طالب وسيط المملكة، محمد بنعليلو، بوجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، عن الأخطاء التي ترتكبها في إطار علاقاتها مع المواطنين، مشددا على وجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.
وفي معرض لقاء تواصلي عقدته المؤسسة اليوم الجمعة، مع المخاطبين الدائمين، لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بمناسبة تقديم خلاصات التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2021، دعا بنعليلو إلى وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة.
ودعا بنعليلو الإدارات العمومية إلى جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق، تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه الملك، وتكرس بجلاء فكرة “العدالة الارتفاقية” القائمة على الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي.
وشدد على ضرورة الحرص على تمكين المرتفق من الإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، لا مجرد الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.
وقال وسيط المملكة، إن المؤسسة تأمل أن تجسد هذه المقترحات المنظور المتطور والمبدع القائم على ذكاء إداري يعكس إرادة الإدارة في التفاعل مع متطلبات المواطنين وانتظاراتهم كأحد المداخل الأساسية للخروج من شكل العلاقة، المرتبكة والمتوترة أحيانا بين الإدارة والمرتفق.
وأوضح بنعليلو، أن وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية، شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.
وأكد بنعليلو، أن مبادرات التحكيذم في زمن معالجة التظلمات والشكايات يجب أن تحظى باهتمام خاص، فإذا كانت المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن التوقعي الذي رسمته كهدف في بداية السنة، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط.
وسجل وسيط المملكة، أن زمن معالجة التظلمات، “سيظل دوما رهانا جماعيا يسائل المؤسسة كما الإدارة، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول، لافتا إلى أن هناك تطور في هذا الشأن تم بمساهمة مباشرة مع المخاطبين الدائمين، خاصة بالنسبة للملفات المعالجة بمقتضى قرارات حيث انتقل من 372 يوما تم تسجيله خلال السنة الماضية كمعدل إلى 330 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة.
وخلص بنعليلو، إلى أن المؤسسة، حرصت ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى الملك، على أن تستخلص مما أصدرته من توصيات البالغ عددها 190 توصية وقرارات تصل إلى 3778 قرارا، نماذج لقواعد عامة قابلة للتطبيق، على مختلف الحالات المماثلة، مشيرا إلى أن معطيات التقرير تعكس في نفس الوقت مؤشرات تنفيذ مخطط المؤسسة الاستراتيجي والذي بلغت نسبة تنفيذه بعد مرور 3 سنوات عن إقراره 71 بالمائة من مختلف الإجراءات العملية المشكلة للبرامج المقررة فيه.
إقرأ الخبر من مصدره
