Étiquette : التمدرس

AHDATH.INFO

أكدت فعاليات نقابية ومدنية خلال مشاركتها في نقاش عمومي مفتوح دعت إليه الأسبوع الماضي الجمعية المغربية لتربية الشبيبة  » أميج  » بقاعة علال الفاسي بمدينة الرباط التي كان موضوعها  » الحق في التعليم بين الحق في الإضراب وتأمين زمن التمدرس  » على ضرورة الحوار الهادئ والمستقبلي بين مختلف الفاعلين في القطاع التعليمي، بما في ذلك الحكومة والنقابات وأولياء الأمور قصد الاتفاق على أرضية مشتركة تضمن مقاربة حقوقية استشرافية تعزز جودة التعليم في المغرب.
في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وارتباطا بالوضع الحالي الذي تعيشه المدرسة العمومية…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي شرعوا في عملية التمهيد للزيادة في رسوم التمدرس خلال السنة المقبلة، بعد إصدارهم لبلاغ يشتكون من خلاله من الأزمة، ويقولون إنهم مهددون بالإفلاس، بسبب تداعيات أزمة كورونا وما نتج عنها من عدم أداء الأسر لمستحقات تمدرس أبنائها..

وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء، إن “مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19 وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها”، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة “التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

 كما جددت الرابطة مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الاجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت الرابطة أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن “تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة”.

إلى ذلك، دعت إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن بعض المؤسسات التعليمية قررت إعفاء أولياء الأمور من أداء رس.

وعبر الاتحاد عن أمله في “أن تحذوا باقي المؤسسات حذوها”، معتبرا أنه إلى “جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر”.

واعتبر أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخاصة أن مجموعة من “المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة كورونا، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، من الحكومة أن يشمل الإنفاق العمومي عملية التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.

ووقالت الرابطة في بلاغ لها، أن هذا الدعم يأتي لتحقق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة،

وأضافت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، أنها بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وأكد البلاغ، أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالرباط، إن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.

وذكر بنموسى، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.

وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.

وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.

وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.

وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.

وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.

ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.

وذكر بنموسى ، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.

وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.

وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.

وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.

وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.

وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.

ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية.

ومع

إقرأ الخبر من مصدره