Étiquette : ميثاق

قال المدير العام لشؤون المغرب العربي وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، ألبرتو خوسيه أوسيلاي أوريتش، اليوم الأربعاء بمدريد، إن المغرب “البلد الجار والصديق”، يعتبر “حليفا وشريكا مرجعيا” لإسبانيا.

وأكد أوسيلاي خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الدولي لهيئة المحامين بمدريد التي خصصت للمغرب، إن “المغرب بلد توأم حقيقي لبلدنا، من خلال الجغرافيا والتاريخ وقبل كل شيء من خلال المستقبل. ولدينا علاقة جوار مكثفة معه، مما يجعله شريكا مرجعيا أساسيا بالنسبة لنا”.

وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن “المغرب هو الأولوية الأولى في سياستنا الخارجية. ولدينا معه أفضل العلاقات في جميع المجالات، ونحن عازمون على تعزيز هذه الدينامية لبناء الحاضر ولكن أيضا المستقبل”، مؤكدا أن إسبانيا ستولي اهتماما خاصا لعلاقاتها مع هذا البلد خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من سنة 2023.

وسجل أن الاجتماع الأخير رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، كان ناجحا وأكد على “البعد الاستراتيجي لعلاقاتنا الثنائية، من خلال التوقيع على حوالي عشرين اتفاقية تعاون في مختلف المجالات”، مشيدا بالنتائج والخلاصات الإيجابية لهذا الاجتماع الذي عقد لأول مرة منذ العام 2015.

وشدد المسؤول الإسباني على أن “المرحلة الجديدة والواعدة التي دشنها البلدان منذ أبريل الماضي، والقائمة على أسس متينة للغاية، تهدف إلى تطوير علاقات تركز على الحاضر ولكنها متوجهة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أن “هذه الدينامية الجديدة ستفتح آفاقا واعدة لنسيج ريادة الأعمال الإسباني في المغرب”.

وأضاف “نريد أن نكون مستثمرا مرجعيا في المغرب والاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمدته المملكة الجارة مؤخرا”، داعيا في نفس الوقت “الشركات في بلاده إلى تعزيز حضورها في المغرب”، باعتباره “البوابة المثالية والطبيعية إلى القارة الأفريقية”.

ويسلط هذا المنتدى، الذي نظمته هيئة المحامين في مدريد، الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها المغرب من وجهة نظر قانونية وتجارية.

وشارك في هذا اللقاء، أكاديميون وباحثون ومحامون واقتصاديون، انصبت مداخلاتهم على تحليل الأهمية الاستراتيجية للمغرب باعتباره “شريك الحاضر والمستقبل” والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المدير العام لشؤون المغرب العربي وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، ألبرتو خوسيه أوسيلاي أوريتش، اليوم الأربعاء بمدريد، إن المغرب “البلد الجار والصديق”، يعتبر “حليفا وشريكا مرجعيا” لإسبانيا.
وأكد السيد أوسيلاي خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الدولي لهيئة المحامين بمدريد التي خصصت للمغرب، إن “المغرب بلد توأم حقيقي لبلدنا، من خلال الجغرافيا والتاريخ وقبل كل شيء من خلال المستقبل. ولدينا علاقة جوار مكثفة معه، مما يجعله شريكا مرجعيا أساسيا بالنسبة لنا”.
وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن “المغرب هو الأولوية الأولى في سياستنا الخارجية. ولدينا معه أفضل العلاقات في جميع المجالات، ونحن عازمون على تعزيز هذه الدينامية لبناء الحاضر ولكن أيضا المستقبل”، مؤكدا أن إسبانيا ستولي اهتماما خاصا لعلاقاتها مع هذا البلد خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من سنة 2023.
وسجل أن الاجتماع الأخير رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، كان ناجحا وأكد على “البعد الاستراتيجي لعلاقاتنا الثنائية، من خلال التوقيع على حوالي عشرين اتفاقية تعاون في مختلف المجالات”، مشيدا بالنتائج والخلاصات الإيجابية لهذا الاجتماع الذي عقد لأول مرة منذ العام 2015.
وشدد المسؤول الإسباني على أن “المرحلة الجديدة والواعدة التي دشنها البلدان منذ أبريل الماضي، والقائمة على أسس متينة للغاية، تهدف إلى تطوير علاقات تركز على الحاضر ولكنها متوجهة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أن “هذه الدينامية الجديدة ستفتح آفاقا واعدة لنسيج ريادة الأعمال الإسباني في المغرب”.
وأضاف “نريد أن نكون مستثمرا مرجعيا في المغرب والاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمدته المملكة الجارة مؤخرا”، داعيا في نفس الوقت “الشركات في بلاده إلى تعزيز حضورها في المغرب”، باعتباره “البوابة المثالية والطبيعية إلى القارة الأفريقية”.
ويسلط هذا المنتدى، الذي نظمته هيئة المحامين في مدريد، الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها المغرب من وجهة نظر قانونية وتجارية.
وشارك في هذا اللقاء، أكاديميون وباحثون ومحامون واقتصاديون، انصبت مداخلاتهم على تحليل الأهمية الاستراتيجية للمغرب باعتباره “شريك الحاضر والمستقبل” والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.

