Étiquette : نزلاء

قام، توبين برادلي، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، زيارة لكل من مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع والسجن المحلي عين السبع 1.

وتندرج زيارة برادلي للمغرب، الممتدة ما بين 7 و11 نونبر الجاري، في إطار الاتفاق – الإطار الذي يجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في أبريل 2011، وخاصة الملحق المتعلق بالتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

وهكذا، استهل برادلي، الذي كان مرفوقا بكريستين روبيرتس مديرة المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بالمغرب، جولته بزيارة مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع المخصص للأحداث، والتي همت على الخصوص مكتب التشخيص القضائي، والاطلاع على النظام المعلوماتي للمراقبة وعلى عدد من المرافق المخصصة للرياضة والتكوين، ليختتم زيارته بالسجن المحلي عين السبع 1 شملت أساسا الدار المخصصة للنساء بصحبة أطفالهن والفضاء المخصص للزيارات العائلية والمكتبة ثم الإذاعة النموذجية.

وبهذه المناسبة، عبر السيد برادلي في تصريح للصحافة عن ارتياحه لما تقدمه المندوبية في إطار عدد من البرامج التي تروم إصلاح وتهذيب نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب.

وأكد أن المغرب يعد نموذجا في المعاملات الفضلى داخل المؤسسات السجنية، مبرزا أن المملكة تعتبر مثالا يحتذى في هذا المجال على المستويات الدولية والإقليمية وكذا البلدان المجاورة.

وأضاف أن زيارته للمغرب هاته تندرج في إطار الوقوف على مدى تطبيق البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالبرامج التي تعنى بالسجناء في إطار التعاون الذي يجمع البلدين.

من جهته، أوضح مولاي إدريس اكلمام مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، في تصريح مماثل، أن زيارة المسؤول الأمريكي للمؤسسات السجنية بالدار البيضاء تأتي من أجل الاطلاع على البرامج والخدمات التي توفرها المندوبية لنزلائها بهدف دعمها وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قدم محسن أرفون مدير مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع عرضا حول البرامج والأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسة بهدف تهذيب وإصلاح النزلاء سواء تعلق الأمر بمحو الأمية أو التعليم الثانوي أو الجامعي أو التكوين المهني أو الصحي والفني.

وأكد أن هذه المؤسسة تعمل كل ما في وسعها حسب القوانين من أجل تحقيق الغاية المرجوة في إعادة تأهيل النزلاء، إلى جانب الاهتمام بأوضاعهم الصحية والنفسية والتربوية وذلك وفق المقتضيات القانونية والمواثق الدولية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، كان قد أجرى صباح اليوم بالرباط، مباحثات مع برادلي والتي تمحورت حول برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي.

واستعرض الطرفان مختلف المجالات المندرجة ضمن برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجال الأمني وتسيير المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج وتكوين الموظفين وتشغيل السجناء.

كما أكد الجانبان، بنفس المناسبة، عزمهما على مواصلة التعاون بما يجعل من المندوبية العامة مؤسسة رائدة في تدبير الشأن السجني، ومنصة إقليمية متميزة في مجال تكوين موظفي إدارة السجون.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق السجناء المغاربة، بتاريخ 30 شتنبر الماضي، مؤكدا وجود 505 معتقلا محكوما بالمؤبد، و58 صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.

ويمثل السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام الإعدام، نسبة 0.09 في المائة من مجموع ساكنة السجون، بينما تصل نسبة المحكومين بالمؤبد نسبة 0.52 في المائة.

معطيات التقرير الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، والذي أعدته المندوبية بالتزامن مع مناقشة مشروع ميزانيتها لعام 2022 بمجلس النواب، تؤكد أن 44.5 في المائة من الساكنة السجنية لا تتجاوز العقوبة الصادرة في حقهم سنتين، وتصل نسبة من تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين سنتين و5 سنوات إلى 17.81 في المائة.

