فليكسبريس

Étiquette : البنك

  • الدرهم يرتفع مقابل الدولار ويستقر أمام الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2023، 332 مليار درهم لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 86 مليار درهم، منها 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.

    وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 مارس (تاريخ الاستحقاق 2 مارس)، ما مجموعه 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و1 مارس الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس تحسن مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 3,4 بالمائة، والبنوك بنسبة 3,3 بالمائة، والصناعة الغذائية بنسبة 3 في المائة.

    وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “الكمياء” بنسبة 3,2 بالمائة، والمناجم بنسبة 2,5 بالمائة والنفط والغاز بـ0,6 بالمائة.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 361,6 مليون درهم، مقابل 696 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 72,2 مليون درهم بعد أن بلغ 138,7 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2023 332 مليار درهم، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 86 مليار درهم، منها 39,8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليارات درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,7 مليارات درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.

    وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليارات درهم؛ في حين بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 مارس (تاريخ الاستحقاق 2 مارس)، ما مجموعه 39,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و1 مارس الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس تحسن مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 3,4 بالمائة، والبنوك بنسبة 3,3 بالمائة، والصناعة الغذائية بنسبة 3 في المائة.

    وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “الكمياء” بنسبة 3,2 بالمائة، والمناجم بنسبة 2,5 بالمائة والنفط والغاز بـ0,6 بالمائة.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات فبلغ 361,6 ملايين درهم، مقابل 696 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 72,2 مليون درهم بعد أن بلغ 138,7 ملايين درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير : الاتحاد الأوروبي والمغرب عملا على تعميق علاقتهما ومستوى الثقة بينهما

    أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية عبد الغني يومني أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى المغرب تدل على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للمملكة ولتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار “شراكة أوروبية مغربية من أجل ازدهار مشترك”.
    وأوضح  يومني أن هذا المفهوم، الذي يشمل النمو الاقتصادي والإنصاف، يدعمه البنك الدولي كما أصبح يعتمده الاتحاد الأوروبي اليوم امتدادا لدعوات مسلسل برشلونة.
    وسجل أنه لحسن الحظ، أن الاتحاد الأوروبي يتوفر على شريك موثوق به ومستقر سياسيا في منطقة شمال إفريقيا، مذكرا بأن المغرب ينفذ، منذ التوقيع على اتفاقيات الوضع المتقدم في عام 2008، إصلاحات لتحديث اقتصاده وبنياته التحتية و تعميق الإصلاحات الاجتماعية الطوعية.
    وقال يومني إن هناك شيئا واضحا، وهو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب عملا منذ أواخر الثمانينيات على تعميق علاقتهما ومستوى الثقة بينهما، مضيفا أن اعتمادهما على بعضهما البعض، فضلا عن كونه جغرافيا، راسخ في رؤيتهما المتكاملة لمستقبل المنطقة الأورومتوسطية وللتحديات الديموغرافية في أوروبا وفي إفريقيا، التي يعتبر المغرب صلة الوصل الرئيسية بينها وبين القارة الأوروبية.
    وأضاف: “لسنا مخطئين بالقول إن المغرب يظل بالنسبة للاتحاد الأوروبي حليفا أساسيا في مجال التعاون ومكافحة الإرهاب وفي مجال الهجرة، إذ يعمل على استراتيجيات لتحويل نموذج الهجرة نحو نموذج إنساني وشامل أكثر لتنقل اليد العاملة ونقل المهارات بين الجنوب والشمال”.
    وبعد أن تطرق إلى برامج التعاون الموقعة خلال هذه الزيارة، اعتبر الخبير الاقتصادي أن تنوع برامج التعاون الخمسة والغلاف المالي بقيمة 500 مليون أورو يمثل تكريسا آخر لتميز هذه الشراكة الاستثنائية.
    وأكد أن “المغرب شريك متميز للاتحاد الأوروبي، وهو أمر واقع. إذ أن الاتحاد يعد الشريك الأول للمملكة بنسبة 63.4 بالمائة من المبادلات التجارية وبأكثر من 545 مليار درهم في عام 2021، بفائض قدره 16 مليار درهم بالنسبة للمغرب. فالشركات من بلدان الاتحاد الأوروبي هي الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي في المغرب بقيمة تجاوزت 225 مليار درهم في نهاية عام 2022 مع خلق الآلاف من فرص الشغل”.
    وسجل يومني أن آليات التحالف هذه تتعزز وتتقوى من عام إلى آخر من خلال شراكات ومشاريع جديدة، معتبرا أن العوامل الخارجية الداعمة إيجابية للغاية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلن حجم خسائر سوريا المادية جراء الزلزال

    قال البنك الدولي إن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير الماضي وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 5.1 مليارات دولار في سوريا وحدها.

    وذكر البنك في تقدير أصدره أمس الجمعة أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.

    وأوضح التقرير أن من بين المباني المتضررة في سوريا مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية.

    وتشكل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية نحو النصف من الإجمالي تقريبا، والثلث من نصيب المباني غير السكنية، وخمس الأضرار لحق بالبنية التحتية مثل الطرق أو مرافق الكهرباء والمياه.

    وأشار البنك إلى أن هذه التقديرات أولية بسبب حدوث هزات ارتدادية، وركز التقرير أساسا على الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين الأولين اللذين ضربا البلاد في السادس من فبراير.

    وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه « تسببت هذه الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات ».

    وأضاف كاريه أن « الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا ».

    وقد وقع الضرر الأكبر من الزلزالين في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة السورية على الجزء الأكبر من تلك المناطق.

    وذكر البنك أن محافظة حلب وحدها هي أشد المحافظات تضررا، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.

    وأشار البنك إلى أنه نظرا لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، فإن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليارات.

    وأوضح أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

    وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدر البنك الدولي الأضرار الكاملة في الممتلكات في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار على الأقل.

    وفجر السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة الخارج تقارب 10 ملايير درهم خلال بداية سنة 2023

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

    علاوة على ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم.

    ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات (زائد 11ما يناهز 7,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم) الذي تجاوز الواردات (زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم).

    وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، قد بلغت قيمتها 105.8 مليارات درهم خلال سنة 2022، بحسب بيانات بنك المغرب.

    ويتوقع البنك المركزي، أن تتراجع هذه التحويلات بنسبة 4 في المئة إلى 101.5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: الدرهم يرتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

    وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2023، 332 مليار درهم لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر.

    وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 86 مليار درهم، منها 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و 22,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.

    وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 مارس (تاريخ الاستحقاق 2 مارس)، ما مجموعه 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و1 مارس الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس تحسن مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 3,4 بالمائة، والبنوك بنسبة 3,3 بالمائة، والصناعة الغذائية بنسبة 3 في المائة.

    وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “الكمياء” بنسبة 3,2 بالمائة، والمناجم بنسبة 2,5 بالمائة والنفط والغاز ب0,6 بالمائة.

    أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 361,6 مليون درهم، مقابل 696 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 72,2 مليون درهم بعد أن بلغ 138,7 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها مراحيض ملاءمة.. الجواهري يُلزم الأبناك بتسهيل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

    تحت إشراف بنك المغرب، اعتمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب لأول مرة ميثاقا للقطاع البني يهدف إلى تسهيل ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية، وذلك بناء على سياسة بنك المغرب في مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان ومواصلة للتدابير المتخذة في هذا الشأن بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

    ومن خلال التزامها باحترام مبادئ هذا الميثاق، تتعهد البنوك باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لاسيما الولوج إلى الوكالات والشبابك البنكية ومن جهة أخرى، تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنسجم مع الممارسات والمراجع المعمول بها في هذا المجال.

    ويلزم الميثاق الذي تم إعداده بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة البنوك، بتوفير المعلومات الضرورية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حول الآليات التي وضعتها للاستجابة لحاجياتهم وذلك من خلال دعامات مادية ورقمية.

    ويندرج اعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق ما أوضح بنك المغرب، في إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الإئتمان التي يتخذها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

    وحسب الميثاق الذي يتوفر  “مدار21” على نسخة منه،  يتعين على البنوك إدخال التعديلات الضرورية لملاءمة مساطرها، وكذا وسائل الولوج إلى بنياتها التحتية المادية وكيفيات استخدام قنواتها الرقمية، مع اتخاذ التدابير الالزامية لتلبية حاجيات هذه الفئة من الزبناء.

    ويهدف هذا الميثاق إلى تجسيد التزام البنوك بغية تسهيل استخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية بكل استقلالية تشجيع الشمول المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الاستجابة بطريقة ملاءمة لحاجياتهم، وحماية مصالح الأشخاص ذوي إعاقة عند استعمالهم للمنتجات والخدمات البنكية، وتشجيع توحيد الممارسات البنكية في الاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة

    نطاق التطبيق

    وبخصوص نطاق التطبيق، يحدد هذا الميثاق الحد الأدنى من الإجراءات المطبقة على البنوك ،كما هو محدد في القانون رقم 103-12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فضلا عن الوسطاء الذين قد يستخدمونها

    وتلتزم البنوك، وفق نص الميثاق، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مناسب ومؤمن إلى البنيات التحتية للبنيات المادية (الوكالات والشبابك) وباعتماد نظم المعلومات والتواصل والمواقع الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف النقال.

    وتتعهد البنوك بملاءمة إطار الاستقبال، من أجل السماح للأشخاص في وضعية إعاقة باستخدام الخدمات البنكية والولوج إلى البنى التحتية المادية والرقمية، في أفضل الظروف.كما تلتزم البنوك بالاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتلبية حاجيات ولوج هذه الفئة من الزبناء.

    وسيتم بموجب الميثاق الذي وقعته المجموعة المهنية للبنوك، وضع برنامج للولوج من قبل البنوك على أساس معايير ذات الصلة من أجل استعمال أمثل، وسيشمل برنامج الولوج مختلف التدابير للاستجابة لمختلف أشكال الإعاقة حركية، بصرية، سمعية.

    برنامج الولوج للأبناك

    وألزم الميثاق الوكالات البنكية، بوضع تدابير تسهل ولوج الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة (ممرات للولوج وطاولات مهيئة وأبواب للولوج ومراحيض ملاءمة)، علاوة على وضع تدابير مكيفة مع وضعية الأشخاص المصابين بالصمم أو الذين يعانون من ضعف السمع.

    وشدد المصدر ذاته، على ضرورة وضع شبابيك بنكية سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، إضافة إلى وضع تدابير مكيفة مع حاجيات الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر (شاشات عريضة، لوحات مفاتيح كبيرة  الحروف، التوجيه عبر السماعات الصوتية، استخدام الهواتف النقالة وتوصيلها بالشبابيك الآلية

    وطالب الميثاق، الأبناك المغربية، بمطابقة واجهات المواقع الإلكترونية والتطبيقات والوثائق الإلكترونية مع المنظومات المخصصة للأشخاص المكفوفين أو ضعيفي البصر (مرجع 1.WCAG2وشاشة برايل، وبرامج قراءة وتكبير الشاشة، وما إلى ذلك).

    ودعا الميثاق أيضا إلى  وضع تدابير للأشخاص الصم أو ضعاف السمع (تقنية “hotline و/أو “التواصل عن بعد “والمحتوى النصي(، كما ألزم الميثاق البنوك المغربية، بافتحاص مطابقتها مراجع 1.WCAG2ووضع مخطط للمعالجة في حالة عدم وجود عناصر المطابقة.

    فتح حساب و تسييره

    وأكد الميثاق، أن الأشخاص في وضعية إعاقة، يتمتعون بالأهلية القانونية وذلك وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة.وبناء على ذلك يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر فتح حساب وتسييره بشكل مستقل وقائم بذاته. وفي هذه الحالة، أوجب الميثاق  على البنوك أن تقوم بتحسيسهم بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن م هذه العمليات.

    وحسب المصدر نفسه، يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر الذين يرغبون في اصطحاب مرافقين من أجل فتح حساباتهم وتسييرها، إحضار شاهد أو اللجوء إلى وكيلو.إذا رفض البنك فتح حساب لهذه الفئة من الزبناء بغض النظر عن الخيار المحدد أعلاه، فعليه تقديم وثيقة تخبرهم بسبب الرفض وبحقهم في اللجوء إلى بنك المغرب وفقا لمقتضيات المادة 150 من قانون البنكي. ويجب أن تكون هذه الوثيقة قابلة للقراءة بالنسبة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

    ويتم قفل الحساب بمبادرة من الزبون في وضعية إعاقة، أو بمبادرة من البنك طبقا لأحكام القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة وتعليمة والي بنك المغرب رقم 2/و/2022 المتعلقة بشروط وكيفيات قفل الحسابات لأجل.

    وتقوم البنوك بإعداد ونشر سياستها الخاصة بالتعامل مع الزبناء في وضعية إعاقة. ويتم تنزيل هذه السياسة على المستوى العملي  من خلال مساطر داخلية تمكن من تحديد هذه الفئة من الزبناء، وضمان اجراء عملياتها وتتبعها. وتحت إشراف بنك المغرب، تلتزم البنوك باحترام مبادئ هذا الميثاق بهدف ضمان المساواة في ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات البنكية.

    وتسهر لجنة متابعة تتألف من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على تطبيق وتطوير هذا الميثاق.وتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة في هذا الصدد، وفي إطار تطبيق هذا الميثاق، تقوم البنوك بموافاة بنك المغرب بالجدول الزمني لتطبيق أحكام هذا الميثاق في غضون 3 أشهر من توقيعه، بالتقرير المرحلي الدوري لخطة عملها الخاصة بالمطابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأبناك التشاركية.. 5.8 مليار درهم من الودائع وتمويلات المرابحة تعادل 15.7 مليار درهم

    قدمت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات مهمة بخصوص نشاط قطاع الأبناك التشاركية، حيث أوضحت أن نشاط هذا القطاع إلى حدود يونيو 2022 عرف تطورا مهما، تجلى في ارتفاع عدد شبكة البنوك والنوافذ التشاركية، حيث سجلت ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الإثنا عشر للمملكة، بالموازاة مع التطوير الجاري للخدمات الرقمية.

