Étiquette : موقع

أثنى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، معتبرا أنه أدخل السرور على المغاربة من خلال مواقفه بشأن تعديل مدونة الأسرة وكذا تطرقه إلى موضوع العلاقات مع الجزائر.

وأشار بنكيران في فيديو نشره موقع حزبه الإلكتروني، إلى أن الملك أكد في خطابه على الاستمرار في تكريس حقوق المرأة الطبيعية والشرعية والقانونية لتأخذ المكانة التي تناسبها وتليق بها في هذا المجتمع إلى جوار أخيها الرجل”.

وأضاف بأن هذا السعي “في إطار الحفاظ على الأسرة وفي إطار الحفاظ على مقتضيات المرجعية الإسلامية”، معتبرا أن ذلك “أدخل السرور على عموم المواطنين، حيث يؤكد بصفته أميرا للمؤمنين أنه لن يحلل حراما أو يحرم حلالا، وأنه حريص على البلوغ في هذا المجال إلى أقصى ما تسمح به الشريعة الإسلامية”.

وأضاف بنكيران أن ما أدخل السرور أيضا على المغاربة، أن الملك “لم ينس أن يتطرق إلى موضوع العلاقة مع إخوتنا الجزائريين ليؤكد لهم على يده الممدودة، ويؤكد أنه بصفته ملكا لن يسمح بالإساءة أو إيذاء الإخوة الجزائريين”

إقرأ الخبر من مصدره

نظم عشرات المتضررين من ودادية سكنية بالهرهورة وقفة احتجاجية، أمس الجمعة بعدما اكتشفوا أن رئيس الودادية الذي سبق أن تعرض للسجن بسبب تورطه في ممارسات غير مشروعة قام بإعادة بيع مساكنهم رغم أنهم يقطنون فيها منذ سنوات.

الودادية تسمى ودادية سطات بسيدي العَابد بجماعة الهَرْهورة الواقعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة، والمُتضررون، الذين كانوا يعلقون الأعلام فوق جدران فيلاتهم ويحملون صور الملك محمد السادس رفعوا شعارات تُطالب بتدخل السلطات لوضع حد لممارسات الرئيس، ومطالبين بتَسْوية الوضعية القانونية لمساكنهم التي يقطنها أغلبهم مُنذ عشرين سنة.

سارة بلكورة، إحدى المتضررات، قالت “إن رئيس الودادية قام ببيع الفيلا التي تقطنها بالمشروع ذاته، فقام المشتري برفع دعوى إفراغ، حيث أصدرت المحكمة حكما بإفراغها”.

أمس الجمعة واجهت السيدة سارة تنفيذ حُكم قضائي بالإفراغ، الذي لم يتم لــ”صعوبات التنفيذ”، تقول لموقع “اليوم 24″، إنه تم تسديد المبلغ المتفق عليه المحدد في 70 مليون سنتيم، لصالح الودادية منذ سنة 1996، ولم يتبق سوى 10 آلاف درهم، لكن رئيس الودادية رفض تسلمها، مُضيفة وهي تحبس الدموع في عينيها “نطالب من جَلالة الملك والسلطات والمحكمة باش يْعَاوْنُونَا باش ناخذو التيتر ديال دَارنا”.

مُعتصم كريم، مهاجر مغربي بالنرويج، أحد ضحايا الودادية المذكورة، يقول “اقتنيت رفقة شقيقي، سنة 1997 مسكنا عن طريق الوعد بالبيع بـ45 مليون سنتيم، وبينما كنا ننتظر استكمال إجراءات البيع تم اعتقال رئيس الودادية، ليعود إلينا بعد عشر سنوات للمطالبة بتسديد مبالغ كبيرة”، مضيفا بأنه رفقة باقي المستفيدين قاموا بإتمام البناء وتهيئة الطرقات.

المعصتم يتابع حديثه بألم “بعدما قضى رئيس الودادية، عقوبته السجنية، شرع في مطالبتنا بأن نقتني منه بالثمن الحالي”.

تعود قصة الملف، حسب الوثائق التي اطلع عليها موقع (اليوم 24)، إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث انخرط عدد من المواطنين بينهم مهاجرون، في ودادية سطات السكنية، التي قامت بالإشراف على بناء 20 فيلا و300 شقة، تم تفويتها للمنخرطين عن طريق الوعد بالبيع، حيث سدد معظم المنخرطين القسط الكبير من المستحقات المالية، وبعد اعتقال رئيس الودادية، أكمل المنخرطون بناء مساكنهم وانتقلوا إليها فيما ظل بعضها فارغا، سيما الذي يعود لملكية المنخرطين الذين يعيشون في الخارج.

بعد خروج رئيس الودادية من السجن، شرع في مطالبة المنخرطين بتسديد مبالغ مالية، اعتبروها كبيرة جدا مقارنة بالمبالغ المتفق عليها قبل عشرين سنة.

نَشَب نزاع بين المنخرطين ورئيس الودادية، الذي خيرهم بين تسديد مبالغ إضافية أو التشطيب عليهم وتعويضهم بمنخرطين جدد، حيث باع مساكنهم “على ظهورهم”، بتعبير عبد الحكيم بنشقرون القاطن بالفيلا رقم 21 رفقة زوجته سارة بلكورة.

تم وضع شكايات ضد رئيس الودادية، بسبب رفضه إتمام إجراءات التفويت، لرفض المنخرطين الطلب الذي ليس له أي سند قانوني.

بنشقرون، يتشبث بكون أن ما بذمته ليس سوى 10 آلاف درهم. يحمل بنشقرون ملفا أحمر بيده ومن حين لآخر يستل منه وثيقة يشهرها في وجه الصحافيين لإثباث أقواله، مستنكرا كيف تم النصب عليه من قبل محامي تم التشطيب عليه من الهيئة تواطأ مع رئيس الودادية، تمت إعادة بيع الفيلا رقم 21 التي تقطنها أسرة بنشقرون في ماي 2018 لصالح شخص لا يعرف ما بداخلها، “هل هناك عملية بيع تتم بهذه الطريقة”، يتساءل بنشقرون، قبل أن يضيف بأن التشطيب عليه من الودادية تم بعد شهر وهو ما اعتبره تدليسا ونصبا واحتيالا في عملية انتقال الملكية.

بنشقرون وضَع شكاية لدى النيابة العامة لمتابعة المتهمين بتصرفهم في عقار وتسببهم في الإضرار بمن سبق التعاقد معه، واعتبر أن إبرام عقد الإسناد مع رئيس الودادية بتاريخ لاحق يعتبر مشاركا في التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه، وهو ما يجعل العقد المؤسس عليه الرسم العقاري للفيلا موضوع مُتابعة.

وكان موقع “اليوم 24″، اتصل برئيس الودادية عبد العالي فهيد، لأخذ وجهة نظره، فرد بأن الأمر يتعلق بـ”مُسجلين في لائحة الانتظار”، مضيفا في اتصال هاتفي بأن النزاع الحالي تم مع قاطني 4 فيلات فقط من بين 68 فيلا تمت تسوية وضعيتها من قبل المنخرطين في الشطر الأول من الودادية بمشروع الفردوس.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان الاتحاد الإفريقي بشدة، التحريض على الكراهية والهجمات التي تستهدف بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أودت بحياة ثلاثة جنود من القبعات الزرق شرق جمهورية الكونغو، ضمنهم جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية، مشجعا سلطات هذا البلد على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال العنف هذه، وإقرار السلام في المنطقة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان اليوم الجمعة، إنه يتابع بقلق، الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معبرا عن إدانته الشديدة للتحريض على الكراهية والهجمات ضد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أودت بحياة ثلاثة من عناصر القبعات الزرق.

وحث رئيس المفوضية الإفريقية على ضبط النفس وتمكين مبادرات الاتحاد الأفريقي الجارية، تحت قياة الرئيس الأنغولي، جواو لورونسو، ورئيس المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وكذلك مجموعة دول شرق أفريقيا، من الاستمرار، من أجل تحقيق السلام، مطالبا بوقف فوري لكافة أشكال العنف من قبل السكان والجماعات المسلحة التي تستهدف أفراد وممتلكات البعثة الأممية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات، وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، الخميس بطنجة، اتهامات للعدالة والتنمية بتحريف كلام له ومحاولة تضليل المغاربة، بخصوص حديثه عن الحملة التي يخوضها نشطاء ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات.

وعبر العلمي حسب ما نقله موقع حزبه، عن عدم مفاجأته، من محاولة “أطراف حزبية” لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة “وهو الشيء الذي يتقنه هؤلاء الخصوم السياسيين”.

وفي هذا الصدد، قال في كلمته أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”.

وتابع: “قد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف. والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

وأضاف الطالبي بأنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية ويحاول الإساءة لوطننا ومؤسساتنا، مردفا “الهاشتاغ ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا. وإذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.

الطالبي العلمي ليس أول مسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم أطراف خارجية بالوقوف وراء الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة، فقد سبقه إلى ذلك محمد السيمو، البرلماني عن القصر الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس، قرارا بمبادرة من المغرب وأربعة دول أخرى، يعتبر أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حقًا عالميًا من حقوق الإنسان.

وصوتت 161 دولة بتأييد القرار الصادر، الخميس 28 من يوليوز، بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت هي: سوريا، والصين، وروسيا، وبيلاروسيا، وكمبوديا، وإيران، وقيرغيزستان، وإثيوبيا، بحسب مانشره موقع الأمم المتحدة.

ويدعو القرار، الذي يستند إلى نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، الدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية للجميع.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرار الذي وصفه بـ”التاريخي” قائلًا، إن “القرار يبرهن على إمكانية أن تتحد الدول الأعضاء في النضال الجماعي ضد أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، وأضاف أن القرار سيساعد الدول أيضًا على تسريع تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان.

وتشير مسودة النص، إلى أن الحق في بيئة صحية مرتبط بالقانون الدولي القائم، وأن الترويج له يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، كما تقر بأن تأثير تغيّر المناخ، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والإدارة غير السليمة للمواد الكيماوية والنفايات، وما ينتج عن ذلك من خسارة في التنوع البيولوجي يتعارض مع التمتع بهذا الحق.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، إن “الحكومات قطعت وعودًا بتنظيف البيئة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية لعقود من الزمن، لكن امتلاك الحق في بيئة صحية يغير منظور الناس من استجداء الحكومات إلى مطالبتها بالتصرف”.

في أكتوبر 2021، بعد مطالبات الدول المتأثرة بتغير المناخ، مثل جزر المالديف، بالإضافة إلى أكثر من ألف منظمة من منظمات المجتمع المدني، أقرّ مجلس حقوق الإنسان بأن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية حق عالمي من حقوق الإنسان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد تلوث الهواء أكبر سبب للأمراض والوفاة المبكرة في العالم، إذ يتوفى سنويًا أكثر من سبعة ملايين شخص بسبب التلوث.

وينعكس تغيّر المناخ من خلال زيادة شدة الجفاف وحدته، وندرة المياه، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.

ويؤثر تراجع أو اختفاء التنوع البيولوجي، الذي يشمل الحيوانات والنباتات والنظم البيئية، على الإمدادات الغذائية والوصول إلى المياه النظيفة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يعلق المغرب على إلغاء مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا لزيارته للأقاليم الجنوبية المغربية خلال شهر يوليوز الجاري، فيما خرجت جبهة “البوليساريو” الانفصالية بتصريحات توجه فيها اتهامات للمغرب، وانضمت إليها الجارة الجزائر في هذا الطرح.

وووجه المبعوث الجزائري الخاص المكلف بمسألة الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، اتهامات للمغرب بالوقوف وراء عرقلة جهود دي ميستورا، وقال في مقابلة مع موقع “الشروق أونلاين” المحلي: “لم يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا، من السفر إلى العيون والداخلة كما كان مخططًا؛ ما هي الأسباب التي يمكن أن تفسر ما حدث في اللحظة الأخيرة؟”.

وتابع: “قرار دي مستورا بتأجيل هذه الرحلة، في مثل هذه الظروف غير المقبولة والهجومية، سيؤدي حتما إلى الضغط على المغرب، الذي تقع على عاتقه عملية تخريب جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف: “لكن من الممكن ممارسة الضغط من بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن في مرحلة ما (لا سيما من أولئك الذين نجحوا “بصعوبة في إقناع” المغرب بالموافقة النهائية، بعد خمسة أشهر، على تعيين مستورا في هذا المنصب)”.

وزار المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا الرباط بداية شهر يوليوز الجاري، لكنه لن يتوجه إلى الأقاليم الجنوبية بحسب ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي في نيويورك بالتزامن مع وجود دي ميستورا في الرباط، إن “المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء موجود في الرباط من أجل لقاء مسؤولين مغاربة”، وأوضح دوجاريك أن دي ميستورا “قرر ألا يجري زيارة إلى الصحراء خلال هذه الرحلة، لكنه يأمل أن يقوم بذلك خلال الزيارات المقبلة للمنطقة”.

ولم يصدر أي توضيح حول سبب تخلي دي ميستورا عن القيام بهذه الزيارة، لكن مصادر مقربة من الملف قالت، إن السلطات المغربية سبق لها أن أعربت للمبعوث الأممي عن تحفظاتها حول زيارته للمنطقة أثناء زيارة سابقة، دون تقديم توضيحات حول الخلفيات.

وقام ستافان دي ميستورا بعد تعيينه في نونبر بأول جولة له في المنطقة في يناير، قادته إلى الرباط وموريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف في الجزائر للقاء ممثلي جبهة بوليساريو الانفصالية.

وخلال حلوله بالمغرب مؤخرا، عبر الوفد المغربي الذي التقى به، والذي ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج ناصر بوريطة، وممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، عن تمسك المغرب بالمواقف الثابتة التي أكدها الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2021، من أجل حل سياسي يقوم حصريًا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية على أراضي المملكة.

الوفد المغربي جدد التزام المغرب بالمسار السياسي للموائد المستديرة، وفقا للقرار 2602 الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوسع دائرة الادانية العربية والدولية، لهجمات المتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية بالكونغو، والتي أسفرت آخرها هذا الأسبوع عن استشهاد عنصر من القوات المسلحة الملكية وجرح آخرين.

وأدان البرلمان العربي، اليوم الخميس ،الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تجريدة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة.

وأكد البرلمان العربي في بيان “تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها”، معربا عن “خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا”، وتمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وعبرت الأردن، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام من القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة  رفض كل أشكال العنف، وإدانتها الاعتداء على حرمة مباني وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية، معربة عن “أحر التعازي للحكومة المغربية وأسر الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث”.

وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات، وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

إقرأ الخبر من مصدره