Étiquette : الحصيلة

قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الـحادية عشرة  2021-2026.

وقال الوزير في الندوة الصحفية، حضرتها « تيلكيل عربي »، إن « عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب)، كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان ».

الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة

وذكر بايتاس، أن « عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان، بمجلسيه بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين ».

المبادرات التشريعية للبرلمان

ولفت إلى أنه « حرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، و قانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية ».

المجال الرقابي

وأشار إلى أنه « بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية) ».

وتابع: « في شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها ».

وأبرز أنه « على مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا ».

ومن جهة أخرى، حسب نفس المصدر، « حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها: وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال والرخام والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط ».

 تقييم السياسات العمومية

وأكد أنه « تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ « التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح » بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه ».

وأورد، « كما عقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول « البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة »، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات المستشارين والتوصيات المتضمنة في التقرير ».

وأوضح أن « هذا ما جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا ».

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، عدم توفر الحكومة على أهداف واضحة لسياساتها العمومية مرفقة بمُؤشرات مرقمة ودقيقة سواء من حيث الآجال أو على مستوى الحصيلة.

كَمَا انتقدت في كلمة مهدت بها التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2022، “غياب رقابة برلمانية ممنهجة وشاملة لتتبع هذه السياسات العمومية”.

وترى بأنه “لا يمكن تصور حكامة جيدة في غياب تحديد شامل وتحيين منتظم وشمولي للسياسات العمومية، وفي إطار مقاربة تشاركية دامجة لجميع المتدخلين المعنيين، ولا سيما الفاعلون على المستوى المحلي”.

والنتيجة هي أن عملية التتبع والتقييم تصبح “أمرا في غاية الصعوبة”، وفق ما جاء في كلمة بوعياش مهدت بها التقرير السنوي للمجلس الذي قدمته الأربعاء الماضي بالرباط، تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”.

كما تكون النتيجة هي “تعقيد عملية تتبع وتنفيذ السياسات العمومية ومراقبة أدائها على المستوى العملي”، وأيضا “التقليل من مساحة التنسيق البينقطاعي، الذي يعاني من غياب آلية خاصة به”.

واعتبرت بأن العمل الذي يقوم به مجلسها سواء ما تعلق بنشر تقاريره السنوية أو الموضوعاتية، “لا يمكنها أن تحل محل الرصد والتتبع والتقييم النسقي للسياسات العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و880 ألف و851 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و895 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و392 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و449 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 487 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 141 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالة الإصابة الوحيدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهة الرباط سلا القنيطرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 50 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

 كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، مقابل تعافي 5 أشخاص، دون تسجيل وفيات بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، ضمن النشرة اليومية للوضعية الوبائية، أن 6.880.841 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23.422.890، مقابل 24.921.388 تلقوا الجرعة الأولى، و 60.448 ملقحا بالجرعة الرابعة التعزيزية.

وبحسب المصدر، فإن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1.272.486 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 1.256.124، بنسبة تعاف تبلغ 98,7 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره