في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
بني ملال: 28 ملم إفران : 11 ملم وجدة : 6 ملم سطات : 5 ملم تازة : 4 ملم خريبكة : 3 ملم بوعرفة ومكناس وميدلت: ملمتران الناظور والحسيمة والقنيطرة وسلا والنواصر وسيدي سليمان ومراكش وبن سليمان وبن جرير وسيدي إفني وتزنيت والصويرة – المطار وكلميم وتاوريرت وطانطان : أقل من ملمتر .
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
بني ملال: 28 ملم
إفران : 11 ملم
وجدة : 6 ملم
سطات : 5 ملم
تازة : 4 ملم
خريبكة : 3 ملم
بوعرفة ومكناس وميدلت: ملمتران
الناظور والحسيمة والقنيطرة وسلا والنواصر وسيدي سليمان ومراكش وبن سليمان وبن جرير وسيدي إفني وتزنيت والصويرة – المطار وكلميم وتاوريرت وطانطان : أقل من ملمتر .
الثلاثاء, 15 نوفمبر, 2022 إلى 12:22
جنيف – وجهت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة صفعة للجزائر برفضها، بالاجماع، لمشروع قرار جزائري يطالب بمراجعة معايير رامسار وبإعادة النظر في تصنيف المواقع المدرجة على قائمة رامسار.
وخلال المؤتمر ال 14 للأطراف المتعاقدة، الذي انعقد بشكل مزدوج (حضوري وعن بعد) بين ووهان وجنيف، من 5 الى 13 نونبر، تم طرح المشروع للمصادقة غير أن الوفود الممثلة لمختلف مناطق العالم، وقفت في وجه المشروع مسجلة طابعه السياسي الذي يمس بحسن سير الاتفاقية.
وأجمعت الوفود على عدم وجاهة المقترح الجزائري المتمثل في إزاحة المواقع من قائمة رامسار لاعتبارات سياسية، في وقت تتضافر الجهود الدولية للحفاظ على هذه المواقع.
وأبرزت المواقف المعبر عنها أن تسجيل المناطق الرطبة في قائمة رامسار تنبني على أهميتها الدولية من الناحية البيئية، كما أنه اعتراف دولي بأهمية هذه الأوساط في أفق حمايتها، والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وبينما انفضح تهافت مشروع القرار الجزائري وخلفيته السياسية، أجمعت الوفود على تمسكها بالأهداف العلمية والبيئية للاتفاقية ورفض كل مناورة تروم تلويث النقاشات داخل هذا الجهاز الأممي، والمس بالروح البناءة التي سادت دائما بين الأطراف المتعاقدة.
وأمام الرفض الكلي لمشروع القرار، تقرر تأجيل المناقشات بشأن المشروع للدورة المقبلة كوب 15، التي ستنعقد في غضون ثلاث سنوات.
وكان المشروع الجزائري الوحيد الذي تم سحبه من المناقشات خلال هذه الدورة بينما تم اعتماد باقي المشاريع التي بلغ عددها 21.
يذكر أن المغرب انتخب لعضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار برسم الفترة 2025- 2022.
ونظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم 9 نونبر، تظاهرة موازية حول المناطق الرطبة بالمغرب بمشاركة واسعة للدول الافريقية والمتوسطية.
وتجدر الإشارة الى أن مدينة إفران تلقت علامة “مدينة المناطق الرطبة” المعتمدة من قبل اتفاقية رامسار، ضمن 25 مدينة أخرى من 12 بلدا.
وأضحت إفران ثاني مدينة عربية وشمال افريقية على قائمة رامسار للمدن المعتمدة، مما يشكل اعترافا بالتزام المغرب من أجل حماية المناطق الرطبة الحضرية خدمة للساكنة والطبيعة.
وجهت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة صفعة للجزائر برفضها، بالاجماع، لمشروع قرار جزائري يطالب بمراجعة معايير رامسار وبإعادة النظر في تصنيف المواقع المدرجة على قائمة رامسار.
وخلال المؤتمر ال 14 للأطراف المتعاقدة، الذي انعقد بشكل مزدوج (حضوري وعن بعد) بين ووهان وجنيف، من 5 الى 13 نونبر، تم طرح المشروع للمصادقة غير أن الوفود الممثلة لمختلف مناطق العالم، وقفت في وجه المشروع مسجلة طابعه السياسي الذي يمس بحسن سير الاتفاقية.
وأجمعت الوفود على عدم وجاهة المقترح الجزائري المتمثل في إزاحة المواقع من قائمة رامسار لاعتبارات سياسية، في وقت تتضافر الجهود الدولية للحفاظ على هذه المواقع.
وأبرزت المواقف المعبر عنها أن تسجيل المناطق الرطبة في قائمة رامسار تنبني على أهميتها الدولية من الناحية البيئية، كما أنه اعتراف دولي بأهمية هذه الأوساط في أفق حمايتها، والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وبينما انفضح تهافت مشروع القرار الجزائري وخلفيته السياسية، أجمعت الوفود على تمسكها بالأهداف العلمية والبيئية للاتفاقية ورفض كل مناورة تروم تلويث النقاشات داخل هذا الجهاز الأممي، والمس بالروح البناءة التي سادت دائما بين الأطراف المتعاقدة.
وأمام الرفض الكلي لمشروع القرار، تقرر تأجيل المناقشات بشأن المشروع للدورة المقبلة كوب 15، التي ستنعقد في غضون ثلاث سنوات.
وكان المشروع الجزائري الوحيد الذي تم سحبه من المناقشات خلال هذه الدورة بينما تم اعتماد باقي المشاريع التي بلغ عددها 21.
يذكر أن المغرب انتخب لعضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار برسم الفترة 2025- 2022.
ونظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم 9 نونبر، تظاهرة موازية حول المناطق الرطبة بالمغرب بمشاركة واسعة للدول الافريقية والمتوسطية.
وتجدر الإشارة الى أن مدينة إفران تلقت علامة “مدينة المناطق الرطبة” المعتمدة من قبل اتفاقية رامسار، ضمن 25 مدينة أخرى من 12 بلدا.
وأضحت إفران ثاني مدينة عربية وشمال افريقية على قائمة رامسار للمدن المعتمدة، مما يشكل اعترافا بالتزام المغرب من أجل حماية المناطق الرطبة الحضرية خدمة للساكنة والطبيعة.
انطلقت مساء أمس الخميس، من الدار البيضاء قافلة النسخة الحادية عشر لـ“رالي المسيرة الخضراء” التي تنظمها الجمعية المغاربية لسباق السيارات، من 3 إلى 6 نونبر الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
ويتوزع برنامج هذه النسخة المنظمة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، على ثلاث مراحل تربط الأولى مدينة الدار البيضاء ومدينة أرفود عبر الرشيدية، والثانية من أرفود إلى مرزوكة، فيما تربط المرحلة الثالثة بين مرزوكة وإفران (حوالي 1600 كلم).
وستشهد هذه الدورة التي تعرف مشاركة 60 سائقا وسائقة من مختلف جهات المملكة، تكريم 20 من المشاركين في حد المسيرة الخضراء.
وسيحط المشتركون في هذه الدورة الرحال بالعديد من المدن، وهي سيدي علال البحراوي، مكناس وأزرو، ميدلت، الراشيدية، أرفود، الريصاني ومرزوكة تم مدينة إفران حيث سيتم اختتام فعاليات هذه الدورة.
الأحد, 30 أكتوبر, 2022 إلى 13:30
إفران – اختتمت السبت بمدينة إفران الدورة السادسة لمهرجان جامعة الأخوين للفيلم القصير بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في المسابقة الوطنية.
الجمعة, 28 أكتوبر, 2022 إلى 10:39
إفران – تم الخميس بمدينة إفران تكريم الفنان والممثل المغربي رشيد الوالي، وذلك في افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمهرجان جامعة الأخوين للفيلم القصير التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 29 أكتوبر الجاري.
العلم الإلكترونية – الرباط
تنظم جامعة سيدي محمد بن عبد الله (ظهر المهرز) بفاس، بشراكة مع الأكاديمية الدولية لتنمية الإعلام والاتصال، يومي 4 و 5 نوفمبر المقبل بمدينة إفران، المؤتمر الدولي « الإعلام والتواصل الإنمائي.. الأدوار في خدمة التنمية »، بمشاركة عربية ودولية واسعة. ويهدف المؤتمر، المقام بشراكة مع مجلس جماعة إفران، تحقيق الأثر الإنمائي من خلال إذكاء الوعي بأهمية الإعلام التنموي، وبمنافع الاهتمام بقضايا التنمية، عبر توظيف القوة الناعمة، ومهارات العمل في الإعلام الإنمائي في مقاربة قضايا التنمية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب، وتعزيز الصلات المهنية بين الأقسام المكلفة بالإعلام والاتصال في المؤسسات، والمنظمات الوطنية والدولية المانحة، وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال وقضايا التنمية، وإكساب العاملين في وسائل الإعلام مهارات إنتاج المحتوى الإعلامي. وسيشكل المؤتمر مناسبة لتسليط الضوء على الإسهامات التنموية للمغرب والدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المشاركة، وعرض تجارب الدول المانحة والبنوك والمؤسسات والصناديق والمصالح والمنظمات الدولية الإنمائية، والتحفيز على الابتكار وعرض الأفكار وتبادل الرؤى، في الأدوار المستقبلية للإعلام والتواصل التنموي. ويناقش المشاركون في المؤتمر موضوعات عدة من بينها الإعلام والتواصل والتنمية، والإعلام والتواصل المؤسساتي.. والممارسات المنشودة في المؤسسات الإنمائية، والمحتوى الرقمي عبر التواصل الاجتماعي وقضايا التنمية، وتسويق المحتوى الرقمي للمشروعات الإنمائية، والشراكات بين المؤسسات الإنمائية والإعلامية والمجتمع. ويتعلق الأمر أيضا بالإعلام التنموي والاستثمار في الكفاءات المقيمة بالخارج، والبحث العلمي والتكوين في مجال الإعلام والتواصل وتناوله لقضايا التنمية، والتكوين المهني لطلبة الإعلام والتواصل في تناول قضايا التنمية، والممارسة الميدانية لمهن الإعلام والتواصل وقضايا التنمية، إضافة إلى ذلك، ستتميز فقرات المؤتمر بعرض تجارب إعلامية وتواصلية للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية المشاركة، وعرض تجربة تواصلية (صندوق تنموي/ مؤسسة إنمائية). ويستفيد من المؤتمر، طلاب مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بفاس، وطلاب الجامعات والمعاهد والتكوينات المتخصصة في التواصل والإعلام بالمغرب، والعاملون في إدارات الإعلام والاتصال بالمنظمات الوطنية والدولية، كما يستفيد منه العاملون في قسم التواصل والإعلام بالمؤسسات الحكومية المغربية، والعاملون في وسائل الإعلام المختلفة، وطنيا وعربيا ودوليا.
زنقة 20 ا متابعة
غاب تونس عن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المنظم بمدينة إفران أمس الأربعاء، بينما حضرت الجزائر ممثلة في الأمين العام بوزارة العدل الجزائرية رقاز محمد.
الأمين العام لوزارة العدل الجزائرية محمد رقاز بادر، في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الـ70 لمجلس وزراء العدل العرب، إلى توجيه عبارات الشكر إلى المغرب على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد الجزائري منذ وصوله إلى المملكة.
وقال المسؤول الجزائري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمكتب التنفيذي في اجتماعه الـ70، إن ظروف انعقاد القمة العربية في الجزائر حالت دون حضور وزير العدل عبد الرشيد طبي شخصيا لهذا الاجتماع.
جمال أمدوري
دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية، التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية خاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر.
وهبي الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، الخميس بإفران، أكد أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني.
ومن هذه المواضيع، أشار وزير العدل، إلى تحقيق حماية بعض الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحميمية والحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا.
كما أشار إلى ما أصبحت تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل البلدان العربية بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية لدى أنظمتنا وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط ناظمة لتدقيق حدود صلاحيات كل جهة بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، والحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار.
ودعا وهبي الذي يترأس الدورة 38، إلى خلق آليات للتعاون المشترك كالنظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني، مبرزا أن العدالة اليوم أصبحت مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
واعتبر المتحدث، ان دورات مجلس وزراء العدل شكلت على الدوام فرصة مهمة لمناقشة وتطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة.
وإذا كانت الجهود المبذولة، يضيف وهبي، قد ساهمت في خلق تراكمات مهمة خاصة على مستوى الجانب التقنيني سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية أو القوانين الاسترشادية في إطار ما يسمى بالالتزام الفني، فإن بعض مكامن القصور مازالت مرصودة على مستوى عنصر الفعالية.
وأكد وزير العدل المغربي، ان هذا القصور يحتاج إلى ضرورة دفع الذكاء الجماعي العربي لخلق آليات تنسيقية وعملية للتطبيق الأمثل لما تم التوافق عليه، ولتبادل المبادرات والممارسات الفضلى في إطار القواعد الثنائية أو المتعددة الأطراف ترشيدا للزمن وللتكاليف المادية.
وزاد قائلا: “وهو الأمر الذي سبق أن أكدنا عليه مرارًا واقترحنا اعتماد قنوات لتحقيقه كآلية قضاة الاتصال وقضاة التوثيق التي أكدت التجربة على نجاعتها وفعاليتها في التقريب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتسهيل آليات التعاون الدولي وحل العديد من الإشكالات العملية”.
وشدد على أن المملكة المغربية الوفية لالتزاماتها ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون عازمت تحت القيادة الملكية على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر، مضيفا أن وزارة العدل المغربية تمد يدها للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية كانت أم تنظيمية.