ومن مجموع الساكنة السجنية، التي تبلغ 96 ألفا و872 شخصا، صدرت أحكام في حق 7.07 في المائة منهم تتراوح بين 10 و30 سنة.

كما لم يصدر في حق 18.05 في المائة من نزلاء السجون أي حكم قضائي حتى 30 شتنبر الماضي.

المعطيات ذاتها تؤكد وجود 1793 سجينا تفوق أعمارهم 60 سنة، ويمثلون 1.85 في المائة من الساكنة السجنية، ولا تتجاوز نسبة السجناء أقل من 18 سنة 1.38 في المائة من مجموع النزلاء.

وبخصوص توزيع السجناء حسب المهنة، يقبع في السجون المغربية نحو 32 ألف و496 من أصحاب المهن الحرة (33.55 في المائة)، ويصل عدد الحرفيين المعتقلين إلى 22 ألفا و444 شخصا، كما يوجد أيضا العاطلون، وعددهم 13 ألفا و902 شخصا، يمثلون 14.35 بالمائة من ساكنة السجون، ويصل عدد الفلاحين بالجون المغربية، 6631 شخصا، يمثلون 6.85 في المائة من ساكنة السجون.

ويشير تقرير المندوبية، إلى أن 63.20 في المائة من نزلاء السجون المغربية عازبون، بما مجموعهم 61 ألفا و225 شخصا، ويصل عدد السجناء المتزوجين إلى 30 ألفا و285 شخصا (31.26 في المائة)، وأخيرا المطلقون وعددهم 5019، ثم الأرامل وعددهم 343.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إعادته للتداول من جديد بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقب قبول الطعن المرفوع لمحكمة النقض بخصوص الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط سنة 2018 في حق 33 شابا وقاصرا، والتي استقرت في 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، بدل عقوبة 24 سنة التي أدينوا بها ابتدائيا، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، ملف «محرقة سجن سلا» الذي يتابع فيها 33 متهما قاصرا منذ سنة 2015 بتهم بالغة الخطورة.

مصادر موثوق بها أكدت أن الهيئة القضائية ضاعفت الحكم الاستئنافي سالف الذكر من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل متهم، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة حوالي 660 سنة سجنا وزعت بالتساوي على 33 متهما، معلنة بذلك عن الحسم النهائي للملف الذي استغرق حوالي 7 سنوات موزعة على مختلف مراحل التقاضي، كما تخللتها فترات توقف بسبب تداعيات الوضعية الوبائية وحالات الطوارئ.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت في نونبر من سنة 2018، أحكاما قضائية ناهزت في مجملها 330 سنة سجنا في حق 33 متهما بينهم قاصرون، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ «إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان»، وهي التهم ذاتها التي سبق أن أدينوا بسببها بغرفة الجنايات الابتدائية في أواخر يوليوز من سنة 2017، بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 792 سجنا نافذا بمعدل 24 سنة سجنا لكل واحد منهم، قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم ويرفع الطلب إلى محكمة النقض التي وافقت عليه وأرجعت القضية لعداد الصفر من جديد.

وتعود أحداث هذا الملف إلى سنة 2015، حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا قد شهد حالة استنفار قصوى، بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان، أنهوها بإضرام النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية.

وتابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها «أحداث السبت الأسود»، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ 24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم.

وبحسب معطيات الملف الذي تابعت «الأخبار» تفاصيله الدقيقة منذ سبع سنوات، فإنه شبيه بما جرى في مركز الإصلاح والتهذيب «عكاشة»، لما تمرّد نزلاء على الإدارة وخططوا للهروب، إلا أن ملف مركز سلا، ترتبت عنه وفاة أحد المعتقلين وإصابة موظفين بجروح وعاهات مستديمة.

وحسب معطيات الملف نسبت تهم خطيرة للمتهمين تتعلق بالتخطيط لأحداث الشغب والتمرد، حيث قاموا بحشو فتحات أقفال الغرف ببطاريات »MP3» ووزعوا أغطية مبللة بالماء مع إطارات أسرة النوم، وذلك بعدما تسلحوا بالأحجار والقضبان الحديدية، حيث عمدوا إلى كسر أغطية قنوات الصرف الصحي، وأبواب المراحيض والمغسلات وأحواض المياه، وذلك من أجل مواجهة حراس السجن، أثناء عملية التدخل، فضلا عن سكبهم زيت المطبخ على أغطية النوم، من أجل تسريع عملية انتشار النيران، وهو ما جعل محاولات الإنقاذ التي باشرتها العناصر المكلفة بالحراسة، تبوء بالفشل، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد ألسنة اللهب والنيران، بالغرف 1 و5 بحي العزيمة، والغرف 3 و4 و6 و8 و9 و12 من حي الأمل، فجرى بعد ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز، بالاستماع إلى كافة السجناء، الذين كانوا يقيمون في الغرف سالفة الذكر، وهي التحقيقات التي كشفت تورط المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام المحكمة، بعدما تابعهم قاضي التحقيق في ملفات أخرى، غير تلك التي اعتقلوا من أجلها لأول مرة، بتهم «إضرام النار عمدا، ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح».

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

أعلنت إدارة السجن المركزي بآسفي، اليوم الخميس، اعتقال موظف بسجن “مول البركي” وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية في بلاغ لها، أن “المخدرات تم ضبطها بحوزة الموظف المعني بالمحطة الطرقية لمدينة آسفي من طرف الشرطة القضائية أثناء سحبه لإرسالية”، مشيرة إلى أن القضية يتم التحقيق فيها من طرف السلطة القضائية المختصة.

في سياق آخر نفت الإدارة وجود سجين قام بتحويل السجن إلى مزرعة خاصة به، مشيرة إلى أنه سبق للمعني بالأمر أن عُثر بحوزته على هاتف نقال، وتم عرضه على أنظار لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الانفرادية لمدة 45 يوما.

وأكدت  أن “إدارة المؤسسة تتعامل مع السجين المذكور وفقا للقانون، شأنه في ذلك شأن باقي نزلاء المؤسسة.

وأوضحت أن “محاولة بعض الجهات الإساءة إلى موظفي السجن المركزي بآسفي لن تثني إدارة هذه المؤسسة السجنية عن مواصلة عملها من أجل ضمان أمن وسلامة كافة النزلاء، وذلك في احترام تام للقوانين المنظمة لسير العمل بالمؤسسات السجنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قدمت إدارة السجن المركزي مول البركي بآسفي توضيحات بخصوص اعتقال موظف وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين ،وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بهذا الخصوص.

وذكرت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم الخميس، أنه في ما يتعلق بالمخدرات المضبوطة، فقد “تم ضبطها بحوزة الموظف المعني بالمحطة الطرقية لمدينة آسفي من طرف الشرطة القضائية أثناء سحبه لإرسالية، علما أن القضية يتم التحقيق فيها من طرف السلطة القضائية المختصة.

من جهة أخرى، اعتبرت إدارة السجن المركزي أن ادعاء “وجود سجين قام بتحويل السجن إلى مزرعة خاصة به”لا أساس له من الصحة، حيث سبق للمعني بالأمر أن ع ثر بحوزته على هاتف نقال، وتم عرضه على أنظار لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الانفرادية لمدة 45 يوما.

كما أن إدارة المؤسسة تتعامل مع السجين المذكور وفقا للقانون، شأنه في ذلك شأن باقي نزلاء المؤسسة.

وخلصت إلى أن محاولة بعض الجهات الإساءة إلى موظفي السجن المركزي بآسفي لن تثني إدارة هذه المؤسسة السجنية عن مواصلة عملها من أجل ضمان أمن وسلامة كافة النزلاء، وذلك في احترام تام للقوانين المنظمة لسير العمل بالمؤسسات السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره