بعد خمسة أشهر عن انطلاق تجسيد البرنامج الحكومي “أوراش”، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حصيلة البرنامج، موضحا أنه تطلب مجهودا كبيرا من مختلف المتدخلين، وأنه “لو تم تسيير المشروع مركزيا من الرباط لم نكن لنصل إلى هذه الأرقام”.
وأوضح السكوري، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن عدد المستفيدين بلغ ما يناهز 80 ألف مستفيد سيتوصلون بأجورهم في نهاية أكتوبر 2022، مضيفا أنه العدد يخص فتح 3223 ورشا، واستفادت منه ما يقارب 4932 جمعية، مضيفا أنه “عمل ليس سهلا”.
وقال السكوري إنه تمت إضافة مفهوم المدرسة الورش لهذا البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أنها تتعلق بتكوين إضافي لمجموعة من المستفيدين حسب الإمكانيات، وتم تعبئة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وعدد من المكونين، وهمت التكوينات شقين، أولها متعلق بتنمية المهارات النعمة (Soft Skills) والشق الثاني في ثقافة العمل والعمل التقني.
وأفاد السكوري أن عدد المستفيدين من المدرسة الورش بلغ 30 ألف مستفيد، مشيرا إلى أنه “هذه التكوينات توزعت بين ما قبل الورش أو في منتصف الورش أو خلال مساره”، مضيفا أنه تمت تعبئة ما يقدر “بـ200 مكون، سبق أن كان لديهم دور في التوجيه مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتم إعطاؤهم تكوينا إضافيا”.
وأضاف وزير التشغيل “طلبنا من المستفيدين أن يعدوا تصورا قبليا وأن يعبروا عن أفكارهم حول الأوراش المفتوحة فكانت النتيجة غنية ومفاجئة حتى للمكونين”.
وبخصوص استفادة النساء من برنامج أوراش، قال السكوري إن النسبة في البداية كانت تناهز 40 في المئة، لكن مع ارتفاع أعداد المستفيدين وصلت النسبة 25 في المئة، مؤكدا “هذا مجهود طلبته من الولاة والعمال ومديري الإدارات حتى يتم وضع برامج أوراش تهم الإناث كذلك وتشمل عددا من المواضيع منها المجال الثقافي والأرشيف والمدرسة المفتوحة وفي الرياضة ومواضيع أخرى”.
هذا وأوضح الوزير أن برنامج أوراش يندرج ضمن البرنامج الحكومي، وسبق أن تم القيام بجولة لمدة 56 يوما، غداة التنصيب الملكي، وتمت زيارة الجهات الـ12 للمملكة، وكان هناك مجهود كبير أسفر عن برنامج أوراش.
وذّكر السكوري أن الميزانية المرصودة لبرنامج أوراش موضوعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تكليف لجان إقليمية تتضمن المجالس الإقليمية والإدارات وبعض الفعاليات حتى يتم انتقاء المستفيدين والمشاريع عبر جمعيات.
وتابع الوزير أن الانطلاقة الرسمية كانت في شهر يناير لكن الانطلاقة الفعلية تطلبت نظام معلوماتي وتنظيم بشري ومشاطر، وتفادي السقوط في البيروقراطية، وفي نفس الوقت مراقبة الميزانية حتى لا يكون هناك استعمال في غير محله، لأن البرامج الكبرى دائما ما تكون لها مخاطر، والأن عمر البرنامج تقريبا خمسة أشهر.