    وأوضحت نادية فتاح، في جواب لها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه أيضا يساوي عدد الحسابات تحت الطلب 166.345 حساب يمثل 5.8 مليار درهم من
    الودائع؛ بينما يبلغ إجمالي ودائع الاستثمار 2 مليار درهم؛ في حين تصل التمويلات من خلال المرابحة 15.7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة كالتالي: 13.3 مليار درهم لتمويل العقار و1.3 مليار درهم لتمويل السيارات و1.1 مليار درهم لتمويل التجهيز.

    وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه يتم أيضا ضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات،
    استفاد منه 752 ملفا منذ انطلاق نشاطها في يوليوز 2020.

    وأشارت الوزيرة في معرض جوابها إلى أن سنتي 2019 و2020 تميزتا بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات حيث تم اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة، وفقًا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019 وهي الأموال التي جمعتها البنوك التشاركية من عملائها بهدف استثمارها في أصول البنك التشاركي واقتسام الربح مع العملاء، كما تم تمديد الوكالة بالاستثمار إلى مؤسسات اعتبارية غير المؤسسات الائتمانية.

    وحسب جواب الوزيرة، فإن هذا الامتداد الذي حصل على الرأي بالمطابقة خلال 2019، يهدف إلى السماح للمؤسسات التشاركية بتنويع مواردها وجمع المزيد من الأموال من المستثمرين من خارج القطاع البنكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طفرة الهيدروجين الأخضر المغربي تجذب البنك الأوروبي للاستثمار

    قالت تقارير إعلامية، أن البنك الأوروبي للاستثمار، التابع للاتحاد الأوروبي، يبحث عن شركاء للاستثمار في الهيدروجين الأخضر في المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، حسب ليونيل رابايل، مدير عمليات التمويل لبلدان الجوار في البنك.

    وبلغت استثمارات البنك في المملكة نحو 2.5 مليار يورو (تعادل 27.6 مليار درهم) ما بين 2017 و2022 في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل المستدام والصحة والتعليم. وخلال العام الماضي تضاعفت المبالغ المرصودة للمغرب إلى 381 مليون يورو مقارنةً بعام 2021.

    وأشار رابايل، على هامش مؤتمر صحفي، إلى أن البنك بدأ محادثات مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص والوكالة الحكومية للطاقة المستدامة (MASEN) في المغرب لبحث فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

    ورجح المسؤول البنكي الأوروبي في تصريح لـ”اقتصاد الشرق”، أن يجري البت في هذا الاستثمار خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بضعة مئات الملايين من اليوروات، بناءً على تجارب الاستثمار في الدول الأخرى في هذا المجال.

    وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط. وتبلغ القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة نحو 4,151 ميغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، مع وجود خطط أيضاً لزيادتها إلى 52% بحلول 2030.

    وللبنك الأوروبي استثمارات عدة في مشاريع للطاقات المتجددة في المغرب، منها محطة “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، إضافة إلى مزارع لطاقة الرياح، كما قدم العام الماضي قرضاً للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بقيمة 200 مليون يورو لدعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة أمريكية تسلط الضوء على الأثر الإيجابي لخروج المغرب من القائمة الرمادية

    أكدت وكالة التصنيف الأمريكية «موديز» الأثر الإيجابي لشطب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني المغربي.
    وقالت موديز إن هذا “الإعلان إيجابي للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني بشكل عام حيث سيقلل من مخاطر السمعة وسيبني الثقة في النظام المالي المغربي”. 
    وبالنسبة للوكالة الأمريكية، فإن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك الدولية وغرف المقاصة والمستثمرين من خلال الحد من مخاطر التأخير في مقاصة وتسوية معاملات الدفع والاستلام عبر الحدود، ومن خلال دعم تدفقات رأس المال إلى البلاد. 
    كما أشارت موديز إلى أن البنوك المغربية ستستمر في الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، مشيرة إلى أن التجاري وفا بنك، ومجموعة البنك الشعبي وبنك إفريقيا – مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وكريديت دو المغرب، تتمتع جميعها بنسبة تكلفة إلى دخل قوية تبلغ 48٪ في مصر.
    وأشارت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكّرة في هذا الصدد بالموافقة على القانون رقم 12-18 بشأن مكافحة غسل الأموال.
    وقد مكن هذا القانون من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن تطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق نهج قائم على المخاطر.
    ويضيف المصدر أن هذا النص سيمكن أيضًا من تعزيز نظام العقوبات النقدية والتأديبية، وتوسيع قائمة الجرائم وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسيل الأموال.
    كما أشارت موديز إلى أن المغرب أنشأ هيئة وطنية تتمثل مهمتها على وجه الخصوص في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    إقرأ الخبر من مصدره