كود الرباط //
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفرج اليوم فماتش المغرب وفرنسا مع جو بايدن، رئيس أمريكا، وجورج ويا، رئيس ليبيريا، والرئيس النيجيري، محمد بخاري، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي.
هادشي الماتش تفرجو فيه على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في واشنطن.
الرئيس الأمريكي هز التوني ديال المنتخب رفقة اخنوش ووزير المالية نادية فتاح.
الماتش سالا بفوز فرنسا بجوج لزيرو، والمغرب دبا كيراهن على ماتش الترتيب ضد كرواتيا المنافسة على الرتبة الثالثة عالميا.
دافع رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، عن زراعة فاكهة “الافوكا” ، مستغلا ما يحققه المنتخب ومدربه الذي صار يلقب براس لافوكا، حيث ردد اليوم في البرلمان ” لافوكا فيها البركة غير خليوها دابا بلا ما تجبدوها”
آش واقع
هنأ رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، المنتخب المغربي بعد تأهله الى الدور الثاني من مونديال قطر.
وكتب أخنوش “بمناسبة التأهل البطولي للمنتخب الوطني لكرة القدم لدور ال 16 من كأس العالم قطر 2022 كنهنئ جميع مكونات الفريق الوطني، وعموم الشعب المغربي”.
وزاد رئيس الحكومة “هاد التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز، وكيعكس الروح الوطنية العالية للاعبين ديالنا، ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل.
وختم اخنوش تدوينته “كنتمنى لأبطالنا المزيد من التألق في المباريات القادمة إن شاء الله”.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتسوية ترقية الموظفين برسم سنة 2020/2021 متأخرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم.
و قال أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن الرفع من الحد الادنى للأجور بالقطاع العام إلى 3500 درهم ، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا ، وتوزيع حصيص الترقية من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
رئيس الحكومة، أكد أنه فخور اليوم بالتنزيل الفوري والوفاء بالتزامات الجولة الاولى من الاتفاق الاجتماعي عبر تنزيل النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية وفقا للجدولة الزمنية المتفق عليها ابتداء من فاتح شتنبر الماضي ، و التي تبلغ حصيلتها التشريعية 15 نصا.
أخنوش قال أن هذه التحفيزات الجديدة ستحل ملفات ظلت عالقة لعقود من الزمن خاصة في ظل ظرفية عالمية صعبة.
و أشار اخنوش إلى أن هذه الالتزامات ستكون لها تكلفة إضافية على توازن المالية العمومية ، وهو ما يتطلب من أطراف الحوار حسب رئيس الحكومة تضامنا متواصلا و مسؤولا لضمان استدامة الاصلاحات و نجاعتها.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الحكومة بإلغاء الاقتطاع الضريبي من المنبع.
بالمقابل، دعت الهيئات ذاتها الحكومة، إلى العمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل ملحّ وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأن الوضع الحالي وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.
ودعوا في ختام بيان مشترك حكومة أخنوش، إلى الاحتكام لروح المواطنة وصوت العقل، وإلى ترجيح الحلول العقلانية التي تساهم في تعزيز السلم الاجتماعي في البلاد وتضمن تكتل كل الطاقات والجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتعيد زرع الأمل والثقة في نفوس الجميع، خاصة بالنسبة للأطباء ولمهنيي الصحة، الذين وبكل أسف تتراجع أعدادهم بفعل الهجرة نحو الخارج بسبب الإكراهات المتعددة، والذين تستقطبهم الإغراءات والتحفيزات الكثيرة الممنوحة لهم، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب لكل أبنائه وبناته، للمساهمة في المضي به قدما وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في كل المجالات.
كود الرباط //
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش سيحضر جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بعد أن تم تأجيلها الثلاثاء الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ويتمحور موضوع الجلسة حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”.
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، إصابة رئيسها عزيز أخنوش، بفيروس كورونا المستجد بدون أعراض.
المعطى كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه قام بإخبار رئيس مجلس المستشارين بعدم حضور رئيس الحكومة جلسة المساءلة الشهرية، التي كان من المزمع انعقادها بالغرفة البرلمانية الثانية، يوم غد الثلاثاء، والتي تتمحور حول “الحوار الاجتماعي”.
وأوضح بايتاس أن عزيز أخنوش قد دخل منذ نهاية هذا الأسبوع في حجر صحي بمنزله، لتتبع البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
وسيواصل رئيس الحكومة ترؤسه مجموعة من الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليعود إل ممارسة أنشطته بشكل حضوري واعتيادي، مباشرة بعد تعافيه الكامل
كود الرباط //
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية كتوجد ميثاق خاص بالقارة الإفريقية في الجانب ديال الصحة.
وأكد أخنوش، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في افتتاح المناظرة الإفريقية الأولى التي انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أن الميثاق المرتقب كيوجدو المغرب رفقة شركائه وخبراء دوليين، باش يكون ميثاق للصحة في إفريقيا.
وأكد اخنوش أن الرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، تعكس الأهمية التي يوليها الملك للتغطية الصحية.
وأفاد المتحدث أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة، لتميكن جميع المواطنين من التغطية الصحية، وصرف دعم ابتداء من السنة المقبلة، هادشي غادي يخلق تماسك مجتمعي.
يشار بلي اليوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، انطلقت أول مناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية، من تنظيم وزارة الصحة.
محمد عفري
هُم؛ هم الأثرياء أصلا. اكتنزوا الأموال وحازوا الأراضي والثروات في البر والبحر والجو، وجمعوا بين المصالح والعلاقات والاستثمارات، ووفّروا لذرياتهم الوظائف السامية والامتيازات الكبرى، واستمرؤوا فعل ذلك منذ عهد الاستقلال وقبله، وسيظلون على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ ومع ذلك جاء (مشروع) قانون مالية 2023 لصالحهم ومصالحهم على حسابنا نحن.. نحن الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد؛ نحن الطبقات الهشة الفقيرة المعوزة البئيسة الكادحة؛ نحن الذين إن ارتقى منا البعض، وما نكاد؛ وقفنا عند باب الطبقة الوسطى “نستجدي” حظنا، لا ندخلها إلا خائفين، ومع ذلك جاء مشروع قانون مالية 2023 ضدنا وضد مصالحنا مجحفا في حقنا، لم يفكر فينا البتة وفكر في الأثرياء، كما اعتاد التفكير فيهم دوما.. كيف ذلك؟
جهود كبيرة ووقت وافر وأموال باهظة تم تسخيرها للنموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني للاستثمار، وقبلهما للمناظرات الوطنية للجبايات، ومع ذلك ظلت العدالة الضريبية مفتقدة والضرائب لصالح الأثرياء وضد الفقراء حاضرة، وظل بموازاة ذلك؛ النسيجُ الاقتصادي الوطني ضعيفًا؛ لأن الاهتمام والعناية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ظلاَّ مُغيّبيْن، على الرغم من أن هذا الصنف من المقاولات هو الذي يستقطب السواد الأعظم من الطبقة النشيطة من اليد العاملة والكفاءات المغربية، في الوقت الذي لا توجد بالمغرب بالكاد إلاّ قرابة خمسمائة مقاولة كبرى؛ نصف عددها تابع للدولة، والبقية منقسمة بين المقاولات متعددة الجنسية ومقاولات أباطرة القطاع الخاص، ما يعني باختصار؛ أن مشروع قانون مالية 2023 الذي سيصبح بعد أيام معدودات قانونا ملزما، لا يعكس في غالبيته لا جوهر الخطب الملكية السامية ولا عمق الميثاق الوطني للاستثمار أو تطلعات النموذج التنموي الجديد ولا توصيات المناظرات الوطنية للجبايات والضرائب.
