Étiquette : البناء

أفاد بنك المغرب، بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو، و0,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أبريل الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 361,5 مليار درهم بتاريخ 7 أبريل 2023، أي بارتفاع بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 77,4 مليار درهم، من بينها 43,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة المدى، و17,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك، خلال هذه الفترة، 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب عروض بتاريخ 12 أبريل (تاريخ الاستحقاق 13 أبريل)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 44,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,1 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 2,1 في المائة، وفقا لبنك المغرب.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، أساسا، ارتفاع مؤشرات قطاعات “شركات التوظيف العقاري” بنسبة 1,8 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,5 في المائة. وفي المقابل انخفضت مؤشرات قطاعات البنوك والموزعين بنسب 0,9 و2,2 في المائة على التوالي.

أما بخصوص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 539,3 مليون درهم، مقابل 864,3 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 107,8 مليون درهم، بعد 144,2 مليون درهم.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

تباحثت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الخميس، مع كل من المراجع العام لجمهورية مالي، سامبا ألحمدو بابي، ورئيس غرفة الحسابات بالمجلس الأعلى للدولة ذاتها، ماما سنينتا، قصد التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة العليا على المالية العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن العدوي قدمت، بهذه المناسبة، شروحات حول اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومميزاته، التي تتجلى خاصة في ممارسته لاختصاصات قضائية وغير قضائية متعددة وفي التكامل بين هذه الاختصاصات، مبرزة مدى الدور الهام للمراقبة المندمجة التي تهدف إلى خلق جسور بين الاختصاصات المذكورة، خصوصا البت في الحسابات، ومراقبة التسيير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الاستعانة بمخرجاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات.

من جانبهم، يضيف المصدر ذاته، أشاد أعضاء وفد جمهورية مالي بالتجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للحسابات بهدف الرفع من قدراتهم التنظيمية والمهنية.

كما قدم كل من بابي وسنينتا لمحة عن تموقع الجهازين اللذين يتوليان رئاستهما في البناء المؤسساتي لدولة مالي، وكذا عن الاختصاصات المخولة لكل جهاز على حدة.

وخلص البلاغ، إلى أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود لتفعيل التعاون بين البلدين بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 20:38

الرباط – تباحثت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الخميس، مع كل من المراجع العام لجمهورية مالي، سامبا ألحمدو بابي، ورئيس غرفة الحسابات بالمجلس الأعلى للدولة ذاتها، ماما سنينتا، قصد التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة العليا على المالية العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن السيدة العدوي قدمت، بهذه المناسبة، شروحات حول اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومميزاته، التي تتجلى خاصة في ممارسته لاختصاصات قضائية وغير قضائية متعددة وفي التكامل بين هذه الاختصاصات، مبرزة مدى الدور الهام للمراقبة المندمجة التي تهدف إلى خلق جسور بين الاختصاصات المذكورة، خصوصا البت في الحسابات، ومراقبة التسيير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الاستعانة بمخرجاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات.

من جانبهم، يضيف المصدر ذاته، أشاد أعضاء وفد جمهورية مالي بالتجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للحسابات بهدف الرفع من قدراتهم التنظيمية والمهنية.

كما قدم كل من السيدين بابي وسنينتا لمحة عن تموقع الجهازين اللذين يتوليان رئاستهما في البناء المؤسساتي لدولة مالي، وكذا عن الاختصاصات المخولة لكل جهاز على حدة.

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود لتفعيل التعاون بين البلدين بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره