فليكسبريس

الوسم: الأجور

  • نقابيو لفقيه بنصالح يحتجون ضدّ غلاء الأسعار وسط “تطويق أمني”

    على غرار باقي المدن المغربية التي خرجت بها احتجاجات دعت إليها النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضدّ الغلاء،
    اجتمع  بساحة باب الأحد، صباح يومه الأحد، العشرات من المواطنين والنقابيين والسياسيين من أجل الاحتجاج بشدة ضد “الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية و المحروقات، وتدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين وضرب المكتسبات الإجتماعية للطبقة العاملة : التقاعد، سن التوظيف بالتعاقد”.

    واحتج المتظاهرون على “عدم التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات الإتفاقات الإجتماعية السابقة،أهمها الزيادة في الأجور و التخفيض الضريبي و مأسسة الحوار الإجتماعي”.

    كما نددوا بالأوضاع “الإقتصادية و الإجتماعية لساكنة الإقليم”.

    وكشف مصدر نقابي حضر الاحتجاج ل”الأول” أن المسيرة الإحتجاجية عرفت تطويقا أمنيا أكد الاستمراؤ في التضييق على الحريات العامة، أبرزها حرية الإحتجاج السلمي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة موخاريق: رغم تلكم الممارسات ودعم أحزاب “لأذيالها النقابية” نبقى القوة الأولى والممثل الحقيقي للطبقة العاملة

    أكد الاتحاد المغربي للشغل، أنه “القوة النقابية الأولى والممثل الحقيقي للطبقة العاملة المغربية” بعد احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية لممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، في اقتراع يوم الخميس 16 فبراير 2023.

    وأضاف الاتحاد في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن “قد تم تنظيم هذه الانتخابات الجزئية لأن القوانين الانتخابية لهيئة المأجورين لا تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الهيئة”.

    وعبر الاتحاد عن استغرابه من “تنظيمات تدعي أنها نقابية ولا تمثيلية لها حسب القوانين المنظمة ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، بأن يُسمح لها أن تتقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، وهو معطى لا يتلاءم ومسار الديمقراطية في بلادنا”.

    وندد الاتحاد المغربي للشغل “بالسلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات، بحيث أن بعض الأحزاب سياسية قد أقحمت نفسها في هذه الانتخابات، والبعض منها في الأغلبية الحكومية وأخرى في المعارضة وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم “أذيالها النقابية” في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء”.

    وتابعت النقابة “كيف لهاته الأحزاب أن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض”.

    ولفتت إلى أنه “رغم تلكم الممارسات وأمام ثلاث لوائح متنافسة، ها هو الاتحاد المغربي للشغل يحقق انتصارا جديدا بمناسبة هذه الانتخابات وتحصل لائحته على 5021 صوت أي بنسبة 40.62% من مجموع الأصوات المعبر عنها ومتقدما على اللائحتين المنافستين”.

    ودعا الاتحاد في ختام بلاغه “الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي يرفعها الاتحاد، ومنها أساسا الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع المداخيل الضريبية بـ9,5% (وزارة الاقتصاد والمالية)

    ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,5 في المائة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم الشهر الماضي، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من قبل الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم المسجلة في يناير السنة الماضية.

    وتتمثل أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المائة).

    وأيضا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وعرفت مداخيل الضريبة، وفق هذه الوثيقة “شبه استقرار بشأن القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليارات درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المائة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المائة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد: ارتفاع مداخيل الضريبة مع بداية سنة 2023

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 9,5 في المئة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.

    وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الضريبية تفوق 2300 مليار خلال شهر يناير متجاوزة توقعات قانون المالية

    زنقة 20. الرباط

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 9,5 في المئة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.

    وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 9.5%

    هبة بريس

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 9,5 في المئة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.

    وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع المداخيل الضريبية ينعش خزينة الدولة بملايير الدراهم

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 9,5 في المئة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.

    وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 9.5% عند متم يناير الماضي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 9,5 في المئة في يناير 2023، لتصل إلى أزيد من 23,47 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 9,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.

    وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).

    وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).

    كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).

    وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).

    وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعطل حركة الطيران في 8 مطارات ألمانية

    تعطلت حركة الطيران اليوم الجمعة في 8 مطارات ألمانية، أبرزها مطارا فرانكفورت وميونيخ، بسبب إضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشأن الأجور.

    ففي مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، “الوضع هادئ جدا، لا يوجد تقريبا أي مسافر في القاعات”، فيما يتوقع وصول أو إقلاع نحو 10 رحلات فقط الجمعة مقابل الآلاف في الأيام العادية، بحسب الناطق باسم الشركة المشغلة للمطار “فرابورت” ديتر هوليك.

    وفي مطار ميونيخ، ستتوقف الرحلات حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، أي ستتأثر أكثر من 700 عملية إقلاع وهبوط، حسبما أعلنت الناطقة باسم الشركة المشغّلة كورينا بورن.

    ولن تتأثر الرحلات الطبية والفنية والرحلات الطارئة لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ الجمعة.

    وجاء تنظيم الإضراب لإحداث “تداعيات قوية، خصوصا على الرحلات الداخلية، تتراوح بين التأخير إلى الإلغاء، وحتى التوقف الجزئي لحركة المرور”، بحسب بيان صدر الأربعاء عن نقابة العاملين في الخدمات الألمانية “فيردي”.

    وقالت نائبة رئيس النقابة كريستين بيلي في بيان “يضغط العمال معا على أرباب العمل لأن المفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن”.

    وتقود نقابة “فيردي” حاليا مفاوضات فرعية لعمال القطاع العام وموظفي المطار وعناصر الأمن الجوي، للمطالبة بتحسين الأجور للتعويض عن تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم.

    ويطال إضراب موظفي المطارات في ألمانيا مطارات مدن بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وميونيخ وشتوتغارت ولايبزيغ.

    وأكدت بيلي “يجبر التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة وأسعار السلع الغذائية، العديد من العمّال على العيش في عدم استقرار”.

    ونظمت هذه النقابة إضرابا مماثلا في مطار برلين الشهر الماضي، ما أدى إلى إلغاء أو تأجيل نحو 300 رحلة.

    وضغطت مستويات التضخم القياسية المسجلة في الأشهر الأخيرة في ألمانيا والتي بلغت 10.4% في أكتوبر، على مفاوضات الأجور السنوية في مختلف القطاعات، متسببة بتوتر أدى أحيانا إلى التوقف عن العمل.

    ونفذ موظفو البريد في ألمانيا عدة إضرابات منذ بداية العام، تلبية لنداء نقابة “فيردي” التي تطالب برفع الأجور بنسبة 15%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاق اجتماعي ثنائي يرفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين

    العلم الإلكترونية – الرباط

    احتضنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم الخميس، فعاليات توقيع اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، والذي يهدف إلى رفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين ب2000 درهم والعاملات والعاملين ب1000 درهم.
    ووفق بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل توصلت “العلم” بنسخة منه، فإن هذا الاتفاق الثنائي يتماشى مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات اجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية تبقى من أولويات الحكومة وهو ما جاء في اتفاق بين الهيئتين المذكورتين باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والتي ستبقى منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات في المجال بهدف تحسين دخل الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين في المقاولات الإعلامية.
    وأكد البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق الثنائي يهدف إلى تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.
    وأوضح المصدر نفسه، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
    كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
    وفي إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها و ضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها ستعمل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته وسيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة ويهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

    إقرأ الخبر من مصدره