إقرأ الخبر من مصدره

في سابقة في تاريخ الشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت بمراكش، حال عدم توفر النصاب القانوني دون عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت، يوم امس الإثنين 13 فبراير 2023.

وتكرر نفس الفشل الذي شهدته الدورة الاسبوع الماضي، بعدما غاب جل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 31 عن الجلسة الاولى، حيث لم يحضر منهم أمس في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، سوى 7 اعضاء، ما فرض تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، تشمل دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، وتعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه.

ويترجم الفشل في عقد دورة فبراير، حجم الاحتقان والخلافات التي يشهدها المجلس، وعجز الرئيسة الجديدة التي صارت في عزلة، ولم يعد حولها سوى اعضاء حزبها “البام”، فيها انفض من حولها كل الاعضاء الاخرين بما فيهم اعضاء الاغلبية المفترضة المكونة فضلا عن البام، من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

من جديد و للمرة الثانية غياب النصاب القانوني، يفشل عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت عمالة مراكش، وذلك بعدما كان من المنتظر أن تنعقد صباح يومه الإثنين 13 فبراير 2023.
وحسب ماعينته “المغرب 24″، أن عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، كان 7 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 31، فيما قررت رئيسة الجماعة زينب شالا، للمرة الثانية تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتعتبر هذه الحالة سابقة في تاريخ تسلطانت، التي لم تشهد في ماضيها مثل هذا العجز، الذي منع الرئيسة عن جمع النصاب القانوني.
وجدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، التي تهم “دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”تعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”دراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه”.
ولكن، غياب أغلبية الأعضاء، كان له رسالة واضحة مند البداية، اليوم تسلطانت، بحاجة إلى فتح باب الحوار بين الأقلية المسيرة والأغلبية الغير راضية على تسير الجماعة، وهو الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين و مشاريع التنمية بالمنطقة، و العجز المطلق الذي يتفاقم يوم بعد يوم، و استمرار سلسلة المهازل التي يعيشها المجلس الجماعي لتسلطانت، في ظل رئاسته الحالية، التي زادت من تعقيد إمكانية إيجاد حل توافقي.

وأمام هذا الوضع، يتوقع متتبعون ومتهمون بالشأن المحلي بتسلطانت، أن يتدخل السيد والي جهة مراكش أسفي، بتقديم طلب إلى المحكمة الادارية بحل المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

 أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم.

وعلق مواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول “صدق والله،نجح في ظرف سنة في تحقيق ما لم يتحقق في ظرف 10سنوات، بتفقيرنا و تسليط المشاكل علينا، ورأينا في ظرف سنة ما لم نشهده منذ الإستقلال، والإعلام و المعارضة، وجمعات الحق المدني والمدافع على حقوق المستهلك في سبات عميق، أو متغافلين عن هذه الزيادات لسبب أو لآخر. كل هذه الإنجازات من حقه التفاخر بها أمام أتباعه. لك الله يا وطني”.

وأضاف آخرون، “بالفعل حزبه حقق أرقاما قياسية لم يسبق أن حققت من قبل ومنذ الاستقلال، حيث وصل “المازوط” إلى 18 درهما، وطماطم 12 بدرهما، والبصل والبطاطس ب10 درهما، والقطاني من 20 درهم وما فوق اللحم 120 درهما إلى آخره”.

وقال آخرون، “طبعا ما حققه الوزراء لعائلاتهم ومصالحهم الشخصية والعائلية والحزبية، أكثر مما حققوه في 20 سنة”، مضيفين “سكت دهرا ونطق كفرا، هذه الحكومة تجاوزت ما حققته الحكومات السابقة من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين والعبث بجيويهم وبالمال العام”.

في حين أردف آخرون، “صحيح كلامك إنجازات حكومة لم تحققها أي حكومة قبلك من زيارة في مواد الغدائية وزيادة مازوط كل شىئ زادة على مواطن بضعف اتحداك تعطي ماده استهلاكيه لم يزداد ثمنه عيب وعار على الحكومه ان تتغنى أشياء غير ضروريه عند المواطن بلد فلاحي منتوجاته كلها صاروخيه ما السبب الحقيقي”.

في حين أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أنه بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.

وعبر أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث استطاع الحزب، في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، حسب تعبيره.

وعدد أخنوش أبرز إنجازات الحكومة الحالية في السنة الأولى من ولايتها، على راسها نجاحها في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة المسجلة بنظام “راميد”، مع أداء مساهماتها.

كما استطاعت الحكومة، يضيف أخنوش، وضع أسس عرض صحي جديد، قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بمنح القطاع كل الموارد والتحفيزات التي تمكنه من الارتقاء إلى المستوى المنشود، بشكل يضمن المساواة بين الجميع في تلقي علاجات ذات جودة.

هذا وآمنت الحكومة بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، كما قال أخنوش، ما مكن من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، مع وضع خارطة طريق طموحة في أفق 2026، بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية ومهنة التدريس، والمساهمة بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية، والارتقاء بظروف اشتغال الأساتذة.

أما في ميدان الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب.

وأبرز اخنوش أن الحكومة استطاعت، بفضل يقظة المصالح الحكومية، دعم قدرة المواطنين الشرائية، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، كما تم دعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة.

وبخصوص مجال الاستثمار، باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي، أكد أخنوش إيلاء الحكومة هذا الموضوع أهمية بالغة، حيث استطاعت في السنة الأولى الحسم لإخراج ميثاق الاستثمار، الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، مع مواصلة تحسين مناخ أعمال البلاد كوجهة استثمارية قادرة على تحقق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب، والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي، مع اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في بلادهم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة.

كما نجح الحزب القائد للحكومة، حسب أخنوش، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع الخروج باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة ستساهم في إرساء مناخ الثقة، وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية.

بناء

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تميزت على الخصوص بتقديم التقرير السياسي لرئيس الحزب، عزيز أخنوش.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال أخنوش إن انعقاد المجلس الوطني يشكل محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة المنصرمة، والوقوف على مساهمته داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب، مشيرا إلى أنه “تم تتويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، ونال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2021”.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحزب بأن عمل الحكومة انطلق في سياق اتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين-، مما أثر على الاقتصاد الوطني، وخلف تكاليف إضافية على ميزانية الدولة.

واستحضر أخنوش سلسلة من التدابير التي باشرتها الحكومة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة استطاعت في ظرف السنة الأولى من عملها بلوغ نتائج مهمة تتمثل، على الخصوص، في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من 40 في المائة إلى 100 في المائة، ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات، ومباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، من خلال وضع خارطة طريق طموحة في أفق سنة 2026.

وتشمل هذه التدابير أيضا، يضيف أخنوش، العمل على إنعاش سوق الشغل الوطني لمواجهة آثار الجائحة عبر خلق برامج شغل مبتكرة كـ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل وقطاع السياحة وعدد من القطاعات المتضررة، وإخراج ميثاق الاستثمار، علاوة على اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في المملكة.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بJ”الموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، مشددا على أن “المغرب، الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك”.

وفي السياق ذاته، نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تميزت على الخصوص بتقديم التقرير السياسي لرئيس الحزب، عزيز أخنوش.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال أخنوش إن انعقاد المجلس الوطني يشكل محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة المنصرمة، والوقوف على مساهمته داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب، مشيرا إلى أنه “تم تتويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، ونال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2021”.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحزب بأن عمل الحكومة انطلق في سياق اتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين-، مما أثر على الاقتصاد الوطني، وخلف تكاليف إضافية على ميزانية الدولة.

واستحضر أخنوش سلسلة من التدابير التي باشرتها الحكومة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة استطاعت في ظرف السنة الأولى من عملها بلوغ نتائج مهمة تتمثل، على الخصوص، في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك، عبر رفع نسبتها من 40 في المائة إلى 100 في المائة، ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات، ومباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، من خلال وضع خارطة طريق طموحة في أفق سنة 2026.

وتشمل هذه التدابير أيضا، يضيف أخنوش، العمل على إنعاش سوق الشغل الوطني لمواجهة آثار الجائحة عبر خلق برامج شغل مبتكرة كـ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل وقطاع السياحة وعدد من القطاعات المتضررة، وإخراج ميثاق الاستثمار، علاوة على اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في المملكة.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش ب”الموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، مشددا على أن “المغرب، الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك”.

وفي السياق ذاته، نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 11 فبراير, 2023 إلى 15:19

الرباط – افتتحت اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تميزت على الخصوص بتقديم التقرير السياسي لرئيس الحزب، عزيز أخنوش.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد أخنوش إن انعقاد المجلس الوطني يشكل محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة المنصرمة، والوقوف على مساهمته داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجويد أهداف البرنامج الحكومي.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب، مشيرا إلى أنه “تم تتويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، ونال في الأخير ثقة المواطنات والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2021”.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحزب بأن عمل الحكومة انطلق في سياق اتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين-، مما أثر على الاقتصاد الوطني، وخلف تكاليف إضافية على ميزانية الدولة.

واستحضر السيد أخنوش سلسلة من التدابير التي باشرتها الحكومة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة استطاعت في ظرف السنة الأولى من عملها بلوغ نتائج مهمة تتمثل، على الخصوص، في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من 40 في المائة إلى 100 في المائة، ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات، ومباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، من خلال وضع خارطة طريق طموحة في أفق سنة 2026.

وتشمل هذه التدابير أيضا، يضيف السيد أخنوش، العمل على إنعاش سوق الشغل الوطني لمواجهة آثار الجائحة عبر خلق برامج شغل مبتكرة كـ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل وقطاع السياحة وعدد من القطاعات المتضررة، وإخراج ميثاق الاستثمار، علاوة على اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم لتسهيل فرص استثمارهم في المملكة.

من جهة أخرى، أشاد السيد أخنوش ب”الموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، مشددا على أن “المغرب، الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك”.

وفي السياق ذاته، نوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

إقرأ الخبر من مصدره