فليكسبريس

Étiquette : ميثاق

  • أخنوش: سنواصل دعم الإستثمار لخلق فرص الشغل للشباب

    زنقة 20 | الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،  أن “الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر جائحة كورونا ، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب”.

    وأضاف أخنوش في كلمة له بدورة بالمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أنه الحكومة استطاعت دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفَعَّلْنَا العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعمنا مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة”.

    وشدد أخنوش على أهمية الاستثمار كرافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، مشيرا إلى الحكومة أعطت الموضوع أهمية ومتابعة كبيرة فـي الحكومة، واستطاعت في السنة الأولى على الحسم في إخراج ميثاق الاستثمار الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة”

    وتابع ”نواصل بكل جدية كذلك تحسين مناخ الأعمال الخاص ببلادنا كوجهة استثمارية قادرة على تحقيق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي؛ من دون نسيان اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة”.

    وأعلن أخنوش  أن “الحكومة نجحت ومع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، ستساهم في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية”.

    وسجل أخنوش أن ” الإصلاحات الكبرى ستساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة تدعم القدرة الشرائية للمواطنين وحققت في سنة واحدة ما لم تحققه حكومات في عشر سنوات

    نقة 20 | الرباط

    قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حكومته تعمل على دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، أن حكومته فعلت مجموعة من الاجراءات المالية و الإدارية لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار وضمان التموين ، ودعم مهنيي النقل وقطاع السياحة.

    من جهة أخرى ، أكد أخنوش، أن الحكومة نجحت في إخراج ميثاق الإستثمار إلى حيز الوجود بعد 20 سنة من التأخر.

    رئيس التجمع الوطني للأحرار، ذكر أن حكومته حققت في سنة واحدة ما لم تنجح فيه حكومات سابقة في ظرف 10 سنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: حققنا في سنة ما عجز عنه غيرنا في عشر سنوات

    عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن رضاه عن الحصيلة السنوية لحكومته، مبرزا أن ما تحقق خلال سنة واحدة، لم تحققه حكومات أخرى خلال عشر سنوات.

    وخاطب أخنوش أعضاء المجلس الوطني لحزب “الحمامة”، صباح يومه السبت، قائلا: “يحق لكم أن تفتخروا بإنجازات الحكومة التي نترأسها، ويحق لكم أن تدافعوا عن الحصيلة التي تم إنجازها بوجهكم احمر”.

    وأضاف أخنوش أن حكومته استطاعت رغم الإكراهات الاقتصادية الدولية والإقليمية، أن تكون قريبة من المواطنين ومن قضاياهم المعيشية.

    وقال أخنوش في افتتاح الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمقره المركزي في الرباط: “حققنا في سنة واحدة ما لم نقدر على تحقيقه في ظرف 10 سنوات”.

    وتابع أخنوش: “نحن في بداية المسار وخياراتنا بدأت تعطي ثمارها، ويوميا نرى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير المتخذة جعلتنا نسيطر على نسبة التضخم ونسجل معدلا أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوربي وأمريكا”.

    وأبرز أخنوش أن “الحكومة تشتغل وفق رؤية جديدة وأغلبية حكومية منسجمة، بعيدا عن الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة”.

    وأضاف أخنوش في كلمته: “بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكنا ولله الحمد من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الإجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة، وهو ما سيؤهلنا بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا.

    وأكد أخنوش أن الحكومة تمكنت في سنتها الأولى من تحقيق نتائج مهمة، أجملها في 8 نقط رئيسية، إذ أشار إلى أن حكومته نجحت في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي  حددها الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة (EX- RAMEDISTES)، والتي ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم.

    وتابع أخنوش: “تمكنا في السنة الأولى من وضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، ومنحنا القطاع كل الموارد والتحفيزات التي ستسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات”، ثم أضاف: “إيماننا بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، هو الذي مكننا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026، من خلالها سنرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس، وسنساهم بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالهم”.

    وأبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة  كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، وتابع: ” تمكنا بفضل يقظة المصالح الحكومية على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفَعَّلْنَا العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعمنا مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة؛ وبالنسبة لأهمية الاستثمار كرافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، أعطينا هذا  الموضوع أهمية ومتابعة كبيرة فـي الحكومة، وقدرنا في السنة الأولى على الحسم في إخراج ميثاق الاستثمار الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، ونواصل بكل جدية كذلك تحسين مناخ الأعمال الخاص ببلادنا كوجهة استثمارية قادرة على تحقيق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي؛ من دون نسيان اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا للتعليمات الملكية”.

    وأضاف أخنوش في كلمته: “نحجنا مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، ستساهم في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية؛
    فكل الاصلاحات الكبرى التي باشرناها داخل الحكومة، ستساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المناظرة الوطنية حول المرأة والأسرة.. الترافع من أجل الارتقاء بدور المرأة في حركية التنمية

    دعا ممثلو مختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، اليوم الجمعة بالرباط، إلى الترافع من أجل الارتقاء بدور المرأة في حركية التنمية نظرا لاسهاماتها المهمة في النهوض بالأسرة.

    وسلط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للقطاعات الحكومية، الضوء على دور التنمية في وضعية المرأة في إنجاح الأسرة من خلال المجتمع.

    وأكد في هذه المداخلة عبر الفيديو، أن المرأة والرجل داخل الأسرة يساهمان بشكل كبير في التنمية وتحقيق مطالب أطفالهم والتضحية بأنفسهم من أجل خير المجتمع.

    من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حددت لنفسها هدف الرفع من نسبة نشاط المرأة في القطاع الاقتصادي إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة المسجلة حاليا.

    وحسب الوزير فإن هذا الهدف ضروري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالرغم من السياق العالمي الصعب، مؤكدا على أهمية النهوض بمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن التمكين الذي يعد مفتاح كل عملية تنموية.

    وقال إن الحكومة تظل ملتزمة التزاما كاملا بخلق ما بين 250 ألف و300 ألف عرض عمل سنويا حتى يتسنى للمغاربة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

    وأبرز أن الكفاءات العاملة في قطاع الصناعة تقترب من مليون شخص، 44 في المئة من النساء، موضحا أن 64 في المائة منهن يعملن في قطاع النسيج ويتقاضين دخلا (ناقص 25- ) في المائة، مقارنة مع الرجال الذين يمثلون في القطاع 23 في المائة من مناصب المسؤولية.

    وأكد مزور، أن إعادة التوازن بين هذه الأرقام هو إحدى التحديات التي يجب تجاوزها من أجل النهوض بأوضاع المرأة في الوسط المهني، ولا سيما في القطاع الصناعي.

    وبدوره، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التزام الحكومة بزيادة نسبة نشاط المرأة إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 2026، منوها بالإرادة والواقعية السياسية للحكومة للنهوض بوضعية المرأة.

    وأشاد في مداخلته، بالتشريعات التي اعتمدها المغرب بخصوص الأسرة ووضعية المرأة، داعيا إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي، وسلط الضوء في هذا الصدد على الفرص المهمة التي يوفرها ميثاق الاستثمار في موضوع الاستقلالية والنهوض بوضعية المرأة.

    وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه لا ينبغي اختزال تنمية المرأة فقط في القطاع الاقتصادي ، مؤكدا على الترافع من أجل التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية للمرأة المغربية.

    وفي سياق متصل، قال ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن دور التربية والتعليم المدرسي جوهري في النهوض بوضعية الفتيات والنساء في المجتمع، مسلطا الضوء على تأثير الهدر المدرسي على وضعية التلاميذ عموما وعلى الأسرة خصوصا.

    ولفت إلى أن أكثر من 300 ألف طالب يغادرون النظام المدرسي سنويا وتشكل الفتيات 42 في المائة من المغادرين، مضيفا أن الوزارة تعمل على محاربة هذه الآفة من خلال فرض الزامية التعليم إلى سن 16 سنة، وتنويع وتكثيف وتمويل برامج الدعم المدرسي فضلا عن عروض التدريس، خاصة في صفوف الفتيات.

    وأبرز أن برنامج “تيسير” يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الاتجاه، موضحا أن هذا البرنامج يقدم دعما ماليا للأسر الفقيرة، للحد من الهدر المدرسي بدءا من محاربة بعض العوامل التي تحول دون ولوج الأطفال إلى التعليم الإلزامي، وذلك عبر دفع منح دراسية منتظمة للأسر.

    ومكنت اتفاقية الشراكة الإطارية الموقعة في مارس 2021 بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي لمنع زواج القاصرات، من عودة آلاف الفتيات إلى المدرسة، يضيف ممثل الوزارة.

    وأبرز المتدخل ذاته، أن هذه الاتفاقية تروم ضمان استمرارية المسار التعليمي للفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر من خلال تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل تنفيذ قانون اجبارية التعليم الأساسي.

    وتجدر الإشارة إلى هذه المناظرة المنظمة على مدى يومين بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا وتحديات وضعية ومكانة المرأة والأسرة ومشاركتها الكاملة في جميع مجالات التنمية ومناقشة أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في أفق الخروج بمقترحات بشأن القضايا المعالجة.

    كما ينتظر أن تساهم المناظرة في إثراء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، والذي يدخل ضمن انشغالات العديد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، بغية وضع رؤية تساهم في الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة المستمدة من المرجعيات التي تؤطر السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة والأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفعيل اللاتمركز.. الحكومة تصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 9 فبراير 2023، على مشروع مرسوم رقم 2.22.81، قدمتهُ غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.

    ويأتي المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح الإدارة، ومع مضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من فعاليتها ومن جودة الخدمات الإدارية، وتنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

    كما أنه تجسيد للرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لا سيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، من خلال توسيع هامش المبادرة واتخاذ القرار من طرف رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.

    ويتضمن هذا المرسوم عدداً من المقتضيات أهمها تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير واعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء وتحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

    مرسوم جاء مواكبة للتطورات التنظيمية والمستجدات القانونية التي يقتضيها تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، والتي صارت تتطلب تحيين وملاءمة نطاق التفويض ومجال المسؤولية المخولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادقُ على مشروع تفويض السلطة والإمضاء

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News


    صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 9 فبراير 2023، على مشروع مرسوم رقم 2.22.81، قدمتهُ السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.، يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
    ويأتي المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح الإدارة، ومع مضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من فعاليتها ومن جودة الخدمات الإدارية، وتنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
    كما أنه تجسيد للرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لا سيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، من خلال توسيع هامش المبادرة واتخاذ القرار من طرف رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
    ويتضمن هذا المرسوم عدداً من المقتضيات أهمها تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير واعتماد القرار كــآلـــية لتفويض السلطة أو الإمضاء وتحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.
    مرسوم جاء مواكبة للتطورات التنظيمية والمستجدات القانونية التي يقتضيها تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، والتي صارت تتطلب تحيين وملاءمة نطاق التفويض ومجال المسؤولية المخولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية الصحراء المغربية في صلب زيارة وزير الخارجية الروسي إلى موريتانيا

    جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موريتانيا الأربعاء عرض تقديم الدعم في مكافحة الجهاديين، قائلا إنه يحترم مواقف هذا البلد الذي تحدث علنا ضد الحرب في أوكرانيا.

    وأشار نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى “قواعد القانون الدولي”، في حين قال إنه “يتفهم” المخاوف الأمنية الروسية في أوروبا.

    وواصل لافروف في نواكشوط محاولة توسيع الحضور الروسي في إفريقيا حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.

    وكان الوزير الروسي قد وعد الثلاثاء في مالي التي أصبحت موسكو شريكها الأبرز بعد تولي عسكريين مقاليد الحكم، بمساعدة دول الساحل وخليج غينيا في مكافحة الجهاديين، وألمح إلى رغبة بلاده في زيادة حضورها في القارة.

    وقال سيرغي لافروف في تصريح للصحافيين “عبرنا عن احترامنا لسياسة الحياد التي تنتهجها موريتانيا باستمرار على جميع المحاور”.

    وأضاف وزير الخارجية الروسي “هذا الحياد لا يمنع موريتانيا من القيام بدور فعال تجاه مشاكل القارة الإفريقية، وخاصة تلك الموجودة قرب موريتانيا”.

    وأوضح “أنا أتحدث عن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء والخطوات التي تتخذها لكسر الجمود في عملية التسوية بالصحراء الغربية”، حسب تعبيره.

    وتابع “سندعم بنشاط جهود أصدقائنا الأفارقة، انطلاقا من مبدأ أن لديهم مصلحة في الحصول على مساعدتنا في هذا المجال”.

    وشدد نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق خلال مؤتمر صحافي مشترك على “ثوابت” الدبلوماسية الموريتانية “ولا سيما احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

    لكنه أضاف أن “موريتانيا تتفهم مخاوف روسيا الأمنية وترى أنه يجب أخذها في الاعتبار لدورها المهم في الأمن والاستقرار في أوروبا وكذلك على المستوى الدولي”.

    وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استقبل لافروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمازيغية تتحول من قضية مجتمع إلى قضية دولة

    العلم الإلكترونية – عزيز اجهبلي/حوار

    تناول مصطفى عنترة الباحث في الثقافة الأمازيغية من خلال كتابه الصادر أخيرا الكتاب بالدرس والتحليل مجمل التطورات الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمنين في الفصل الخامس من الدستور ووضع المخطط المندمج لإدماج الأمازيغية وصندوق دعم الأمازيغية 2021-2026.

    وقارب عنترة في هذا الكتاب النقاش السياسي والدستوري الساخن والغني الذي صاحب موضوع الأمازيغية، سواء داخل البرلمان أو داخل الساحة الوطنية من قبل مختلف الفرقاء وخصوصا المجتمع المدني الأمازيغي الذي قدم مرافعات قوية لفائدة المسألة الأمازيغية.
     
    صدر لك كتاب بعنوان « المسألة الأمازيغية في المغرب، من المأسسة الى الدسترة »، لماذا مسألة وليست قضية، وما هي القضايا المركزية او المحطات الأساسية التي مرت منها الأمازيغية وتوقف عند هذا المؤلف القيم؟ 

    لا أخفي عليكم أن عنوان الكتاب أثار قبل صدوره جملة من التساؤلات بعد الكشف عن عنوانه بخصوص المسألة أو القضية. ولو أنني في البداية رفضت الخوض في هذا الأمر، إلا أني أرى انه من المفيد التوضيح أن الباحث في اشتغاله على موضوع معين هو ملزم بأخذ مسافة معينة منه، لكي يكون تحليله والنتائج التي سيخرج بها موضوعية بعيدة عن الذات. وأضيف هنا أن المسألة أو القضية تلامسان موضوع دلالي لمدلول كلمة Question التي قد يقابلها بالعربية سؤال، كما يمكن أن تقارب موضوع إشكالية Problématique او مشكل Probleme  او نزاع conflit. هذه مستويات دلالية متفاوتة تشير إلى مستوى عمق الموضوع في بيئته المجتمعية. النزاعات الإقليمية ذات البعد الثقافي واللغوي في العالم، ومشاكل وقضايا التعدد اللغوي في مناطق متعددة من المعمور، لا يمكن إسقاطها على واقع المسألة الأمازيغية بالمغرب.

    لقد تناول الكتاب بالدرس والتحليل مجمل التطورات الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمنين في الفصل الخامس من الدستور ووضع المخطط المندمج لإدماج الأمازيغية وصندوق دعم الأمازيغية 2021-2026. وكذلك النقاش السياسي والدستوري الساخن والغني الذي صاحب موضوع الأمازيغية سواء داخل البرلمان أو داخل الساحة الوطنية من قبل مختلف الفرقاء وخصوصا المجتمع المدني الأمازيغي الذي قدم مرافعات قوية لفائدة المسألة الأمازيغية.
     
    أطرت منطلقات البحث في هذا الموضوع من قضية التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب مقارنة مع عدد من الدول الاخرى، ما هي المخرجات او الملاحظات التي سجلتها في هذا الموضوع؟ 

    بالفعل لقد نجحت الدولة في اعتماد مقاربة متميزة لمعالجة ملف الأمازيغية، مقاربة مؤسساتية، تدرجية، تشاركية، إندماجية وحذرة في الآن نفسه…

    لقد توفقت الدولة في بناء نموذج خاص بها ومتفرد في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يزخر به المجتمع المغربي، بشمال إفريقيا مستفيدة من بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، وأيضا من أخطاء التجربة الجزائرية في تدبيرها لملف الأمازيغية. والأكيد أن هذه التجربة بالرغم من حداثتها، فهي مؤهلة لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة على مستوى تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي. وقد تعرف نفس النجاح الذي عرفته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي هي اليوم نموذجا هاما يحظى بالدراسة في مجال العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي.

    وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب تناول المسألة الأمازيغية خصوصا في مرحلة المغرب المستقل غير أن صاحب التقديم الأستاذ عبد اللطيف اكنوش آثر أن يتطرق لموضوع الامازيغية من الناحية التاريخية، مما جعل الكتاب يخرج إلى حيز الوجود بحلة متكاملة وبأفكار متناغمة، آملا أن يشكل أرضية لنقاش هادف وجدي.


    كيف قرأت لحظة دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية، وهل كان هناك استعداد من الأحزاب ومن المجتمع ايضا لاستدخال هذا المقتضى الدستوري؟

    من المؤكد أن الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001 دشن لمغرب جديد متصالح مع ذاته وهويته المتنوعة وعمقه التاريخي وحضارته الغنية. فخطاب أجدير بقوة مضامينه ودلالاته السياسية والرمزية، كان بمثابة ميثاق بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية حول الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية. وهذا التحول النوعي في التعاطي مع المسألة الأمازيغية كان لا بد من دمجه في الوثيقة الدستورية، وهو ما تحقق إذ شكلت دسترة الأمازيغية كلغة رسمية والتنصيص على الهوية الوطنية المتعددة بمكوناتها المنسجمة وروافدها الغنية، وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة وطنية دستورية مرجعية في بلورة السياسات اللغوية… ثورة ثقافية إصلاحية هادئة في مسار تعاطي الدولة مع موضوع الأمازيغية. ولا يمكن لأي باحث في هذا الشأن إلا أن يقف عند طبيعة هذه التحولات الجوهرية التي تؤسس كما أشرت لمغرب جديد.
      
    رصدت في الكتاب مواقف ومبادرات أحزاب سياسية، ما تقييمك لتلك المواقف وهل كانت هنالك مواقف ايجابية؟

    أحدث الخطاب الملكي التاريخي بأجدير تحولا في تعاطي الأحزاب السياسية مع موضوع الأمازيغية، ذلك أن العديد من هذه الأحزاب سارعت إلى مراجعة طروحاتها الفكرية ومواقفها السياسية بهذا الخصوص، بل أكثر من ذلك أبدت هذه الأحزاب مواقف متقدمة في مذكراتها المرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. كما أنه لا يجب أن ننسى في هذا الإطار أن دستور 2011 جاء نتيجة عوامل متعددة، في ظل واقع إقليمي طغت عليه أحداث ما سمي بـ »ربيع الشعوب »، وأيضا وضع داخلي اتسم بضغط سياسي كانت الحركة الأمازيغية أحد الفاعلين في مجرياته…لكن بالرغم من ذلك تفاعلت الدولة مع المطالب الأمازيغية إبان « الربيع العربي » من خلال خطاب التاسع من مارس الذي أسس لدستور 2011 الذي يمكن وصفه بدستور الحقوق والحريات. 
     
    استشرفت مستقبل الأمازيغية بعد الترسيم. هل هناك تفاؤل بهذا الخصوص، ام ان المسألة لم تعد كونها مغامرة وفقط؟

    أعتقد أن التطورات النوعية التي عرفتها الأمازيغية وتحولها من قضية مجتمع إلى قضية دولة خصوصا بعد أن ضمها جلالة الملك إلى المشروع الديمقراطي الحداثي الذي أطلقه، تجعلنا جميعا نتفاءل بمستقبل الأمازيغية.

    نتوفر اليوم على ترسانة قانونية ودستورية هامة، ولدينا إرادة سياسية قوية برزت في عدد من الخطابات المولوية والرسائل الملكية، وكذلك ميثاق لغوي وثقافي أساسه وروحه الخطاب الملكي بأجدير الذي اجمعت بشأنه مختلف الفرقاء السياسيين… ولا ينقصنا إلا تسريع مسلسل التفعيل الديمقراطي السليم لمضامين الفصل الخامس من الدستور في أفق أن تجد الأمازيغية مكانتها الطبيعة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

    إن الأمازيغية اليوم هي مصدر غنى واعتزاز، وعنوان للاستثناء الثقافي للمغرب كدولة عريقة تمتد لأكثر من اثنتي عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الامازيغي الطويل كما قال جلالة الملك في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2021، وأيضا عنوان للشخصية المغربية « تمغربيت »، ولهذا لا يجب أن نهدر مزيدا من الزمن السياسي في تعاطينا مع الأمازيغية كلغة وثقافة وهوية وحضارة وتاريخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزولي يقدم نظام الدعم الأساسي للاستثمار

    قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أمام أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

    وشكلت جلسة العمل هاته، التي نظمت بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناسبة لأعضاء المجلس الوطني للمقاولة للاطلاع على مختلف المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي شكل موضوع مشروع المرسوم رقم 2.23.1 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا.

    كما استعرض الوزير، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، النظام الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتنموي للمقاولات المغربية على الصعيد الدولي وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

    وفي هذا الصدد، أوضح السيد الجزولي أن النظام الأساسي يرتكز على خمس منح مشتركة ومنحة ترابية وأخرى قطاعية، والتي بإمكانها أن تعود بالنفع على المقاولات المؤهلة على أساس حجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها، مشيرا إلى إمكانية الجمع بين المنح في حدود 30 في المئة من مبلغ الاستثمار.

    من جهة أخرى، سجل الوزير أن النظام المتعلق بالمشاريع الاستراتيجية يهم إجراءات دعم محددة، لاسيما لفائدة المشاريع ذات الطابع السيادي أو ذات القدرة على استقطاب المنظومات. وتحظى المشاريع الاستراتيجية بامتيازات يتم التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة، كما يتعين أن تستجيب لعدد من شروط الاستحقاق.

    وأشار إلى أن هذا النظام يهم، حينما لا يتعلق الأمر بالصناعة الدفاعية، مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لأحد المعايير المتعلقة بقطاع الأنشطة ومناصب الشغل والإشعاع الاقتصادي للمغرب، وتطوير المنظومات وامتلاك التكنولوجيا.

    وفي معرض حديثه عن النظام المخصص لتطوير المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، أكد السيد الجزولي أهمية إرساء تدابير لتعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الآلية تروم، على الخصوص، دعم توسيع النطاق الاقتصادي للمغرب في إفريقيا.

    وبالموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن النظام المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يهدف إلى النهوض بجيل جديد من المقاولين، من خلال بعض التدابير الكفيلة بتسهيل الولوج إلى التمويل وغيرها من التدابير المتعلقة بمواكبة المستثمرين الشباب.

    وأكد السيد الجزولي أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعبئة القطاع الخاص المدعو إلى الاضطلاع بدوره في تعزيز الاستثمار بالمغرب، من خلال عكس المعادلة وتحويلها إلى ثلثين للاستثمار الخاص وثلث للاستثمار العمومي بحلول سنة 2035.

    وخلص إلى أن ميثاق الاستثمار الوطني، الذي تلتزم به الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، من المرتقب أن يعزز دينامية الاستثمار والنمو باعتبارهما يشكلان دعامات تمويل الدولة الاجتماعية.

    وعرف هذا اللقاء حضور أعضاء المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين يمثلون العديد من قطاعات الأنشطة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظام الدعم الأساسي يشكل منعطفا في مجال تشجيع الاستثمار

    قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يشكل منعطفا في مجال تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب.

    وسلط السيد لعلج، خلال جلسة عمل مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الضوء على التقدم المحرز على مستوى ميثاق الاستثمار بعد مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص.

    وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي جمع بين الوزير وأعضاء المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا المرسوم جاء ليتمم ميثاق الاستثمار وليضفي طابعا ملموسا عليه.

    وأعرب السيد لعلج عن ارتياح الاتحاد للتفاصيل المضمنة بنظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، مؤكدا على أهمية توفير “جملة من الروافع”.

    وفي هذا الصدد، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالأساس، إلى “انخراط قوي” لفائدة تحقيق جاذبية أفضل لمناخ الأعمال، وذلك من خلال العمل على تعزيز روافع التنافسية من قبيل الضرائب والعقار والولوج إلى الطلبيات العمومية، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية.

    وبهذه المناسبة، جدد السيد لعلج “الانخراط الكامل” للاتحاد العام لمقاولات المغرب للقيام بالدور المنوط به، في إطار “الميثاق الوطني للاستثمار” المستقبلي، الرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات في أفق 2026 وخلق 500 ألف منصب شغل.

    يشار إلى أن هذا اللقاء جمع كل أعضاء المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثلين لعدد من قطاعات النشاط، والذين تباحثوا مع الوزير ومع مسؤولي مختلف القطاعات، وتقدموا باستفساراتهم حول تفاصيل تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد

    إقرأ الخبر من مصدره