تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش، الاثنين الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 34 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر. وأفاد مصدر “الصباح” أن توالي الشكايات
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
الخميسات/محمد طويل
تعيش،ساكنة زنقة عين اللوح بحي تدارت بالخميسات حالةً من الهلع والخوف بسبب تواجد عدداً من الأسلاك الكهربائية المتلاشية والعارية منذ مدة طويلة والتي تُحدِث بعض الانفجارات دون أن تتدخل الجهات الوصية لإصلاحها.
و قامت،الساكنة بتوجيه شِكاية في الموضوع إلى قائدة المقاطعة من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب التي لحِقت العمود الكهربائي لكن دون أي جدوى.
هذا وطالبت الساكنة المحلية في حديث لها مع جريدة “الأحداث”من الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر وإصلاح العطب الذي لحِق الأسلاك الكهربائية.
الأحداث3 فبراير، 2023
إقرأ الخبر من مصدره
تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الاثنين 30 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للإشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المشتبه فيهما كانا قد أقدما على تعييب منشآت ذات منفعة عمومية بمدينة مراكش وضواحيها وسرقة كميات من الأسلاك الهاتفية النحاسية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتيهما وتوقيفهما مباشرة بعد ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 116 كيلوغرام من الأسلاك النحاسية وسيارة رباعية الدفع، علاوة على ميزان ومجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
زعماؤها يوظفون مئات الأشخاص ويجنون الملايير من نشاطها تسبب “مافيا” سرقة الأسلاك النحاسية، سيما المرتبطة بالبنية التحتية الهاتفية، خسائر مادية واقتصادية جمة، إذ تؤدي عمليات السرقة هاته، إلى تعطيل عمل إدارات ومؤسسات مالية وبنكية وغيرها، تعتمد في نشاطها على شبكة الأنترنيت. إعداد: محمد العوال (آسفي) تجني مافيا
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
يعتبر الخوف من عدم وجود شحنة كافية للوصول إلى الوجهة المطلوبة، أحد العوامل الكبيرة التي تمنع الناس من شراء السيارات الكهربائية، لذلك فإن علماء بريطانيين يختبرون الآن تقنية جديدة تمنح سائقي سيارات الأجرة فرصة لشحن سياراتهم بسرعة قبل القيام برحلة أخرى.
النظام، المسمى بالشحن اللاسلكي لسيارات الأجرة الكهربائية “WiCET”، والذي طورته شركة « إنوفيت يو كي » يمرر التيار من وسادة مربعة مدمجة في الطريق إلى لوحة ثانية متصلة بالجانب السفلي من السيارة.
ويأمل الخبراء أن تقلل التقنية الجديدة من قلق سائقي سيارات الأجرة إزاء شحن سياراتهم مرة أخرى قبل القيام برحلة جديدة.
ومن المقرر أن تنتهي تجربة التقنية الجديدة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، ولكنها قد تؤدي إلى خيارات شحن أوسع وأكثر سهولة. كما أنها ستوفر بديلاً عن الشحن بالطريقة التقليدية التي تستخدم الأسلاك ومحطات الشحن على جانبي الطريق.
تتكون التجربة من تسع سيارات أجرة مصممة خصوصاً وخمس منصات مثبتة في الأرض في شارع ترينت، يحتاج السائقون إلى محاذاة سيارتهم بدقة، وتبدأ السيارة في الشحن على الفور.
طريقة الشحن هذه لاسلكية بشكل كامل، لذلك لا يلزم توصيل أي شيء، ولا يتعين على سائق الأجرة الخروج من سيارته التي تحتوي على واجهة رقمية في الداخل تمكّن السائق من التأكد من صحة المحاذاة.
وشدد العلماء على أن الهدف من النظام الجديد هو إعطاء دفعات صغيرة من الشحن، تمكن السائقين من القيام بالرحلات القصيرة، لحين القيام بشحن سيارتهم من منافذ الشحن التقليدية.
بمجرد أن تتوقف التجربة، ستتم إزالة منصات الشحن من الأرض، وستكون الخطوة التالية هي تقييم كيفية سير التجربة، ويقول القائمون عليها إنه لا توجد خطط حتى الآن لبدء التشغيل الكامل لتقنية الشحن الجديدة.
تعمل جامعة كوفنتري أيضاً على مشروع آخر يحتوي على شواحن مدمجة في الطرق الرئيسية، مما يسمح للمركبات بالشحن أثناء التنقل. وستضمن التقنية توفير مصدر طاقة غير منقطع للمركبات الكهربائية أثناء قيادتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
بادرت وزارة التعليم ببلادنا بضم بعض مؤسسات التعليم الأولي رياض أطفال : حضانات وكتاتيب للإشراف عليها وإلحاق مؤطريها موظفين لديها مربيات ومربين ومديرات ومديرين
تحت إشرافها مع ما يقتضي ذلك من دفع لأجورهم وما يتبع ذلك من العناية ببنايات ومؤسسات التعليم الأولي وتجهيزاتها وجعلها في مستوى لائق ، وذلك مما سيعفي الآباء من عبء تحمل شطر من مصاريف تمدرس أبنائهم ، وهي مبادرة استبشر لها الكثير من الآباء في إطار تأميم التعليم الأولي وإلحاقه بالتعليم العمومي الابتدائي منه والثانوي والعالي ،
ولكن الذي يلفت النظر ويدعو للاستغراب هو هذا التناقض الواضح بين ما كانت تسعى إليه الدولة بالأمس من إلغاء مجانية التعليم في بعض أسلاكه في أفق إلغاء مجانيته في سائر الأسلاك بحجة ضخامة الميزانية المخصصة للتعليم وعبئها الثقيل على ميزانية الدولة عموما ، وما أقدمت عليه اليوم من تحملها عن الآباء مصاريف تمدرس أبنائهم في إطار تأميم التعليم الأولي وإلحاقه بالتعليم العمومي ، وذلك ما يبرر التساؤل عن سبب هذا التناقض وتفسير دواعي وأسباب ما ذهبت إليه وزارة التعليم في شأن التعليم الأولي خاصة وسائر أسلاك التعليم عامة
وللجواب عن هذا التساؤل يكفي أن نعود بذاكرتنا للوراء قليلا ونتذكر ما كانت تحاوله فئة من العلمانيين المغاربة ومن وراءهم من عملاء الاستعمار القديم منه والحديث العبث في مناهجنا التعليمية وخصوصا ما يتعلق بالتربية الإسلامية التي كان بعضهم يدعو لإلغاء تدريسها بالمدارس المغربية ومن بينهم عضو بالمجلس الأعلى للتعليم بعدما كانت وزارة التعليم قد استجابت من قبل لحذف كثير من آيات القرآن الكريم ونصوصه التي كانت ضمن مقررات التربية الإسلامية بحجة كونها تدعو للإرهاب والكراهية ومعاداة السامية ، كما دعا ذلك العضو للتدريس بالدارجة المغربية بدلا عن اللغة العربية الفصحى بحجة صعوبتها ،
وحيث إن المغرب دولة إسلامية واقعا ودستورا والمغاربة متشبثون بدينهم يريدون أن يحفظ أبناؤهم ما تيسر لهم من القرآن الكريم ويربونهم تربية إسلامية ، وحيث إن ذلك لم يعد متاحا بمدارسنا المغربية بما يستجيب للتربية الإسلامية المرجوة ، نظرا لما أقدمت عليه وزارة التعليم من عبث في مناهج التربية الإسلامية ، فقد كانوا يقنعون بما يحفظه أبناؤهم من نصوص القرآن الكريم وآدابه في دور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب القرآنية
والآن وقد استولت وزارة التعليم على مؤسسات التعليم الأولي، لا بد أنها ستنهج في إدارتها نفس النهج الذي سلكته في تجفيف منابع الإسلام من المدرسة المغربية من قبل، عملا بمقتضيات المعاهدات الدولية ، لكل ذلك ألا يحق للآباء أن يتوجسوا خيفة على مصير أبنائهم ، ومآل دينهم بعد كل ما ذكر ، والمومن لا يلدغ من جحر مرتين .
أوقفت عناصر الشرطة بمراكش شخصين، يومه الجمعة، للاشتباه في تورط الأول في السرقة الموصوفة وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والثاني في شراء أشياء مسروقة.
