تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى ضخ ما يفوق 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم في سنة 2026 في خزينة الدولة من مداخيل « الرسوم الداخلية على الاستهلاك » من الخمور والكحول والجعة والتبغ المصنع.
وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلع عليه « تيلكيل عربي »، أن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم، في حين يتوقع أن تبلغ الرسوم المفروضة على أنواع الجعة مليارا و963 مليونا و300 ألف درهم.
وبحسب المصدر نفسه، يرتقب أن يصل الرسم المفروض على التبغ المصنع إلى 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم.
وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2025، نجد أن رسوم عائدات الخمور والكحول لم تكن تتجاوز مليارا و190 مليونا و550 ألف درهم، ورسوم أنواع الجعة كانت في حدود مليار و553 مليون درهم، فيما بلغت عائدات رسوم التبغ المصنع 13 ملياراً و700 مليون و20 ألف درهم.
وانتقلت الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك في سنة 2023، من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 1550 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ».
