Étiquette : أحزاب

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق،إنه لا يطمح في أن يترأس الحكومة مجددا إلا اذا أمره الملك محمد السادس وألزمه بذلك.

وأضاف خلال كلمته أمس الأحد، في إطار أيام الأبواب المفتوحة والتواصلية التي ينظمها الحزب بفاس، “ما باغيش نرجع، إلا إذا كان ضروري أو لزمني سيدنا واللهم لزمني لرجعت”.

وانتقد بنكيران عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي بشدة، عقب اتهامه حكومة العدالة والتنمية بالفشل أو التسبب في الوضع المتأزم الحالي، وقال بنكيران،” تناسى أخنوش أنه كان وزيرا في الحكومة التي ترأستها أو في حكومة سعد الدين العثماني”.

وخاطب أخنوش بالقول: “أنا لي كنت كنحل ليك المشاكل مع سيدنا أنا لي رغبتو على تحلية المياه في منطقة اشتوكة آيت باها؛ فأنت لم تكن تستطيع ذلك”. كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار تقلد وزارات هامة في عهد حكومة العدالة والتنمية، مثل وزارة الاقتصاد والمالية والفلاحة، متسائلا:” إذن شنو هو لي حنا تسببنا فيه”. مشيرا إلى أن أخنوش تسبب في إسقاطه من الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بدلا منه.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 ماي بحسب النتائج الرسمية الموقتة التي نشرت الأحد، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واعتبرته المعارضة مشوبا بـ”تزوير كبير”.

وهدفت الانتخابات إلى اختيار 176 نائبا و13 مجلسا إقليميا و238 مجلسا بلديا قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي.

وفاز حزب الأغلبية الرئاسية “الإنصاف” بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحاكم منذ 2019 بثمانين مقعدا في البرلمان وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل.

وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدا في حين فازت المعارضة بـ24 مقعدا منها تسعة لحزبها الرئيسي “التواصل الإسلامي”.

ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 ماي لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.

كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ 13 وتقدم في 165 بلدية من أصل 238. وتوزعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية.

وبلغت نسبة المشاركة 71,8% في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبا سياسيا. وعلى المحكمة العليا المصادقة على الأرقام الإجمالية الرسمية.

كان حزب الإنصاف الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر.

والحزبان الرئيسيان المنافسان له كانا “التواصل الإسلامي” و”الصواب” ذا الميول القومية العربية والذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

شجبت أحزاب المعارضة “تزويرا على نطاق واسع” في 13 ماي خلال مؤتمر صحافي الجمعة. وتنوي التظاهر الأسبوع المقبل للتنديد بالنتائج والمطالبة باعادة التصويت في نواكشوط وبوتليميت الواقعة على بعد 150 كلم شرق العاصمة.

كما نددت أكثر من عشرة أحزاب من الأغلبية الرئاسية “بأوجه القصور وضعف (أداء) اللجنة الانتخابية المستقلة” ودعت إلى اعادة التصويت في جميع أنحاء البلاد خلال مؤتمر صحافي الخميس.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة “بالمشاركة الكبيرة للشعب الموريتاني بهدوء وانضباط” في عملية التصويت.

وقال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة “تشارك الطبقة السياسية الإرادة القوية والطموح لتنظيم انتخابات عادلة” مشيرا إلى “الصعوبات الهائلة التي واجهتها في تنظيم” هذا الاقتراع الثلاثي.

جرت الحملة في أجواء هادئة. وأتاح حوار بين المعارضة والسلطات مطلع العام التوصل إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات.

ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائما على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.

حرص الغزواني (66 عاما) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار الجهادي منذ 2011 عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكان ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا.

ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بإفريقيا “14 نورث ستراتيجيز” أن حزب الإنصاف “سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024”.

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وضع الغزواني مكافحة الفقر ضمن أولوياته. وقد نفذ برنامجا اجتماعيا طموحا تضمن توزيع المواد الغذائية والمال على الفئات الأكثر فقرا. ويعد ارتفاع كلفة العيش أحد الهواجس الرئيسية للناخبين.

وهذه أول انتخابات تجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب إفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الجهادية.

إقرأ الخبر من مصدره

طرد حزب الأصالة والمعاصرة من صفوفه، البرلماني السابق عن دائرة الدريوش، مصطفى الخلفيوي، بحسب مصدر مطلع.

لم يكشف الحزب سبب طرد هذا البرلماني، لكن الخلافات تفاقمت بين الطرفين في الفترة الأخيرة في قضايا تتعلق بالانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في 13 يونيو المقبل بتلك الدائرة.

الخلفيوي، وهو من الوجوه البارزة في منطقة الريف، لم ينل مراده بالحصول مجددا على تزكية حزبه، لخوض غمار الانتخابات الجزئية في دائرة الدريوش، حيث كان نائبا عنها في البرلمان قبل أن تعزله المحكمة الدستورية إثر انتهاكات واسعة لقوانين الانتخابات في حملته لاقتراع شتنبر 2021.

كان الخلفيوي من الركائز الانتخابية في جهة الشرق بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. سبق أن كان عضوا في مجلس المستشارين باسم هذا الحزب في انتخابات عام 2015.

سيرشح “البام” للانتخابات الجزئية نائبا سابقا عن هذه الدائرة، اسمه يونس أوشن، وكان قد ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الجزئية التي أعقبت الإطاحة بالخلفيوي من مقعده النيابي، لكنه سرعان ما سقط بدوره عندما عزلته المحكمة الدستورية في شتنبر الفائت، بمعية محمد فضيلي (الحركة الشعبية).

إقرأ الخبر من مصدره

يستأنف وزير العدل، عبد اللطيف وهي، مهامه الحكومية، يوم الاثنين المقبل، وفقا لما علم “اليوم 24″، من مصدر مقرب من الوزير.

يعود وهبي من فترة نقاهة قصيرة إثر إجرائه عملية جراحية على رأسه، الأسبوع الفائت.

يفحصه طبيبه، غدا السبت، لتحديد قدرته على العودة إلى ممارسة أعماله بشكل طبيعي أو بشكل تدريجي على الأقل.

من المتوقع أن يحل وهبي، وهو أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ببوزنيقة، في وقت ما من يوم غد السبت، حيث سينضم إلى أعضاء حزبه المشاركين في مؤتمر منظمة نساء الحزب الذي بدأ الجمعة. وقد يلقي كلمة في هذا المؤتمر.

عانى وهبي من مضاعفات حادث منزلي تعرض له في فبراير الفائت، ولم تُكتشف سوى خلال فحص أجراه السبت 11 ماي بإحدى المصحات بالرباط، تحضيرا لعملية جراحية كان يخطط لإجرائها لاحقا في فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

خطأ كبير ارتكبته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2021، يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي الذي يصرف لفائدته كل عام لتغطية مصاريف التدبير.

يبلغ حجم تكاليف التسيير لهذا الحزب كل سنة حوالي 50 مليون سنتيم. تصرف الدولة لصالحه “مساهمة في تكاليف التدبير” مساوية تقريبا لنفقاته. لا تُحتسب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ضمن هذه المدفوعات.

تقود نبيلة منيب هذا الحزب منذ 2012.

ماذا فعل الحزب؟ في انتخابات 2021، أغفلت القيادة خلال إعداد الترشيحات شروطا تعد جوهرية لحصوله على المساهمة السنوية في تكاليف التسيير.

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

في حدود هذه الفقرة من المادة المشار إليها، ليست لدى الحزب الاشتراكي الموحد أي مشكلة. ستبدأ المشاكل في الفقرات الموالية من هذه المادة.

بحسب المادة نفسها، يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

أغفل الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل ما، هذه الشروط المرتبطة بالترشيحات المتعلقة بالدوائر الجهوية. لم يرشح سيدة مقيمة في الخارج في المرتبة الأولى في أي لائحة. ولم يقدم أي سيدة لا يزيد سنها عن أربعين عاما مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة ترشيحات واحدة.

تسبب هذا الإغفال في كارثة مالية بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد. يعاني هذا الحزب من محدودية موارده، ووفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن واجبات انخراط ومساهمات أعضاء هذا الحزب اليساري بالكاد يبلغ حجمها 60 ألف درهم.

أبلغ الحزب بقرار وزارة الداخلية حرمانه من “المساهمة السنوية في تكاليف التسيير” البالغ قدرها حوالي 50 مليون سنتيم، وفق الأرقام التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات.

سيمتد حرمان الحزب من هذه المساهمة إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أي لخمس سنوات كاملة، حيث سيصبح مجموع ما سيخسره هذا الحزب من نفقات التدبير حوالي 250 مليون سنتيم.

رفض اثنان من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد التعليق على هذه المعلومات. كما لم يتسن الحصول على إفادة أمينته العامة.

تأتي هذه الضربة في وقت يحاول فيه الحزب الذي يملك نائبا واحدا في البرلمان-هو أمينته العامة- استعادة حيويته عقب عملية انشقاق قادها في صفوفه القيادي البارز محمد الساسي، وأفضت إلى خروج كوكبة من أعضائه، وانضمامها إلى حزب جديد باسم فيدرالية اليسار.

إقرأ الخبر من مصدره

قال سمير كودار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الوضع الصحي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي “يدعو إلى الاطمئنان، وليس إلى القلق”.

تصريح كودار هو أول رد رسمي من الحزب على تفاصيل نشرها موقع “اليوم 24” بشأن وجود أمينه العام في المستشفى، حيث يرقد منتظرا تدخلا جراحيا على نزيف اكتُشف في رأسه ناتجا عن إصابة تعرض لها فبراير الفائت في حادث منزلي.

كودار ذكر في تصريح لـ”اليوم 24″، أن أمينه العام “يرقد في المستشفى حيث يخضع لفحوصات ضرورية قبل إجراء العملية الجراحية”، مشددا على أن زميله في الحزب “لا يعاني من تدهور في صحته”، منتظرا “عملية ستكون بسيطة”.

في 6 فبراير الفائت، تعرض وزير العدل لحادث منزلي أعاق مشاركته حينئذ في فعاليات افتتاح السنة القضائية، وكذلك اضطره إلى الغياب عن اجتماع المجلس الحكومي في 9 فبراير.

كان الوزير قد أصيب بجرح على مستوى رأسه في حادث داخل منزله إثر تعثره ثم سقوطه وسط أحد مرافقه، بينما كان يحضر لمغادرته إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولقد نقل على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات بينت في نهاية المطاف، عدم إصابته بارتجاج في رأسه أو بأي كسور في أطرافه، عدا إصابته بجرح سطحي على مستوى الرأس.

غادر الوزير المستشفى في ذلك اليوم.

يعود ذلك الحادث إلى مطاردة الوزير مجددا.

بعد ثلاثة أشهر، سيُظهر فحص روتيني على رأسه، وجود مضاعفات ناتجة عن الجروح التي أصيب بها إثر سقوطه أرضا داخل منزله في فبراير الفائت. هذه المضاعفات كما تشير معلوماتنا، ظهرت على شكل نزيف داخلي.

إقرأ الخبر من مصدره