كشفت دراسة لوزارة التربية الوطنية والرياضة، أنجزت قبل شهرين، وقدم الوزير شكيب بنموسى نتائجها اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، عن “تفاقم الأزمة البنيوية للتعلمات مع تأثيرات جائحة كورونا”.
وتبين دراسة تقنية منجزة في شتنبر 2022، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن “أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”.
وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسى، الذي قدم نتائج الدراسة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين صباح اليوم، قال إن “الدراسة أظهرت بالنسبة لتلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، أن 23 بالمائة من التلاميذ فقط يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، وذلك بكيفية سلسة، كما استطاع 30 بالمائة من التلاميذ فقط قراءة نص باللغة الفرنسية بطلاقة، مكون من 15 كلمة، وأخيرا لم يتمكن 87 بالمائة من التلاميذ من إنجاز عملية قسمة بسيطة للعدد 76 على 4”.
وبلغ معدل الهدر المدرسي منذ سنة 2016 نحو 300 ألف تلميذا وتلميذة، منهم 53 بالمائة في الثانوي الإعدادي، و24 بالمائة في الثانوي التأهيلي و23 بالمائة في الابتدائي، وأوضح الوزير أنه يجب بذل مجهودا كبيرا لضمان وجود التلاميذ داخل الأقسام وليس خارجها خلال فترة التمدرس الإلزامية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية لها ثلاثة أهداف رئيسية في أفق 2026، تركز على التعلمات الأساسية والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، مقابل ثلاثة محاور للتدخل (التلميذ، الأستاذ، المؤسسة التعليمية)، ثم 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على التلاميذ والأساتذة والمؤسسة التعليمية.
وانطلقت صباح اليوم، دورة للمجلس الأعلى للتربة والتكوين، والتي عرفت بتقديم عروض لثلاثة وزراء، حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة. ويتعلق الأمر بعرض حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى عرض حول “المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار”، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمّن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023- 2027، والتقرير السنوي.
