Étiquette : أجور

كشفت الحكومة عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي يهم “تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار” ، من خلال

وأوضحت الحكومة، في بلاغ لمخرجات لقاء أخنوش وميراوي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ‏بالرباط، أنه تم “توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات”.

وأكدت الحكومة في بلاغها أن “الاتفاق وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وتنقسم بنود الاتفاق، حسب نفس البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار .

وسيتم من خلال هذا الاتفاق “وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023”.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، “إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية”.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع إلى حضره جانب رئيس الحكومة كل من: يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الوزارة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن زيادة في أجور الأعوان المؤقتين وفق تراتبية السلالم المعتمدة في صرف أجور هذه الفئة.

وتقررت الزيادة في أجور هذه الفئة بناء على منشور ممهور بتوقيع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية، فوزي لقجع، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين و المندوبين الساميين والمندوب العام.

وأوضح المنشور المذكور أنه “تقرر الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين بمقتضى المنشور رقم 30/و.ع الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1410 (26 دجنبر 1989). وذلك بتحديد المقادير الشهرية لتكملة الأجرة”، والتي ستتغير من السلم 1 إلى السلم 7.

وبلغ أقصى الزيادات في الأجور ما شمل أجر السلم 7 للأعوان المؤقتين الذي بلغ 3282 درهما، فيما بلغت تكلفة الأجر بالنسبة لأصحاب السلم الأول 3162 درهما، وهي المقدرات المالية التي سيتم صرفها ابتداء من فاتح شتنبر المنصرم.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت الحكومة رفع أجور الأعوان المؤقتين إلى 3  آلاف و382 درهما. وبحسب مراسلة لوزير المالية فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية موجهة  إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، فقد تقررت الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين بمقتضى منشور صادر في 26 دجنبر 1989 ، وذلك بتحديد المقادير الشهرية لتكملة الأجرة.

وسيصرف للعمال ذوي السلاليم الأولى 3.162 درهما، بينما سيحصل أصحاب السلاليم 2 على حوالي 3.174 درهما. كما خصص لأصحاب السلاليم 3 مبلغ 3.181 درهما. ومن المنتظر أن يحصل أصحاب السلم 4 على مبلغ 3.195 درهما، في حين خصص مبلغ 3.209 درهم لأصحلب السلم 5. هذا، وأشارت الوثيقة إلى صرف مبلغ 3.243 درهما لأصحاب السلم 6، بينما سيصرف مبلغ شهري قيمته 3.382 درهما لأصحاب السلم7.

إقرأ الخبر من مصدره

أشر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على الزيادة في مقادر “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين.

ووجهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منشورا وقعت عليه إلى جانب فوزي لقجع ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبين الساميين والمندوب العام، بخصوص إقرار الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين.

المنشور كشف عن أن أجور الاعوان المؤقتين شهريا ستصل 3162 درهما لصالح أصحاب السلم الأول، و3174 درهما للسلم الثاني، و3181 درهما للسلم الثالث، و3195 درهما للسلم الرابع.

كما ستصل أجور أعوان السلم الخامس 3209 دراهم، والسلم السادس 3243 درهما، و السلم السابع 3282، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تسريبات حول مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي في المغرب‬ عدة تخوفات في الأوساط الجامعية.

من بين تلك التسريبات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وجود مشروع مرسوم يتعلق بالترقية من أستاذ محاضر إلى أستاذ للتعليم العالي، يشترط معايير دقيقة فيما يخص النشر العلمي في مجلات دولية محكمة، يصعب على تخصصات معينة الولوج إليها مثل بعض التخصصات الأدبية والقانونية، القيود التي قد تجعل من “النظام الأساسي الجديد سيف ديموقليدس مسلط على رقابهم” بتعبير مصادر نقابية.

المصادر ذاتها أفادت في اتصال بموقع (اليوم 24) بأن مشروع النظام الأساسي الجديد، “حتى وإن نص على زيادات مقدرة في أجور الأساتذة، إلا أنه سيتحول إلى مصيدة لهم، ستضع الأستاذ المحاضر داخل زنزانة يصعب الخروج منها، سيما مع صعوبة النشر العلمي في مجلات دولية لبعض التخصصات الأدبية والقانونية”.

وحذر من مغبة أن “يخلق النظام الأساسي طبقية جديدة داخل الجامعة، بين الأستاذ الوافد من الخارج، والأستاذ خريج الجامعة المغربية”، وهو ما ” قد يؤدي إلى نقيض ما يريده الوزير”.

تنصيص النظام الجديد على الدرجة الاستثنائية، يعد حسب المصادر المذكورة، قد تبدو للبعض “إجراء جيدا”، لكن في “حال كانت هناك إمكانية لتوظيف الأستاذ الجامعي في سن أقل من 30 سنة”، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد صعوبة ذلك، حيث يصل معدل سن التوظيف نحو 33 سنة في التخصصات العلمية الدقيقة، ويرتفع إلى حوالي 36 بالنسبة للتخصصات الأدبية والقانونية”.

الولوج إلى الدرجة الاستثنائية، أخدا بعين الاعتبار معدل سن الولوج إلى وظيفة أستاذ جامعي، “سيكون صعبا جدا، إن لم يكن مستحيلا”، الأمر الذي يجعل من الإجراء، المقرون بمطلب تعويضات عنه تبلغ 8000 ألف درهم، “مجرد ريع مالي سيَستفيد منه الأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة” بتعبير المصدر.

وحسب ما استقاه موقع (اليوم 24)، من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فهم يطالبون بالرفع من الأجور بنحو 5000 درهم بالتساوي بين جميع الفئات، حيث أن مشروع النظام الأساسي الجديد “يساوي تقريبا في المهام المنوط القيام بها للأساتذة سواء كانوا محاضرين أو التعليم العالي، ما يجعل الاقتراح في الزيادات على أساس التصنيف الفئوي غير مستساغ “.

من بين النقط الاخرى التي يفترض في مشروع النظام الأساسي الجديد التعرض لها، ما يتعلق “بالفصل بين الإداري والمهني، بما يسمح لرئيس الجامعة التفرغ لتشجيع البحث العلمي، بدل الوضع الحالي حيث رؤساء الجامعات يستغرقون الجهود والوقت في صفقات البناء”.

إقرأ الخبر من مصدره