الوسم: مقارنة

أعلنت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت أن مبيعات الإسمنت تجاوزت 12,48 مليون طن عند متم دجنبر 2022، بانخفاض نسبته 10,65 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية أن الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة”، بلغت، على التوالي، 7 ملايين و755 ألف و314 طن (ناقص 14,75 في المائة) ومليونين و455 ألف و609 أطنان (زائد 0,27 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 1 طن و146 ألف و78 طنا (ناقص 8,25 في المائة)، و537 ألف و87 طنا (ناقص 12,73 في المائة)، و592 ألف و648 طن (زائد 5,11 في المائة).

وخلال شهر دجنبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 24,95 في المائة إلى 942 ألفا و317 طن.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تمت تعبئة غلاف مالي إجماليّ، في إطار عمليات التمويل الخارجي (شاملة للقروض والهبات) قدره 11,7 مليار درهم، سنة 2021، بانخفاض كبير يفوق 50 في المائة، مقارنة بسنة 2020.

وأوضحت المديرية في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021، أن هذا التطور “يعزى إلى انتعاش الإيرادات الضريبية والجهود المبذولة لتحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك مقارنة بالسنة المالية 2020؛ حيث لم يكن اللجوء للاستدانة بهدف تعبئة الموارد الضرورية لمكافحة التداعيات السلبية للجائحة بشكل سريع، أمرا اختياريا”، مشيرة إلى أن 25 في المائة من الغلاف المالي المعبأ تم تخصيصها لفائدة الحماية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أورد التقرير أن 98 في المائة من الغلاف المالي المعبأ جاءت على شكل قروض (67 في المائة لفائدة البرامج المرتكزة على النتائج و33 في المائة لفائدة برامج الإصلاحات)، في حين جاءت 2 في المائة على شكل هبات.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

 

 

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

 

 

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة.

 

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 12,48 مليون طن عند متم دجنبر 2022، بانخفاض نسبته 10,65 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية أن الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة”، بلغت، على التوالي، 7 ملايين و755 ألف و314 أطنان (ناقص 14,75 في المائة) ومليونين و455 ألف و609 أطنان (زائد 0,27 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 1 طن و146 ألف و78 طنا (ناقص 8,25 بالمائة)، و537 ألف و87 طنا (ناقص 12,73 بالمائة)، و592 ألف و648 طن (زائد 5,11 بالمائة).

وخلال شهر دجنبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 24,95 في المائة إلى 942 ألفا و317 أطنان.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 12,48 مليون طن عند متم دجنبر 2022، بانخفاض نسبته 10,65 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية أن الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة”، بلغت، على التوالي، 7 ملايين و755 ألف و314 أطنان (ناقص 14,75 في المائة) ومليونين و455 ألف و609 أطنان (زائد 0,27 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 1 طن و146 ألف و78 طنا (ناقص 8,25 بالمائة)، و537 ألف و87 طنا (ناقص 12,73 بالمائة)، و592 ألف و648 طن (زائد 5,11 بالمائة).

وخلال شهر دجنبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 24,95 في المائة إلى 942 ألفا و317 أطنان.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمملكة تضاعفت عدة مرات لتستقر عند 141,55 مليار درهم عند متم نونبر 2022.

العجز التجاري استقر في 104,11 مليار درهم عند متم نونبر المنصرم، أي بارتفاع بنسبة 56,9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

وأوضح المكتب في نشرته حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية برسم شهر نونبر، أن هذه الفاتورة ساهمت في ارتفاع قيمة الواردات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 42,3 في المئة، أي ما يناهز أزيد من 676,81 مليار درهم.

أما في ما يخص واردات المنتجات نصف المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 49,1 في المئة نتيجة للارتفاع الكبير في معدل شراء الأمونياك (19,29 مليار درهم مقابل 6,30 مليار درهم).

من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 48,8 في المئة، نتيجة للزيادة في مؤن القمح التي تضاعفت تقريبا تحت تأثير السعر لتسجل ارتفاعا بنسبة 44,5 في المئة، وبالموازاة ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 35,6 في المئة.

أما واردات المواد الخام، فقد ارتفعت بنسبة 54,1 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل شراء الكبريت الخام وغير المكرر.

وبخصوص واردات السلع، فإن ارتفاعها يهم أغلب القطاعات، بما فيها الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والزراعة الغذائية، والنسيج، وكذا الجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ارتفاعا بـ26,6 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة2022، مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2021.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا التطور، يعود أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ”الطاقة وزيوت التشحيم” بـ76,9 في المائة، وفي “أنصاف المنتجات” بـ% 32,0، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ30,8 في المائة، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ97,0 في المائة، وفي “مواد التجهيز الصناعية” بـ7,5 في المائة، وفي “مواد الاستهلاك” بـ1,9 في المائة، وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ12,7 في المائة.

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته ارتفاعا بـ22,8 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفصل للسنة السابقة، وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في”أنصاف المنتجات” بـ56,3 في المائة، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ61,3 في المائة، وفي “مواد التجهيز الصناعية” بـ19,7 في المائة، وفي “مواد الاستهلاك” بـ3,9 في المائة، وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ20,3 في المائة، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ2,0 في المائة، وفي” الطاقة وزيوت التشحيم” بـ30,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره