Étiquette : أحزاب

بشكل مثير للدهشة، تحول ما كان يفترض أن يكون دعما للأحزاب السياسية، إلى قصة إضافية بشأن صعوبة ائتمان الأحزاب على المال العام. هذه خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعدما أنهى تدقيق حسابات الأحزاب في صرف الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.

لكن هناك وجه آخر لهذه القصة، حيث تفادى حزبان فضيحة من الصعب إنكارها، بعدما قررا إرجاع ملايين الدعم الخاص بالدراسات كاملة بمجرد توصلهما بها.

قبل ذلك، لنعد التذكير بسلسلة الأحداث التي أدت إلى الفضيحة. فقد بدأت القصة بتخصيص الدولة غلافا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وقد تم صرف %72 من المبلغ المذكور لفائدة سبعة أحزاب سياسية.

بعد دخول المرسوم رقم 2.22.447 حيز التنفيذ (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022)، تم صرف الدعم السنوي الإضافي لفائدة سبعة أحزاب (20,10 مليون درهم) بناء على طلباتها ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022. وقد تراوحت نسبة الدعم السنوي الإضافي ما بين %26 و%29 من إجمالي الدعم السنوي الممنوح لكل حزب.

المبالغ المصرح بالالتزام بصرفها في إطار الدعم السنوي الإضافي (بالدرهم)

في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب أو مراكز دراسات، التزمت خمسة أحزاب بصرف مبالغ الدعم على الدراسات. لكن حزبين رفضا على خلاف الأحزاب الأخرى، المضي في هذه العملية، وأرجعا مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة. ويتعلق الأمر بكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.

حصل حزب التقدم والاشتراكية على 145 مليونا من الدعم العمومي الإضافي لتنفيذ أبحاث ودراسات، بينما نال الاتحاد الدستوري 130 مليونا.

لماذا تراجع الحزبان إذن، عن تمويل الدراسات كما فعلت الأحزاب الخمسة الأخرى؟ 

سألنا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وقد كان سعيدا بشكل من الأشكال، بعدما تفادى فضيحة مثل تلك التي وقع فيها زملاؤه الذين قبضوا الدعم الإضافي وصرفوه على “دراسات”.

موضحا سبب إرجاعه مبلغ 145 مليونا إلى خزينة الدولة بعدما طلبها من وزارة الداخلية لإجراء دراسات، يجيب بنعبد الله، بتفطنه إلى “غموض موجود في الأصل في موضوع كيفيات وسبل صرف هذا الدعم الذي طال انتظاره”. تحدث بنعبد الله بانتقاد عن “مرور خمس سنوات بين الخطاب الملكي لسنة 2017 الذي أسس هذا الدعم الإضافي، وبين صرفه بشكل فعلي للأحزاب في نهاية سنة 2022”.

لكن، وعندما تم ذلك، يضيف المسؤول الوطني عن التقدم والاشتراكية، “توصلت الأحزاب بالمبالغ المخصصة لها وطلب منها أن تستعملها قبل متم نفس السنة، أو أن تعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة في حالة عدم القيام بذلك”. يتوقف بنعبد الله طارحا تساؤلا جوهريا: “كيف يمكن لأي حزب أن يفعل ذلك بشكل جدي في أقل من شهرين دون السقوط في ممارسات غير سوية؟”. يشدد المسؤول على أن “طرق وأشكال الصرف لم يتم تحديدها بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبنا بذلك عدة مرات شفويا وكتابة في رسائل رسمية”.

في نهاية المطاف، و”عندما تبين لنا أنه يستحيل الاستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم، فضلنا في الحزب أن نرجعه تفاديا للسقوط فيما فعلته بعض الأحزاب الأخرى”.

لم يتوقف هذا الحزب عند هذا الحد، فكما يقول أمينه العام، “منذ ذلك الحين ونحن نطالب دون جدوى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتنظيم لقاء مع الأحزاب قصد توضيح وتقنين سبل صرف هذا الدعم الإضافي”. فوق ذلك، يلاحظ المسؤول أن هذه العملية (توضيح وتقنين سبل الصرف) “من اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة وليس من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات الذي عليه أن يراقب حصريا قانونية وسلامة العمليات المالية التي تدخل في إطار استعمال هذا الدعم”.

وفي ضوء الفضيحة التي أفضى إليها هذا الدعم بالنسبة إلى الأحزاب التي استخدمته، فإن بنعبد الله “يحمد الله على أن هدانا لخطوة عدم استعماله”، لا سيما “عندما نرى كيف يتم الآن التشهير بالأحزاب التي استعملت الدعم المذكور بشكل غير واضح وسليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

خصص حزب الاستقلال 100 مليون حصل عليها في سياق الدعم العمومي الإضافي، لدراسة تهم “صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره.

تكلف مكتب الدراسات FRIEND’S consulting بإنجاز هذه الدراسة، وتسلم 12 مليونا تسبيقا للشروع في التنفيذ.

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن هذه المعلومات في أحدث تقرير أنجزه حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، مثيرا أسئلة حول عدم تطبيق مبدأ المنافسة في اختيار مكاتب الدراسات، فضلا عن عجزه عن تقديم مخرجات هذه الدراسات.

لكن مسؤولي حزب الاستقلال تذرعوا بالقول إن المهلة الفاصلة بين الحصول على الدعم الإضافي، وموعد تسليمه نتائج الدراسات، لم تكن كافية لذلك، لاسيما أن العقود التي أبرمت مع مكاتب الدراسات منحت 6 أشهر مهلة للإنجاز. حصل هذا الحزب على الدعم الإضافي في 12 أكتوبر 2022، ولم يكن بمقدوره بحسبه، تسليمها قبل 31 ديسمبر من ذلك العام.

ولم تكن هذه هي الدراسة الوحيدة، فقد برمج حزب الاستقلال ميزانية تقدر بـ300 مليون لثلاث دراسات أخرى. ويتعلق الأمر، أولا، بدراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، ونالتها شركة REFLEX MEDIAS، ستكلف الحزب 60 مليونا. وثانيا ببحث حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، وأنيطت إلى مكتب UNIVERS DIGICOM، وكلفت الحزب 40 مليونا. دراسة ثالثة طلبها الحزب حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، ستكلفه 45 مليونا، وقد آلت إلى مكتب UPGRADE COM. وأخيرا لدينا دراسة حول “نظام الأسرة في المغرب، وستكلفه 500 مليون، ستذهب لصالح مكتب KEY CONSULT EVENIUM.

إقرأ الخبر من مصدره

يضغط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حلفائه في المعارضة، لتبني خطة تقديم ملتمس للرقابة في مواجهة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.

وفق مصادر “اليوم 24″، فإن المقترح الذي كان مبادرة نابعة من المناقشات الجارية بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينادي إليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بصفة رسمية، ما يزال في مرحلته الأولى “من التفكير”، دون أن تُتخذ أي خطوات عملية مع باقي مكونات المعارضة.

يؤكد ذلك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، فقد قال لـ”اليوم 24″، “إن المبادرة في طور التفكير والإنضاج الآن، ولم يتم الحسم فيها نهائياً خاصة مع باقي مكونات المعارضة”.

يخالف ذلك ما سار إليه عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي مزواري، عندما أعلن في تصريح قدمه إلى “هسبريس” أمس الثلاثاء، بأن مقترح ملتمس الرقابة “يحظى بدعم أحزاب المعارضة”، على أن “ننفتح على بعض النواب اليساريين”، مشيرا بذلك إلى النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد)، وفاطمة التامني (تحالف فدرالية اليسار). ولاحقا، سيعلن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر عن التوجه نفسه، مشددا في تصريح لموقع “كيفاش”، على “مبادرة حزبه” إلى هذا الأمر.

وتحول قيام الاتحاد الاشتراكي بنسب خطوة ملتمس الرقابة إلى نفسه، إلى عقبة في الجهود التي بذلت في سبيل الحصول على موافقة فرقاء المعارضة. فاليساريون عادة ما كانت طموحات الاتحاد الاشتراكي تعرقل بالنسبة إليهم أي خطط مشتركة، مثلما حدث في توحيد اليسار، وكذلك في الكتلة الديمقراطية التي تجمعه كذلك بحزب الاستقلال، اليميني المحافظ.

ولا تشعر الحكومة بتهديد كبير من تحركات الاتحاد الاشتراكي واليساريين الذي يمكن أن ينضموا إليه، فهي تتحوز على “أغلبية مطلقة، وصلبة وغير قابلة للاختراق”، كما يقول مصدر بالتجمع الوطني للأحرار.

يتوفر للتحالف الحكومي 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.

في مطلع فبراير، وببرودة، رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم ملتمس الرقابة. وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع للمجلس الحكومي، “إن الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط” من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة… ونحن نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.

وبالرغم من أن تحوز التحالف الحكومي على أغلبيته، إلا أن تقديم ملتمس للرقابة، وحصوله على النصاب القانوني لعرضه ومناقشته في البرلمان، يشكل ضربة موجعة للحكومة ورئيسها اللذين لا يرغبان في التعرض لمساءلة صعبة ودقيقة مثل تلك التي تنتج عن ملتمس الرقابة. وحاولت حكومات في السابق، منع تقديم هذا الملتمس، ومن ثم، فقد كان آخر ملتمس رقابة في مجلس النواب عام 1990، أي قبل 34 عاما، وهو الثاني بعد أول كان عام 1964، وكلاهما لم يؤديا إلى سقوط الحكومتين اللتين كانتا هدفا لتلك الملتمسات.

وفقا للدستور، يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، لكن لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. تملك المعارضة، 125 نائبا، ويشكل أكثر من الخمس المطلوب لتقديم ملتمس رقابة، إلا أن التناقضات بين أطراف هذه المعارضة تضعف هذه الأعداد.

من الوجهة التقنية، تتشكل المعارضة في مجلس النواب من سبع حساسيات سياسية، لكن الاتحاد الدستوري، رابع أكبر كتل المعارضة بـ18 مقعدا، يدعم التحالف الحكومي. ومثله في ذلك، النواب الخمسة عن  الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يمكن للمعارضة أن تمضي قدما في الحصول على النصاب القانوني بالرغم من عدم دعم الكتلتين المذكورتين.

مع ذلك، لا تصمد كتل المعارضة كثيرا، فالحركة الشعبية بـ28 مقعدا، ما زالت مترددة إزاء هذا الخيار. وبالرغم من العلاقة المتشنجة التي تربط بين أمينها العام، محمد وازين، ورئيس الحكومة، إلا أن هذا الحزب لا يظهر حماسة كبيرة لإحراج الحكومة بواسطة ملتمس رقابة. في ندوة لفرق المعارضة في البرلمان، في 8 فبراير، اكتفى رئيس فريقه النيابي، إدريس السنتيني، بأن حزبه “منفتح على كل مبادرة تطلقها فرق المعارضة داخل المجلس”، معبرا عن “استعداد حزبه للانخراط فيها وإنجاحها كذلك”. لكن لم يصدر أي تعبير عن الأمين العام لحزبه يؤيد ذلك.

إذا لم تسند الحركة الشعبية هذا الملتمس، فإن نتيجته محسومة. بأقل من 75 صوتا، لا يستطيع الملتمس الحصول على خمس أعضاء مجلس النواب. يحتسب في هذا، كتلة حزب العدالة والتنمية. بدوره، لم يحسم هذا الحزب في هذا المقترح، وتجاهل رئيس مجموعته النيابية، عبد الله بوانو، سؤالا بهذا الخصوص طرح عليه في ندوة فرق المعارضة.

في الخطوة التالية، بحسب الدستور، لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وبالنسبة للمعارضة، فإن تقديم ملتمس للرقابة ومناقشته في البرلمان “يغني عن النتائج الأخرى”، حيث تعجز المعارضة على الحصول على أغلبية للوصول بملتمسها إلى نهاية الطريق. لكن، وفقا للمؤشرات، فإن هذه المهمة نفسها تبدو صعبة كما هي معقدة.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال، الجمعة، قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.

قاضي التحقيق أحال مبديع على ذمة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بين جرائم أخرى، وأحاله في حال اعتقال.

كان مبديع يقبع في السجن منذ اعتقاله أبريل الماضي غذاة تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.

يلاحق هذا المسؤول على خلفية ارتكابه فسادا ماليا خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.

وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب العدالة والتنمية، الخميس، تسوية وضعيته المالية مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما أكمل دفع أقساط المبلغ غير المستحق التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لعام 2021.

وأعلن الحزب عن الخبر في موقعه الرسمي على الإنترنت، حيث أكد بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الحزب انتهى من إرجاع المبلغ”.
هذا التسبيق درجت وزارة الداخلية على منحه لجميع الأحزاب السياسية، ويرتبط بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات العامة السابقة.
كان قد توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم.
تبعا لذلك، فقد كان المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.
ويوضح المسؤول المذكور أن الحزب راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.
وبناء على هذا الأمر، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، الدفعة الأخيرة سددت يوم 24 يناير 2024، وفق مسؤول مالية الحزب.

إقرأ الخبر من مصدره