Étiquette : البيع

كشف نقابيون حقائق الأمور في سوق المحروقات بالمغرب، وضعف الحكومة أمام لوبي المحروقات، حيث شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن غلاء المحروقات في المغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، موضحا ” أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، معتبرا ” إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب والذي وصل إلى 15 درهم نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول”، قائلا ” لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.
ونبه خلال مشاركته في ندوة حوارية، على أنه إلى جانب هذا هناك مصاريف النقل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي فإننا نصل إلى 14 درهم، إضافة إلى درهم أو درهم ونصف ما يربحه الفاعلون، وأكد أنه مادام أن كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية، وأرباح الشركات فاحشة فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا.
وسجل اليماني أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لاسترجاع هذه الأرباح، فالمغاربة يستهلكون 8 مليار لتر من المحروقات في السنة، وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.
وأبرز أنه بعد كلام الوزيرة ليلى بنعلي وخرجتها حول غلاء المحروقات توجهت جبهة إنقاذ لا سامير بطلب لمقابلتها، لكن لحدود اللحظة لم تلقى أي جواب، مشيرا أن كلامها بكون عدم امتلاكها للمعطيات فإنه يشكل كارثة، إما إذا كانت تمتلك هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بكارثتين، وشدد على أن الدولة لا تستيطع الضغط على الأغنياء لأداء ما بذمتهم فتعمل على التوجه للفقراء، ومن يخسر في النهاية هي الطبقة المتوسطة وشبه المتوسطة، وأشار أن دعم مهنيي النقل استفادت منه بدرجة أولى “الباطرونا” اصحاب المقاولات وشركات النقل.
وأكد الحسين اليماني ، أن غلاء المحروقات بالمغرب لا يفسر بالسوق الدولية، بل يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “لاسامير”، فبعد أن كنا دولة منتجة في تكرير البترول وتوزيعه، اتخذ قرار سياسي بالانسحاب، ووضعت الدولة كل شيء في يد الخواص، لتضعف قوة تأثيرها في المجال، والعنصر الثاني حسب اليماني هو حذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، موضحا أنه من حسن الحظ أن الدعم حذف عندما كانت أسعار المحروقات متدنية، ولذلك لم يرتفع السعر في السوق ولم يشعر المغاربة بخطورة هذا القرار.
وأكد اليماني أن حزب العدالة والتنمية استغل مسألة حذف دعم المحروقات بشكل شعبوي، خاصة عندما كان يروج أن الأغنياء فقط من يستفيدون منه، أما العنصر الثالث هو تحرير الأسعار الذي يجب أن نفرق بينه وبين حذف الدعم، فهذا الأخير يعني أن الدولة لم تعد تدعم ثمن البيع العمومي، وتحرير الأسعار هون أن الدولة انسحبت من تحديد ثمن البيع النهائي بالنسبة للمحروقات، وهذا ما استغلته الشركات الفاعلة في القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

حفيظ مركوك

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مساء الجمعة، على إطلاق مشروع رقمنة البيع بالمزاد العلني للمنتجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير.

ويهدف هذا المشروع الذي تقارب تكلفته الإجمالية 30 مليون درهم، إلى تحسين نظام التسويق من أجل تثمين أفضل للمنتجات البحرية وكذا تحديث وتحسين عملية البيع بالمزاد دعما للشفافية والسرعة في المعاملات التجارية، فضلا عن تزويد تجار السمك بأداة عمل فعالة من شانها تسهيل مشاركتهم في المزاد الرقمي.

وينتظر كذلك أن يمكن بيع السمك بهذا المزاد الرقمي، الذي تم إطلاقه في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية، -سيمكن- المهنيين في القطاع من المزايدة على أصناف السمك المعروضة للبيع بشكل رقمي دون الكشف عن هوياتهم.

ويعد انطلاق رقمنة المزاد العلني على مستوى سوق السمك بأكادير بمثابة الخطوة الأولى نحو تطبيق نظام معلوماتي جديد بشكل تدريجي على أسواق السمك بالمملكة، تحت إشراف المكتب الوطني للصيد البحري.

يشار إلى أن حجم الإنتاج السمكي بلغ خلال النصف الأول من عام 2022، حوالي 676 ألف طن مقابل 578 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 17٪. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزيادة في إنتاج قطاع الصيد الساحلي (25٪) بسبب الزيادة في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 29٪.

وبلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 7306 مليون درهم مقابل 7571 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021 (أي بانخفاض بنسبة 3,5٪). وسجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي زيادة بنسبة 7٪ من قيمة منتجاتها خلال نفس الفترة، فيما بلغت صادرات المنتجات البحرية في نهاية يونيو الماضي، 377 ألف طن بقيمة 14,1 مليار درهم، أي بزيادة 17 في المائة

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسـابات مفتوحـة لدى البنوك وتعطي وعـودا بتحقيق عائدات اسـتثنائية مـن خلال استثمار هذه الأمـوال في تمويل أنشـطة مرتبطـة بإنتاج السـلع أو الخدمات”.

وذكرت المؤسستان، في هذا الصدد، أن كل نشـاط تحصيل أموال مـن المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وشددتا على أن مزاولة الأنشـطة السـالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل.

وأكد البلاغ المشترك أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشـاطها، قبل تسـليم الأمـوال أو القيام باسـتثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد مـن إدراج اسـم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرسـاميل كشركة معتمـدة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التي تتلقى أمـوالا مـن الجمهور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين مـن المخاطر.

وفي هذا السياق، أشـار المصدر ذاته إلى أن غياب الترخيص هـو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأمـوال المسلمة لهذه الشركات.

من جانب آخر، حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل على تحذير المواطنين مـن عروض اسـتثمار الأمـوال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل اسـتثنائي، مقارنة بما توفره الأسـواق الماليـة.

وأوضحا أن بعض الـشركات تعتمـد عـى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزي Ponzi» يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

ذلـك أن الأرباح المدفوعة، يضيف المصدر ذاته، لأقدم المسـتثمرين هـي في الواقع تمول مـن تدفقات الأموال التي تم جمعها مـن المسـتثمرين الجدد مـن خلال نظام مكافئة يهدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فإن المسـتثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسـائر هـذا النظام.

وفي هذا الصدد، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسـاميل مـن الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 مـن القانون 31.08 القاضي بتحديـد تدابير لحماية المسـتهلك.

وأشارا إلى أن هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عمـلاء آخريـن وإيهامهم بأرباح تكتسب من خـلال الزيادة المسـتمرة في عـدد العملاء المسـتقطبين.

وتسـتخلص أرباح أعضاء هـذا النظـام، يضيف المصدر ذاته، مـن المبالغ المتلقاة مـن قبل العملاء الجـدد، لافتا إلى أن نظام البيع الهرمي هذا يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسـموح بـه قانونا والذي يعتمد عـى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هناك شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مقابل وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وحسب بلاغ صحافي مشترك صادر عن المؤسستين المذكورتين، فإن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية، مشيرة إلى أنه بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

كما حذر البلاغ نفسه من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

إقرأ الخبر من مصدره