بعد أيام من انتقاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعثر إخراجه، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه تم وضع التصور النهائي، لمشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام ، مؤكدا أنه من المرتقب الإعلان عن إحداثه قربيا، حيث ينتظر فقط الإعلان عن الهيلكة الجديدة لوزارة العدل، ليتم بعد ذلك إخراج المرصد إلى حيز الوجود.
وسجل وهبي، ضمن جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام، يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها وإخراجها لحيز الوجود، بالنظر للدور الهام والطلائعي الذي سيلعبه مستقبلا ضمن منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
وأضاف وزير العدل ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به ادريس السنتيسي، حول تنزيل مضامين النموذج التنموي بالنسبة لقطاع العدل ، أن المرصد الوطني للإجرام، سيعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على الصعيد الوطني وتشخيص واقع الظاهرة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام، غير أن محاولات بلورة تصور واضح بشأن كيفية إخراجه إلى حيز الوجود وطريقة تسييره لم تنجح، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه وخاصة أنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك الشعب 20 غشت 2009.
وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”.
واعتبر بنصالح ضمن كلمة له خلال الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، أن اختيار مندوبية السجون، لموضوع الوقاية من العود إلى الجريمة هو مساهمة حقيقية في النقاش القانوني حول هذه الظاهرة خاصة وأن حصيلة البحث العلمي الميداني في هذا المجال ما تزال جد محدودة.
من جانب آخر، أوضح وهبي أنه سعيا إلى معالجة مظاهر الخلل، التي كشفت عنها الممارسة القضائية والتي أدت إلى تعقيد الإجراءات المسطرية والبطء في تنفيذ الأحكام، أولت وزارة العدل أهمية كبرى للمبادرة التشريعية، باعتماد تعديلات شملت مجموعة من القوانين المؤطرة والمؤسسة كالتنظيم القضائي، وقانون التحكيم الوساطة الاتفاقية.
كما شملت مشاريع متعلقة بقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية والقانون التنظمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، ورقمنة الاجراءات القضائية، والقوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية وغيرها من مشاريع القوانين ذات الصلة بخدمة مصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أنه إعداد القانون رقم 83.17 الذي قضى بتغيير وتتميم القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والمرسوم التطبيقي التطبيقي له القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.11.195 حيث تمكنت الوزارة من تحقيق أهداف ترمي إلى توسيع دائرة المستفيدين من مخصصاته المالية ورفع جودة خدماته وتبسيط مساطره.
وفي إطار سعي الوزارة إلى تفعيل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية التي تعتبر لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية، ذكر وهبي، أن الوزارة حرصت على التنصيص في الادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على أنه “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
إقرأ الخبر من مصدره
