Étiquette : الحبوب

  • “الفاو”: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها

    هبة بريس – وكالات

    أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر، وهبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة.

    وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر 2022. وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في مارس إثر العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

    وبلغ هذا المؤشر 132.4 نقطة في ديسمبر “أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 في المئة بالمقارنة مع عام 2021”.

    وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “الفاو” ماكسيمو توريرو “إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة” مضيفا أنه من الضروري “البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي”.

    وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7% عن مستواه المسجل في نوفمبر “ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس” بحسب “الفاو”.

    وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر “حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية” كما قالت المنظمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول أوكراني يكشف سبب انخفاض إمدادات الحبوب

    قال مسؤول أوكراني كبير، الأربعاء، إن جهود بلاده لزيادة الصادرات بموجب اتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، تركز حاليا على تسريع عمليات تفتيش السفن وليس إضافة المزيد من الموانئ للمبادرة.

    وأوكرانيا منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب ولكن الإنتاج والصادرات تراجعا منذ أن بدأت العملية الروسية على أوكرانيا في فبراير، وبدأ حصار موانئها.

    ورُفع الحصار عن 3 موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في منطقة أوديسا في يوليو بموجب المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف.

    وتتولى فرق مشتركة في البوسفور تفتيش جميع السفن بموجب الاتفاق.

    وتتهم كييف روسيا بإجراء عمليات التفتيش ببطء شديد مما يسفر عن تأخر السفن لأسابيع وتقليص إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الأجنبية وهو ما تنفيه روسيا.

    وقال المسؤول الأوكراني الكبير “تركز أوكرانيا على تطبيع عمليات التفتيش بدلا من فتح موانئ جديدة”.

    وصدرت أوكرانيا نحو 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية في سبتمبر وأكتوبر، و6 ملايين طن في نوفمبر، ولكن الشحنات تضاءلت بشدة إلى أقل من 4 ملايين طن في ديسمبر. وتعزو كييف هذا التضاؤل إلى إبطاء عمليات التفتيش.

    وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية الثلاثاء إن من غير المتوقع حاليا وصول سفن جديدة إلى أوكرانيا من أجل تحميلها.

    وذكرت أن 94 سفينة تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور من بينها 69 سفينة فارغة في انتظار تحميلها و25 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل.

    وأضافت الوزارة أن السفن تنتظر أكثر من شهر في المتوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق طويل الأمد.. الهند تلجأ للمغرب لتأمين حاجياتها من الفوسفاط

    من المقرر أن يزور وزير الكيماويات والأسمدة الهندي مانسوخ ماندافيا المغرب، لإبرام صفقة “طويلة الأمد” لاستيراد الفوسفات الصخري من المملكة، حسب ما أفادته وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر حكومية.

    وأشارت أن الحكومة الهندية تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات مع المغرب ومصر للحصول على المورد الثمين، في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن أمن الأسمدة.

    ويعتبر الفوسفات الصخري مكونًا حيويًا في صناعة سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) وسماد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK).

    وإلى جانب توقيع اتفاقيات مع الدول، قالت المصادر ذاتها إن الوزير وخلال زيارته للرياط، يخطط للاتفاق مع الحكومة المغربية لإقامة مصانع لشركات هندية في المغرب ومصر لإنتاج الأسمدة.

    وأوقفت الصين، مورد فوسفات الأمونيوم الثنائي للهند، الواردات مؤخرًا حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار مغذيات التربة والمواد الأولية مما دفع الحكومة للبحث عن مصادر بديلة للمواد الخام.

    وقال الوزير الهندي إنه يخطط لزيارة المغرب، ولمدة يوم واحد، في الثالث عشر من يناير الجاري، لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرباط، لأن الأخير يتوفر على احتياطيات ضخمة من الفوسفور، وهو عنصر مهم لإنتاج الأسمدة، مضيفًا أن “تأمين الأسمدة من أكبر القضايا اليوم”.

    ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم بمخزون يبلغ 75 بالمئة من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة، فيما تصل احتياطات الفوسفات في المملكة إلى 50 مليار طن.

    ومنذ عقود، قرر المغرب بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام من الفوسفات أن يصبح أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم فيما قررت مجموعة الفوسفات المغربية المملوكة للدولة (OCP) عام 2020 الاستحواذ على 54٪ من الحصة السوقية من صادرات الأسمدة إلى أفريقيا.

    وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام هندية قد كشفت ماي الفارط، أن نيودلهي والرباط دخلتا في مباحثات تدور رحاها حول اتفاق “الحبوب مقابل الأسمدة”، وذلك بعد بروز أزمة ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

    وأكدت المصادر ذاتها وقتها أن الهند تسعى جاهدة للحصول على الأسمدة المستعملة في الزراعة من السوق الدولية لتأمين محاصيلها، وذلك من خلال توقيع عقود طويلة الأجل، لا سيما مع المغرب ودول أمريكا اللاتينية.

    وقالت إن عقود الهند المرتقبة تهدف لضمان تدفق مستمر للإمدادات، وذلك وفق ما أكده مسؤول حكومي هندي لصحف محلية بالقول :”نحن بحاجة إلى الحصول على الأسمدة حيثما كان ذلك متاحا لأن المحاصيل بحاجة إلى أن يتم تأمينها”

    وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد كشفت قبيل أيام أن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 100 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 63 في المئة، مقابل 47,8 في المئة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن « هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ100 مليار درهم »، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المائة (بعد زائد 18 في المائة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع انتاج الأشجار الخريفية والحكومة ترصد 5 ملايير درهم لدعم الري الفلاحي

    أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن تراجع إنتاج الأشجار الخريفية، حيث بلغ إنتاج التمور 110 ألف طن بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و1,1 ملوين طن من الزيتون بانخفاض 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب 1,6 مليون طن من الحوامض بانخفاض 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

    وفي في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الموسم الفلاحي الحالي”، تقدم به مجموعة من النواب، أوضح وزير الفلاحة أن تراجع انتاج الأشجار الخريفية، أثر في حجم الصادرات، التي بلغت 154 ألف طنا من الحوامض، أي بانخفاض 47 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، و550 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، منها 52 في المائة من الطماطم.

    وفيما يتعلق بآليات التحفيز والاستثمار العمومي، كشف المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص 4,2 مليار درهم موجهة لصندوق التنمية الفلاحية، و1,8 مليار درهم في سنة 2023 لتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحية التضامنية، فيما تم رصد 5 مليار درهم برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي.

    وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، لفت الوزير إلى أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ 3,76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، منها 10 في المائة مسقية و3,2 مليون هكتار من الحبوب و450 ألف هكتار من الزراعات الكلئية إلى جانب 106 ألف هكتار من القطاني، بالإضافة إلى 41 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب لتوفير البذور للموسم الفلاحي الموسم.

    إلى جانب ذلك، تم غرس حوالي 30 ألف هكتار من الشمندر السكري و1000 هكتار من قصب السكر، إلى جانب 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية الأكثر استهلاكا، تهم البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت.

    وفي سياق ذي صلة، أفاد صديقي أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى غاية متم الشهر الماضي، بلغت 134 ملمترا، أي بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة مع السنة المتوسطة، وبارتفاع 100 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه كان لها وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والقطاع النباتي للمراعي والموفورات الكلئية.

    وأكد صديقي، أن البرامج الفلاحية المبرمجة برسم سنة 2023 ترتكز على اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم والزرع المباشر، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والمبنية على أساسين هما العنصر البشري الذي يوجد في أولوية المعادلة، إلى جانب فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا وسمتدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية.

    وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيتم الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، كما سيتم تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية من خلال تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

    كما سيتم، وفقا للوزير، التدبير المستدام لمياه السقي لضمان النجاعة والتثمين عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 4,15 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تناهز 30 في المائة وبنسبة عجز قدرها 3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: التضخم الكلي قد يكون بلغ 6.6 بالمائة سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقرّ التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة، خلال سنة 2022.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5.8 بالمائة، خلال سنة 2022، عوض 1.7 بالمائة، خلال سنة 2021.

    وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة، خلال الفصل السابق، محققة زيادة بـ8.1 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 2.5 بالمائة، خلال السنة السابقة.

    ويرجع ذلك بالأساس، إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأوّل مرة، منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر بـ4.3 بالمائة، عوض 4.5 بالمائة، خلال الفصل السابق. فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة.

    كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظلّ مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط، على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام.

    وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت، خاصة زيت الزيتون، ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من 2022؛ حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.

    وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18.3 بالمائة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة؛ حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل، ولاسيّما البطاطس والبصل.

    بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلّص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم.

    وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

    وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي، ليستقر عند 7.4 بالمائة، عوض 6.7 بالمائة، خلال الفصل السابق، و2.9 بالمائة، خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: التضخم الكلي بلغ %6.6 سنة 2022

    هبة بريس

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.

    وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.

    كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط. على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام. وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.

    وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 بالمئة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل ولا سيما البطاطس والبصل.

    بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

    وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4 بالمئة، عوض 6,7 بالمئة خلال الفصل السابق و 2,9 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط ترصد التضخم الكلي في 6.6 بالمئة سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.

    وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.

    كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط. على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام. وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.

    وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 بالمئة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل ولا سيما البطاطس والبصل.

    بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

    وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4 بالمئة، عوض 6,7 بالمئة خلال الفصل السابق و 2,9 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط: التضخم الكلي قد يكون بلغ 6.6 بالمئة سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.

    وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.

    كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط. على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام. وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.

    وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 بالمئة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل ولا سيما البطاطس والبصل.

    بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

    وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4 بالمئة، عوض 6,7 بالمئة خلال الفصل السابق و 2,9 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحجام الجيل الشاب يهدد مستقبل صناعة زيت أرڭان بالمغرب

    تجلس مجموعة نساء من جنوب غرب المغرب على الأرض لاستخراج اللب من ثمار بهدف تصنيع زيت الأرڭان الشهير الذي يرتفع الطلب عليه بقوة حول العالم… غير أن هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بعيد تواجه خطر الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة.

    في تعاونية مرجانة الواقعة على بعد حوالى خمسة عشر كيلومترا من مدينة الصويرة الساحلية، تنكب هاتيك الحرفيات باهتمام على إنجاز هذه المهمة، على مرأى من السياح.

    وبخطوات بطيئة، تعمد النساء، ومعظمهن في الستينيات من العمر، إلى سحق الحبوب الصلبة بحصى اخترنه مسبقاً، وأحياناً بمطرقة لاستخراج حبات اللوز قبل الفرز والتحميص والطحن ثم العصر.

    وتقول سميرة شاري البالغة 42 عاما، وهي أصغر النساء في هذه التعاونية التي تنتج ما يصل إلى ألف لتر من الزيت سنوياً، لوكالة فرانس برس “هذا عمل شاق يتطلب الخبرة والكثير من الصبر”.

    وتبدي أمال الهنتاتي، مؤسسة هذه التعاونية التي انطلقت سنة 2005 وتضم 80 موظفة، أسفها لأن الأجيال الشابة تُحجم عن ممارسة هذه المهنة، مبدية قلقها بأن “تزول هذه الحرفة يوماً ما”.

    غير أن هذا النشاط يشكل، مع السياحة، مصدر الدخل الرئيسي للسكان البالغ عددهم 78 ألفاً في الصويرة، المعروفة بحقولها الشاسعة من الأرڭان، وهي من النبتات القليلة القادرة على تحمل المناخ شبه الصحراوي في المنطقة.

    وتُنتج تعاونيات عدة تنتشر على مساحة تقرب من عشرين كيلومتراً، هذا الزيت الثمين الذي حصل سنة 2010 على حماية قانونية بموجب “علامة جغرافية محمية”.

    “خاص وفريد”

    كما أُدرجت هذه المهارة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو سنة 2014.

    مع ذلك، لا يبدو الجيل الشاب مهتماً بالاستمرار في ممارسة هذا النشاط الحرفي.

    وتقول آسيا شاكر البالغة 25 عاما، وهي مستشارة مبيعات منذ ثلاث سنوات، “لقد حاولت العمل بضعة أيام مع الحرفيات لكني لم أستطع الاستمرار. إنه مسار صعب ومضنٍ”.

    وبعد سنوات من البطالة، اتجهت هذه الشابة المجازة في العلوم الإسلامية، إلى هذا القطاع لكن “بدون حماسة”، إذ إنها تفضل “التواصل مع الناس والتحدث بلغات أخرى، بما أن متجرنا يستقبل يومياً سياحاً، بدل تمضية اليوم بأكمله في طحن ثمار الأرڭان”.

    وتقول “على أي حال، لن يبقى يوماً سوى الآلات لإنجاز هذا العمل”.

    غير أن مديرتها في العمل أمال الهنتاتي لا تشاطرها الرأي، إذ تؤكد أن “الزيت المصنوع بواسطة الآلات لن يكون له يوماً المذاق الخاص الذي يتمتع به ذلك الذي تنتجه هاتيك الحرفيات، فهو يحمل هذه الشحنات الإيجابية وضحكاتهنّ وقصصهن التي يتشاركنها خلال العمل، وهي روحية تجعل هذا الزيت خاصاً وفريداً”.

    “طموحات أخرى”
    وتؤكد سميرة خلال طحنها حبات لوز الأرڭان في وعاء فخاري “لم أعرف في حياتي سوى زيت الأرڭان. هو أمر ضروري بالنسبة لي مثل الأكسجين أو الماء”.

    هذه الحرفية التي تعمل عشر ساعات يومياً، لم ترتد يوماً المدرسة. وتستعين هذه المرأة المطلقة منذ عشر سنوات، بإيرادات عملها لإعالة أطفالها بمفردها.

    وتتقن سميرة فن صنع زيت الأرڭان منذ طفولتها، في مهارة متوارثة عبر الأجيال في عائلتها.

    غير أن أطفالها لن يكملوا المسيرة بعدها، إذ تشير سميرة إلى أن لديهم “طموحات أخرى”، مبدية تفهماً لرغبتهم في إكمال دراستهم.

    وتُظهر إحصائيات رسمية ان المملكة المغربية أنتجت أكثر من 5600 طن من زيت الأرڭان سنة 2020، صُدّر منها 2350 طناً.

    وارتفع رقم أعمال هذا القطاع ثلاث مرات بين 2012 و2019، ليقرب من 115 مليون دولار، وفق وزارة الزراعة.

    وبمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، حاولت السلطات زيادة الخطوات الداعمة للقطاع خلال العقد الأخير، خصوصاً من خلال بناء 13 خزاناً لجمع مياه الأمطار.

    كما أن منطقة أڭادير – الصويرة، الممتدة على مساحة تفوق 830 ألف هكتار والتي تضم 686 تعاونية زراعية، حصلت سنة 1998 على تصنيف “حمية المحيط الحيوي” من منظمة اليونسكو.

    وبهدف تحويل هذه الزراعة التقليدية إلى قطاع عصري ومربح وذي قيمة مضافة عالية، أدرج المغرب الأرغان في استراتيجيته الزراعية لسنة 2030.

    وتلحظ الاستراتيجية مضاعفة الإنتاج مع التشجيع على ظهور جيل جديد من الطبقة الوسطى للمزارعين.

    إقرأ الخبر من مصدره