الوسم: أسواق

نبه تقرير دولي، الى أن المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية التي ستتأثر بالتوجه العالمي في الآفاق المتدهورة للطلب العالمي في عام 2023، موضحا أن “أكبر تأثير سيأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، موردة أن المغرب يعد من أول المصدرين إلى القارة الأوروبية على الصعيد الإفريقي.

وأشارت “فيتش” إن “عائدات الصادرات الأضعف ستنضاف إلى ضغوط التمويل الخارجي ويمكن أن تضع ضغوطاً نزولية على تصنيفات بعض الدول الأفريقية، لا سيما عندما تكون الاحتياطيات الخارجية منخفضة”.

وأوضحت أن أكبر تأثير على صادرات السلع بالنسبة لمعظم الحكومات الأفريقية، “سوف يأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، وقالت: “كان متوسط نصيب الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بين محفظتنا من الدول السيادية الأفريقية المصنفة علنًا حوالي 21 بالمائة في عام 2021، مقارنة بـ 10 بالمائة للصين و3 بالمائة للولايات المتحدة. وتمثل الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي نسبة عالية بشكل خاص من صادرات السلع من كل من المغرب وتونس”.

ونبهت إلى أن التدهور في آفاق التصدير لعام 2023 على خلفية ضغوط التمويل العالمية الأوسع نطاقاً، حيث تفرض أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي القوي تحديات على العديد من الأسواق الناشئة. وهذا يعني أن العديد من السيادات الأفريقية فقدت الوصول إلى أسواق الديون الدولية هذا العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة يوفق بين الرغبة في دعم المقاولات وكبح التضخم.

وأكد يومني، حسب ما أوردته “و م ع” اليوم السبت، أن “تبني خيار خفض وتشديد السياسة النقدية والزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك الإيجابي المفضي إلى إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، وبين كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي، من جهة أخرى”.

وقال الخبير الاقتصادي، حسب المصدر ذاته، إن هذا القرار كان مرتقبا خلال صيف 2022، وذلك على خلفية تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مذكرا في هذا الصدد بأنه في سنة 2020 خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي وذلك في شهري مارس ثم يونيو، بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، حيث خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.

وأضاف أنه ينبغي كذلك الإقرار بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو – احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.

وأبرز الخبير أن عنصرا آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في كون التضخم في المغرب غير نقدي، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 13:05

الدار البيضاء – تناول الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة وكيفية تأثيره سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

ما قراءتكم لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟

قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية.

ففي سنة 2020، خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.

ينبغي كذلك الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.

عنصر آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في

أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.

خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.

– كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية.

تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة.

إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة لن يؤثر، على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.

كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل.

فضلا عن ذلك، سيمكن خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.

البنك المركزي المغربي، مع الإقرار بوجود شكوك مرتبطة بالأزمة الصحية وبصعوبات التموين على المستوى الدولي ونتائج الحرب في أوكرانيا، راهن بشكل أكبر على الطابع الصامد للاقتصاد المغربي وخصوصية المغرب بعدم كونه منبعا للتضخم.

ماذا عن الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 ؟

لا تعتمد الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 فقط على سعر الفائدة الرئيسي، لأن السياسة النقدية لا تمثل سوى جانب من الاقتصاد المغربي، الذي، وعلاوة على عدم قابلية الدرهم للتحويل والسمك المنخفض للسوق المالية، لا يؤدي إلى تأثير ملحوظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وكذا على حفظ القدرة الشرائية للأسر.

وإذا كان ثمة من درس ينبغي استيعابه من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها المملكة فهو أن السلطات النقدية برعت على الدوام في حماية الدرهم وامتصاص آثار التضخم والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد دون المساهمة قط بشكل ملحوظ في خلق نمو محتمل.

وأمام خطورة الأزمة الاقتصادية ومخاطر التضخم، فإن الآفاق بالنسبة لمتم 2022 وكذا 2023 تعتمد على الموسم الفلاحي المقبل، وعلى مستوى ملء السدود وعلى التكلفة الحقيقية للكيلوات ساعة وعلى مواصلة الدينامية المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمزيد من سلاسل القيمة العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 13:00

الدار البيضاء – أكد الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة يوفق بين الرغبة في دعم المقاولات وكبح التضخم.

وأكد السيد يومني أن “تبني خيار خفض وتشديد السياسة النقدية والزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك الإيجابي المفضي إلى إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، وبين كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي، من جهة أخرى”.

وأورد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار كان مرتقبا خلال صيف 2022، وذلك على خلفية تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مذكرا في هذا الصدد بأنه في سنة 2020 خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي وذلك في شهري مارس ثم يونيو، بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، حيث خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.

وأضاف أنه ينبغي كذلك الإقرار بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو – احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.

وأبرز الخبير أن عنصرا آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في كون التضخم في المغرب غير نقدي، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تباطؤ نسبة النمو المغربي إلى 1.1٪ سنة 2022 وانتعاشه إلى 3.3٪ خلال عام 2023.

وبنى البنك نفسه توقعاته بخصوص انتعاشة عام 2023، وفق ما أورده موقع NORTH AFRICA POST، على تحسن الأداء الزراعي، فضلا عن عودة القطاعات الأخرى إلى مستويات ما قبل الوباء.

وزاد البنك المذكور، حسب تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن نسبة النمو في المغرب تتأثر، بشكل أساسي، بالانكماش الحاد في الزراعة جراء الجفاف الشديد؛ ما أدى إلى ضعف الموسم الزراعي، وهو الوضع الذي أفضى إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية المستوردة بأسعار دولية أعلى، وسط اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

التقرير المذكور أورد أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 5.1 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.

وبخصوص التوقعات الاقتصادية الإقليمية تزامنا مع حلول “شتاء بارد”؛ رسم التقرير عينه صورة قاسية لتأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة.

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

إقرأ الخبر من مصدره