Étiquette : ميثاق

سنبدأ هذا التحليل بمقتطف من الخطاب الملكي السامي في القمة المغربية الخليجية سنة 2016،حيث قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده :”فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد، وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم”، يأتي تحليلنا هذا بمناسبة الزيارة المرتقبة لوزير خارجية روسيا للمغرب، وبالتالي سنحاول الحديث عن أبعاد هذه الزيارة.

كما هو معلوم أن المغرب في العهد الجديد في ظل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه قد قام باعتماد سياسة خارجية جديدة قائمة على تنويع الشراكات والانفتاح على مختلف دول العالم مع الحفاظ على الشركاء التقليديين، ولعل خطاب جلالته منذ سنتين كان واضحا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المجيدة سنة 2021 حيث أكد جلالته بأن المغرب لن تكون له شراكة تجارية ولا اقتصادية مع أي دولة لا تحترم الوحدة الترابية، إذن كل من أراد الشراكات مع المغرب فعليه احترام الوحدة الترابية دون أن ننسى الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب السنة الماضية حيث أكد جلالة الملك بأن ملف الصحراء المغربية هو نظارة المغرب للعالم به يقيس صدق العلاقات ونجاعة الشراكات، لقد رأينا بأن المغرب قد توجه نحو شراكات جديدة تهم بالدرجة الأولى “دول بريكس” (البرازيل، الصين، الهند، روسيا).

إن العلاقات المغربية الروسية تعود للقرن 18،مرورا بالاتحاد السوفياتي، إلى روسيا الفدرالية، وقد ظلت هذه العلاقات جيدة، ففي العهد الجديد كانت هناك أول زيارة لجلالة الملك سنة 2002 تلتها زيارة ثانية سنة 2016 توجت بتوقيع 16 اتفاقية، بل أن الأمر لم يتوقف هنا، ففي عهد الحكومة السابقة تم توقيع 11 اتفاقا هم المجالات التالية: التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.

في سنة 2021 عرف التبادل التجاري تطورا إيجابيا إذ وصل لنسبة 42٪، ورغم الحرب الروسية الأوكرانية فإن العلاقات المغربية الروسية ظلت على طبيعتها، فالمغرب لم يشارك في التصويت ضد روسيا، فقد التزم بمبدأ الحياد، فالمملكة المغربية الشريفة سياستها الخارجية مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل أكثر من ذلك دائما تدعو  إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

إن السياسة الخارجية المغربية مبنية على التوازن والواقعية والشفافية، وهذه السياسة ليست وليدة اللحظة، بل هي قناعة مترسخة في جذور الدولة المغربية، لهذا السبب نجد أن المغرب يحظى بثقة دولية ويعتبر شريك وحليف استراتيجي موثوق به لكونه يتمتع بالمصداقية.

كما هو معلوم أن هناك تنافسا دوليا حول إفريقيا بين القوى العالمية (الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية) وبالتالي فالمغرب يتمتع بموقع استراتيجي باعتباره بوابة إفريقيا، ويعتبر قوة إقليمية، إذن يبقى السؤال الرئيسي ما هي الثمار التي سيجنيها المغرب من هذه العلاقات مع روسيا؟

تتجلى هذه الثمار من خلال ما يلي:

* في المجال الفلاحي، سيتم تعزيز هذا التعاون من أجل ضمان الأمن الغذائي أكثر فأكثر، خصوصا نجد أن العالم بأسره يعاني من هذه الأزمة، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتجدر الإشارة أن المؤسسة الملكية تتمتع بعبقرية في تدبير الأزمات، حيث إذا عدنا للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2021 كان جلالته حفظه الله ورعاه دعا الحكومة لإحداث مخزون استراتيجي يهم المجال الغذائي، الصحي، والطاقي، هنا تظهر لنا عبقرية المؤسسة الملكية في اعتمادها على التخطيط الإستراتيجي.

* الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما هو معلوم أن المغرب قام بتوفير إطار مؤسساتي(المراكز الجهوية للاستثمار نموذجا) وقانوني محفز للإستثمار، آخره هو القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان، وبالتالي سيفتح المجال أكثر فأكثر للشركات الروسية للاستثمار بالمغرب؛

* السياحة، سيعرف المغرب زيارة كثيفة لسائحين روسيين؛

* الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال التنقيب عن الغاز والمعادن والإستعمال السلمي للطاقة النووية بهدف توليد الطاقة الكهربائية لتغطية إحتياجات المغرب من الكهرباء؛

* ارتفاع حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة ؛

* التعاون العلمي والثقافي؛

*  تكثيف التنسيق الأمني لاسيما في مجال محاربة الإرهاب، فالمغرب يحظى بتنويه دولي في هذا المجال ويعتبر نموذجا يحتذى به في محاربة الإرهاب والتطرف، ولعل القمة العربية التي تم عقدها بالجزائر السنة الماضية أوصت بالاستفادة من هذا النموذج الأمني المغربي.

وفي الختام إن الشراكات المغربية الروسية ستحقق العديد من المكاسب في مختلف المجالات، وبالتالي نلاحظ أن الديبلوماسية المغربية الناعمة تتميز بالعمل الجاد والفعالية والنجاعة، كل هذا بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده، فالمغرب كما لاحظنا أنه نوع من شراكاته، ولم يعد يقتصر فقط على شركائه التقليديين، وهذا يأتي تماشيا مع ديباجة دستور 2011 التي أسست لسياسة خارجية جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هل المؤسسات الإسلامية للعمل الخيري في فرنسا باحات خلفية فعلا لصراع أطياف مسلمي فرنسا؟

عندما انطلقت قبل أيام أشغال «منتدى الإسلام في فرنسا»، حضر ممثلون عن الطوائف والمذاهب وحكومات الدول الإسلامية، وكان معهم وزير الداخلية الفرنسي. وقبل نهاية السنة الماضية، في أكتوبر الأخير فقط، حضر الرئيس الفرنسي «ماكرون» بنفسه لإحياء بمئة سنة على إنشاء مسجد باريس.

أي أن مُسلمي فرنسا قضوا قرنا كاملا في الممارسة المُعلنة لصلاتهم وتجمعاتهم. لكن اليوم يأتي القرار القاضي بإنهاء عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المعروف في فرنسا اختصارا بـ «CFCM»، والذي يترأسه محمد موساوي.

الفرنسيون كانوا يُعدون مسلمي بلادهم نفسيا لكي يتقبلوا خبرا من هذا النوع. إذ إن الإعلام الرسمي في فرنسا نشر في يناير من السنة الماضية، أي قبل سنة بالضبط، تقريرا تقول فيه «فرانس 24»: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يحتضر ويتجه نحو الزوال على وقع انقسامات داخلية حادة.

لا أحد يعرف ماذا يقصد الفرنسيون بالانقسام الحاد. وإذا كانوا يقصدون بها الخلافات التي تقع بين لجان المساجد، فالأمر مثير فعلا للسخرية ويستحق أن يُصبح نكتة السنة. إذ إن صراع لجان المساجد وخلافاتهم رياضة شعبية جدا، وتنتشر في المغرب الذي يتحد فيه مسلموه على المذهب المالكي، فما بالك بمساجد فرنسا التي يفترض فيها أنها تمثل مسلمي العالم بمختلف مذاهبهم، ومن العادي، بل ومن الواجب، أن يحضر الاختلاف في التدبير بحسب التمثيليات التي تحضر في تلك المساجد.

دائما ما كان المصلون المغاربيون، خصوصا من المغرب والجزائر، في صراع مع الجمعيات التركية التي تحاول الهيمنة على إدارات المساجد، حتى لو كان الأمر يتعلق بـ «گاراجات» أسفل العمارات السكنية في المدن والقرى الفرنسية. بالإضافة إلى مساجد أخرى يتردد عليها المغاربيون بالإضافة إلى الأقليات التي لا تتحدث العربية مثل الأكراد وأقليات أخرى تعتنق مذاهب تمارس الشعائر الدينية بطرق مختلفة.

الانقسامات الداخلية الحادة التي تحدث عنها التقرير الفرنسي لا تخرج عن هذا النوع من «الخلافات». بل إن أطرفها ما وقع مرة في مسجد صغير جنوب فرنسا، اختلف مُرتادوه على الاسم الأنسب بعد انتهاء أشغال بنائه، وتزيينه بالزليج المغربي، إذ أراد بعض الجزائريين أن يكون الاسم بعيدا عن الثقافة المغربية في حين أن المسجد كله قد بُني على الطريقة المغربية.

رئيس المجلس محمد موساوي، صرح للإعلام الرسمي الفرنسي قائلا إن المؤسسة التي أنشئت سنة 2003 في عهد الرئيس ساركوزي، لم تعد قابلة للاستمرار وينبغي أن تحل نفسها، بسبب ما أسماه «أجواء التوتر التي تسود العلاقات بين الأطراف التي ظلت طيلة هذه السنوات تشكل مكوناته وتتناوب على تسييره».

وقع اختلاف بين مكونات المجلس، عندما رفضت ثلاثة اتحادات داخله، التوقيع على ما سُمي «ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي» الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية. وكان حريا مثلا أن يُسموه ميثاق الإسلام في فرنسا، وليس الإسلام الفرنسي، لأن الأشياء الوحيدة التي تُنسب للدول هي الطعام والموسيقى وليس الدين.

هذا الميثاق الفرنسي كان يقضي بمنع تدخل أي دولة أجنبية في تسيير الشأن الإسلامي في فرنسا، ويؤكد على ضرورة أن يتماشى الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

صراع من هذا النوع يشبه دوران طواحين الهواء لتحريك دواليب مطحنة بدون حبوب. أو كما يقال: جعجعة بدون طحين.

اليمين الفرنسي كان دائما ضد أي عمل مؤسساتي لمسلمي فرنسا ومصالح مسلميها، واستثمار الخلافات بين مكونات المجلس لحله ليس إلا رصاصة أطلقها صاحبها من مسدس موجود في جيب السروال. أي طلقة أخرى، قد تصيب القدم، بعد أن حاولت الطلقة الأولى أن تثقب الحذاء فقط.

يونس جنوحي

إقرأ الخبر من مصدره

محمد

نعتقد أن ما تعيشه فرنسا منذ العقد الأخير من احتقان اجتماعي كبير ومحاولات الالتفاف على العديد من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وغليان شبه يومي بالشارع، وتخصيص مساحات إعلامية كبيرة لصناع الكراهية وشيطنة الآخر كالمهاجرين والإسلام، وتمدد اليمين واليمين المتطرف بالمجالس الجهوية وبالبرلمان، والتنافس بشراسة في الرئاسيات الفرنسية، ليس بصدفة عابرة.

صحيح أن اليمين المتطرف يعيش أبهى أيامه منذ سنة 2015 في أكثر من بلد غربي، لكن فرنسا في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون سجلت تراجعا خطيرا في مواجهة تيارات متطرفة، سواء على مستوى التنظير الفكري أو من خلال السياسات العمومية، خاصة في الضواحي حيث يقطن عادة المهاجرون.

لقد اعتبر العديد من المتتبعين أن اعتزال المستشارة الألمانية انجيلا ميركل السياسة أثر كثيرا على أداء ماكرون وأفقده توازنه، خاصة على مستوى السياسة الخارجية الفرنسية، حيث وقف عاجزا أمام سحب بريطانيا وأمريكا صفقة الغواصات الأسترالية بقيمة 35 مليار يورو، واكتفى بدعوة سفيره بواشنطن للتشاور، في حين عوضت استراليا شركة نافال الفرنسية بمبلغ 585 مليون يورو.

كما أوقف ماكرون مسلسل مشاورات مع روسيا بدأها في سنة 2019، وحاول لعب دور الوسيط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية الحرب الأوكرانية، حتى إنه وظف هذه الصورة “الوسيط” في الجولة الثانية للرئاسيات الأخيرة أمام مارين لوبان بأنه الشخص الوحيد القادر على محاورة بوتين والدفاع عن أوروبا، ووصل به الأمر أن وصف تلك الجولة بأنها استفتاء أوروبي.

لكن ونحن نتكلم عن السياسة الخارجية الفرنسية ومطبخها رقم 37 بقصر “Quai D’Orsay”، نرى وجوب الإشارة إلى وزير خارجية ماكرون السيد جان ايف لدوريان (Le Drian) منذ ماي من سنة 2017 وإلى غاية أبريل 2022، الذي شغل في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند حقيبة الدفاع، فهل هذا يعني أن فرنسا تبني صداقاتها وسياساتها الخارجية على حجم المشتريات من السلاح الفرنسي، زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة نموذجا؟ وكيف نفسر أن أول تنقل لوزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة Catherine Colonna إلى إفريقيا (مالي) كان بصحبة وزير الدفاع الفرنسي Sébastien lecornu.

علامات الاستفهام تُطرح أيضا حول حقيقة العلاقات المتوترة بين رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني وماكرون حول ملف ليبيا وملف تمدد شركات إيطالية بالجزائر، وخاصة شركة “ENI” التي يظهر أنها سحبت البساط من تحت شركة “TotalEnery” الفرنسية، بالإضافة الي ملفات أوكرانيا والناتو والهجرة.

ورغم توقيعه على اتفاقيات شراكة استراتيجية مع حكومة ماريو دراغي سنة 2021 ومع بيدرو سانشيز سنة 2022، فقد فاجأ ماكرون الجميع برفضه لمشروع “Medcat” الرابط بين البرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، أثناء قمة الأورو-متوسطي التي عقدت في مدينة أليكانتي الإسبانية في شهر دجنبر 2022، فيما تبقى مناطق رمادية في علاقته بالألماني أولاف شولز، لكنه سيوقع مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، في شهر أكتوبر 2022 اتفاقا للحد من الهجرة عبر بحر المانش مقابل 95 مليون دولار تدفعها لندن لباريس.

ولن نكشف سرا بحديثنا عن التراشق السياسي بين الرئيس التركي أردوغان وماكرون في ملفات سوريا وليبيا والوساطة في الحرب الأوكرانية، وأخيرا التواجد التركي في دول الساحل جنوب الصحراء، سواء تحت عباءة الاستثمارات أو عباءة الدين من خلال الداعية ” محمود ديكو “.

لكن ميزان السياسة الخارجية الفرنسية سيزداد سوءا، سواء في علاقته مع دول الخليج حيث المقايضة بين تقارير حقوق الإنسان وصفقات السلاح وضخ الأموال في الاقتصاد الفرنسي بشراء شركات مفلسة، أو في علاقتها بمستعمراتها الإفريقية القديمة؛ فقد تركت فرنسا، مثلا، تونس تواجه مصيرها وحيدة وعرضة لالتهامها من طرف النظام الجزائري الذي يعتبرها ولاية جزائرية، مما دفع بالنخبة التونسية الحية إلى انتقاد الطريقة الفجة التي تعامل بها النظام الجزائري في تصريحات تخص الوضع الداخلي لتونس أثناء زيارة الرئيس الجزائري تبون إلى روما أو أثناء زيارة جورجيا ميلوني إلى الجزائر.

وقد فجرت قضية الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي العلاقات الفرنسية الجزائرية في أفق الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري تبون إلى باريس في شهر ماي، وبعد أيام على انتهاء زيارة سعيد شنقريحة في يناير الماضي. وكان من تداعياتها إقالة الرئيس التونسي قيس السعيد لوزير خارجيته إرضاء للجزائر التي استدعت سفيرها بباريس للتشاور كنوع من الاحتجاج.

لكن باريس تعودت على احتجاجات النظام العسكري الجزائري، سواء بخصوص ملفات الذاكرة المشتركة أو استعادة الجماجم أو عدم تقديم الاعتذار أو التأشيرات، وسيذهب الرئيس تبون صاغرًا إلى باريس في ماي المقبل، وسيوقع اتفاقيات اقتصادية بتنازلات جديدة عن ثروات الجزائريين يكفر بها عن اقترابه من روسيا وفرق فاغنر، وسيخصص مساحة جديدة لشركة “TotalEnery” للاستثمار في الغاز الطبيعي والبترول بأسعار تفضيلية وبعقود طويلة الأمد، وسيتعهد أمام عدسات الإعلام الفرنسي بأنه شريك موثوق به وأن غاز سونطراك تحت تصرف شركة “TotalEnery” الفرنسية، مقابل عدم تنظيم حملات إعلامية فرنسية ضد النظام العسكري. وتعهد نواب حزب ماكرون بالبرلمان الأوروبي بالتصويت لمصالح النظام العسكري الجزائري حسب صبيب شركة سونطراك من الغاز الطبيعي!

لقد وصف العديد من المتتبعين السياسية الخارجية الفرنسية بالمتعجرفة، وبأنها تنهل من ماضيها الاستعماري القديم في تعاملها مع دول إفريقيا، وهو ما جلب عليها العديد من المصاعب في وقت تميز بثورة رقمية وتكنولوجية هائلة، إذ تراجع نفوذها كثيرا في دول غرب إفريقيا وطالبت العديد من الدول الخروج من نظام عملة الفرنك الفرنسي الموحد، وبتنويع الشركاء الاقتصاديين.

أكثر من هذا، فقد طالبت بعض دول الساحل جنوب إفريقيا الجيوش الفرنسية بمغادرة البلاد، ووقعت أخرى مع فرق “فاغنر” الروسية وسمحت لها بالتواجد فوق أراضيها، في حين سُجلت سبعة انقلابات عسكرية في ست دول من جنوب الصحراء الساحل، حيث اعتبر السكان المحليون الانقلابيين العسكريين إما منقذين أو الأقل ضررا، وهو ما يعني عنوانا كبيرا لفشل السياسة الخارجية الفرنسية في دول جنوب الصحراء الساحل، وإنذارا قويا بضرورة تغيير سياستها بما يتلاءم وعقلية الجيل الجديد من القادة السياسيين الأفارقة وأحلام الشعوب الإفريقية في استغلال ثرواتها الطبيعية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فهل تعيين وزير الدفاع والخارجية السابق السبعيني LeDrian على رأس إدارة معهد العالم العربي مكان جاك لانج (البالغ 83 سنة) في مارس القادم من طرف الرئيس ماكرون وبتزكية من المجلس الأعلى للمعهد هو استمرار في ترسيخ العقيدة السياسية/العسكرية الفرنسية نفسها في تعاملها مع الدول العربية والمستعمرات القديمة؟

الأكيد أن فرنسا غنية بمفكريها ومثقفيها وإعلامييها من طينة “فرنسا ميثاق حقوق الإنسان” و”المواطن وفرنسا الأنوار” و”فرنسا الفنون والآداب”، وهي نخبة تتحمل مسؤولية إبلاغ مسؤولي قصر “Quai D’orsay” أن إفريقيا الخمسينات والستينات من القرن الماضي ليست هي إفريقيا القرن الواحد والعشرين، وأن الثورة التكنولوجية مكنت الشعوب الإفريقية من توسيع معارفها وتحديد أهدافها وأنها سيدة نفسها، وأن عهد الوصاية والتبعية قد أصبح من الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 15 فبراير, 2023 إلى 19:49

مدريد – قال المدير العام لشؤون المغرب العربي وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، ألبرتو خوسيه أوسيلاي أوريتش، اليوم الأربعاء بمدريد، إن المغرب “البلد الجار والصديق”، يعتبر “حليفا وشريكا مرجعيا” لإسبانيا.

وأكد السيد أوسيلاي خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الدولي لهيئة المحامين بمدريد التي خصصت للمغرب، إن “المغرب بلد توأم حقيقي لبلدنا، من خلال الجغرافيا والتاريخ وقبل كل شيء من خلال المستقبل. ولدينا علاقة جوار مكثفة معه، مما يجعله شريكا مرجعيا أساسيا بالنسبة لنا”.

وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن “المغرب هو الأولوية الأولى في سياستنا الخارجية. ولدينا معه أفضل العلاقات في جميع المجالات، ونحن عازمون على تعزيز هذه الدينامية لبناء الحاضر ولكن أيضا المستقبل”، مؤكدا أن إسبانيا ستولي اهتماما خاصا لعلاقاتها مع هذا البلد خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من سنة 2023.

وسجل أن الاجتماع الأخير رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، كان ناجحا وأكد على “البعد الاستراتيجي لعلاقاتنا الثنائية، من خلال التوقيع على حوالي عشرين اتفاقية تعاون في مختلف المجالات”، مشيدا بالنتائج والخلاصات الإيجابية لهذا الاجتماع الذي عقد لأول مرة منذ العام 2015.

وشدد المسؤول الإسباني على أن “المرحلة الجديدة والواعدة التي دشنها البلدان منذ أبريل الماضي، والقائمة على أسس متينة للغاية، تهدف إلى تطوير علاقات تركز على الحاضر ولكنها متوجهة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أن “هذه الدينامية الجديدة ستفتح آفاقا واعدة لنسيج ريادة الأعمال الإسباني في المغرب”.

وأضاف “نريد أن نكون مستثمرا مرجعيا في المغرب والاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمدته المملكة الجارة مؤخرا”، داعيا في نفس الوقت “الشركات في بلاده إلى تعزيز حضورها في المغرب”، باعتباره “البوابة المثالية والطبيعية إلى القارة الأفريقية”.

ويسلط هذا المنتدى، الذي نظمته هيئة المحامين في مدريد، الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها المغرب من وجهة نظر قانونية وتجارية.

وشارك في هذا اللقاء، أكاديميون وباحثون ومحامون واقتصاديون، انصبت مداخلاتهم على تحليل الأهمية الاستراتيجية للمغرب باعتباره “شريك الحاضر والمستقبل” والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.

إقرأ الخبر من مصدره