفض منحها في هذه الآونة، ما يجعل الفلاحين في حيرة”.

إلى ذلك، عقدت مصالح المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بحضور مديرها الجهوي وعدد من المهندسيين الفلاحيين والتقنيين، اجتماعا طارئا مع اللجنة التي أفرزها المحتجون قصد التحاور معها بخصوص هذا المشكل، وجاء بناء على مخرجات الحوار أنه تم التوصل إلى بعض الحلول الآنية لتفادي هذا الإشكال، وأن هناك رسائلا إيجابية تفيد أن مصالح الفلاحة تتجه نحو طي هذا الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره