Étiquette : مهني

جمال أمدوري

ألغت قناة إخبارية فرنسية مقربة من قصر الإليزيه، في آخر اللحظات، مشاركة فرحات مهني، زعيم “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل”، في إحدى برامجها، وفقا لما ذكرته صحيفة “مغرب أنتلجنس”.

وكان مقررا أن يحل زعيم حركة “الماك”، فرحات مهني، ضيفا على القناة الإخبارية CNEWS، مساء اليوم الأحد، حيث قدم إلى استوديوهات القناة، وتم استقباله من طرف الصحافيين الذي أعلنوا مروره في الساعة 20.25 عل القناة.

وبحسب “مغرب أنتلجنس”، فلم تمض إلا لحظات ليقتحم مدير القناة شخصيا غرفة الانتظار، حيث يتواجد فرحات مهني، حيث أبلغه بأنه بإلغاء ظهور على القناة، كما قام بإبلاغ الصحفي “إيفان ريوفول” المسؤول عن المقابلة بذلك.

ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، قولها أن “يانيك بولوري” تلقى أوامر من إيمانويل ماكرون، تقضي بإلغاء المقابلة مع فرحات مهني، مضيفة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هو من اتصل بماكرون، وهدده بإلغاء زيارة رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” إلى الجزائر.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حرصا منه على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر، قام بالاتصال بـ”يانيك بولوريه”، حيث أمره بإلغاء ظهور فرحات مهني على قناة قناة CNEWS.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة الذي وضعته وزارته، والذي ينص على جملة من العقوبات غير السالبة للحرية، التي تقوم على الغرامات المالية التي تتراوح ما بين 100 و2000 درهم في اليوم، والسوار الإلكتروني والتأهيل النفسي.

وحسب ما جاء في جواب على سؤال كتابي لوزير العدل، فإنه قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وكذا للحد من اكتظاظ السجون.

وقد عرف المشروع العقوبات البديلة التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته، كما تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والعرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

العمل لأجل المنفعة العامة

وبالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، فأكد وهبي في جوابه أنها تعد إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ، الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.

ولقد اشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوع المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه للجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.

وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا.

أما بالنسبة للأحداث فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون سن 15. لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمداة 482 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل للأجل المنفعة العامة.

الغرامات اليومية… 100 و2000 درهم في اليوم

اعتبر المشروع الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 9 عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.

وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتبكة بالضرر المترتب عنها، ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها.

أما بالنسبة للأحداث فإن المشرع المغربي قد عمد على استثنائهم من هذا البديل، وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة، وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهذا مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تتبعاتها إلأ من اقترفها، كما أن المشروع شدد على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.

ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب المحكوم عليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

المراقبة الإلكترونية

إن نظام المراقبة الإلكترونية يعد أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنيب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، وعبر عنها المشروع في الفقرة الأولى من المادة 13 حيث نص على ذلك كالتالي: يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية.

في حين نص على اختيار المحكوم عليه وتأكيد استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 13 للعقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر وهي كالتالي:

مزوالة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا. ويهدف المشروع من هذا الإجراء إلى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية إما بتقييده بمزاولة نشاط مهني معين أو تتبعه دراسة معينة أو تكوين معين

إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، والغاية من هذا الإجراء هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.

فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، مع خضوغ المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، زتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

واتجه المشروع من جهة أخرى إلى وضع آليات محكمة لتنفيذها وتأكيد اختصاصات الجهات المتدخلة، لاسيما من خلال إسناد مسألة تنفيذها إلى قاضي تطبيق العقوبات من خلال منحه مجموعة من الصلاحيات تتمثل في السهر على تنفيذ العقوبات البديلة وإشعار النيابة العامة بكل إخلال في تنفيذها، وتمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ العقوبات البديلة، والأمر يتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أي الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، زالنظر في التقارير المتلعقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وترؤس أشغال اللجن المحلية المحدثة لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة.

