فليكسبريس

Étiquette : ملكي

  • طنجة.. جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن تنظم حفــلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

    أقامت جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن بطنجة، حفــلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والــذي كان متوجـا بحضــور أهل الفضائل والمكارم من طنجة وتطوان ومن خارج البلد، تعبيرا منهم جميعا عن عنايتهم بالذكرى وحبهم لصاحبها عليه الصلاة والسلام.

    وحسب بلاغ للجمعية، فقد تخلـل الحفـل البهيج فقـرات وازنة حيث انطلق بقـراءة آيـات بينات مـن الذكر الحكيم، ثــم افتتحت فقراته الفنية بالمديح والسماع والحضرة التطاونية برئاسة قيدومتها للا أم كلثوم الرحموني.

    وألقــت رئيسة جمعية رسالة خديجة الدادي كلمــة بالمناسبة تحــدثت فيــها عــن أهداف الحفل ومراميه النبيلة في ترسيخ ثقافة الاجتماع من أجل العمل الخيري التكافلي.

    وأوضـحت الدادي، قيمة مد يد الخير والبر لكل الفئات الهشة وخاصة اليتامى. ومن كلماتها:” وإن لكم أيها السادة والسيدات الأثر الكبير في تعزيز عمل جمعية رسالة، فبيدكم ويدنا نبني معا في بلدنا الحبيب صرح الأمان للفئات الهشة، والتي ما فتئ يدعو صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأجلها في كل خطاب ملكي إلى مد جسور التكافل والتعاون بين أفراد هذا الوطن الحبيب”.

    وعلى هامش الحفل الفني كان لمعرض منتوجات ورشات جمعية رسالة بصمة تعريفية بما تقدمه من تكوين وتعليم وتدريب على القيام بأعمال أساسية اجتماعيا تضمن العيش الكريم للمرأة عامة ولذوات الحاجة والهشاشة بصفة خاصة.

    والتفتت الجمعية لقامات تربوية وازنة قدمت ولازالت مشاريع فذة وإبداعات متقنة في ميدان التربية والتعليم فصارت في المدينة مثالا يحتدى، ورمز عطاء صادق يذكره أهل المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملاسنات « نقطة النظام » وانتقاد حضور الحكومة « الباهت » يشعلان أولى جلسات مجلس النواب

    أثار إصرار رؤساء الفرق البرلمانية على الحديث في إطار « نقطة نظام »، في أولى جلسات مجلس النواب، اليوم الاثنين، ملاسنات بين الأغلبية والمعارضة، لدرجة استعصاء أمر ضبط الجلسة على رئيستها، خديجة الزومي.

    وبدأ الأمر حينما قاطع رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، تلاوة الزومي لجدول أعمال الجلسة، حينما طلب كلمة في إطار « نقطة نظام »؛ حيث أحال على المادة 151 من النظام الداخلي بالمجلس، التي تنص على تمكين أي نائبة ونائب على دقيقة واحدة لتقديمها، متسائلا حول إمكانية جمع « نقط النظام » الخمس التي يتوفر عليها الفريق الحركي، دفعة واحدة.

    وبعد أن تم السماح له بذلك، بدأ السنتيسي كلمته بالتأكيد على « مدّ اليد للحكومة، مرة أخرى، من أجل العمل سويا، كل من موقعه، لما فيه خدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن المواقع العابرة والحسابات السياسوية الضيقة »، لينتفض البرلمانيون رافضين لهذا الأمر؛ حيث انتقد محمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، « إقحام التحدث في إطار نقطة نظام، الذي لا علاقة له بالمادة 151، المتعلقة حصرا بمسائل التسيير داخل المؤسسة البرلمانية »، وهو الأمر الذي لم يرق للسنتيسي وزملائه بالفريق.

    وردّا على ما وقع، خاطب التويزي أحد برلمانيي فريق الحركة الشعبية، قائلا: « هذا صديق كنهدر معه، وإذا لم يعجبك الأمر، دعيني للمحكمة ».

    وتابع: « أنت مالك كتحنقز من الكرسي بوحدك؟ »، لتشعل كلماته سجالا طويلا بين الأغلبية والمعارضة لدقائق عديدة، قبل أن تتمكن خديجة الزومي من ضبط الأمور من جديد، والعودة إلى طرح أسئلة البرلمانيين.

    بالمقابل، دافع النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، عن السنتيسي، مخاطبا الزومي: « أنت رئيس الجلسة اليوم، ومن المفروض أن السنتيسي طرح نقطة نظام. ربما المدخل كان خارج نقط النظام، ولكن هذا مدخل لا يمكن أن نختلف عليه، وإلا كيختلف عليه شي واحد، هاديك حاجة أخرى ».

    وأضاف: « هو لم يكمل نقطة النظام، ذلك مدخل فقط من أجل طرح بعض الأمور، بناء على الخطاب الملكي. بمعنى أنه استغرق دقيقة من أجل توطئة لم تسمحي له بإكمالها. ثانيا، لنفرض أن السنتيسي أخطأ، من يجب أن يوقفه هو الرئيسة، وليس شخصا آخر. هذه مسؤوليتك »، الأمر الذي قوبل بتصفيقات البرلمانيين.

    ومما شهدته أولى جلسات مجلس النواب أيضا، مناشدة الحكومة وتنبيهها إلى « الحضور الباهت، في أول جلسة تشريعية وبعد خطاب ملكي سام »، من طرف محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

    وتابع ملال: « نتمنى أن تلتزم الحكومة، في القادم من الدورات، على الأقل، بحضور مشرف لوزرائها. ما يمكنش نكونوا في جلسة أولى ويحضروا وزيرين فقط »، في إشارة منه إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعواطف حيار، وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن الأسرة.

    وفي هذا السياق، انتقد عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بدوره، عدم تجاوب حكومة أخنوش مع أسئلة النواب؛ حيث قال: « طرحت 309 سؤال في السنة الأولى، ولم أتوصل سوى بـ69 جواب. ما زلت أبحث عن أجوبة لباقي أسئلتي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء الماء.. يا عباد الله!

    لاشك في أن بلادنا تواجه تهديدا حقيقيا بفقدان ثروتها المائية، بسبب جفاف هيكلي و سوء تدبير أدى إلى استنزاف رصيدنا المائي بشكل غير عقلاني. و تفيد المعطيات التي نشرها القطاع الوصي على الماء، أن حقينة السدود نزلت إلى مستويات متدنية، حتى أنه قد يكون من الصعب توفير احتياطي كافي من الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، إذا لم تعرف بلادنا تساقطات مطرية مهمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع هبوط مستوى الفرشة المائية بشكل غير مسبوق.

    بكل تأكيد، الأهمية الاستراتيجية للماء، و ما يطرحه نقصان هذه المادة من تحديات اجتماعية و بيئية و اقتصادية معقدة، هو ما جعل جلالة الملك يتناوله كمحور رئيسي في خطابه السامي أمام غرفتي البرلمان، في افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية البرلمانية الحالية،  إلى جانب موضوع الاستثمار الذي يمس واقع الناس عبر فرص التشغيل التي يتيحها. و في تناول موضوع الماء، تجسيد فعلي لشجاعة قول الحقيقة و لو كانت قاسية، لعل كل الأطراف المعنية تتحمل مسؤولياتها و تسارع إلى تدبير الموقف بجدية و عقلانية وحكامة راشدة.

    الخطاب الملكي دق جرس إنذار استراتيجي و حمل دعوة للفاعلين العموميين و الخواص، و لأبناء الشعب المغربي قاطبة، لتجاوز أي تواصل متذبذب و محتشم حول إشكالية نذرة المياه، و المرور إلى تعبئة وطنية و تواصل شامل لإحداث وعي حقيقي بحتمية إنهاء كل ما يؤثر على الثروة المائية في بلادنا، و يهدد المكتسبات التي تحققت بفضل مجهودات الدولة المغربية التي وفرت تجهيزات كبرى لتعبئة المياه الصالحة للشرب و السقي، خلال السنوات الماضية.

    في هذا السياق، نحن مدعوين لترسيخ ثقافة مجتمعية و نهج تدبيري جديد يتعاطى مع الماء كثروة وطنية مشتركة مهددة بالانقراض، يتعين استعمالها بأعلى درجات الترشيد و التضامن بين الفئات المجتمعية، و الاعتماد على مخطط وطني جديد للماء، و سن مقتضيات قانونية حاسمة تتيح التعاطي بصرامة مع المخالفين والمستهترين و العابثين بمادة حيوية لم يعد ممكنا تركها رهينة لمنطق المصالح الفردية و الفئوية التي لا تراعي الصالح العام، و الممارسات الريعية التي لا تحترم مبدأ التضامن الوطني في مواجهة الأزمات و ضغط المشاكل الكبرى.

    و إذا كان ترشيد استعمال الماء يهم كل المواطنين في سلوكهم اليومي، إلا أن واقع استهلاك القطاع الفلاحي لأكثر من 80 % من الاحتياط المائي الوطني، يفرض ضرورة المسارعة للوقوف في وجه الاستعمال اللاعقلاني لمياه السقي واحتياطات الآبار، الذي يتحدى المسؤولية الوطنية التي على الجميع الالتزام بها. كما أنه لم يعد هنالك أي منطق في غض الطرف عن تشييد وحدات جديدة لفواكه و خضروات تستهلك الماء بشكل كبير، مثل الأفوكا و الفواكه الاستوائية و البطيخ و الدلاح و الطماطم و الخيار، التي تكاثرت حتى في المناطق التي تعرف جفافا كبيرا و انخفاضا في مستوى الفرشة المائية.

    قد يبدو ذلك الأمر صعبا، على اعتبار تطبيعنا مع ممارسات سقوية لم تعد مقبولة حاليا، إلا أنه لا مفر من رفع تحدي منع الزراعات المستنزفة للمياه، ما عدا في الأراضي التي توجد ضمن الأحواض المائية التي تستفيد من محطات تحلية مياه البحر. لذلك، لا مكان للعقليات التدبيرية غير المبالية بخطورة الموقف في مسألة الرصيد المائي، و غير الواعية باستعجالية ترشيد اختياراتنا المستقبلية بتجويد حكامة استغلال مياه السقي و تشجيع الوحدات الزراعية للاستثمار في تجهيزات تضمن استهلاكا عقلانيا و مستديما.

    أزمة الماء قائمة، و الوضع متحكم فيه بفضل التدابير الاستباقية و برامج الدعم التي تمت بتوجيه ملكي سامي. لكن، لاشيء يضمن أن لا نجد أنفسنا في وضع أكثر دقة إذا استمر الجفاف، خاصة مع وجود إكراهات أخرى مطروحة في الواقع. لذا، يتعين المسارعة إلى اعتماد الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان، كخارطة طريق تقدم توجيهات عملية لضمان الحفاظ على ثروة وطنية لا تعوض. وعلى كل الأطراف المعنية مسؤولية التفاعل باحترافية و نجاعة و نهج تشاركي، في ظرف يتميز بقلق مجتمعي تعكسه معاناة فئات كثيرة من تبعات أزمة جائحة كورونا، و من الغلاء و تراجع القدرة الشرائية، و كلها عوامل أسقطت أزيد من مليون مواطن إضافي في خانة الفقر، بحسب آخر إحصائيات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.

    بروح وطنية صادقة، و بعيدا عن أية مزايدات سياسوية، علينا الانتباه إلى حساسية ملف الماء و ما يطرحه من تحديات وجودية تلزمنا بوقف الاختلالات المسجلة كي لا يكبر أثرها و يعمق أثر إشكالات أخرى تحاول بلادنا تدبيرها لما فيه خير حاضرنا و مستقبلنا، من منطلق إيماننا بأن المغرب كبير على العابثين، و بأن أمننا القومي الاستراتيجي خط أحمر لا يجب الصمت عن أي ممارسات قد تمسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء الماء … يا عباد الله !

    بقلم : يونس التايب

    لاشك في أن بلادنا تواجه تهديدا حقيقيا بفقدان ثروتها المائية، بسبب جفاف هيكلي و سوء تدبير لرصيدنا المائي أدى إلى استنزافه بشكل غير عقلاني. و المعطيات التي نشرها القطاع الوصي على الماء، تفيد أن حقينة السدود نزلت إلى مستويات متدنية، وقد يكون من الصعب توفير احتياطي كافي من الماء الصالح للشرب في بعض المناطق، إذا لم تعرف بلادنا تساقطات مطرية مهمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع هبوط مستوى الفرشة المائية بشكل غير مسبوق.

    بكل تأكيد، الأهمية الاستراتيجية للماء، و ما يطرحه نقصان هذه المادة من تحديات اجتماعية و بيئية و اقتصادية معقدة، هو ما جعل جلالة الملك يتناوله كمحور رئيسي في خطابه السامي أمام غرفتي البرلمان، في افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية البرلمانية الحالية. و في ذلك تجسيد فعلي لشجاعة قول الحقيقة و لو كانت قاسية، لعل كل الأطراف المعنية تتحمل مسؤولياتها و تسارع إلى تدبير الموقف بجدية و عقلانية وحكامة راشدة.

    الخطاب الملكي دق جرس إنذار استراتيجي و حمل دعوة للفاعلين العموميين و الخواص، و لأبناء الشعب المغربي قاطبة، لتجاوز أي تواصل متذبذب و محتشم حول إشكالية نذرة المياه، و المرور إلى تعبئة وطنية و تواصل شامل لإحداث وعي حقيقي بحتمية إنهاء كل ما يؤثر على الثروة المائية في بلادنا، و يهدد المكتسبات التي تحققت بفضل مجهودات الدولة المغربية التي وفرت تجهيزات كبرى لتعبئة المياه الصالحة للشرب و السقي، خلال السنوات الماضية.

    في هذا السياق، نحن مدعوين لترسيخ ثقافة مجتمعية و نهج تدبيري جديد يتعاطى مع الماء كثروة وطنية مشتركة مهددة بالانقراض، يتعين استعمالها بأعلى درجات الترشيد و التضامن بين الفئات المجتمعية، و الاعتماد على مخطط وطني جديد للماء، و سن مقتضيات قانونية حاسمة تتيح التعاطي بصرامة مع المخالفين والمستهترين و العابثين بمادة حيوية لم يعد ممكنا تركها رهينة لمنطق المصالح الفردية و الفئوية التي لا تراعي الصالح العام، و الممارسات الريعية التي لا تحترم مبدأ التضامن الوطني في مواجهة الأزمات و ضغط المشاكل الكبرى.

    و إذا كان ترشيد استعمال الماء يهم كل المواطنين في سلوكهم اليومي، إلا أن واقع استهلاك القطاع الفلاحي لأكثر من 80 % من الاحتياط المائي الوطني، يفرض ضرورة المسارعة للوقوف في وجه الاستعمال اللاعقلاني لمياه السقي واحتياطات الآبار، الذي يتحدى المسؤولية الوطنية التي على الجميع الالتزام بها. كما أنه لم يعد هنالك أي منطق في غض الطرف عن تشييد وحدات جديدة لفواكه و خضروات تستهلك الماء بشكل كبير، مثل الأفوكا و الفواكه الاستوائية و البطيخ و الدلاح و الطماطم و الخيار، التي تكاثرت حتى في المناطق التي تعرف جفافا كبيرا و انخفاضا في مستوى الفرشة المائية.

    قد يبدو ذلك الأمر صعبا، على اعتبار تطبيعنا مع ممارسات سقوية لم تعد مقبولة حاليا، إلا أنه لا مفر من رفع تحدي منع الزراعات المستنزفة للمياه، ما عدا في الأراضي التي توجد ضمن الأحواض المائية التي تستفيد من محطات تحلية مياه البحر. لذلك، لا مكان للعقليات التدبيرية غير المبالية بخطورة الموقف في مسألة الرصيد المائي، و غير الواعية باستعجالية ترشيد اختياراتنا المستقبلية بتجويد حكامة استغلال مياه السقي و تشجيع الوحدات الزراعية للاستثمار في تجهيزات تضمن استهلاكا عقلانيا و مستديما.

    أزمة الماء قائمة، و الوضع متحكم فيه بفضل التدابير الاستباقية و برامج الدعم التي تمت بتوجيه ملكي سامي. لكن، لاشيء يضمن أن لا نجد أنفسنا في وضع أكثر دقة إذا استمر الجفاف، خاصة مع وجود إكراهات أخرى مطروحة في الواقع. لذا، يتعين المسارعة إلى اعتماد الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان، كخارطة طريق تقدم توجيهات عملية لضمان الحفاظ على ثروة وطنية لا تعوض. وعلى كل الأطراف المعنية مسؤولية التفاعل باحترافية و نجاعة و نهج تشاركي، في ظرف يتميز بقلق مجتمعي تعكسه معاناة فئات كثيرة من تبعات أزمة جائحة كورونا، و من الغلاء و تراجع القدرة الشرائية، و كلها عوامل أسقطت أزيد من مليون مواطن إضافي في خانة الفقر، بحسب آخر إحصائيات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.

    بروح وطنية صادقة، و بعيدا عن أية مزايدات سياسوية، علينا الانتباه إلى حساسية ملف الماء و ما يطرحه من تحديات وجودية تلزمنا بوقف الاختلالات المسجلة كي لا يكبر أثرها و يعمق أثر إشكالات أخرى تحاول بلادنا تدبيرها لما فيه خير حاضرنا و مستقبلنا، من منطلق إيماننا بأن المغرب كبير على العابثين، و بأن أمننا القومي الاستراتيجي خط أحمر لا يجب الصمت عن أي ممارسات قد تمسه.

    الوسومالماء الماء … يا عباد الله !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطاب ملكي : حزب الاتحاد الدستوري يشيد عاليا بالرؤية الرائدة لجلالة الملك لمعالجة إشكالية ندرة المياه

    خطاب ملكي : حزب الاتحاد الدستوري يشيد عاليا بالرؤية الرائدة لجلالة الملك لمعالجة إشكالية ندرة المياه

    السبت, 15 أكتوبر, 2022 إلى 19:10

    الرباط – أشاد حزب الاتحاد الدستوري عاليا بالرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمعالجة إشكالية ندرة المياه، باعتبارها أولوية وطنية وخارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل من خلال البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

    ودعا الحزب، في بلاغ أصدره بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى التعجيل باستكمال تنزيل مشاريعه البنيوية، والعمل أكثر على ضمان التقائية السياسات المائية.

    وبحسب البلاغ فإن حزب الاتحاد الدستوري تابع باعتزاز واهتمام كبيرين مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، باعتبارها مناسبة لاستعراض التحديات الكبرى للمملكة.

    ونوه الحزب بدعوة جلالته للتوجه نحو الاستثمار الإنتاجي كرافعة أساسية لانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتجاوز العراقيل، داعيا المؤسسات التمويلية إلى مضاعفة المجهودات وتغيير أساليب التمويل بما يساير المرحلة .

    كما دعا الاتحاد الدستوري كافة القوى الحية للتعبئة الشاملة والجماعية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مفعمين بروح المصلحة الوطنية وبحس عال من المسؤولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيضاء..العثور على ثلاث أفراد من عائلة ” فقيرة” متوفين بشقتهم

    ع اللطيف بركة : هبة بريس

    شهد حي التشارك بالدار البيضاء عشية اليوم الجمعة ، فاجعة بعد العثور على جثت ثلاث أفراد من عائلة واحدة ، متوفين بمقر سكناهم .

    وعاينت كاميرا ” هبة بريس” نقل جثامين افراد العائلة، عبر سيارة الوقاية المدنية، نحو مستودع الاموات بالمستشفى، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل إجراء التشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة.

    وقال شهود من جيران الضحايا، لميكروفون الجريدة، أن سيدة سبعينية ” متسولة” كانت قيد حياتها تعيل إثنان من أبناءها من دوي الاحتياجات الخاصة في الثلاثينات من عمرهما، سبق أن استفادو من مشروع ملكي سكني بنفس الحياة.

    واضاف الجيران، أن والدة الضحايا كانت ” فقيرة” تعيل أبناءها عبر التسول، والجميع يعرفونها قيد حياتها بحسن الخلق والتعامل بحسن الجوار، غير أن الضحية إختفت عن الانظار لمدة فاقت سبعة أشهر ، دون أن يعرف الجيران أن الأخيرة توفت مع أبناءها في مظهر محزن ، دون معرفة أسباب الوفاة ، والتي تجري بخصوصها الشرطة القضائية والعلمية تحرياتها .

    فاجعة أحزنت الجيران وكل من سمع الخبر، هل افراد العائلة قتلهم الاهمال والفقر، أم أنهم تناولو وجبة ” سامة” أنهت حياة الأم وابناءها، أم أن القدر أنهى حياة الأم أولا، وبعدها أبناءها من دوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل أخرى حول الفاجعة في مقالات قادمة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يحيى الشرايبي يكشف عروض «سنلام» للتأمين الصحي التكميلي

    يعتبر التأمين الصحي التكميلي، أو التأمين الطبي التكميلي، هو تأمين اختياري يكمل التغطية الطبية الأساسية (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، لبنة إضافية من لبنات الحماية الاجتماعية، وهي التي بدأ المغرب يخطو فيها خطوات مهمة مع التوجه الملكي بتعميمها، في إطار ورش مجتمعي كبير متعدد الأبعاد يرتكز على إحداث إطار تشريعي مناسب، وإطلاق مشروع إصلاحي لهيكلة النظام الصحي الوطني.

    وفي هذا السياق، بدأت تبرز بشكل أكبر أهمية التأمين الصحي التكميلي، لكونه مكملا للتأمينات الأساسية وهو يغطي، جزئيا أو كليا، العلاجات التي لا يسددها التأمين الصحي الإجباري الأساسي وتلك العلاجات التي لا يغطيها جيدا، لضمان تغطية أفضل، ويشكل مجالا خصبا للاستثمار بالنسبة إلى شركات التأمين والمؤسسات المالية والخدماتية.

    في هذا الحوار مع «الأخبار»، يكشف يحيى الشرايبي، المدير العام لشركة «سنلام المغرب»، الفاعل الرئيسي في مجال التأمين الصحي التكميلي بالمغرب، وعلى المستوى القاري، عروض الشركة لمواكبة الورش الملكي في تعميم التغطية الصحية، والآفاق الواعدة التي يفتحها سوق التأمين الصحي التكميلي في وجه شركات التأمين، مقدما في الآن نفسه توقعاته، بخصوص مستقبل التأمين الصحي التكميلي في المغرب.

    حاوره: النعمان اليعلاوي

     

     

    شهدت شركة «سنلام» تغيرا جوهريا خلال الفترة الأخيرة، هل من الممكن أن تحدثنا عن طبيعته وعن أهميته؟

    بالفعل! على غرار 20 شركة تابعة للمجموعة، والموجودة في 13 دولة بالقارة الإفريقية، أتممنا بالمغرب، منتصف السنة الجارية، مراحل تكييف وهيكلة الآليات التنظيمية وملاءمتها مع الشركة الأم. وقد توج هذا المشروع، والذي تم تفعيله على امتداد عدة أشهر، وهكذا بتجسيد الشركة انتماءها إلى مجموعة إفريقية عريقة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأول مجموعة فاعلة في مجال التأمين في إفريقيا عبر تغيير الاسم والهوية البصرية، وذلك بغية إنشاء علامة تجارية إفريقية موحدة وقوية، وترسيخها محليا وعبر جميع البلدان التي توجد فيها المجموعة.

    وقد مكننا هذا التغيير، أولا، من نشر علامة تجارية قارية موحدة وقوية، مما سيخول لنا الاستفادة من وزن وقوة المجموعة، وكذا من خبرة شاملة وفريدة في تطوير وتسيير أنشطة التأمين، تم بناؤها وتقويتها على مدى أكثر من قرن. وهذا بطبيعة الحال سيتيح لنا، في نهاية المطاف، تطوير وتنزيل عروض تأمينية ترقى إلى تطلعات الزبناء بمختلف شرائحهم، وتمكننا من مواجهة التحديات التي يسجلها قطاع التأمين بالمغرب على وجه الخصوص.

    بالحديث عن التحديات التي يعيشها قطاع التأمين بالمغرب، ما موقفكم كفاعل تأمين مرجعي من مشروع تعميم التغطية الصحية لفائدة شرائح عريضة من المجتمع؟ 

    مشروع تعميم التغطية الصحية مشروع ملكي بامتياز، ويكتسي تعميم الحماية الاجتماعية طابعا هاما في أبعاده الثلاثة: الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فهو فرصة لفاعلي ومهنيي قطاع التأمين بالمملكة.

    إن توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة والاستفادة من التغطية الصحية، سيمكن من نشر وتعميم الوعي بأهمية ونجاعة التأمين في مواجهة تقلبات الحياة: بدءا بالصحة، مرورا بالتمدرس وحوادث الشغل، ووصولا إلى تأمين الحياة وغيرها. إتاحة تجربة التأمين ولمس إيجابياتها بالنسبة إلى الفرد والأسرة والمقاولة والجماعة، يشكل ركيزة قوية لتسهيل تطوير حلول وعروض تأمينية ترسخ لهدف مشترك لدى جميع الفاعلين في هذا القطاع: راحة الفرد والأسرة والمقاولة والجماعة، وتمكينهم من مواجهة تحديات الحياة بسلاسة وثقة.

    في هذا الصدد، ألا يشكل مشروع تعميم التغطية الصحية خطرا على نشاط التأمين الصحي التكميلي؟

    بالعكس. باعتبارنا فاعلا رائدا في مجال التأمين الصحي وخصوصا التكميلي، يمكنني أن أؤكد أن هذا المشروع، بما سينتج عنه من تداعيات، سيكون له وقع إيجابي سيمكن، من منظورنا الخاص، من تحفيز شرائح جديدة للاهتمام بحلول التأمين الصحي التكميلي والرغبة في دراسة إمكانية وفوائد الانخراط.

    تعميم التغطية الصحية الأساسية، من شأنه أن يوسع سوق منخرطي التغطية الصحية التكميلية، وهذا هو ما نطمح إليه، إذ إن توجه الحكومة لتنزيل المشروع الملكي، من المنتظر أن يبلغ أهدافه بتسجيل حوالي 22 مليون منخرط جديد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونحن نطمح في غضون الفترة القادمة، إلى أن تكون بين هذه النسبة المهمة من المنخرطين الجدد نسبة لا بأس بها ممن سيتجهون نحو الانخراط أيضا في التغطية الصحية التكميلية.

    كيف تعتزمون مواكبة هذا التحدي لدى «سنلام»؟

    كما ذكرت سابقا، «سنلام» فاعل مرجعي رائد في مجال التأمين الصحي التكميلي، حيث كنا سباقين في المغرب إلى إطلاق التغطية الصحية التكميلية. خبرتنا، من جهة، والتي طورناها منذ عشرات السنين، ومواكبتنا لشرائح عريضة من موظفي القطاع العام ومنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، وكبريات المقاولات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الهيئات المهنية كالمدرسين والأطباء وغيرهم، بما يفوق 2 مليون منخرط في التغطية الصحية التكميلية لدى «سنلام»، وكذا حرصنا على تتبع وتحليل ومعالجة تطور احتياجات وإمكانات وتحديات السوق، كل هذا يمكننا اليوم من تكييف حلولنا وآليات وهياكل تنزيلها وتسييرها، لملاءمة انتظارات منخرطينا الجدد والمستقبليين.

    ما طبيعة أغلب المنخرطين لديكم في التأمين الصحي التكميلي، هل المقاولات أم الأفراد؟

    أغلب المنخرطين لدينا في هذه الخدمة هم المقاولات، وتحديدا المقاولات الكبرى الخاصة والعمومية، وهذا راجع إلى سياق تاريخي واقتصادي بديهيين، باعتبار توفير المقاولة للتأمين الصحي التكميلي بمثابة قيمة مضافة ومحفز على المزيد من العطاء في مجال الشغل بالنسبة إلى الأجير، خصوصا إذا ربطنا الأمر بالولوج إلى العلاجات، والآثار النفسية الإيجابية على الأجراء،. كما أن توفير التأمين الصحي التكميلي للأجراء، يجعل من المقاولة أكثر جذبا للكفاءات، سيما في القطاعات الاستراتيجية، ناهيك عن أن التأمين الصحي التكميلي إجباري لدى العديد من الدول الأوروبية، والمقاولات الأجنبية المشتغلة في المغرب تؤمنه لأجرائها من هذا المنطلق.

    لكننا واعون أن تركيبة النسيج الاقتصادي وتطورها: نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الناشئة والصغيرة جدا والمقاولات الذاتية والمهنيين والتجار والحرفيين، … تفرض تطوير حلول تأمينية شاملة ومتاحة لفائدة كل فئة. ويشكل هذا الأمر أحد أكبر تحديات القطاع مستقبلا …

    ما هي العروض التي تقدمونها في إطار التأمين الصحي التكميلي؟

    لعل ما يجب التأكيد عليه، هو أن التأمين الصحي التكميلي ليس خدمة حكرا على فئة معينة من المجتمع، كالأجراء، أو الموظفين، أو الفئة الهشة أو غيرها، بل هو يهم جميع المواطنين بمختلف الطبقات الاجتماعية، والتحدي الأكبر يكمن في بلورة صيغ تلائم كل فئة.

    أذكر بأن «سَنلام» كانت السباقة في المغرب إلى إطلاق التغطية الصحية التكميلية، منذ 15 سنة. وعلى سبيل المثال: اليوم جل الموظفين في القطاع العام والمنخرطين لدى صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس»، هم منخرطون أيضا لدى «سَنلام» في التغطية الصحية التكميلية، وكذا مجمل منخرطينا من المقاولات الكبرى والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص.

    كما نحرص على تطوير حلول جديدة، تأخذ دائما بعين الاعتبار تحدي بلورة صيغ تلائم كل فئة. وعلى سبيل المثال، ومن منطلق أن حوالي 80 في المائة من المقاولات في المغرب هي مقاولات صغرى ومتوسطة، فقد أطلقنا عرض «تأمين المقاول»، وهو العرض الذي نستهدف به هذه الفئة من المقاولات التي لا يزيد عدد أجرائها على 50  فردا، بالإضافة إلى المقاول الذاتي، والذي بات بإمكانه الاستفادة من التأمين الصحي التكميلي، وفق هذا العرض الجديد.

    أما في ما يخص المهن الحرة، فكما أشرت لدينا اتفاقيات تجمعنا مع العديد من الهيئات المهنية، بما فيها الأطباء والأساتذة في القطاع الخاص وغيرهما من المهن الحرة.

    ونحن نعمل حاليا على عروض جديدة سيتم طرحها قريبا في السوق …

    ألن يشكل الانخراط في التأمين الصحي التكميلي عبئا ماديا إضافيا على الأسر؟

    بالعكس، التأمين التكميلي على المرض سيمكن الأسر من تخفيف العبء المادي، والذي يتمثل في المبلغ الباقي تسديده من طرف المؤمن في حالة مرض، والذي يعادل أكثر من 30 في المائة من مجموع التكاليف، وذلك عن طريق تسديد اشتراك جد منخفض (ابتداء من 80 درهما/ أسرة/ شهر).

    أضف إلى ذلك أن التأمين التكميلي يمكن من تغطية خدمات باهظة التكلفة، ومواجهة مصاريف الاستشفاء والتداوي الجد مكلفة براحة أكبر.

     

    كيف يتم التنسيق بين فاعل في قطاع التأمين، وفرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص ما ستقدمونه من خدمات التغطية الصحية التكميلية؟

    هناك تنسيق مستمر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول صيغ معالجة ملفات التعويض في إطار التغطية الصحية التكميلية، كما هو الشأن بالنسبة لتنسيقنا مع «كنوبس». وقد كانت لنا عدة لقاءات مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الإطار، حيث نعمل مع فرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دراسة ملاءمة الصيغ، خصوصا في ما يتعلق بمعالجة ملفات المنخرطين، وأيضا التشبيك والتنسيق في الجانب المعلوماتي والرقمنة، وهو الجانب الذي قطعنا فيه أشواطا مهمة. ويسير تنسيقنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أحسن الظروف، سيما أن الإدارة العامة الحالية للصندوق كانت في السابق على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مما يمنحها دراية كبيرة واطلاعا مسبقا دقيقا بحيثيات هذه الملفات، حيث تقدم لنا التوجيهات في العديد من الأمور على ارتباط بهذا المجال.

    من بين الأمور التي تثير استياء المنخرطين، مراحل وآجال معالجة الملفات والتي تشكل عبئا إضافيا في حالة المرض أو الاستشفاء … ما هي المجهودات المبذولة لتحسين تجربة المنخرط مع مختلف مصالحكم؟

    لدى «سنلام» كل مواردنا أكانت بشرية أم مادية أم لوجستية، معبأة يوميا من أجل الاستجابة لطلبات واستفسارات جميع منخرطينا. لإعطائكم فكرة، نسجل ونستقبل يوميا ما يفوق 10000 ملف صحي، وهو ما يعادل مجموع الملفات الصحية المسجلة يوميا من طرف باقي شركات التأمين الأخرى، مع الحفاظ على مدة تعويض متوسطة تعادل 5،6 أيام.

    إضافة إلى ذلك، ترغب جميع الأطراف اليوم في الاستفادة من خدمات أكثر سلاسة. واستجابة لذلك، قمنا لدى «سنلام» بتحول رقمي لفرعنا الصحي: بدءا بالتصريح على المرض، وكذا تحمل مصاريف العلاج (La prise en charge).

    وتواصل فرقنا العمل لبلوغ هدف طموح، وهو رقمنة كل التفاعلات مع جميع الأطراف (المؤمنين، الشركاء والوسطاء والمنخرطين). وهذا التحول يعتبر ثورة في سوق التأمينات نعتز بها.

    يحيى الشرايبي في أسطر

     

    – خريجESCP Business »

    .« School

    – بدأ حياته المهنية في عام 2006 مستشارا لدى شركة

    «Roland Berger»، وهي شركة استشارات إدارية دولية مقرها في ميونيخ.

    – وشغل منصب مدير الاستراتيجية والتطوير في وكالة أنفا للتعمير والتنمية سنة 2009.

    – في عام 2011 شغل منصب مدير قطب المغاربة المقيمين بالخارج.

    – ثم شغل منصب مدير قطب التأمينات في الشركة سنة 2013.

    – وأصبح المدير العام «Saham Assistance»  في عام 2015.

    – شغل منذ عام 2020 منصب مدير حلول الأعمال في Sanlam Pan» Africa Morocco».

    – ثم المدير العام لـ»سنلام المغرب» سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس حقوق الإنسان ينشر شهادات صادمة لمحكومين بالإعدام.. نادمون و يترجون عفواً ملكياً

    زنقة 20 | الرباط

    احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام، بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم.

    وثمن المجلس العفو الملكي السامي من عقوبة الإعدام الذي استفاد منه أربعة محكومين بالإعدام، من بينهم سيدة، عرض المجلس شهادتها.

    السيدة المذكورة هي من مواليد سنة 1956، غير متعلمة، متزوجة وأم لطفلة واحدة، مهنتها عاملة مداومة، تم اعتقالها بتاريخ 4. 4. 2015 حيث وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة وارتكاب عمل من الأعمال الوحشية عليها، وطبقا لذلك أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة عقوبة الإعدام في حق السيدة ح.ل في تاريخ 7. 7. 2015 كما تم تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به مع تحميل الصائر دون إجبار.

    وتقول في شهادتها المنشورة بالموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الشهور الأولى لدخولها السجن كانت جد صعبة.

    وتضيف : ” أحسست بصداع في رأسي ولم أتمكن من النوم طيلة عدة أيام، فارتأت الإدارة أن تحملني إلى الطبيب … بخصوص وضعي الصحي داخل المؤسسة السجينة أعاني من آلام في ظهري، وعتامة في عيناي، حيث سبق أن فحصني الطبيب ووصف لي نظارات طبية لكن بعد أن كسرت لم أتمكن من الحصول على أخرى”.

    وزادت : ” أتصل بعائلتي بواسطة هاتف السجن، بينما أختي تزورني من فترة لأخرى وتساعدني على قدر استطاعتها، عموما تتراوح مدة المكالمة بين سبعة وعشرة دقائق، ويمكننا استعمال الهاتف ثلاث مرات خلال الأسبوع، أما الزيارة فتكون يوم الجمعة فقط”.

    و قالت أنها تعاني من مشاكل نفسية و تتناول دواء للأعصاب، مشيرة الى ان علاقتها مع باقي السجينات على ما يرام.

    لكنه تستطرد بالقول : ” غالبا ما أتنازل على حقوقي حتى أحافظ على استقرار علاقتي بهن… لكن ذلك غير مهم فلو كنت تنازلت عن حقي من قبل لما وجدتني اليوم في السجن”.

    وتقول : ” ابنتي لازالت مصدومة بفعل الواقعة، فقد انقطعت عن دراستها وهي في المستوى الرابع ابتدائي لكن بفضل دعم الجمعية ودعم أختي تم إرجاعها لدراستها… كل ما أتمنى لها هو مستقبل مشرق فأنا أعيش قدري ولن أنفعها في شيء، أرجو منها فقط أن تحاول نسياني وإقناع نفسها بأن أمها ماتت، فخالتها الآن تحل محلي فقد ربتها منذ أن كان عمرها عشرة سنوات… ابنتي لحد الساعة لا تعرف لماذا أنا هنا أو لماذا أسجن، ربما قد تخفي علمها بذلك لكن على أية حال نحن لا نتكلم في هذه الأمور فلم يسبق لها أن سألتني”.

    وفيما يخص العفو الملكي ، قالت المحكومة بالاعدام المفرج عنها بعفو ملكي : “لقد جددت بطاقتي الوطنية، لكنني لم أطلب العفو فقد كنت أنتظر أن تمر فترة على إصدار الحكم النهائي… لقد تلقيت دروسا في محاربة الأمية، وتكوينا في الحلاقة والخياطة…مؤخرا كنت عصبية قليلا، ولذلك كنت أفكر في طلب الانتقال إلى سجن آخر، لكن بعد أن أمعنت التفكير، ارتأيت أن أبقى فليس هناك من سيرافق ابنتي لزيارتي في السجن إن كان بعيدا”.

    الشهادة الثانية، التي نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تتعلق بشخص من مواليد سنة 1943 مغربي الجنسية، متزوج وبدون أطفال، لم يتلق أي تعليم طيلة حياته بينما عمل كبائع متجول، تم اعتقاله بتاريخ 11.3.2006 حيث وجهت له تهم: لقتل خمسة أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ارتكاب أعمال وحشية في حق الضحايا،محاولة قتل ثلاثة أشخاصعمدامع سبق الإصرار والترصد، العصيان وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وتهديدهم بواسطة السلاح الناري، الهجوم على مسكن الغير بالكسروالقتل بدون نية إحداثه ، محاولة قتل رجال الدرك واحتجاز شخصين وحبسهما بدون إذن من السلطات المختصة، وبناء على ذلك تمت مؤاخذته على جميع التهم المنسوبة إليه، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكمها بعقوبة الإعدام في تاريخ 14.11.2007 كما أيدت القرار الجنائي المستأنف بالإعدام بتاريخ 24.11.2008.

    و يقول الشخص المدان بالاعدام : “حاليا ماذا عساي أقول، حياتي كما تراها، فأنا أعاني الكثير من المشاكل الصحية والنفسية. خصوصا على مستوى ظهري الذي يؤلمني كثيرا، كما أنني أعاني من فقدان شهية الأكل… في جل الأوقات أظل فقط جالسا في زنزانتي أمام تلفازي، فقليلا ما أتجول في السجن…أخرج إلى الفسحة لأتمشى أحيانا، لكنني أكون أكثر راحة في وضعية الاستلقاء على الظهر بسبب آلام الظهر في وضعية الجلوس”.

    و أضاف : “لقد سبق وأعطاني بعض الأشخاص في الناظور الكثير من الملابس … فقد سلبني أبناء أخي كل ما أملك …ولاأحصل على أي دعم مادي، أقوم ببيع حصصي من الغذاء…لا أحد هنا يحصل على شيء سوى الذين يشتغلون… كلما احتجت شيئا ما من اللوازم الشخصية، كآلةالحلاقة أو غيرها أبيع حصصي من الغذاء، بكل بساطة”.

    “كل شيء على ما يرام، الإدارة تعاملنا معاملة جيدة وحسنة وعلاقتي بها طيبة…كلما أردت زيارة الطبيب أطلب ذلك من المسؤول عن الحي فيرافقني إلى المصحة ليفحصني الطبيب. أتناول فقط دواء الضغط أما دواء الأعصاب فقد اعتدت على تناوله طيلة أربعة عشرة سنة… قرص أو قرصان ربما، تمنحها لي الإدارة، بينما هناك من تراقبه ليتناول دواءه خوفا من أن يسلمه لأشخاص آخرين” يقول ذات الشخص.

    وزاد بالقول : ” ليس لي أخبار عن عائلتي إلا بنت أختي هي من تخبرني بآخر مستجدات العائلة فهي من تتصل بي باستمرار… تتلقى زوجتي عناية كبيرة من عائلتها، فقد حافظت على علاقة جيدة بها، بينما أنا لا أحد يعتني بي … لكي أجري مكالمات هاتفية، أبيع اللحم وغيره من المساعدات لأقتني تعبئة الاتصال من مالي الخاص،… أحاول العيش فقط والحمد لله”.

    وفيما يخص حياته اليومية داخل السجن ، قال : “بالنسبة لعلاقتي مع باقي السجناء لا أحد يساعدني هنا … أنا المسن بينهم فغالبيتهم تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والستين سنة… ليست هنالك أي مساعدة”.

    و فيما يتعلق بإمكانية حصوله على عفو ملكي ، قال ذات الشخص : “لي أمل في المستقبل كي يتغير حكم الإعدام ويصبح مؤبدا أو أحصل على عفو ملكي… لما لا إن أراد الله…لم يسبق لي أن طلبت العفو الملكي…إذ لا أملك بطاقة التعريف الوطنية لكي أتمكن من دفع الملف…لقد رأيتهم يمنحون بطاقة صغيرة الحجم للبعض هنا في السجن، وقد طلب مني أحد الأشخاص الذين أعرفهم أن أقدم له بعض المستندات للحصول عليها، قمت بوضع التوقيع على مجموعة من الوثائق ووضع ملفي لدى المصلحة المختصة داخل السجن، لكنني لم أعلم مصيره منذ ذلك الحين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسلوب ملك

    فند نشاط ملكي واحد بمناسبة إحياء الملك محمد السادس ذكرى المولد النبوي، كل الإشاعات المغرضة وحملات التضليل والاستهداف التي ظل يروج لها طوال أشهر أعداء الوطن وأبواقهم بالداخل والخارج بخصوص الوضعية الصحية والدستورية لرئيس الدولة المغربية. فظهور ملك البلاد بصحة جيدة والابتسامة تعلو محياه ما هو إلا رسالة واضحة وبليغة موجهة إلى أبواق أعداء الوطن الذين ينبحون ليل نهار مرددين أسطوانة مشروخة ومتسائلين بخبث أين الملك مروجين هرطقات لا يصدقها حتى الحمقى.

    وما لا يفهمه هؤلاء المعتوهون أن المؤسسة الملكية، بميراثها التاريخي وتقاليدها المرعية ووظائفها الدينية والدستورية، لا تتحرك بناء على الأمزجة والأهواء، بل على أجندة دستورية تفرضها ضرورات وطنية ودينية. فالملكية، بثقلها الدستوري والديني، ليست مؤسسة للتدبير اليومي الذي يبقى من اختصاص الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، هي مؤسسة محورية واستراتيجية تتدخل حينما يطالبها الدستور بذلك، وحينما تستوجب شؤون الدولة والمصالح الاستراتيجية للبلاد ذلك.

    لذلك، فالجميع يعلم أن أبواق أعداء الوطن في الداخل والخارج، الذين يسألون أين الملك لا يهمهم الغياب أو الحضور في حد ذاتهما، بل ما يهمهم أن يجعلوا من الإشاعات المقرفة عملة للتداول السياسي.

    ثم إن هذا السؤال الذي يفترض غياب الملكية لا يُحدّد له زمان ولا شكل، أي أنه لا يذكر أين تم رصد غياب الملك ولا عمّا تغيب ومتى كان تدخل الملكية مطلوبا ولم تتدخل. فهل تغيبت عن الممارسة الدستورية، أم وظيفتها الدينية؟ أم قصرت في حقلها الديبلوماسي المحفوظ؟

    كان لسؤال أين الملك أن يكون له معنى لو أن المؤسسة الملكية قصرت في اختصاصاتها، والحال أن السنة التي نودعها عرفت استنفاد جلالة الملك لكل المهام الدستورية والدينية المكفولة له، فقد ترأس كل المجالس الوزارية المطلوبة للتداول بشأن السياسة العامة للدولة والتعيين في المناصب السامية المدنية والعسكرية، ووجه خطاباته الرسمية في موعدها بمناسبة ذكرى العرش وثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، ومارس اختصاصاته الدينية حيث أحيا ليلة القدر وصلاة عيد الفطر وأدى كأمير للمؤمنين عن باقي المسلمين ذبيحة عيد الأضحى وأحيا ذكرى المولد النبوي، أما آثار الملكية في المجال الديبلوماسي فلا تحتاج إلى إثبات فنتائجها تحمل بصمة ملكية لا تخطئها العين.

    إذن الملكية حاضرة في كل مجالات النشاط الدستوري والديني والديبلوماسي، كما أنها حاضرة في الأنشطة الرمزية، وأكثر من ذلك فهي حاضرة في الأنشطة المصاحبة للسياسات العمومية تتدخل حينما يظهر لها تقصير في أداء الحكومة كما هو الشأن بالنسبة لتخصيص دعم للفلاحين والاهتمام بالمرأة والجالية والاستثمار.

    من هنا نستخلص أن السؤال لا يبحث عن الجواب بل يستهدف ضرب شرعية رمز البلاد، وخلق البلبلة والابتزاز والمس بالاستقرار، وحتى إذا افترضنا حسن النية في السؤال فهو يبتغي حضوراً من نوع آخر للملكية، ألا وهو الحضور اليومي والظهور الإعلامي، وهذا ليس الحضور الذي يتماشى مع مكانة الملكية ودورها كساهر على احترام الدستور والحكم بين المؤسسات وإمارة المؤمنين.

    الخلاصة، من كل ما سبق، أن الملكية دائمة الحضور في المشهد العام بشكل مباشر أو غير مباشر، تقدم التوجيهات فيُنصت لها، وتترأس المجالس الدستورية فتصدر تعليماتها، وتشرف على الحقل الديني والأمني والديبلوماسي فيرى أثرها، فهي، كمؤسسة استراتيجية ارتبط بها المغرب وارتبطت به، تعمل بشكل يتعالى على الضجيج والبوز والظهور الإعلامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك للمصادقة على حركية الولاة والعمال.. وخطاب ملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

    بعد إحياءه للحفل الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة، مجلساً وزارياً للمصادقة على عدة القوانين والمشاريع والتعيينات من ضمنها المصادقة على حركية الولاة والعمال، بعد تأجيلها في المجلس الوزاري السابق.

    وسيفتتح الملك محمد السادس كذلك، يوم الجمعة 14 أكتوبر الدورة الثانية للبرلمان بغرفتيه بمقتضى الدستور، مع إلقاء خطاب أمام برلمانيي الأمة.

    إقرأ الخبر من مصدره