محمد الصديقي
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة، السابقة، على أهمية الترابط بين الدولة والدين وأهمية تأطير هذا الترابط عبر انسجام توظيف الوازع الديني ووازع الدولة في بلورة وتنزيل السياسات والبرامج الموجهة للأسرة ولتحقيق التوازن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي المنشود بين القرى والحضر.
وأشارت حيار إلى أهمية تخليق الحداثة وانسجامها مع الهوية والمجال حتى تتمكن الدولة الحديثة من ان تكون نموذجا في الأخلاق يضمن المساهمة في الانسجام القيمي العام في المجتمع خاصة عبر الترابط مع مجهود الوازع الديني، مضيفة أنه ” إذا اختل هذا الانسجام بسبب التطرف في الدين أو “لا أخلاقية” الدولة فان التوازن بين وازع الدين ووازع الدولة يختل ويضعف تبني المجتمع لمنظومة قيمية منسجمة”.
جاء ذلك ضمن كلمة لحيار بعنوان “الترابط بين الاجتهاد في فهم الدين وتخليق الفكر الحداثي الذي تنبني عليه الدولة الحديثة، من منظور تكامل وازع السلطان (أي الدولة) مع وازع القرآن (أي الدين) لتعزيز صمود الأسرة وتوازنها ومساهمتها في التنمية”، وذلك في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى للاستماع إلى الخبراء في التنمية حول مشروع خطة “تسديد التبليغ” أول أمس الأحد،
وتابعت المتحدثة “وبالإضافة إلى تعزيز الاجتهاد في فهم الدين والتوجيه الديني، تظهر حسب ما سبق أهمية تحديث الفكر السياسي الذي تعتمد عليه الدولة الحديثة لبلورة سياسات وبرامج موجهة للأسرة تتماشى مع تحديات العصر وراهنيتها ولتعزيز انخراط الأسرة، في المدن والقرى، وتمكينها من تطوير قدرتها على بلورة الصمود الداخلي الضروري لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تعيشها”.
واعتبرت أن الترابط بين الاجتهاد في فهم الدين وتطوير آليات التوجيه الديني وتخليق تحديث الفكر السياسي ليس مجرد حاجة اجتماعية، بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة، معتبرة أن الأسرة، بصمودها وتماسكها، هي القاعدة التي تُبنى عليها المجتمعات المستقرة. من خلال خطاب ديني يجمع بين الثوابت والم
وأشارت إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه الأسرة والمجتمع، مثل التفكك الأسري، البطالة، والجريمة، والتي تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة. واستدلت بتقارير وطنية ودولية حول التكلفة الاقتصادية لهذه الظواهر، حيث ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه التكلفة قد تصل إلى 7-10% من الناتج المحلي الإجمالي. كما كشف تقرير البنك الدولي لعام 2022 أن المغرب ينفق أكثر من 6 مليارات درهم سنويًا لمواجهة تداعيات هذه الظواهر.
وأكدت أن السياسات العمومية يجب أن تعزز دور الأسرة في التنمية من خلال دعم استقرارها وصمودها في وجه التحولات الاجتماعية والاقتصادية. واستعرضت نظريات اجتماعية وسياسية لدعم هذا التوجه، مشيرة إلى تحليلات ابن خلدون حول تأثير الدين في تنظيم الحياة الاجتماعية، ونظريات عبد الله العروي حول الحداثة، وكذلك أفكار علال الفاسي حول تحديث الدولة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.
وأوضحت أن التوازن بين وازع السلطان (الدولة) ووازع القرآن (الدين) ضروري لضمان استقرار المجتمع، مشددة على أهمية الاجتهاد في فهم الدين بما يتلاءم مع متطلبات العصر، والاستفادة من الفكر الحداثي المؤطر أخلاقيًا، كما نوهت بالدور الفاعل للمجلس العلمي الأعلى في تأطير المواطنين دينيًا وتوعيتهم بقضايا التنمية.
وفي سياق خطة “تسديد التبليغ”، أكدت حيار أن التوجيه الديني يجب أن يركز على تعزيز قيم المودة والتكافل داخل الأسرة، وتعزيز دور المرأة في بناء مجتمع متوازن، إضافة إلى محاربة العنف الأسري الذي يفوق 50%، مشددة على أهمية الإرشاد الديني لدعم الزواج وتقليل معدلات الطلاق، وتعزيز التربية المتوازنة للأطفال في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وشددت على ضرورة تطوير سياسات أسرية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري، وتدمج بين القيم الدينية والحداثة الأخلاقية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، كما دعت إلى تعزيز البحث العلمي والدراسات الاجتماعية لفهم التحولات الأسرية، وتطوير آليات دعمها في السياسات العمومية.
إقرأ الخبر من مصدره
