“لم يصادق عليه المجلس الوزاري”.. المحكمة الدستورية ترفضُ “الدفع بعدم دستورية قانون”
صرحت المحكمة الدستورية، أن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور؛ وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء في القرار، أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس … اقرأ المزيد