Étiquette : الأجور

عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم أمس الخميس 9 مارس 2023، اجتماعا تاريخيا مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يهم قطاع الإذاعات والتلفزات الخاصة، بحضور تنسيقية مالكي الإذاعات والتلفزات الخاصة وتنسيقية الصحافيين في الإذاعات الخاصة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك للتداول في الاتفاق الاجتماعي بعد استقبال وزير الثقافة والشباب قطاع الاتصال لهم ودخولهم في منظومة الدعم العمومي لقطاع الإعلام.

وأفاد بلاغ للنقابة أنه، وبعد عرضين لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لشرح ظروف وسياقات الاجتماع، والتي ترتبط برغبة مشتركة في تنظيم القطاع وتمكين المقاولات والصحافيين من رؤية متفق عليها تجمع بين الحق والواجب، اتفق الجانبان على تثمين التنظيم المؤسساتي لقطاع الإذاعات والتلفزات الخاصة سواء على صعيد المقاولات من خلال الالتحاق الكبير للإذاعات والتلفزات الخاصة بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أو لتنسيقية الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، واعتبارهما الإطارين المعنيين بمتابعة الحوار والتنسيق لتطوير القطاع.

كما التزمت الجمعية والتنسيقية التابعة لها بمسايرة نفس تشجيع المهنيين والعاملين، عبر منح نفس الزيادة في الأجور التي همت قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية المحددة في 2000 درهم للصحفيات والصحفيين و1000 درهم للعاملات والعاملين على سنتين، فور الحصول على الدعم بصيغته الجديدة والمتوقع في شهر ماي.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة تقنية لإعداد ومناقشة اتفاقية جماعية شاملة للحقوق والواجبات الخاصة بالصحفيين والمقاولات، واعتبارها شرطا للحصول على الدعم العمومي الخاص بالقطاع التزام النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بتطوير شراكة للتكوين والتكوين المستمر لمجموع العاملين بالإذاعات الخاصة، والمساهمة في تطوير مؤهلات ومهارات العمل في الإذاعات والتلفزات الخاصة.

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت عاملات بمدرسة “كلود بيرنار” التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة للمطالبة بحقوقهن واحتجاجا على سوء معاملة رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لهن.

المحتجات رفعن لافتات كتبت بها عبارات من قبيل: “توقف عن الإساءة اللفظية”، و”توقف عن التهديد”، “يحق لنا الحصول على معاش تقاعدي”.

في السياق قالت أحد العاملات بمدرسة “كلود بيرنار” لـ”الأول”، أنهن يتعرضن للعنف اللفظي والتهديد من طرف رئيس جمعية  أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”.

وكشفت المتحدثة نفسها، أن “العنف والتهديد اللذان يتعرضن له من طرف رئيس الجمعية جاء بعد أن كشفن “اختلاسه” لتبرعات يجمعها خفية من أباء التلاميذ”.

وأضافت أن “رئيس الجمعية يهدّد بطرد كل من طالب بحقه ويعاملهن باحتقار رغم أنه لا يملك الحق في طرد أو توقيف أو توظيف أي شخص دون موافقة جميع أعضاء الجمعية”.

وذكرت المتحدثة، “أنهن يتقاضين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المحدد في المغرب ب3500، وعند المطالبة برفع أجورهن يقابلهن رئيس الجمعية بألفاظ نابية والتهديد بالطرد الكلي”.

وخلصت المتحدثة إلى “أنهن اكتشفن عدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي مند سنة 2020، لتطالب بذلك العاملات بمدرسة “كلود بيرنار” باسترجاع حقوقهن المهضومة في الأجور والتقاعد والتعامل الكريم”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّهت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية، أمس الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الرفع من أجور طباخات وطباخي المطاعم المدرسية.

السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية، إلى وزير التربية الوطنية، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، جاء فيه، أن فئة طباخات وطباخي الإطعام المدرسي الذين لا زالوا يمارسون هذه المهمة ببعض الوحدات المدرسية الابتدائية العمومية بالعالم القروي، تشتكي من الضرر الذي يطالهم جراء هزالة الأجور التي يتقاضونها.

وأشارت بزندف، إلى أن هاته الفئة تتقاضى 15 سنتيما عن كل تلميذ، بما مجموعه 10 دراهم ونصف لإعداد وجبة لسبعين تلميذا في اليوم الواحد، علما أن مدة الاطعام المدرسي لا تتعدى تسعين يوما في السنة، وتتقلص في بعض الأحيان إلى 60 يوما، إضافة إلى أنهم لا يتلقون أجورهم إلا بعد مرور سنة.

ومن هذا المنطق، ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة  لرفع الحيف عن فئة طباخات وطباخي الإطعام المدرسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المملكة، تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، “ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشري، معتبر أن المحافظةَ على  الكفاءات  “يجب أن تُشَكِّلَ مِحْوَرًا عَرَضانِيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري”.

ودعا المجلس الاقتصادي، ضمن رأي حديث أعده في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني”، إلى وضعُ خارطةٍ للكفاءات بَعْدَ جَرْدِهَا من أجل ضمان استدامَتِها ونَقْلِهَا بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، مطالبا توسيعُ نطاقِ منظومةِ التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية.

وكشف المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن الرأسمال البشري الحالي المتواجد في الوسط المهني “تشوبه مجموعة من النواقص فيما يتعلق بالتأهيل والتكوين والتخصـص والقدرة على الابتكار، مسجلا أنه لا يساهم على النحو الأمثل في النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز تنافسيته الدولية في سلاسل القيمة العالية.

وأقرّ المجلس الاقتصادي بغياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، وقال إنه “بالرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري في الوظيفة العمومية فإنها لا تتمكن من استقطاب الكفاءات العليا والاحتفاظ بها مقارنة مع القطاع الخاص”. وعزا المجلس ذلك إلى وجود سياسة أجرية شبه جامدة لا تواكب العرض والطلب في سوق الشغل، وتعتمد بشكل كبير على نظام ترقية قائم على سنوات الأقدمية ولا يعترف بالمهارات والخبرات المتراكمة للموظف ومن جهة أخرى، تخلق منظومة الأجور التباين بين الأجور، حيث يضاعف الحد الأقصى من الأجور 21 مرة الحد الأدنى منها”.

واقترح المجلس الاقتصادي، وضع منظومةٍ متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمْنَحُ للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار.

كما دعا إلى تطويرُ تدبيرٍ للمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التَقْدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، مشددا على ضورة إرساءُ العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيعُ المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء.

وطالب المجلس، بفتحُ الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرةٍ من السلطات العمومية المعنية، حول أَفْضَلِ السُبُلِ لضمان مواكبةٍ بلادِنا للتحولات التي يَعْرِفُهَا عَالَمُ الشُغل، ولِتعزيزِ قُدرتِها على الصمود، خاصةً فيِما يَتَّصِلُ بتقنينِ الأنماط الجديدة للعمل (العمل عن بعد؛ فضاء العمل المشترك؛ العمل عبر المنصات الرقمية).

واقترح المصدر ذاته، اعتمادُ علاماتِ جودة اجتماعية (labels sociaux) يَتِمُّ مَنْحُها للمقاولات على الممارساتِ الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثميِنها، دعيا إلى توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين.

وطالب المجلس الاقتصادي، بمراجعة “شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الإكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع”.

وشدد المجلس، على ضرورة تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم.

يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان قد أطلق استشارتين عبر منصته الرقمية “أشارك”، بشأن مُوضوعَيْ التقريرين الأخيرين حول “تثمين الرأسمال البشري”، و” تعزيز نقل الكفاءات” في الوسط المهني.

هذا، وقد أبان المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارتين، حسب “مجلس الشامي”، عن اهتمام كبير بقضايا تأهيل وتثمين الرأسمال البشري وعلى ضرورة هَيْكَلَةِ عمليةِ نقلِ الكفاءات على نحو أفضل، مشيرا إلى أن أعدادُ التفاعلات ناهزت حوالي  102 ألف، منها 851 إجابةً على الاستطلاع.

إقرأ الخبر من مصدره

دافع الأساتذة أطر الأكاديميات عن مقاطعة تسليم ومسك نقط الدورة الأولى؛ وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن توقيف أجرة 477 أستاذة وأستاذا على خلفية مقاطعتهم تسليم ومسك نقط الدورة الأولى، إضافة إلى توصلهم بآلاف الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات.

وأضافت التنسيقية أنه وفي الوقت الذي كان على الدولة أن تبحث عن الأسباب الداعية لهذه الخطوة الاحتجاجية، التجأت إلى القمع والانتقام. مشددة على أن توقيف الأجور يأتي في الوقت الذي تقسو فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.

وأكدت على أن “مجموعة من الأطراف الفاعلة داخل المنظومة التعليمية استنكرت على التنسيقية الوطنية الدخول في خطوة مقاطعة تسليم النقط، ولم تحرك ساكنا بعد توقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل، الشيء الذي جعل آلاف المتعلمات والمتعلمين بدون دراسة إلى حدود اليوم”، متسائلة “هل تهم هذه الأطراف مصلحة المتعلمات والمتعلمين، أم أن همها هو انتقاد الشغيلة التعليمية وخطواتها النضالية”.

وحمل أساتذة التعاقد الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدين مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره