Étiquette : نزلاء

كشفت إدارة السجن المحلي بواد زم، اليوم الأحد أن إصابة أحد نزلاء هذه المؤسسة السجنية بمرض عصبي نادر ومزمن ليست لها أية علاقة بظروف اعتقاله.

ووفقا لبيان توضيحي لإدارة السجن المذكور، فإن هذا الأمر يأتي ردا على مقطع فيديو منشور بأحد المواقع الإلكترونية “تدعي فيه عائلة أحد السجناء تعرضه للشلل النصفي” بهذه المؤسسة السجنية.

وأكد المصدر، أن السجين المذكور كان يحظى خلال وجوده بالمؤسسة بالرعاية الطبية اللازمة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة، مشيرا إلى أنه “تم نقله إلى المستشفى الخارجي أكثر من عشر مرات، وأجريت له العديد من الفحوصات الدقيقة بما فيها الكشف بالرنين المغناطيسي، قبل أن يتقرر إيداعه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2022”.

وأبرز المصدر ذاته، أن الفحوصات الطبية أظهرت أن إدمان المعني بالأمر على المخدرات والأقراص المهلوسة قبل اعتقاله أثر على جهازه العصبي، مما تسبب له في مرض عصبي نادر ومزمن، دون أن يكون لذلك أية علاقة بظروف اعتقاله داخل المؤسسة السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت إدارة السجن المحلي بواد زم، اليوم الأحد، أن إصابة أحد نزلاء هذه المؤسسة السجنية بمرض عصبي نادر ومزمن ليست لها أية علاقة بظروف اعتقاله.

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة السجن المحلي بواد زم ردا على مقطع فيديو تمّ تداوله “تدعي فيه عائلة أحد السجناء تعرضه للشلل النصفي” بهذه المؤسسة السجنية.

وأكدت إدارة السجن المحلي بواد زم أن السجين المذكور كان يحظى خلال وجوده بالمؤسسة بالرعاية الطبية اللازمة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم نقله إلى المستشفى الخارجي أكثر من عشر مرات، وأجريت له العديد من الفحوصات الدقيقة بما فيها الكشف بالرنين المغناطيسي، قبل أن يتقرر إيداعه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2022.

وخلص البيان إلى أنه قد تبين من خلال الفحوصات الطبية أن إدمان المعني بالأمر على المخدرات والأقراص المهلوسة قبل اعتقاله أثر على جهازه العصبي، مما تسبب له في مرض عصبي نادر ومزمن، دون أن يكون لذلك أية علاقة بظروف اعتقاله داخل المؤسسة السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 4 ديسمبر, 2022 إلى 18:30

الرباط – أكدت إدارة السجن المحلي بواد زم، اليوم الأحد، أن إصابة أحد نزلاء هذه المؤسسة السجنية بمرض عصبي نادر ومزمن ليست لها أية علاقة بظروف اعتقاله.

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة السجن المحلي بواد زم ردا على مقطع فيديو منشور بأحد المواقع الالكترونية “تدعي فيه عائلة أحد السجناء تعرضه للشلل النصفي” بهذه المؤسسة السجنية.

وأكدت إدارة السجن المحلي بواد زم أن السجين المذكور كان يحظى خلال وجوده بالمؤسسة بالرعاية الطبية اللازمة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم نقله إلى المستشفى الخارجي أكثر من عشر مرات، وأجريت له العديد من الفحوصات الدقيقة بما فيها الكشف بالرنين المغناطيسي، قبل أن يتقرر إيداعه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2022.

وخلص البيان إلى أنه قد تبين من خلال الفحوصات الطبية أن إدمان المعني بالأمر على المخدرات والأقراص المهلوسة قبل اعتقاله أثر على جهازه العصبي، مما تسبب له في مرض عصبي نادر ومزمن، دون أن يكون لذلك أية علاقة بظروف اعتقاله داخل المؤسسة السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت إدارة السجن المحلي بواد زم، اليوم الأحد، أن إصابة أحد نزلاء هذه المؤسسة السجنية بمرض عصبي نادر ومزمن ليست لها أية علاقة بظروف اعتقاله.

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة السجن المحلي بواد زم ردا على مقطع فيديو منشور بأحد المواقع الالكترونية “تدعي فيه عائلة أحد السجناء تعرضه للشلل النصفي” بهذه المؤسسة السجنية.

وأكدت إدارة السجن المحلي بواد زم أن السجين المذكور كان يحظى خلال وجوده بالمؤسسة بالرعاية الطبية اللازمة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم نقله إلى المستشفى الخارجي أكثر من عشر مرات، وأجريت له العديد من الفحوصات الدقيقة بما فيها الكشف بالرنين المغناطيسي، قبل أن يتقرر إيداعه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2022.

وخلص البيان إلى أنه قد تبين من خلال الفحوصات الطبية أن إدمان المعني بالأمر على المخدرات والأقراص المهلوسة قبل اعتقاله أثر على جهازه العصبي، مما تسبب له في مرض عصبي نادر ومزمن، دون أن يكون لذلك أية علاقة بظروف اعتقاله داخل المؤسسة السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

يعد تعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح دجنبر 2022، ورشا ملكيا يعكس مستوى متقدما في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، حيث يمكن المواطنين من نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وفي ما يلي أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والئات التي ستستفيد من النظام:

– أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

– النقل التلقائي للفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

– حذف نظام المساعدة الطبية (راميد) وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

– عدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)؛

– اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط للاستفادة من النظام؛

– ملاءمة المبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛

– تحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤم ن بالنسبة للخدمات الصحية التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية؛

– تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في النظام الجديد؛

– ضمان الاستفادة من نفس سلة العلاجات؛

– الاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات؛

– تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع الم ؤ م نين؛

– إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

– إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وفيما يلي الفئات المستفيدة من التغطية الصحية الأساسية:

 

– موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛

– الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛

– أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛

– المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛

– الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم، ونزلاء المؤسسات السجنية، والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار؛

– قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص؛

– الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

– الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه؛

– أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض، الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل؛

– يعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، وكذا الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

– يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.

– يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.

 

 

 

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الخميس بمركز للامريم لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل المساهمة في الدعم المالي لتسيير مراكز الاستقبال التابعة للعصبة.

وأوضحت العصبة المغربية لحماية الطفولة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن توقيع هذه الاتفاقية مع السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الخدمات المتعلقة بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية للأطفال، وبالخصوص الفئات في وضعية هشاشة.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في الدعم المالي لتسيير مراكز استقبال هذه الفئة من الأطفال، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وكذا التأهيل والتتبع النفسي للحالات المرضية، وذلك تنفيذا للمخطط الوطني لصحة الأطفال والشباب 2022- 2030.

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيستفيد نزلاء مراكز الرعاية التابعة للعصبة من التأمين الإجباري عن المرض، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الاستشفائية والتحاليل الطبية والعلاجات الاستعجالية، بالإضافة إلى دعم مرافق الرعاية الطبية للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنتائج الإيجابية المحققة من قبل مختلف المصالح الصحية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، معربة سموها عن أملها في أن يتم دعم وتوسيع هذا التعاون ليشمل كافة مراكز العصبة المغربية لحماية الطفولة، المتواجدة بمختلف جهات المملكة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن جانبه، أكد السيد آيت الطالب، عن عزمه الأكيد لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز التعاون بين قطاعه والعصبة المغربية لحماية الطفولة، من أجل ضمان جودة الخدمات الوقائية والطبية لفائدة مختلف النزلاء، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل وخاصة الحق في الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الخميس بمركز للامريم لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل المساهمة في الدعم المالي لتسيير مراكز الاستقبال التابعة للعصبة.

وأوضحت العصبة المغربية لحماية الطفولة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن توقيع هذه الاتفاقية مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى دعم الخدمات المتعلقة بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية للأطفال، وبالخصوص الفئات في وضعية هشاشة.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في الدعم المالي لتسيير مراكز استقبال هذه الفئة من الأطفال، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وكذا التأهيل والتتبع النفسي للحالات المرضية، وذلك تنفيذا للمخطط الوطني لصحة الأطفال والشباب 2022- 2030.

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيستفيد نزلاء مراكز الرعاية التابعة للعصبة من التأمين الإجباري عن المرض، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الاستشفائية والتحاليل الطبية والعلاجات الاستعجالية، بالإضافة إلى دعم مرافق الرعاية الطبية للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنتائج الإيجابية المحققة من قبل مختلف المصالح الصحية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، معربة سموها عن أملها في أن يتم دعم وتوسيع هذا التعاون ليشمل كافة مراكز العصبة المغربية لحماية الطفولة، المتواجدة بمختلف جهات المملكة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.

ومن جانبه، أكد آيت الطالب، عن عزمه الأكيد لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز التعاون بين قطاعه والعصبة المغربية لحماية الطفولة، من أجل ضمان جودة الخدمات الوقائية والطبية لفائدة مختلف النزلاء، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل وخاصة الحق في الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره