Étiquette : أشغال

في وقت يتصاعد الجدل ما بين المحامين ووزارة العدل حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، تعيش المهنة بالموازاة صراعات داخلية بعد أن تشبثت هيئة الدار البيضاء بانسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإعلانها مقاطعة مؤتمرها القادم بمدينة الداخلة، بين 24 و26 نونبر القادم.

ورد الطاهر موافق، نقيب المحامين بالدار البيضاء، على كتاب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية في نونبر المقبل، مؤكدا قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على عدم المشاركة وتأكيد الانسحاب السابق من الجمعية، وذلك بناء على قرار سبق أن اتخذه مجلس الهيئة بتاريخ 22 يوليوز قاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية وكذا أي مؤتمر.

وقرر نقيب المحامين بالبيضاء أن مجلس الهيئة يمنع على جميع المنتسبين للهيئة المشاركة أيا كانت صفتهم وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.

وأكد المجلس قراره بعدم مشاركة هيئة المحامين بالبيضاء؛ نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، في أشغال مؤتمر الجمعية، معتبرا أن الكتاب الموجه من رئيسها عبد الواحد الأنصاري، “جاء خارج السياق ويخالف قواعد التعامل والأعراف التي تربط الجمعية والهيئات، خاصة وأن مضمون الكتاب من شأنه أن يؤدي بالمحامين إلى مخالفة قرارات مؤسساتهم المهنية.

وذكر النقيب بقرار الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اتخذه بتاريخ 25 مارس 2021، ما دام أن أسباب اتخاذ القرار لم يطرأ بشأنها أي تغيير يستوجب إعادة النظر فيه رغم المبادرات التي تم اتخاذها.

ومن جانبه، رد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق بهيئة الرباط ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على النقيب موافق، مؤكدا “إنكم مخطئون في قراركم الانسحاب من جمعية هيئات المحامين مهما كان وقع، وحجم الأسباب التي أعلنتم عنها في بلاغكم، ومنها ما هو حقيقي لا يمكن التستر عنه”.

واعتبر النقيب الجامعي المنع “موقف خطير مهنيا وسياسيا، فمهنيا يشكل المنع من المشاركة تشويشا على المؤتمر وتشتيتا للمؤتمرين وقتل حماس المحاميات والمحامين الأوفياء من هيئة الدار البيضاء، وسياسيا يعتبر الانسحاب والمنع المقرر من قبل هيئتكم صيغة انتخابية استباقية نحو مكتب الجمعية المقبل تمهد ربما للحصول على مقاعد المسؤولية بأي ثمن”.

وأضاف المتحدث “كما يعتبر انسحاب هيئتكم ومنع الزملاء بها من مؤتمرهم رسالة خطيرة للدولة ولكل المسؤولين تدعوهم للتدخل في استقلالية جمعيتهم وفي التدخل في تنظيم انتخاباتهم وفي تعيين رئيس جمعيتهم وتعيين نقبائهم وفي فرض جدول عمل مؤتمراتهم وفرض بياناته وخلاصته.

وأضاف الجامعي في مراسلته إلى نقيب البيضاء أن “الأعطاب التي سجلتموها، وسجلناها كلنا معكم، وقبلكم سواء منها الهيكلية أو التنظيمية، تمنع عليكم الانسحاب من الجمعية، والتهرب من المحاسبة، ومن الجواب كذلك عن الاختلالات، لأنكم أنتم، ومن سبقوكم على رأس هيئتكم تتحملون نصيبكم من المسؤولية فيها، وتتقاسمون نتائجها سلبا، أو إيجابا مع كل الهيئات على مستوى الجمعية”.

وتابع النقيب الجامعي إن “مبررات قراركم، وإن كان بعضها له وزنه ونابع من عطف هيئتكم على الجمعية، إلا أن استعمال هذه الأطروحة ضعف الفعالية التنظيمية والمهنية لتبرير انسحاب هيئة الدار البيضاء من وسط الهيئات من الجمعية، أمر يطرح سؤال خلفيات الانسحاب الحقيقية غير المرئية وغير المعلنة”.

وأفاد المتحدث نفسه أن عدم حصول هيئة الدار البيضاء على مقاعد بمكتب الجمعية في انتخاباتها “لا يبرر غضبا، او ابتعادا او انسحابا تهديدا أو مقاطعة لها.. فاللعبة الانتخابية بالطرق التي تعرفها انتخابات الهيئات لا تبتعد عن غيرها من المواعيد المهنية الأخرى ومنها انتخابات الجمعية.

وأورد الجامعي أن مكانة هيئة الدار البيضاء ليست ثمرتها وحدها، بل “الفضل في ذلك يعود للجمعية أي للبؤرة الموحَدة التي أمنت مصير هيئتكم وباقي الهيئات، فتاريخ هيئة البيضاء كتبته كل الهيئات بأجيالها وبنقبائها ورؤسائها، فلا فضل لأحد على الآخر، ولا يسمح لأية هيئة أن تشعر بالتعالي عن زميلاتها، وتتعامل بالغرور، فالغرور ضعف.

وأردف الجامعي هيئة الدار البيضاء “لا يسمح لها بأن تضعف بقرارات ضعيفة، تقطع بها جذورها من الشجرة المهنية أي من الجمعية التي أينعت بفضل كل الهيئات، وكل المحامين بأجيالهم المتعاقبة، فلا صوت لهيئة الدار البيضاء دون صوت الجمعية، ولا مستقبل لهيئة البيضاء بانفصال هيئة البيضاء عن الجمعية.

ويذكر أن هذا الجدل يأتي في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل لتنظيم المهنة، والذي يلقى معارضة واسعة من طرف هيئات المحامين بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد جودار، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري، إن الحزب، تحت إمرته، سيعمل على تحصين مواقعه “القوية” في المرحلة الراهنة، في أفق احتلال مراتب متقدمة خلال الاستحقاقات القادمة، مشددا على أنه سيفتح أبواب الحزب للنخب والكفاءات، وعقد الأبواب المفتوحة في جميع الأقاليم والجهات من أجل استقطاب الكفاءات والشباب والنساء ممن يرغبون في تبني أسلوب عمل الحزب.

وأكد جودار بمناسبة انتخابه أمينا عاما للاتحاد الدستوري خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب، المنعقد يوم السبت المنصرم، أن الحزب “سيعمل في المرحلة الراهنة على تحصين مواقعه القوية وتعزيز حضوره في آفاق جديدة “، مشيرا إلى أن “طموحاتنا كبيرة في ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، وإن طبع التراجع أداء الحزب في السنوات الأخيرة، حيث سنعمل على الانتقال بالحزب من الرتبة السادسة في البرلمان إلى المراتب الأربع الأولى”.

وأوضح أن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب في بعض المناطق؛ حتى من لم يتوفق في الحصول على مقعد برلماني، تنبئ بأنه يمكن أن يحصل الاتحاد الدستوري على عدد أكبر من المقاعد مستقبلا.

وأبرز جودار أن الاتحاد الدستوري سيعمل على تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية، التي تمثل القلب النابض للحزب، وذلك من أجل خلق دينامية لا ممركزة، موضحا أن الحزب سيفتح أبوابه للنخب والكفاءات، وسيعقد الأبواب المفتوحة في جميع الأقاليم والجهات من أجل استقطاب الكفاءات والشباب والنساء ممن يرغبون في تبني أسلوب عمل الحزب.

وفي ما يتعلق بمخرجات المؤتمر الوطني السادس، قال الأمين العام الجديد لحزب “الحصان” إن هذه المحطة السياسية “جاءت في ظروف خاصة، ذلك أنها أعقبت جمودا دام سبع سنوات منذ انعقاد آخر مؤتمر وطني. كما أن المجلس الوطني (برلمان الحزب) لم ينعقد ولو لمرة واحدة خلال هاته الفترة، فكان لزاما عقد المجلس الوطني من أجل الوصول إلى هاته المرحلة”.

وأضاف أن أشغال المجلس الوطني، في يوليوز المنصرم، أفضى إلى قرارات هامة، لاسيما تحديد تاريخ عقد المؤتمر السادس، والاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية ضمت جميع أعضاء المكتب السياسي، إلى جانب بعض النخب في المجلس الوطني، والذين توزعوا على أربع لجان فرعية؛ ضمت لجنة التنظيمات، ولجنة القوانين، ولجنة النظام السياسي والقانوني، ولجنة اللوجستيك، مشيرا إلى أنه تم عرض عمل اللجان الأربع على اللجنة التحضيرية بأكملها وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وبعدما أشار إلى أن المؤتمر الوطني السادس شهد المصادقة على القانون الأدبي والمالي وكذا على القانون الأساسي الذي حمل عدة تعديلات صادق عليها المؤتمر، أكد جودار أن التعديل البارز يتمثل في منح المجلس الوطني صلاحية المصادقة على تركيبة المكتب السياسي بعد تقديمه من طرف الأمين العام، ذلك أنه “يتعين إعطاء المجلس الوطني إمكانية القيام بدوره كما ينبغي من أجل المضي بالحزب قدما”.

وخلص المتحدث إلى أن رؤيته لعمل الحزب تتمحور حول العمل الجماعي، لافتا إلى أنه سيطرح هذه الرؤية “التي أخذت منا وقتا وجهدا كبيرين”، للنقاش أمام أعضاء المكتب الجديد، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني على لائحة المكتب السياسي الجديد.

يذكر أنه تم انتخاب محمد جودار أمينا عاما جديدا لحزب الاتحاد الدستوري بالإجماع خلفا لمحمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته، وذلك بعد تنازل المرشحين الثلاثة وهم الحسن عبيبابة عضو المكتب السياسي للحزب، والشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد بنسعدي عضو المجلس الوطني للحزب.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت دورة مجلس جماعة فاس، التي انعقدت أشغالها اليوم الثلاثاء، احتقانا كبيرا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، كما شهدت احتجاجات أطلقها مستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.

وكشف مستشار جماعي، في اتصال مع ” اليوم24 “، أن الدورة عرفت فوضى على مستوى تدبير الجلسة، خصوصا بعد دخول مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، والذين قال إنهم تعرضوا للطرد من العمل، قصد الاحتجاج داخل قاعة الدورة، ما تسبب في حالة من الفوضى، وتوقيف سير أشغال الجلسة.

وبخصوص جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، قال المصدر نفسه، إن رئيس المجلس أغرق ميزانية الجماعة في نفقات التسيير، كمصاريف الإطعام، والإيواء، والتنقل داخل وخارج البلاد، إضافة إلى إغراق الجماعة بالأعوان العرضيين من حزب الأغلبية.

في السياق، قال محمد خي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن الرئيس أجهز على المبالغ الرامية إلى تجويد العمل الإداري من خلال تنزيل الهيكل التنظيمي، كما سجل الفريق غيابا تاما في ميزانية الجماعة للإشكالات المرتبطة بخدمات القرب كالإنارة، والنظافة، والمساحات الخضراء، والطرق.

من جهته، وجه حميد شباط، المستشار والعمدة السابق لمدينة فاس، اتهامات لرئيس جماعة فاس بشأن تشريد عمال الوكالة المستقلة، وعدم قدرته على إيجاد حل نهائي لمشكلة النقل الحضري بالمدينة، وهو ما جعل أطرافا في الأغلبية تتهمه، بدورها، بخلق أزمة المطرودين منذ سنة 2012، الأمر الذي جعل المواجهة تحتد، قبل أن ينزل العمدة، عبد السلام البقالي، ويتوجه صوب عدد من المحتجين، لطمأنتهم بشأن إيجاد حل لملفهم المطلبي.

إقرأ الخبر من مصدره