وضُبط المشتبه فيه الأول متلبسا ببيع كمية من الأسلاك النحاسية موضوع سرقات لصاحب محل لبيع وشراء المتلاشيات بالمدينة العتيقة، علما أنه يشتغل ككهربائي، كما أن عملية التفتيش التي أجريت بمحل بيع المتلاشيات، مكنت من حجز حوالي 200 كيلوغرام من النحاس الخاص بأسلاك التوصيل الكهربائي وست عدادات مائية، وعداد كهربائي وغطاء عداد كهربائي، وثلاث إطارات عدادات كهربائية، ومجموعة من الأسلاك الكهربائية ذات التوتر المرتفع.
وأعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها لإخضاع الشخصين المعنيين لتدبير الحراسة النظرية، بغية استكمال البحث ومعرفة باقي الامتدادات المحتملة لهذا الفعل الإجرامي.
وثق عدد من زوار حديقة «فيلا هاريس» بطنجة غياب أغطية خاصة لحجب الأسلاك الكهربائية بأعمدة الإنارة العمومية، مما يشكل خطرا واضحا على الأطفال الذين يجدون في هذه الحديقة متنفسهم الوحيد. ووجه نشطاء مطالب إلى المصالح الجماعية وشركة الإنارة العمومية، بالتدخل لحماية حياة هؤلاء الأطفال من مخاطر الصعقات الكهربائية، بسبب وجود أسلاك عارية تهدد حياتهم، وسط مخاوف من تسجيل فواجع يكون الأطفال ضحاياها.
وعاينت «الأخبار» عددا من هذه الأعمدة وهي تفتقد إلى أغطية الأسلاك الكهربائية، مما أضحى معه التدخل ضروريا لتفادي أي سيناريوهات غير متوقعة، ولحماية الأطفال من خطر الكهرباء، أثناء وجودهم بهذه الحديقة العمومية.
وسبق للجماعة أن أعلنت كون نحو ألف غطاء لمنفذ صيانة الأعمدة الكهربائية بطنجة، اختفت في ظروف غامضة، حيث يفترض أن لصوصا يقومون بسرقتها تحت جنح الظلام، ومن ثم تذويبها نظرا إلى المعادن التي تتكون منها، ثم بعد ذلك يتم بيعها في السوق السوداء، وهو ما يكلف ميزانية الجماعة خسائر سنوية بالملايين، في وقت تسائل هذه الأغطية صغيرة الحجم، نجاعة الشركة المكلفة بصيانة الإنارة العمومية بشوارع المدينة.
للإشارة، فقد سبق وأعلنت الجماعة أنها أطلقت برنامجا لصيانة الأعمدة الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية، التي تعرضت لتخريب متعمد من خلال سرقة البوابات الخاصة بمنفذ الصيانة، وهو الأمر التي ستستبدل فيه الجماعة الغطاء المعدني بآخر من مادة بلاستيكية متينة.
وعملت جماعة طنجة، من خلال مصلحة الإنارة العمومية، في إطار الصيانة الاعتيادية للشبكة، على تركيب بوابات خاصة للأعمدة من نوع PVC، لتُعوض تلك المعدنية التي كانت تتعرض للسرقات المتكررة، والتي كانت تثقل كاهل الجماعة من حيث الصيانة، تشير المعطيات الصادرة عن الجماعة.
وسيتم بهذا الخصوص وضع منافذ صغيرة يصل تعدادها إلى 1500 أسفل كل عمود موجود بالشوارع الرئيسية التي تعرف حركية كبيرة من طرف المواطنين، ولاحقا سيتم تعميم التجربة بجميع المحاور الرئيسية، بما في ذلك المناطق الخضراء والملاعب الرياضية والمجمعات السكنية.
طنجة: محمد أبطاش
رسم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وضعا أسودا لمستوى التعليم بالمغرب، حيث تكشف المعطيات التي قدمها ضعف منظومة التربية الوطنية وضعف جودة التعليم.
وحسب المعطيات التي قدمها بنموسى في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التعلمات الأساس غير متحكم فيها، إذ إن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي.
وحسب المعدل المتوسط فإن 30 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، بينما حسب المعدل المتوسط فإن 10 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإعدادي.
وأكد وزير التربية الوطنية في عرضه أن المغرب يحتل المرتبة 77 من أصل 79 دولة على مستوى الرياضيات إذ إن 24 في المائة فقط من التلاميذ هم من يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات فيها، بينما يحتل المرتبة 75 من أصل 79 دولة من حيث القراءة، بمعدل 27 في المائة فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف بنموسى أن 23 في المائة من التلاميذ يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة العربية مكون من 80 كلمة بكيفية سلسلة. بينما 30 في المائة من التلاميذ يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة، فيما 13 في المائة من التلاميذ يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة.
وأضاف بنموسى في عرضه أن فرص التفتح وتحقيق الذات محدود، إذ إن 25 في المائة فقط من التلميذات والتلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية.
وفي سياق آخر يتعلق بالتعليم الإلزامي فإنه غير محقق حسب بنموسى، ذلك أنه يتم تسجيل أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا. إذ إنه منذ 2016، يطال الهدر المدرسي، سنويا، حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة، في المتوسط، خاصة بالأوساط الهشة، مما يكرس الفوارق المجالية.
أما بخصوص توزيع أعداد المنقطعين حسب الأسلاك التعليمية، فأوضح بنموسى أنه خلال الفترة ما بين 2016-2022 سجل انقطاع 68 ألف تلميذ سنويا من السلك الابتدائي بمعدل 23 في المائة من عدد المنقطعين، مقابل 74 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي بما يعادل 24 في المائة من عدد المنقطعين، فيما بالنسبة للتعليم الإعدادي، فإنه يشهد أكبر نسبة انقطاع ب53 في المائة، وبعدد يقدر ب160 ألف تلميذ ينقطع سنويا عن صفوف الدراسة.
ويعتبر الهدر المدرسي أكثر انتشارا بالأوساط الهشة، خاصة بالقرى، ذلك أنه حسب المعطيات التي قدمها بنموسى، فإن 80 في المائة من المقطعين عن الدراسة ينتمون للمجال القروي، فيما 20 في المائة منهم ينتمون للمجال الحضري.
أعلنت مقاطعة سيدي بليوط عن استكمال أشغال تهيئة شارع الزيراوي. ويتعلق الأمر بمشروع تم تنفيذه في سياق برنامج طموح تطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 6.58 مليون درهم، ويستهدف المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة وإعادة تأهيل البنيات التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال تهيئة هذا الشارع الذي يعد من بين أهم أوردة المدينة، والتي غطت مساحةً تصل إلى 22900 متر مربع، انطلقت منذ بداية مارس 2022 وتم استكمالها في ظرف 5 أشهر(بدل 8 أشهر التي كانت متوقعة).
وقالت كنزة شرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، في تصريح بالمناسبة : « من خلال هذا الورش الكبير، الذي تكلل بالنجاح، نحن سعداء بالمساهمة في أن نعيد لهذا الشارع الرمزي تألقه. قبل انطلاق الأشغال تمت برمجة عدة لقاءات من أجل دراسة آليات العمل وتحديد أجندة الأشغال. كما تمت تعبئة جميع الأطراف المعنية والمتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش ».
وهمت الأشغال المنجزة على الخصوص إنشاء شبكة شركتي الاتصالات Orange و Inwi . كما تم إنشاء مخففات السرعة، ممرات الراجلين، علامات التشوير العمودي والأفقي و كذا إنجاز العديد من الأشغال على مستوى الطرق والأرصفة، من قبل شركة Générale Routière.
بالموازاة مع ذلك، تم إنجاز أشغال تجديد وتعزيز شبكة الصرف الصحي على مسافة طولها 340 متر، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 270 متر و36 حوض تجميع، مع تجديد وتعزيز شبكة الماء الصالح للشرب على مسافة تصل إلى 1400 متر.
تمت كذلك إزالة الأسلاك الكهربائية على واجهات العمارات على مسافة طولها 700 متر. وختاما، تجديد شبكة الإنارة العمومية على مسافة 1100 متر وإضافة 46 نقطة إنارة بمصابيح ليد المقتصدة للطاقة من طرف ليديك.