Étiquette : يكشف

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، تكفل بتسديد مصاريف عملية جراحية لسيدة توفيت بالخطأ في مصحة خاصة بالناظور.

وأكد نجل السيدة المتوفاة في شريط فيديو أن وزير الصحة دفع مبلغ 6 ملايين سنتيم للمصحة، فيما وعد الوزير عائلة السيدة المتوفاة بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للصحة المذكورة، حسب تصريحات إبن الصحية.

وانتشر منذ أول أمس الخميس 09 مارس الجاري، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب من مدينة الناظور، يكشف فيه عن تفاصيل مثيرة لوفاة والدته داخل مصحة خاصة بالمدينة، وذلك بعد خضوعها لعملية بسيطة على مستوى شرايين القلب.

وحسب تصريح الشاب في شريط الفيديو، الذي أحدث جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه رافق والدته وهي بصحة جيدة لإجراء بعض الفحوصات بالمصحة، قبل أن تتم مطالبته بإخضاعها لعملية بسيطة على مستوى شرايين القلب.

ويضيف الشاب أن الطبيب الجراح وضح له بأن العملية ستكون “تسريح شرايين القلب” وهي عملية جد بسيطة لن تتجاوز 20 دقيقة، لكن بعد مرور ساعتين تم إخباره بأن حالة والدته جد حرجة بسبب مضاعفات العملية، قبل أن يصدم بخبر وفاتها.

وحسب المتحدث ذاته، فقد رفضت إدارة المصحة تسليمه الجثة من أجل الشروع في إجراءات التشريح والدفن، قبل أداء مبلغ ستة ملايين ونصف المليون.

واستنجد الشاب في الفيديو بوزير الصحة والنيابة العامة للتدخل في القضية من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة والدته.

إقرأ الخبر من مصدره

اكتفى اجتماع بين ممثلين عن المترشحين الراسبين في امتحان المحاماة، وممثلين عن وزارة العدل، الجمعة، بالاستماع إلى مقترحات الطرف الأول بشأن الطريقة التي يمكنها أن تطوي جدل هذا الامتحان.

الاجتماع الذي طال انتظاره من لدن المترشحين الذين يحتجون على الظروف التي أقيم بها الامتحان، حضره من جانب وزارة العدل، ثلاثة موظفين، أعلاهم رتبة نائب مدير الشؤون المدنية بهذه الوزارة، وموظفون ذوو رتبة متوسطة في مديرية التشريع، والموارد البشرية.

احتج المترشحون على عدم وجود موظف أعلى رتبة مثل الكاتب العام للوزارة، لكن لم تكن هناك نوايا في الأصل لجعل الاجتماع الأول منعقدا بكبار المسؤولين.

كذلك طالب هؤلاء بحضور وزير العدل نفسه. لكن الوزير مازال خارج البلاد، حيث يقوم بجولة قادته إلى العراق ثم منها إلى البرتغال مطلع الأسبوع المقبل. يأمل الممثلون عن الراسبين أن يحضر أحدهما في الاجتماع المقبل.

فقد اتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على “عقد لقاء ثان في غضون الأيام القليلة المقبلة”، وفق ما أفاد أمين نصر الله، أحد الوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية للمترشحين الراسبين. سيُخصص هذا الاجتماع لعرض مقترحات وزارة العدل في هذا الشأن.

لم يكشف نصر الله بشكل مفصل ما قدمه بمعية زملائه من مقترحات، لكنه شدد على أن ما عرضوه “كان من صميم مصلحة جميع الراسبين في الاختبارات الكتابية”، كما أعلن في فيديو على صفحته في “فايسبوك”.

إقرأ الخبر من مصدره

باشرت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس، التحقيق في وفاة الطفلة سلمى نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، بعد عملية جراحية لاستئصال اللوزتين، خضعت لها، قبل حوالي ثلاثة أشهر، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، حيث تواصلت شكايات والديها طيلة المدة المذكورة، ومناشدة الجهات المعنية والمسؤولين الكشف عن تفاصيل وأسباب المضاعفات التي تعرضت لها، سيما وأنها دخلت قاعة الجراحة وهي تلعب وتمرح، وخرجت منها في اتجاه قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وأكد والد الطفلة التي توفيت بمستشفى تطوان، أنه مصر على متابعة كل من يشتبه في تقصيره في علاج فلذة كبده، والتسبب لها في مضاعفات أدت إلى وفاتها، حيث سبق إخراجها من قسم الإنعاش، في ظل تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، وفقدانها الوزن، وفي ظل استمرار فقدانها السمع والبصر وإصابتها بشلل تام، إذ باءت كل المحاولات الطبية التي تم القيام بها لاستعادة عافيتها أو على الأقل تحسنها بالفشل.

وكان العديد من رواد المواقع الاجتماعية أطلقوا «هاشتاغ» من أجل إنقاذ حياة سلمى، ضحية شكوك حول خطأ طبي بمستشفى المضيق، وذلك وسط استمرار صمت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الموضوع، وعدم الخروج بأي بلاغ رسمي يكشف حيثيات وظروف دخول الطفلة المذكورة غرفة العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي محمد السادس وهي تلعب وتمرح، وخروجها مشلولة وفاقدة لحواسها بشكل كامل.

وتواصل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتبعها للملف، مع تكليف دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، من أجل تتبع القضية وجمع كافة الوثائق والدلائل، بغية التقدم بدعوى قضائية والمطالبة بكشف حيثيات ما تعرضت له الطفلة الضحية من مضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالاعتماد على تقارير طبية وخبرات تنجزها لجان طبية مختصة ومحايدة.

وأعاد ملف الطفلة سلمى نقاش الخطأ الطبي في القانون الجنائي المغربي، والمشاكل التي تواجه المرضى عند حدوث الخطأ الطبي، والجهة التي يمكنها تحمل المسؤولية، والفصل بين الخطأ الناتج عن الإهمال البشري والخطأ الناتج عن غياب التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل العلاج، فضلا عن ضرورة الإلمام بالمضاعفات والتدابير الخاصة بتوفير شروط السلامة.

المضيق: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر متطابقة، بأن لجنة خاصة تابعة لعمالة الفحص أنجرة بضواحي طنجة، حلت أول أمس الأربعاء بمنطقة ملوسة، لمعاينة انزلاق أرضي وصف بالغريب، حيث أدى الانهيار إلى انشطار كامل للطريق الرئيسية الرابطة بين القصر الصغير وملوسة، ما نتج عنه توقف حركة المرور.

وأكد مصدر جماعي محلي، أن الأمر حدث بمدخل الطاقة الريحية التي تدعى «أكوابار»، مضيفا أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف السكان، ليتم الانتقال صباحا، حيث فوجئ بحجم الأضرار التي خلفها هذا الانزلاق الأرضي. وزاد المصدر نفسه، أن الأمر دفع بعمالة الإقليم إلى انتداب لجنة خاصة يتقدمها، الكاتب العام لإقليم الفحص أنجرة ومختلف المصالح الخارجية للعمالة، لمعاينة الوضعية، كما حضرت إلى عين المكان مختلف المصالح الإدارية والأمنية .

وحسب بعض المصادر، فقد تم استدعاء المقاول أيضا إلى عين المكان، واستفساره عن حيثيات هذه الواقعة، مع العلم أن الطريق المشار إليها تم إحداثها مؤخرا بميزانية خاصة لهذا الغرض عبر عدة متدخلين.

وعزت بعض المصادر الانزلاق المفاجئ إلى التساقطات المطرية الأخيرة، ناهيك عن مرور شاحنات من الحجم الكبير فوق الطريق، غير أن هذا لا يعتبر مبررا، وفقا للمصادر، حتى يصل الأمر إلى درجة وقوع انهيار مفاجئ بهذا الحجم، مما يكشف عن كون الأشغال لم تكن في المستوى المطلوب، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تم الشروع فيها من لدن اللجنة المذكورة، قبل رفع تقرير رسمي إلى عامل الإقليم لاتخاذ اللازم.

وارتباطا بملف الطرقات، سبق لسكان منطقة القصر الصغير المحاذية لهذا الإقليم، أن وجهوا شكايات مماثلة حول طريق إقليمية قريبة من الميناء، قالوا إن المرور منها يمثل جحيما لا يطاق وضياعا للوقت، بسبب طوابير السيارات التي تتكدس عند كل ورش من أوراش الإصلاح المفتوحة عشوائيا بعدة أماكن، سيما بالقرب من الميناء المتوسطي. وسجل السكان أيضا، غياب علامات التشوير مما يزيد من المخاطر، علما أن الشركة التي فازت بالصفقة لم تعط الأولوية للسلامة، ما ينذر بوقوع كوارث على مستوى هذه الطريق، خاصة وأن حادثة تصادم سبق تسجيلها، أثناء الحركية التي ترافق عمليات عودة المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج، منبهين المصالح الوصية إلى فتح تحقيق لتحديد الملابسات المتعلقة بتفويت مثل هذه المشاريع الطرقية لمقاولات تفتقد للكفاءة في هذا الشأن.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره