كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن وزارته تستعد لوضع منصف إلكترونية على الهاتف خاصة بوضع طلبات العفو، تمكن السجين وأسرته من التقدم بالطلب لتتم دراسته من لدن اللجنة الخاصة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المنصة التي تستعد وزارته لوضعها، ستمكن السجين أو والدته ووالده أو أي فرد آخر من أسرته بالتقدم بطلب العفو، لتتم دراسته من لدن اللجنة المختصة بدراسة طلبات العفو، لتقديمها للديوان الملكي لدراستها.
وأضاف وهبي أن هناك معايير محددة يتم الاعتماد عليها لدراسة طلبات العفو عن السجناء، حيث يتم مراعاة حسن السلوك وحسن السيرة وعدد السنوات التي قضاها من العقوبة السجنية، كما أن هناك جرائم لا يمنح فيها العفو كالمخدرات.
وأكد وهبي أن البت في طلبات العفو يتم بكل شفافية ووضوح.
أما بخصوص حالات العود بالنسبة لمن يستفيدون من العفو، فأوضح وهبي أن الأمر لا يمكن معرفته قبل منح العفو للسجين المعني، إذ إن الأمر يتعلق بالقضاء والقدر، لكنه أوضح أن حالات العود تكون بالدرجة الأولى لدى من يقل سنهم عن 18 سنة، فيما بالنسبة للمتابعين في قضايا الإرهاب الذين استفادوا من العفو والبالغ عددهم 600 شخص لم تسجل أي حالة عود في حقهم.
وشدد وهبي على أن من يتم العفو عنه وتسجل في حقه حالة عود، فإنه لا يستفيد مرة أخرى من العفو.