مجرد تأمُّل أفقي في ثلاثة تقارير رسمية؛ كفيل باستخلاص تفكير حكومة أخنوش في جعل هذا القانون “مفصَّلا” على المقاس؛ لا يستجيب لعموم المغاربة ومتطلباتهم بالقدر الذي يستجيب إلى ثلاث قِوى قوية ضاغطة؛ أولاها الاتحاد الأوروبي الذي استسلمت إليه حكومة أخنوش استسلام الخضوع الأعمى، حينما صنف المغرب ويصنفه في ترتيب مخجل للغاية، باللائحة الرمادية للتهرب الضريبي، حيث لم تستطع هي، كما سابقاتها من الحكومات، فرْض عدالة ضريبية وإخراج المغرب من خانة “الجنّات الضريبية”. ثانية هذه القِوى الضاغطة؛ هي الاتحاد العام للمقاولات المغربية( الباطرونا) الذي يعتبر في الحقيقة ناديًا مغلقا لكبار المستثمرين ورجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد الوطني، شعاره الدائم “المناورة” قبل “التفاوض” من أجل انتزاع الامتيازات لصالح هؤلاء “الأرباب”؛ علما أن غالبية الباطرونا هم أعضاء في الحكومات ودوائر القرار. أما ثالثة هذه القِوى الضاغطة؛ فيمكن إيجازها في لوبيات القطاعات الحيوية المؤثرة في النسيج الاقتصادي الوطني؛ من قبيل أباطرة التعليم الخصوصي وأباطرة المصحات ومختبرات الأدوية والتحليلات الطبية وأباطرة الإنعاش العقاري والنقل الطرقي الدولي، وغيرهم ممن يدخل في هذا “النسيج”، فيما الباقي من المغاربة من موظفين ومأجورين وطبقات هشة وطبقة متوسطة، فلا وجود لعلاقة قانون مالية 2023 بهم بتاتا، وحتى رفع” مدخولاتهم” من ثلاثين ألف درهم إلى خمسة وثلاثين ألف درهم سنويا في هذا القانون كما تبجَّح بذلك فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية، يعتبر ضحكا على الذقون، مادام “التفصيل” في هذا” الرفع” يعني زيادة لا تتعدى في الأكثر خمسين درهما في الأجر..
الخلاصة؛ قانون مالية 2023 لا يمكنه الحد من الاختناق المالي والجبائي للمغاربة ولا يمكنه أن يكون في صالحنا نحن الفقراءَ وذوي الهشاشة الاجتماعية. قانون مالية 2023 يبين ألاّ نية لحكومة أخنوش وغيرها من الحكومات، في فرض عدالة اجتماعية عبر عدالة ضريبية أولا، ولا قدرة لها في ذلك؛ لأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أكد “سقوط” ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، ولأن تقريرا أخيرا لبنك المغرب أكد أن افتقادَ حكومة اخنوش الكفاءةَ ضيَّع على المغرب قدرات تعبوية بثمانين مليار درهم بسبب التملص الضريبي والتهرب الجبائي؛ فيما التقرير الأخير للبنك الدولي أكد أن تقاعس حكومة أخنوش في مطاردة المتهربين من الالتزام الضريبي ضيَّع على المغرب 12 في المائة من القدرات المالية للدولة خلال سنة واحدة..
قال نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم و الاشتراكية أمام رئيس الحكومة، أن غلاءُ الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، لا يمكن أن تتركوه هكذا، من دون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس. كما أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْــــكِـــنُ لكم تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة.
وأحرجه بالقول اننا أمام حكومةٍ رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” وأعلنت “وثيقةَ النموذج التنموي الجديد” مرجعاً لها. ولا يَــسَـــعُـــنَا سوى أن نحترم هذه الاختيارات والنوايا المُعلنة.
وتوجه بنعبد الله الى اخنوش بالقول، سنة مرت، ولا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِـــــيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات. كما لا نزالُ في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ للناس بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها، مضيفا لا نقول هذا الكلام تحامُلاً. بل نقوله لأننا متشبعون به اقتناعاً. ولأن صبر الأسر المغربية بدأ يَــــنْــــفَـــذ. ولأن بلداناً أخرى تدخلت حكوماتُها من أجل خفض الأسعار، وحمايةِ الأسواق الداخلية من المضاربات، واستعمال الأداة الضريبية، وتفعيل التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وتحصين الأمن الطاقي، وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، وتقديم الدعم لهم بأشكال مختلفة، مُـــباشِرة أو غير مُباشِرة. وهنا لا نتحدث عن بلدان اشتراكية، ولا حتى قريبة من الاشتراكية، بل عن بلدانَ غارقةٍ في الرأسمالية من رأسها إلى أخْــمَصِ القدمين.