هذا، ولضبط سلطة قاضي تطبيق العقوبات في هذا الإطار، تم إخضاعها لمبدأ المنازعة القضائية طبقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية وترتيب أثر موقف على سلوكها سواء من النيابة العامة أو الأطراف أو من له مصلحة في ذلك، زيادة على الحفاظ على مركز النيابة العامة أثناء تنفيذها.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بفيينا، في مداخلة لها عن بعد بمناسبة الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “إفريقيا، والعمل من أجل القارة الإفريقية، تظل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تطوير التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي التضامني والفعال”.

وأشارت إلى أنه في إطار التزام المغرب المستمر بدعم أنشطة تعزيز القدرات في إفريقيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تعزيز التعاون في مكافحة السرطان والأمراض الحيوانية المنشأ، من قبيل كوفيد-19 أو زيكا أو إيبولا في إفريقيا.

وتم التوقيع على هذه المذكرة خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المغرب في يونيو، وستسمح، في إطار مبادرة “شعاع الأمل” للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعزيز مساهمات المغرب في إنشاء مراكز إقليمية لمعالجة نقص الرعاية ضد السرطان، لاسيما في إفريقيا، حيث لا يحصل أكثر من 70 في المائة من السكان على العلاج الإشعاعي، وهو أداة أساسية في علاج السرطان.

وأضافت أنه في إطار ديناميكية الشراكة الثنائية والثلاثية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرحب المغرب باختيار المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في يناير 2021 كأول مركز متعاون مع الوكالة الدولية في القارة الإفريقية لاستخدام التقنيات النووية في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية، للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

كما نوهت السيدة بنعلي باختيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 16 يوليوز 2021، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاوني إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.

واعتبرت أنه “من خلال هذا الاعتراف المزدوج، ستواصل هاتان المؤسستان تعاونهما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل زيادة توطيد التعاون التقني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين المغرب والوكالة، وتعزيز التعاون الثلاثي لصالح البلدان النامية، ولاسيما الدول الإفريقية”.

هكذا، جددت الوزيرة دعم المملكة للجهود التي تبذلها الوكالة في تطوير الطاقة النووية وتقنياتها للأغراض السلمية، مسجلة أن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستجيب بشكل جيد لهذه الرؤية بفضل الإرادة السياسية للدول الأعضاء والمساعدة التقنية للوكالة من خلال برنامجها للتعاون التقني.

ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، الذي ترأس قبل سنتين في شخص السيد عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إدخال أهمية استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان، من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى لأول مرة، مع المدير العام للوكالة، حول “دور التقنيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في إفريقيا: الخبرات السابقة وآفاق المستقبل”.

وأشارت السيدة بنعلي إلى أن الدورة الرابعة والستين للمؤتمر رحبت بخلاصات هذا اللقاء، والتي أكدت على أهمية زيادة الوعي بمشكلة سرطان عنق الرحم في إفريقيا، وضرورة تبادل أفضل الممارسات وإنشاء آليات تعزيز التآزر والديناميكيات والتكامل بين جميع الفاعلين في مكافحة السرطان.

وأضافت أنه لهذا السبب يدعم المغرب بنشاط مبادرة “شعاع الأمل”، التي أطلقها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أديس أبابا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، على هامش القمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي، وبهدف ضمان رعاية مرضى السرطان للجميع وتخفيف النقص في العلاج الإشعاعي في الدول النامية وخاصة في إفريقيا.

علاوة على ذلك، أشادت السيدة بنعلي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ تنفيذ مبادرة “مشروع العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ” (زودياك)، التي تم اعتمادها خلال رئاسة المغرب للدورة الـ 64 للمؤتمر عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة “إن بلدي، الذي دعم تنفيذ مشروع (زودياك) ومبادرة (شعاع الأمل)، يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المبادرات المهيكلة للوكالة، مثل مشروع +تجديد مختبرات التطبيقات النووية+ (ReNuAL)، الذي يهدف إلى تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وتابعت الوزيرة أن المغرب، الذي ساهم ماليا في تنفيذ مشروع “زودياك”، يحرص بهذه المناسبة، على تجديد تقديره لهذه المبادرة المبتكرة التي تروم إنشاء إطار عالمي كامل، متعدد القطاعات والتخصصات لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ على الصعيد العالمي.

وأضافت المسؤولة أن الأمر نفسه ينطبق على مشروع تجديد مختبرات العلوم والتطبيقات النووية لسايبيرسدورف (رينوال ورينوال+)، الضروري من أجل تعزيز تكوين البلدان النامية في العلوم والتطبيقات النووية.

من جهة أخرى، لفتت السيدة بنعلي إلى أنه بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طور المغرب خبرته الوطنية في مجالات الصحة، والطب النووي والفيزياء الطبية، والتغذية، والمياه، والفلاحة، والصناعة، والبيئة، والتعليم والتكوين، وأيضا السلامة والأمن، وكذا الضمانات النووية، وبشكل عام في تعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات على نحو آمن ومستدام.

وعلى المستوى الأكاديمي -تضيف الوزيرة – نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، هذا العام، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا)، الدورة الحادية عشرة للتكوين العالي حول السلامة الإشعاعية والتحكم في مصادر الإشعاع المؤين، وذلك لفائدة مهنيين قادمين من نحو عشرين بلدا إفريقيا فرونكفونيا.

وبحسب المسؤولة، في هذا السياق، وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(أفرا)، وبتوجيه من المؤسسات الإفريقية المعنية من حوالي ثلاثين دولة أنغلوفونية وفرونكفونية، يضمن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، كل عام، تأمين مائة من الدورات التكوينية المهنية والزيارات العلمية لفائدة تقنيين، أطر ومسؤولين، وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية، وكذا تسيير بعثات للخبراء أو التحليلات المعملية.

وبخصوص القدرات الإقليمية في مجال السلامة الإشعاعية، نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، هذا العام، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(أفرا)، الدورة الثانية عشرة للتكوين العالي حول السلامة الإشعاعية والتحكم في المواد المشعة، وذلك لفائدة المهنيين من اثني عشر دولة إفريقية.

ووفقا للسيدة بنعلي، إلى حدود الساعة، استفاد زهاء 300 مهني من هذا التدريب المهم، حيث يتقلدون مناصب المسؤولية، لاسيما في الهيئات التنظيمية ببلدانهم، ما يعزز احترام والامتثال لمعايير السلامة الخاصة بالوكالة، فضلا عن إنشاء الأطر القانونية الوطنية الملائمة.

وسجلت الوزيرة أنه وعلى المستوى التنظيمي، عمل منتدى سلطات التقنين في إفريقيا، الذي ترأسه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) منذ العام 2019، على تعزيز دور سلطات التقنين النووية الإفريقية في مجال السلامة والأمن النوويين، مشيرة إلى أن (أمسنور) وفرت تكوينا لـ 2000 شخص، منهم 38 بالمائة من ممثلي البلدان الإفريقية و10 بالمائة من ممثلي مناطق أخرى.

وقالت السيدة بنعلي إن (أمسنور) ستستضيف أيضا في أكتوبر 2022 اجتماع مكتب اللجنة التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعمل من أجل تطوير القدرات وتدبير المعارف في مجال السلامة والأمن النوويين.

وخلصت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التحضير لاجتماع اللجنة التوجيهية، المقرر عقده في دجنبر 2022 بفيينا، والذي سيخصص لإتمام مشروع المقاربة الإستراتيجية 2023-2030 لتطوير مكونات بناء القدرات، أي برامج الموارد البشرية، التكوين، التعليم، تدبير المعارف وشبكات الشراكة.

ويشارك المغرب في هذه الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد هام، يتألف على الخصوص، من الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، والمدير بالنيابة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، منجي زنيبر، والمدير العام بالنيابة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، حميد مراح، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان.

إقرأ الخبر من مصدره