Étiquette : البيع

الدار- خاص

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها في مجال الاهتمام بالمناخ والبيئة، والتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وذلك في إطار التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.

وشرعت إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو الماضي، في تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.

كما بدأ في إمارة دبي، اعتباراً من فاتح يوليوز الماضي، فرض التعريفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية، فيما تواصل بقية إمارات الدولة مبادراتها وإجراءاتها التي تهدف إلى خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في مجالات الحياة اليومية كافة.

الى جانب ذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات مثل “مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري 2021 – 2031 وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فضلا عن المؤشرات التي اعتمدتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بهدف ضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة سلبياً.

اهتمام دولة الإمارات بالاقتصاد الأخضر، نابع من إدراكها لأهمية التنمية المستدامة، التي تركز على البيئة والمناخ وتحفظ الموارد وتحسّن حياة الإنسان، لذلك أصبح العمل من أجل المناخ واستراتيجيات تقليل الانبعاثات الكربونية جزءاً لا يتجزأ من نموذج التنمية الإماراتي الذي يستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل الإجهاد البيئي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.

كل هذه الجهود، و المبادرات أثمرت ريادة إماراتية في الشرق الأوسط، حيث تشغل محطة طاقة نووية عديمة الانبعاثات الكربونية، وأول دولة في المنطقة تقوم ببناء منشأة صناعية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما تعمل الإمارات على تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المبتكرة مثل الهيدروجين النظيف، حيث أطلقت دولة الإمارات أول مشروع صناعي للهيدروجين الأخضر في المنطقة بشهر مايو 2021، كما عملت على زيادة إنتاج الهيدروجين الأزرق بهدف تنويع مزيج الطاقة، واعتمدت كذلك حلول التقاط الكربون المستندة إلى الطبيعة، إذ تعتزم دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة مانغروف “قرم” بحلول عام 2030.

كما تعمل الإمارات على استكشاف حلول الحد من الانبعاثات الكربونية للقطاع الزراعي، إذ تشكل الزراعة ربع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، الأمر الذي يربط قضية التغير المناخي بالأمن الغذائي بشكل وثيق، ومن أجل ذلك ضخّت الإمارات استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وهي تبرز حالياً كدولة رائدة في هذا المجال، ما يعزز الأمن الغذائي والمائي للبلاد ويساعد على تحقيق القيمة الاقتصادية من خلال الصناعات الجديدة.

أما على المستوى الدولي، فقد أطلقت الإمارات مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ”، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 35 دولة، كما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28” في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن أوروبا أضحت تقر بالأمر الواقع: ستكون هناك لا محالة أزمة طاقية هذا الشتاء. وفي ظل عدم القدرة على تجنبها – الاحتياجات تتجاوز بكثير الإمدادات التي تم تأمينها إلى حدود الساعة -، تتحرك الدول السبعة والعشرون على جميع الأصعدة سعيا إلى التخفيف من حدة الصدمة.

وفي الوقت الذي تتوالي فيه تطمينات المسؤولين الأوروبيين، فإن المستهلكين والخواص والفاعلين الاقتصاديين، المتضررين بشدة على مستوى الإنفاق، سيجدون أنفسهم مجبرين على الاكتفاء بما هو متاح لهم.

وفي الوقت الراهن، سطرت المفوضية الأوروبية، التي عقدت العزم على الأخذ بزمام المبادرة – كما حدث خلال أزمة كوفيد-19 – إجراءين رئيسيين: ضريبة على الأرباح الفائقة لشركات الطاقة وخطة لخفض استهلاك الكهرباء.

وفي مواجهة هذا الوضع الحرج، الذي لا يتوقع أحد تحسنه في المستقبل القريب، تتحدث المفوضية عن “تدابير محددة الأهداف ومؤقتة”. على اعتبار أنه، وفقا لرئيستها، أورسولا فون دير لاين، التي ألقت يوم الأربعاء في ستراسبورغ، الخطاب التقليدي الذي طال انتظاره حول “حالة الاتحاد”، سيكون من الضروري “ضمان أمن إمداداتنا، وفي ذات الآن، ضمان تنافسيتنا على الصعيد العالمي”.

ويشمل المقترح الأول للجهاز التنفيذي الأوروبي، الذي يتوقع ألا يجد في طريقه الكثير من المطبات من أجل تنفيذه، وضع مخطط لخفض استهلاك الكهرباء، الذي من شأنه المساهمة في خفض الأسعار.

وتقترح المفوضية الأوروبية على الدول الـ 27 تخفيضا نسبته 10 بالمائة في الطلب الإجمالي على الكهرباء إلى غاية 31 مارس 2023، على أساس طوعي. وبطبيعة الحال سيشارك المستهلكون – المهنيون والخواص – في ذلك. وستطلق قريبا حملات تواصلية تدعوهم إلى الالتزام بمزيد من الرصانة الكهربائية.

من جهة أخرى، تفرض بروكسيل تخفيضا إلزاميا تصل نسبته إلى 5 بالمائة من استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، والتي تكون الأسعار خلالها هي الأعلى. وفي هذا الصدد، يترك الاستهلاك للدول الأعضاء حرية اختيار التدابير التي يتعين تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.

ويتألف المقترح الثاني للجهاز التنفيذي الأوروبي، المتعلق بالأرباح الفائقة، من شقين. ويتعلق الأمر أولا باستهداف منتجي الكهرباء الذين ظلت تكاليفهم “منخفضة” (محطات الطاقة النووية، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، الكتلة الحيوية والليغنيت…). وقد نجحوا، بسبب وزن الغاز في تحديد سعر الكهرباء، في جني أرباح كبيرة “غير متوقعة” أو “فائضة”.

هكذا، سيكون بإمكان الدول الأعضاء الحصول على الإيرادات التي سيتم تحقيقها من بيع هذه الكهرباء منخفضة الكربون، وإعادة توجيهها نحو تدابير الدعم للمستهلكين أو الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

ويتعلق الإجراء الآخر بإقرار “مقترح أزمة”، يفرض على شركات الغاز والنفط والفحم، التي استفادت إلى حد كبير من الانفجار في أسعار الوقود الأحفوري. والمبلغ – الذي يمكن تعديله أيضا من قبل الدول الأعضاء – محدد في نسبة 33 بالمائة من الأرباح التي تتجاوز 120 بالمائة من متوسط الأرباح المحققة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومن شأن هاتين الآليتين جلب ما بين 140 إلى 142 مليار يورو للبلدان الـ 27. وسيصل تقدير مقترح الأزمة إلى 25 مليار يورو، في حين أن الآلية الأولى، المسماة “سقف السعر”، من شأنه تحقيق ما لا يقل عن 117 مليار يورو.

وإذا كانت هذه التدابير قد لبت جزئيا توقعات الدول الأعضاء، لا تزال هناك مشكلة شائكة تتمثل في تحديد سقف أسعار الغاز. وفي النهاية، لم تتحرك المفوضية قدما بشأن هذا الموضوع الحساس، الذي يقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذات المصالح المتعارضة.

ويقول البعض إن المفوضية الأوروبية ترغب في وضع سقف لسعر الغاز الروسي، قصد تقليص الفاتورة بقدر أقل من استهداف محفظة موسكو. وقد عارضت ذلك دول مثل سلوفاكيا والتشيك وهنغاريا، التي تعتمد كليا أو إلى حد كبير على الغاز الروسي. ويؤيد آخرون تحديد سقف عام لسعر واردات الغاز. وهذا هو الحال مثلا بالنسبة لبلجيكا.

ولا تزال المفوضية الأوروبية مترددة بينما تسعى إلى التوصل لحل وسط، الأمر الذي لن يكون باليسير. حيث قالت فون دير لاين “العمل جار. سنقوم ببلورة مجموعة من الإجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية علاقتنا مع الموردين”.

ومع ذلك، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يلتزم بوضع مقترح للتسقيف على طاولة مجلس وزراء الطاقة في 27 و30 شتنبر. وفي الواقع، لا يصدق الكثيرون ذلك، لأنه من دون تركيز مشتريات الغاز من قبل الـ 27، كما هو الحال بالنسبة للقاحات، ومن ثم، القدرة على تقديم أحجام كبيرة وعقود طويلة الأجل للمنتجين، سيستمر هؤلاء في البيع لمن يدفع أعلى سعر. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تفضل الدول الأوروبية الذهاب بمفردها ومنافسة بعضها البعض !.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكرت تقارير صحفية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أكثر من 100 متظاهر من جماعة “السترات الصفراء” في العاصمة باريس مع عودة الاحتجاجات والتظاهرات بفرنسا بسبب غلاء الأسعار والمطالبة بإصلاحات اقتصادية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب صحيفة ”إندبندنت عربية”، سارعت شرطة مكافحة الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تفريق تظاهرات عفوية شارك فيها المئات في ساحة الجمهورية وقرب الشانزلزيه، واعتبرت السلطات الفرنسية التظاهرات التي لم يعلن عنها مسبقا “غير قانونية”، فيما شهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة.

وأفاد كاتب المقال بعنوان ”أوروبا تواجه ارتفاع كلفة المعيشة وسط اشتعال الاحتجاجات، تظاهرات في فرنسا وألمانيا والتشيك ومطالبات بتحسين الأوضاع ووقف دعم أوكراني” لصاحبه الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى، أنه على الرغم من أن ”حجم التظاهرات والاحتجاجات لم يكن كبيراً جداً فإنها زادت من قلق السلطات الفرنسية من احتمالات عودة الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي اندلعت عام 2018 اعتراضاً على فرض الحكومة الفرنسية رسوماً إضافية على الديزل والبنزين وتحولت إلى أعمال عنف واسعة في البلاد”.

ووفقا لذات المصدر، نقلت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية عن أحد وزراء الحكومة قوله “علينا أن نكون أشد حذراً، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الدخول المتدنية الذين لا يحصلون على أي إعانات. هؤلاء هم من قد يبدأون إشعال الحريق (الاجتماعي)”.

ولفت كاتب المقال، إلى أن الاحتجاجات في فرنسا تأتي رغم اتخاذ حكومة الرئيس ماكرون عدة إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة المعيشة على الفرنسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وأشار الكاتب، إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل عدة مليارات في شكل حزم دعم للمواطنين إما في شكل دعم نقدي مباشر وإما عبر الدعم غير المباشر، مبرزا أن حزم الدعم شملت دفع الحكومة إعانات الدولة مباشرة للأسر منخفضة الدخل، وتجميد أسعار الغاز للمستهلكين وتحديد سقف لارتفاع أسعار الكهرباء عن نسبة أربعة في المئة فقط ها العام.

وإلى جانب ذلك، قالت الصحيفة، إن الحكومة الفرنسية أقرت دعما استهدف خفض سعر لتر الوقود في محطات البنزين بمعدل 30 سنتاً من سعر البيع للمستهلك، كما ضغطت الحكومة على شركة النفط والغاز الوطنية “طوطال إنرجي” لتخفض سعر لتر الوقود للمستهلك بنحو 20 سنتاً أخرى هذا الشهر.

ورغم ذلك، يضيف كاتب المقال، أن فئات واسعة من الشعب الفرنسي ترى أن تلك الإجراءات غير كافية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، إذ دعت أغلب نقابات العمال إلى إضرابات واحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور كي يستطيع أعضاؤها تحمل ارتفاع الأسعار.

وأفاد المصدر، أن الحكومة الفرنسية ربما تواجه اضطرابات أوسع، خاصة مع خططها الرامية إلى التقشف وتقنين استهلاك الطاقة وإصلاح نظام معاشات التقاعد بما يقلل من ميزات ما يحصل عليه المتقاعدون.

وبالإضافة إلى فرنسا، تعرف عدد من الدول الأوروبية الأخرى احتجاجات عارمة، حيث لم تقتصر التظاهرات على فرنسا وألمانيا أكبر اقتصادين في أوروبا، بل كانت أوسع وأشد في بلد مثل جمهورية التشيك التي شهدت الأسبوع الماضي أيضاً خروج عشرات الآلاف في العاصمة براغ احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بوقف دعم أوكرانيا.

وذكر كاتب المقال ذاته، أنه ”مع استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تتحسب الحكومات الأوروبية لمزيد من الاضطرابات والتظاهرات والاحتجاجات في الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة “يو غف” في كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، أظهر أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة الغذاء ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في الفترة القادمة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع بفرنسا يتوقعون اضطرابات اجتماعية وعودة الاحتجاجات الواسعة لـ”السترات الصفراء”، فيما توقعت أغلبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا وبولندا أن يضطروا لخفض استهلاكهم من الغذاء لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.

وخلص المصدر، إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت تدني ثقة معظم شعوب الدول الأربع في حكوماتهم وقدرتها على مواجهة الأزمة، ففي بريطانيا كانت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بخصوص قدرة حزب العمال المعارض على مواجهة الأزمة أعلى من نسبة ثقتهم في حزب المحافظين الحاكم بنسبة 20 في المئة، أما في فرنسا فحاز اليمين المتطرف النسبة الأكبر من الثقة في القدرة على مواجهة الأزمة.

إقرأ الخبر من مصدره

علقت غامبيا الثلاثاء الماضي بيع جميع العلامات التجارية لشراب “باراسيتامول”، مطالبة من المستوردين والمتاجر بعدم البيع وذلك للاشتباه في علاقته بوفاة العشرات من الأطفال.

وباشرت الحكومة تحقيقا حول ذلك. وقال رئيس الجهاز الصحي في غامبيا إنه بدأ التحقيق بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة أواخر يوليوز الماضي.

من جهتها قالت هيئة مراقبة الأدوية إنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب الباراسيتامول.

عبّــر ـ وكالات

إقرأ الخبر من مصدره