انطلقت، صباح اليوم الخميس، بمدينة طنجة عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان، بهدف تحديد الفئات المستهدفة في برامج الدعم الإجتماعي وكذا باقي الخدمات المزمع إطلاقها مستقبلا، وذلك كثاني محطة وطنيا بعد الرباط.
وشرعت الملحقات الإدارية في استقبال المواطنين من أجل تسجيلهم، حيث تم الشروع كبداية بالمنخرطين في نظام الراميد، على أن يتم تعميمها على كافة المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشمل جميع المواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين.
ويعد السجل وطني للسكان بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.
وسيتم استخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كسبيل لتحديد هوية طالبي الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، حيث سيعمل على تحديد هوية الأفراد بنجاعة، ومنع إساءة استخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتفادي الازدواجية، أو الحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن.
وبهذا الصدد أوضح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه إلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيوميترية كالبصمات أو قزحية العين، فإن إنتاجها وتخزينها رقما من شأنه تيسير الإدارة الفعالة وتدبير برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن يكون واضحا أن الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات بالسجل الوطني للسكان، هو توفير قاعدة رقمية مركزية ومؤمنة وصلبة، تشمل إلى جانب البيانات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيومترية كالصورة أو قزحية العين.
سجل الوزير أنه “بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة”، مشيرا إلى أنه يبقى التقييد في السجل الوطني للسكان اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويعد السجل الاجتماعي الموحد آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
