Étiquette : ملكي

الدار- خديجة عليموسى

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.22 .64 الصادر في 27 من ربيع الأول لأول 1444 (24 أكتوبر 2022) يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

ونصت المادة الأولى من الظهير الشريف على إحداث شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يحمل اسم “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية “، يكون مقره بالعاصمة الرباط.

وتشير مقتضيات الظهير إلى أن المجلس المذكور سيتولى تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.

إبداء الرأي لجلالة الملك

وسيناط بالمجلس مهام الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وإبداء الرأي لجلالة الملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج.

كما سيوكل للمجلس ذاته مهمة دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة، إلى جانب تحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها.

وبموجب الظهير الشريف، سيمارس المجلس كذلك مهمة إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية، أو ما يعرف بـ”هقدش”، والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها، وتدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها،وتأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال “الكاشير”، في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة

الظهير، نص أيضا على أن يمارس المجلس اختصاص مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، والترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء، علاوة على الإسهام في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، وتنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية، والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها، وكذا القيام، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتحريك كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لها، وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

وجاء في الظهير الشريف أيضا أن المجلس مطالب بأن يرفع إلى علم جلالة الملك، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية. كما أتاح للحكومة امكانية أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.

مجلس بتركيبة تزاوج بين التعيين والانتخاب

وحدد الظهير في المادة 4 منه تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه سيتألف علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا، 12 عضوا يعينون من طرف جلالة الملك، باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها، فيما ينتخب الـ12 المتبقين من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ويمنع الظهير أن تتضمن لائحة الترشيح، تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد المقاعد الواجب ملؤها، موردا بأنه “إذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد، بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية”.

وحول الأشخاص المعنيين بالمشاركة في انتخاب أعضاء “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” ، لفت الظهير إلى أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص البالغين سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملين للجنسية المغربية والمتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية”.

وكشف الظهير أن الانتخاب يجرى بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين.

وتابع “غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب، مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو كان يتواجد يوم الاقتراع خارج تراب المملكة”.

وأجاز الظهير للمجلس، أن يحدث، باقتراح من رئيسه، لجانا موضوعاتية تتولى دراسة القضايا التي يقترحها المجلس. كما أتاح إحداث هياكل للقرب تسمى “اللجان الجهوية “.

ميزانية المجلس,, هذه مصادر التمويل

وبخصوص ميزانية المجلس، فقد حددها الظهير الشريف في عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء، من إيرادات الأوقاف الدينية )هقدش(، وكذا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية، فضلا عن عائدات الخدمات المصنفة حلال )الكاشير(“.

وفتح الظهير الباب أمام المجلس من أجل الاستفادة من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية، إلى جانب استفادته من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.

كما تطرق الظهير الشريف إلى ممتلكات الطائفة اليهودية، حيث شدد على أنه للمجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.

وزاد الظهير موضحا أنه “بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح”.

الحاخام الأكبر للمملكة.. المسؤول الديني والقائد الروحي

من جانب آخر، نص الظهير الشريف، على أن يعين جلالة الملك حاخام أكبر للمملكة وذلك باقتراح من مكتب المجلس، وهو الاقتراح الذي يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

ويعتبر الحاخام الأكبر للمملكة، بحسب نص الظهير، المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها.

ويتمتع الحاخام بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة، حيث يتولى، بهذه الصفة، مهام تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها، والسهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية، وكذا الإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهوديكما يتولى أيضا مهمة الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني، كما يمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية.

إقرأ الخبر من مصدره

وظيفة البرلمان مزدوجة بين المراقبة والتشريع. وأهم عمل للبرلمان هو مراقبة عمل الحكومة مجتمعة ومساءلة رئيسها من خلال جلسة الأسئلة الشهرية، التي يرفض عزيز أخنوش حضورها، ومساءلة الوزراء كل واحد على حدة، كما يقوم عملهم على المساهمة في التشريع، سواء من خلال تقديم مقترحات قوانين أو المشاركة في مناقشة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، وأهم قانون تتم مناقشته هو قانون المالية.
وإذا كانت المناسبة شرطًا فإن شرط هذا الكلام هو مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، حيث تمت مناقشة ميزانية الخارجية دون الاهتمام بتاتا بقطاع مغاربة العالم. وليس هذا ما يهمنا هنا من هذا النقاش، ولكن تحول البرلمانيين من مراقبين للعمل الحكومي إلى مطبلين لمنجزات وهمية للوزير.
دور البرلمانيين هو أن “يعصروا” الوزير “عصرا” حتى يعرفوا أين تذهب أموال المغاربة، لكنهم بدل ذلك شرعوا في ترديد مصطلحات ومفردات الذباب الإلكتروني، والعجيب أن برلمانيين لم يتحدثوا عن الميزانية، وهي أهم شيء في المكان، إذ لكل مقام مقال، ولكنهم طبّلوا للوزير وزمّروا له، ورددوا عبارات لا تليق مثل “عطيتي لوالديهم” و”حق الله أنت أسد”.
نعرف أن الديبلوماسية قطاع ملكي ولصاحب الجلالة رؤية دقيقة ترفض التنابز بالألقاب لأنها لا تحقق نصرا ديبلوماسيا، والوزير هو أداة تنفيذ قد لا يكون في مستوى المقام، وما تحقق ويتحقق في المغرب من انتصارات هي بفضل التحرك الملكي، غير أن ناصر بوريطة يريد تصوير كل شيء باسمه وكأنه هو الفاعل في المشهد الدولي.
ما زال “سعادة” الوزير يتحرك في إطار ما حققته الديبلوماسية الملكية. تصور مثلا لا مماثلة، أنك استقدمت مندوبا تجاريا لكن عمله اقتصر على زبنائك القدماء، فهل يعتبر ناجحا؟ طبعا لا وألف لا. السؤال الذي نطرحه على البرلمانيين، الذين تحولوا إلى مطبلين مرددين لعبارات الذباب الإلكتروني، ما هي الاختراقات التي حققها بوريطة؟ هو يدور في فلك الدول الصديقة، وهذه مهمة آخرين ممن يريدون الحفاظ عليها، ولكن الديبلوماسي الناجح هو الذي يخترق معسكر الخصوم ويريحنا من تعب وتشويش بعض الدول.
نحن هنا نرفع التحدي ولا نطلب الكثير، ولكن مجرد دولة واحدة استطاع بوريطة اختراقها. ونذكر الذباب الإلكتروني والبرلمانيين المتشبهين بهم أن زيارة سياحة قام بها جلالة الملك إلى كوبا ولقاء برئيسها آنذاك راوول كاسترو أثمرت عودة العلاقات ورفع اللبس الذي كان لدى الكوبيين بخصوص قضية وحدتنا الترابية.
ينبغي أن يعرف هؤلاء أن المغرب فيه ملك وهو قائد الديبلوماسية، وأي محاولة لتصوير شخص تنفيذي على أنه صاحب الإنجاز هو تقليل من مقامات عالية ورفع من مقامات متدنية، وهذا لا يصح ولا يحق أبدا.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتذر الملك محمد السادس عن حضور القمة العربية المنظمة بالجزائر أمس واليوم، لدواعي إقليمية، لكن مهما كانت دوافع هذا القرار فالجزائر بصبيانيتها ومساومتها الأمن القومي العربي بالعلاقات مع إيران لم تترك للمغرب خيارا، بل أجبرت عددا من ملوك ورؤساء الدول العربية الوازنة على التراجع عن المشاركة في هاته القمة التي فشلت قبل أن تنطلق أشغالها.

فكل الاستفزازات، والممارسات الرعناء التي نهجتها الدبلوماسية الجزائرية، منذ سنتين وخلال الأشغال التحضيرية تؤكد أن حكام قصر المرادية متخوفون جدا من حضور الملك محمد السادس للقمة مع ما كان سيرافق الحضور من ضغط دبلوماسي رهيب على حكام قصر المرادية. ومع اقتراب موعد القمة شرعت الدبلوماسية الجزائرية في الرفع من درجة صبيانيتها ومنسوب اعتدائها على كل الأعراف الدبلوماسية، وهو ليس بالأمر الغريب عن دولة مارقة، جربت كل الحماقات الدبلوماسية، لكنها فضحت أمام العالم كله، فحسب حكام قصر المرادية أن تيسيرهم دخول إيران للمنطقة لن يُكشف، وأن فتحها الطريق أمام مرتزقة حزب الله لتدريب المرتزقة سيمر مرور الكرام. والغريب في الأمر أن الجزائر تفعل كل هذا الشر الدبلوماسي وتمارس أساليب مقيتة من شأنها أن تهدد بها أمن شمال إفريقيا، في الوقت الذي تطالب فيه الدول العربية بلم الشمل وإنهاء كل الخلافات البينية.

لكن حسابات الطغمة العسكرية وداعميها من الملالي وأدواتهم من المرتزقة،  لم تأت رياحها بما اشتهى تبون ومن معه، فانقلب السحر على الساحر، وتحولت القمة إلى سراب بعدما تم تسجيل استياء عربي واضح من توظيف القمة العربية، والتي تستضيفها الجزائر، لتصفية الحسابات مع المغرب.

وإزاء الحماقات والصبيانية المتكررة والسافرة تجاه كافة الأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعدي قادة الجزائر المرفوض على وحدة المغرب وسيادته، وما وقع للوفد المغربي في أشغال القمة التحضيرية لوزراء الخارجية، اتخذ جلالة الملك ردًا حاسمًا وواضحا بعدم المشاركة لعدم توفر الشروط المشجعة على ذلك. فأي دولة تتعرض لما تعرض له المغرب سوف تقدم على تخفيض تمثيليتها مع تلك الدولة المارقة، التي تشير كل الوقائع إلى أنها تفعل المستحيل لكي لا يحضر ملك المغرب.

إن من يزعم أن دولة الطغمة العسكرية دولة طبيعية في عالم اليوم، فهو إما أنه مكابر وبيدق في يد تلك الدولة، وإما أنه جاهل بطبيعتها المتأسسة على الانفصال والعدوان وتقسيم دول الجيران، فمن يتأمل الأحداث التي تجري في تونس وليبيا ومالي يجد أن تلك الدولة هي من عمل على خلق النزاعات بسبب عقيدتها المتأصلة في الانفصال مهما كذبت على العالم بدفاعها عن لم الشمل.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه.

وقال لفتيت، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023: “اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفق الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، واصلت الوزارة جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار”.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، فقد تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، “حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات”.

واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، يسجل لفتيت، شهدت سنة 2022 متابعة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير شبكات المعلوميات لتمكين المصالح الأمنية من القيام بدورها كاملا، والرفع من مردودية أجهزتها، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الداخلية بـ “مستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية”.

وفي سياق ذي صلة، قال السيد لفتيت إن وزارة الداخلية حرصت في مجال الوقاية والإنقاذ، على تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، حيث تم العمل على تقوية إمكانيات وقدرات فرق التدخل بالوسائل البشرية واللوجستية الكفيلة بالرفع من فعاليتها ونجاعتها في مجال الوقاية والإسعاف والتصدي للحوادث والكوارث في ربوع المملكة.

وأضاف أنه تم كذلك العمل على إتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل الميداني، منبها إلى أن ظاهرة تزايد حرائق الغابات أصبحت تستلزم رصد مزيد من الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لمجابهة هذه الآفة.

وعلى مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أبرز وزير الداخلية أنه تم منذ إحداث “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” سنة 2009، وإلى غاية شهر أكتوبر 2022، تمويل ما مجموعه 254 مشروعا، وذلك في إطار “برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها”، بمبلغ إجمالي يناهز 4,11 مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن 213 من المحكومين بالإعدام في المغرب استفادو من عفو ملكي منذ سنة 2000، وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف عدد المتواجدين حاليا بأحياء الإعدام في سجون المملكة.

وأبرزت بوعياش في كلمة لها ضمن لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة حول “إلغاء عقوبة الإعدام”، أنه من منظور المدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة، ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع نور الدين مضيان،  خارطة طريق لطي ملف الزفزافي و بقية المعتقلين من “حراك الريف” الذين لازالوا خلف القضبان.

رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، و خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام”، قال إن “مطالب نشطاء حراك الريف مشروعة ترتكز على مطالب اجتماعية وتنموية تهم ساكنة المنطقة، نافيا أن تكون لها مقاصد أخرى كما روج لها”.

وأوضح زعيم الإستقلاليين بمجلس النواب في ذات البرنامج، أن “حراك الريف حدثت فيه بعض الإنفلاتات والتي لم تخرج عن الدعوة لتنفيذ مطالب اجتماعية، داعيا لطي هذه الصفحة بشكل نهائي، قصد الشروع في تنفيذ البرامج التنموية الموعودة لساكنة الريف بشكل مريح”.

و تابع مضيان حديثه بالتأكيد على “المكانة التي يضعها الريفيون للملك محمد السادس، وهو ما يفسر الإستقبال الكبير له في أول زيارة له للحسيمة بعد توليه العرش، لينهي كلامه بالدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين من خلال عفو ملكي لإنهاء هذه الأزمة”.

إقرأ الخبر من مصدره